روایت‌های متضاد از منابع بلوکه شده
سرنوشت ذخایر ارزی ایران پس از توافق
میلیارد، ۳۵ میلیارد، ۲۹ میلیارد دلار؛ اولین رقم‌هایی بودند که برای حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران در جهان از سوی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و عضوکمیسیون برنامه و بودجه مطرح شدند. ارقامی در تناقض آشکار با یکدیگر. ۱۳۰اما تیر آخر را اوباما شلیک کرد وقتی از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران سخن گفت. در حالی که رقم نهایی اعلام شده از سوی طرف ایرانی ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است. اختلاف رقمی معادل ۱۲۱ میلیارد دلار در میان تعطیلات عید فطر و بعد از بیانیه مشترک و نهایی ایران و ۱ + ۵ چون آب سردی بر پیکر باور عمومی به دولت بود.
میلیارد، 35 میلیارد، 29 میلیارد دلار؛ اولین رقم‌هایی بودند که برای حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران در جهان از سوی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و عضوکمیسیون برنامه و بودجه مطرح شدند. ارقامی در تناقض آشکار با یکدیگر. 130اما تیر آخر را اوباما شلیک کرد وقتی از 150 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران سخن گفت. در حالی که رقم نهایی اعلام شده از سوی طرف ایرانی 29 میلیارد دلار برآورد شده است. اختلاف رقمی معادل 121 میلیارد دلار در میان تعطیلات عید فطر و بعد از بیانیه مشترک و نهایی ایران و 1 + 5 چون آب سردی بر پیکر باور عمومی به دولت بود.
اما حقیقت کدام است؟ آیا می‌توان دولت را به عدم صداقت متهم کرد و اوباما را در جای حق نشاند؟ آیا اوباما اغراق می‌کند؟ پول‌های آزاد شده چقدر هستند؟
حالا پس از توافق همه نگاه‌ها به ذخایر ارزی ایران جلب شده است. ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به بخشی از پول‌های خود در دو سال و اندی اخیر دسترسی نداشته است و حالا اوباما می‌گوید حجم این دارایی‌ها به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است در حالی که اعداد اعلامی از سوی مقامات ایرانی تفاوت‌هایی با این رقم دارد. شاید کامل‌ترین توضیح در این خصوص از آن مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باشد. وی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه رقم دارایی‌های بلوکه شده را ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و در توضیح این مطلب به «ایسنا» گفت:
بخشی از ذخایر به‌عنوان وثیقه برای فاینانس چین قرار گرفته که حدود ۲۲ میلیارد یورو است و قرار است براساس آن پروژه‌هایی در ایران اجرا شود، بخشی از ذخایر هم به شکل طلا بوده که توسط آفریقای جنوبی به ایران تحویل می‌شود، بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی، بخشی مربوط به بانک مرکزی و بخش دیگر مربوط به دولت و وزارت نفت است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه آقای سیف گفتند که ۲۹ میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده آزاد خواهد شد، با آنچه من گفتم منافاتی ندارد. در واقع من در مقام بیان این نبودم که بگویم چه مقدار از ارزها آزاد می‌شود. در حالی که آنچه آقای سیف گفته مبالغی است که از ارزها آزاد می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی مربوط به خود بانک مرکزی است که در طول سالیان گذشته ارز به داخل کشور منتقل نشده ولی دولت معادل آن ارز را که به حساب‌های خارجی بانک مرکزی ریخته، به صورت ریالی از بانک مرکزی مطالبه و در بودجه استفاده کرده است.
اتفاقی بدتر از بلوکه شدن پول‌ها
هر چند کسی جز مسوولان بانک مرکزی از حجم پول‌های بلوکه شده ایران اطلاعی ندارد اما احتمالا پول‌هایی که در چین رسوب کرده فعلا در محاسبات اموال بلوکه شده نیامده است. به گزارش «اعتماد» در این زمینه طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا رقم 29 میلیارد دلار به واقعیت نزدیک است، گفت: برای بررسی پول‌هایی که در خارج مانده لازم است بررسی دقیق‌تری در خصوص پول‌های ایران در چین صورت گیرد. او در توضیح این مطلب افزود: به نظر می‌رسد حدود 50 میلیارد دلار پول ایران در چین باشد که وضعیتش از بلوکه شدن بدتر است چراکه چینی‌ها حاضر نیستند پول ایران را پس بدهند.
