سد معبر در بازار دوم مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، از اوایل تیرماه امسال، امکان ثبت رسمی معاملات پیش‌فروش و صدور قراردادهای محضری برای این نوع از معاملات مسکن در کلیه دفترخانه‌ها فراهم شد تا خریداران آپارتمان‌های در حال ساخت (بازار دوم معاملات مسکن) بتوانند از حقوق ثبتی یکسان با خریداران واحدهای آماده، برخوردار شده و از مزایای سند محضری بهره‌مند شوند.

اما در تهران به علت مقاومت شهرداری و اختلاف این ارگان با سازمان نظام مهندسی، صدور یک برگه مورد نیاز برای تنظیم قرارداد محضری پیش‌فروش (شناسنامه فنی ساختمان) در تعلیق چندین ساله به سر می‌برد و در این میان وزارت راه‌‌وشهرسازی که طبق قانون پیش‌فروش ساختمان مرجع تدوین دستورالعمل‌های مربوطه تعیین شده، تاکنون اقدامی راهگشا انجام نداده است.

متن نامه محمدرضا دشتی به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

قانون پیش‌فروش ساختمان که از لوایح پیشنهادی قوه قضائیه جهت جلوگیری از مشکلات و معضلات پیش خرید و پیش‌فروش ساختمان است، در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید. به‌رغم صراحت قانون فوق مبنی بر صدور شناسنامه فنی برای هر واحد توسط شهرداری (ماده ۲۲ قانون) و الزام دفاتر اسناد رسمی به درج شماره شناسنامه مذکور، در قراردادهای رسمی پیش‌فروش و نیز الزام وزارت راه‌و‌شهرسازی به تدوین دستورالعمل اجرایی صدور شناسنامه فنی (بند (د) ماده یک آیین‌نامه اجرایی مربوطه) تاکنون وزارت راه‌و‌شهرسازی از تدوین دستورالعمل مذکور خودداری نموده و شهرداری‌ها نیز از صدور شناسنامه فنی خودداری می‌نمایند که این وضعیت مستمسکی جهت انجام عمل خلاف قانون برخی مراجع در تنظیم سند عادی پیش‌فروش گردیده است که بدون تردید در آینده موجب مشکلات عدیده ای برای حاکمیت خواهد گردید.

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، قراردادهای عادی پیش‌فروش ساختمان بر روی اراضی و املاکی که فاقد سند بوده انجام می‌گیرد (کما اینکه رئیس اتحادیه املاک به آن معترف است) و در نهایت بسیاری از اراضی کشاورزی، باغات یا اراضی دولتی یا متعلق به دیگران به صورت قولنامه‌های دستی و بنگاهی مورد واگذاری قرار گرفته و دادگستری در موارد اختلاف در صدور رای جهت احراز مالکیت با مشکل مواجه می‌باشد، علاوه بر آن مراتب بازداشت بودن ملک یا ممنوع‌المعامله بودن اشخاص متعاملین هنگام تنظیم سند عادی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و همچنین گواهی‌های مربوطه اخذ نمی‌گردد و حتی نسبت به اموال اشخاص صغیر و محجور نیز هیچ‌گونه توجهی صورت نمی‌گیرد و لذا با عنایت به جرم بودن عمل تنظیم سند عادی پیش‌فروش ساختمان وفق مواد 23 و 24 قانون و ایجاب ضرورت تنظیم سند رسمی و الزام اخذ حق‌الثبت به‌عنوان وجوه عمومی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها ابلاغ گردد تا نسبت به اجرای قانون و انجام تکلیف مقرر اقدام نمایند.