او گفت: همه اینها برمی‌گردد به قراردادی که در دولت احمدی‌نژاد با چین منعقد شد و برای من یادآور قرارداد شوم «ترکمانچای» است. بر اساس این قرارداد چین باید این پول‌ها را به‌عنوان تضمین فاینانس و... استفاده کند. او گفت: همان زمان که من رئیس کل بانک مرکزی بودم از من خواستند که این قرارداد را منعقد کنیم اما من زیر بار نرفتم، با این حال دولت این موضوع را پیگیری کرد. او حجم مبلغی که برای فاینانس مورد استفاده قرار می‌گیرد را بین 20 تا 25 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: من نگرانم که چین در ازای پول‌های ما جنس بنجل گران‌قیمت را از طریق واسطه‌های خودش تحویل ما دهد. این مساله نگران‌کننده‌ای است. در حقیقت پول‌های ایران در چین بلوکه شده نیست، اینها به صورت امانت در چین گذاشته شده‌اند اما حالا مشکلات فراوانی برای بازپس‌گیری‌شان وجود خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه این دارایی‌ها شرایطی بدتر از بلوکه شدن دارند، اضافه کرد: غربی‌ها بلوکه می‌کنند و اعلام می‌کنند که بلوکه کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می‌کنند اما چینی‌های بی‌انصاف پول را می‌گیرند و پس نمی‌دهند.او سپس با تاکید بر اینکه نباید روی مبلغ پول‌های بلوکه شده بزرگنمایی شود، گفت: باید یک واقعیت را بپذیریم. بالاخره بخشی از این پول‌ها قابل استفاده است، شاید منظور همین بود که 20 تا 30 میلیارد دلار از این پول‌ها قابل استفاده‌اند اما وقتی دایم روی اعداد 150 میلیارد و... مانور داده شود، خطر از دست رفتن همین ظرفیت نیز جدی می‌شود.
مظاهری در توضیح این مطلب افزود: این پول‌ها را به راحتی به ما نمی‌دهند پس بهتر است خرج‌تراشی‌های بزرگ نکنیم تا این فرصت به سرعت از دست نرود وی در جواب با این سوال که حجم پول‌ها را چقدر تخمین می‌زنید، توضیح در این خصوص را به آینده نزدیک موکول می‌کند و می‌گوید: این را باید مقامات بانک مرکزی شفاف اعلام کنند.
رسوب پول‌ها از چه زمانی آغاز شد؟
پول‌های ایران با تشدید تحریم‌های غربی علیه ایران راهی به داخل کشور نیافتند. هنوز اتحادیه اروپا تحریم‌های نفتی علیه ایران را به مرحله اجرا نگذاشته بود که یکی از بانک‌هایی که نقش مهمی در انتقال پول نفت ایران از راه امارات به داخل کشور را عهده‌دار بود، روابطش با ایران را قطع کرد. پس از آن بود که اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را ممنوع و شرکت سوئیفت نیز در سال 2012 قطع مراودات بانکی با ایران را اعلام کرد. دولت دهم برای مقابله با این روند درصدد برآمد از مبادله پایاپای استفاده کند. بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم بارها با افتخار در مجامع عمومی مطرح کرد ما طلا را با قیمت ارزان خریدیم و حالا با افزایش قیمت طلا دارایی‌های‌مان اضافه شده است. اما فروش طلا و الماس و... نیز به ایران ممنوع شد و در نتیجه پول در کشورهای دیگر ماند.
دولت دهم برای جلوگیری از بلوکه شدن پول‌ها در کشورهایی که غربی‌ها بدان دسترسی بیشتری داشتند دست به اقدامات فراوانی زد. به‌عنوان مثال نسبت به تبدیل بخشی از پول‌ها به طلا اقدام کردند که در آفریقای جنوبی ماند و از سوی دیگر کشورهایی که در ارزیابی‌های‌شان مطمئن‌تر تلقی می‌شدند مقصد پول‌های ایران شدند، از جمله ترکیه و چین.
پول‌ها کجاست؟
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص پول‌های رسوب کرده در چین گفت: حساب پول‌های ما را دو منبع کاملا دارند. یکی خزانه‌داری ایران و یکی خزانه‌داری آمریکا چراکه آمریکایی‌ها درآمدها و معاملات ما را رصد می‌کردند تا بتوانند از ورود آن به ایران جلوگیری کنند و خزانه‌داری ایران نیز طبق وظیفه‌اش از میزان دارایی‌ها مطلع است. وی با تاکید بر اینکه خزانه‌داری آمریکا رقم پول‌های بلوکه شده را 120 میلیارد دلار و باراک اوباما این رقم را 150 میلیارد دلار اعلام کرده است، گفت: آنچه محرز است اینکه پول‌های بلوکه شده ایران نمی‌تواند از 120 میلیارد دلار کمتر باشد اما نکاتی درباره آنها وجود دارد که باید بدان دقت کرد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و خزانه‌داری باید شفاف کنند این پول‌ها به چه عنوانی و در چه حساب‌هایی نگهداری می‌شوند، گفت: برخی فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم ۱۲۰ میلیارد دلار یعنی از فردا می‌توانیم برای هزینه کردن ۱۲۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کنیم. او در توضیح این مطلب ادامه داد: در حقیقت وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل بخشی از پول‌هایی را که در خارج از کشور داشت اما نمی‌توانست به ایران بیاورد ریال دریافت کرده تا کشور را اداره کند. طبیعتا تزریق دوباره این پول‌ها به چرخه اقتصاد می‌تواند به رشد دوباره تورم منجر شود و فکر نمی‌کنم چنین برنامه‌ای در دستور دولت باشد. از سوی دیگر طبق اعلام تا سال ۱۳۸۸ ایران ۷۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. وقتی زمزمه تشدید تحریم‌ها به گوش رسید یعنی در سال‌های ۸۹ و ۹۰، ایران بخشی از ذخایرش را از بانک‌های غربی و اروپایی به کشورهایی منتقل کرد که امن‌تر بودند و در اردوگاه غرب صف‌بندی نمی‌شدند. وی گفت: طبیعتا با توجه به قیمت‌های بالای نفت در سال‌ها ۸۹، ۹۰، ۹۱ و آغاز سال ۹۲ درآمدهای ایران از رقم ۱۲۰ میلیارد دلار کمتر نمی‌شود. او گفت: کشورهایی که پول ایران را در خود جای دادند، فقط امارات متحده عربی، کره جنوبی، ژاپن و... نبودند.
چین، ترکیه، آفریقای جنوبی و شاید برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز بخشی از ذخایر ایران را داشته باشند. به هر روی برای جلوگیری از اطلاع دشمن از جای پول‌ها بسیاری از این اقدامات اعلام نشد و دولت بدون آنکه اطلاعی درباره نحوه تبدیل پول‌ها به طلا و... بدهد، دست به کار شد اما امروز به نظر می‌رسد شفاف‌سازی در این زمینه ضرورت داشته باشد. حریری گفت: با توجه به اینکه دشمن همه اطلاعات را دارد و از سوی دیگر خزانه‌داری نیز جزئیات را می‌داند، بهتر است مردم نیز در جریان قرار گیرند که پول‌ها کجاست، چقدر است و چه میزان از آن می‌تواند جذب اقتصاد شود. او گفت: رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم گفته بود که ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران به طلا تبدیل شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸ میلیارد دلار از این ذخایر شناسایی شده و به ایران بازگشته است. حریری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران باید حداقل بیش از ۲ میلیارد دلار در ژاپن، ۱۰ میلیارد دلار در کره جنوبی و ۹ میلیارد دلار در هند پول داشته باشد ضمن اینکه بخش مهمی از پول‌های ایران باید در ترکیه باشد چراکه رقم قابل توجهی از مبادلات ایران از طریق هالت بانک ترکیه صورت می‌گرفت. او درباره اختلاف محاسباتی‌اش در خصوص پول‌هایی که در هند است، گفت: شاید در این مدت واردات کالایی از این کشور صورت گرفته باشد اما ارقام نشان نمی‌دهد چنین اتفاقی رخ داده باشد.
قرارداد چین ترکمانچای بود؟
نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد چین با ایران در خصوص مدیریت پول‌های بلوکه شده ترکمانچای بود یا خیر، گفت: این قرارداد در شرایطی منعقد شد که دست ما به پول نمی‌رسید. کار دیگری جز این نمی‌توانستیم انجام دهیم. پس در آن شرایط تحریم این قرارداد ترکمانچای نبود. او با تاکید بر اینکه بحث بر سر انعقاد چنین قراردادی با چین از سال 1386 آغاز شد، گفت: در حقیقت این قرارداد از سال 1388 در دستور کار قرار گرفت و در سفری که آقای لاریجانی در سال 1392 رفت، وارد مرحله اجرایی شد.
او گفت: راهی که دولت دهم برای مدیریت پول‌های بلوکه شده رفته بود، طبیعتا و بالاجبار از سوی دولت یازدهم ادامه پیدا کرد چرا که تحریم مانع از آن می‌شد که ما بتوانیم تصمیمی جز این بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای بازنگری در این قرارداد وجود دارد، یا خیر گفت: تا این لحظه من عزمی در این خصوص ندیدم اما فکر می‌کنم می‌شود روی کارمزد، نرخ بیمه و شرایط فاینانس بحث کرد. به گفته حریری بخشی از فاینانس‌های چینی در طرح‌های فولادی، معادن، ریل و راه‌آهن و... استفاده شده است اما به نظر می‌رسد با تغییر شرایط ایران بهتر است این قرارداد با چین مورد بازنگری قرار گیرد. او گفت: 22 میلیارد یورو، پول ایران در چین پشتوانه فاینانس است و باید رقم سایر پول‌ها را نیز بانک مرکزی اعلام کند. او با تاکید بر اینکه بحث بر سر پول‌های بلوکه شده کمی زود آغاز شد، گفت: به نظر می‌رسد اظهارنظر آقای سیف و اعلام رقم بدون شفاف‌سازی در این بخش مفید نبود. باید در نظر داشت بخشی از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت متعلق به وزارت نفت است چون سهم 5/ 14 درصدی این وزارتخانه تلقی می‌شود و ممکن است سایر پول‌ها نیز عناوین دیگری داشته باشد.
از زمانی که توافق تاریخی 23 تیر ماه به سرانجام رسیده است، همه با حساسیت زیادی نتایج این توافق به‌خصوص در حوزه اقتصاد را دنبال می‌کنند و منتقدان دولت نیز با حساسیتی دوچندان و البته با هدفی متفاوت آن را رصد می‌کنند.
همان‌گونه که از ماه‌ها قبل نیز در تحلیل‌های کارشناسی مطرح می‌شد، یکی از نتایج ملموس توافق دستیابی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود است که طی سال‌های اخیر از آن بی‌نصیب بوده است. درباره رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی نقل شده که دامنه این اعداد از 30 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است. اما زمانی که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته میزان دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی را 29 میلیارد دلار اعلام کرد، اختلاف این عدد با ارقامی که پیش از این و پیش از توافق هسته‌ای اعلام شده بود، ابهاماتی را به وجود آورد که این ابهام از سوی برخی منتقدان چنان بزرگنمایی شد که گویی همانند دکل نفتی در دولت گذشته این دلارها گم شده است.
اما زمانی که سراغ تعاریف تخصصی و تفاوت‌های آن می‌رویم، همه چیز روشن می‌شود و دیگر ابهامی باقی نمی‌ماند.
براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مجموع دلارهای بلوکه شده قابل دسترسی بانک مرکزی حدود ۲۹ میلیارد دلار است که ۲۳ میلیارد دلار از این مبلغ در ژاپن، کره جنوبی و امارات بلوکه شده و ۶ میلیارد دلار نیز در بانک‌های هند باقی مانده است. این درحالی است که برخی سخنان باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا را مبنی بر ذخایر ارزی ۱۵۰ میلیارد دلاری ایران در کشورهای خارجی ملاک ارزیابی خود قرار می‌دهند و اختلاف این دو عدد را به حساب شفاف نبودن حساب‌های دولت می‌گذارند.
حال واقعیت این است که سیف، رئیس کل بانک مرکزی رقم واقعی و قابل هزینه کرد ذخایر خارجی بانک مرکزی را اعلام کرده است و در صورتی که حجم ذخایر ارزی این بانک را به رقم اعلام شده وی یعنی ۲۹ میلیارد دلار اضافه کنیم تقریبی همان رقم ۱۲۰ میلیارد دلار به دست می‌آید. چه آنکه ذخایر ارزی بانک مرکزی که حجم آن در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام می‌شود، حتی در صورت آزادسازی و قابل دسترس بودن نیز به هیچ عنوان قابل هزینه کرد نیست؛ چراکه این ذخایر یک بار میان دولت و بانک مرکزی معامله شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است و برای جلوگیری از آثار مخرب تورمی آن در حساب‌های بانک مرکزی فریز شده است. بنابراین، این ذخایر تنها دو کارکرد دارد که یکی پشتوانه پول ملی و دیگری به‌عنوان ضمانت وام‌ها و تسهیلات خارجی است.
در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تایید سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران را اغراق و نادرست خواند. به گفته وی، بخشی از دارایی‌های ایران شامل ۳۵ میلیارد دلاری می‌شود که در دولت قبل در اختیار شرکت نیکو قرار گرفت تا در طرح‌های نفتی هزینه شود. همچنین مبلغ ۲۲ میلیارد دلار نیز وثیقه فاینانس‌های چین است.
از سوی دیگر نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که از زمان توافقات اولیه طی مذاکرات هسته‌ای بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در اقساط مختلفی آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد. بر این اساس در دوره نخست مبلغ 2/ 4 میلیارد دلار و در دور دوم مبلغ 8/ 2 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شد. همچنین براساس توافق سوئیس ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع آزاد شده که تاکنون رقمی در حدود 8/ 2 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر 13 تن طلایی که طی هفته‌های اخیر آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزو دارایی‌های بلوکه شده ایران محاسبه می‌شود که ارزش دلاری آن بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شود.
از طرف دیگر بنابر توافقات صورت گرفته قبل از دستیابی به توافق نهایی، ایران قادر بود برای خرید کالاهای اساسی و دارو به هر میزانی که نیاز داشت از سایر کشورها و از منابع بلوکه شده خود در خارج استفاده کند. حال با درنظر گرفتن تفاوت تعاریف ذخایر و دارایی‌های بلوکه شده قابل هزینه‌کرد و همچنین منابعی که طی ماه‌های اخیر آزاد شده است، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ اختلافی میان اعداد اعلام شده وجود ندارد.
نکته‌ای که نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب کرده آن است که به عقیده رئیس‌جمهور آمریکا، ایران رقم بیشتری از کشورها طلبکار است. بر اساس آماری که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است قرار است ۶ میلیارد دلار طلب نفتی ایران از هند به ایران بازگردد.
حقیقت یا سوءتفاهم؟حق با کیست؟
به نظر می‌رسد موضوع ارقام متفاوت از چند منظر قابل بررسی است و شاید بهتر است برای روشن شدن موضوع چند پرسش از زوایای مختلف مطرح شود.
پرسش اول؛ اینکه آیا پول‌های بلوکه شده‌ای که قرار بوده است با راه‌اندازی مجدد سوئیفت به اقتصاد ایران بازگردد به نام اشخاص حقیقی بوده است؟
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این امکان وجود دارد، اما قطعی نیست و باید به آن پرداخته شود.
پرسش دوم؛ آیا در دولت احمدی‌نژاد بخشی از طلب ایران در قالب راه‌اندازی پروژههای عمرانی و به نام «سرمایه‌گذاری خارجی» به کشور بازگشته است؟
به‌طور مشخص بخشی از پول‌ها باید به کشور چین از بابت پروژههای بر زمین مانده پرداخت شود و قطعا چین یکی از اصلی‌ترین کشورهایی است که بعد از خروج ایران از تحریم و آزاد شدن پول‌ها سود خواهدکرد.
پرسش سوم؛ آیا ذخایر ارزی بانک مرکزی در محاسبه اوباما برای آزاد شدن دارایی ایران محاسبه شده است؟
اصلی‌ترین پرسش بدون تردید همین بخش است. می‌شود به این پرسش این‌گونه پاسخ داد که نه سیف و نه اوباما هیچ‌کدام دروغ نمی‌گویند. اوباما کلیه دارایی‌های ایران را که خارج از کشور هستند و بلوکه شده بودند حساب می‌کند و این دارایی‌های بلوکه شده شامل 120 میلیارد دلار هستند که بانک مرکزی آنها را در محاسبه پول‌هایی که باید به دولت پرداخت شوند قرار نمی‌دهد. هر کشوری در جهان دارای ذخایر ارزی است و ایران حدود 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته است که در بانک‌های مختلف جهان بلوکه شده بودند. این ذخایر ارزی پشتوانه پول مملکت هستند و دولت نمی‌تواند و حق ندارد این پول‌ها را از بانک مرکزی طلب کند؛ چرا که دارایی متعلق به هیچ دولتی نیست و اتفاقا باید مردم و نمایندگانش در برابر برداشت پول از این ذخایر توسط هر دولتی مقاومت کنند. از نظر سیف 20 میلیارد دلار نیزباقی می‌ماند که هم ذخایر مالی است که گاه قابل برداشت نیست هم می‌تواند پاسخ دو پرسش بالا محسوب شود. اینکه چرا اوباما در سخنان خود از پول‌های بلوکه شده ایران به این ذخایر اشاره می‌کند نیز مشخص است، این 120 میلیارد دلار شاید به کشور بازنگردد و وارد چرخه مالی دولت نشود؛ اما از مهم‌ترین بخش‌های پول‌های آزاد شده ملت ایران است که به اندازه 30 میلیارد دلار دیگر اهمیت دارد؛ موضوعی که باید بر آن تاکید کرد آن است که این 120 میلیارد پول آزاد شده باید مرتبا توسط نمایندگان مردم رصد شود.
اما حقیقت کدام است؟ آیا می‌توان دولت را به عدم صداقت متهم کرد و اوباما را در جای حق نشاند؟ آیا اوباما اغراق می‌کند؟ پول‌های آزاد شده چقدر هستند؟
حالا پس از توافق همه نگاه‌ها به ذخایر ارزی ایران جلب شده است. ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به بخشی از پول‌های خود در دو سال و اندی اخیر دسترسی نداشته است و حالا اوباما می‌گوید حجم این دارایی‌ها به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است در حالی که اعداد اعلامی از سوی مقامات ایرانی تفاوت‌هایی با این رقم دارد. شاید کامل‌ترین توضیح در این خصوص از آن مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باشد. وی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه رقم دارایی‌های بلوکه شده را ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و در توضیح این مطلب به «ایسنا» گفت:
بخشی از ذخایر به‌عنوان وثیقه برای فاینانس چین قرار گرفته که حدود ۲۲ میلیارد یورو است و قرار است براساس آن پروژه‌هایی در ایران اجرا شود، بخشی از ذخایر هم به شکل طلا بوده که توسط آفریقای جنوبی به ایران تحویل می‌شود، بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی، بخشی مربوط به بانک مرکزی و بخش دیگر مربوط به دولت و وزارت نفت است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه آقای سیف گفتند که ۲۹ میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده آزاد خواهد شد، با آنچه من گفتم منافاتی ندارد. در واقع من در مقام بیان این نبودم که بگویم چه مقدار از ارزها آزاد می‌شود. در حالی که آنچه آقای سیف گفته مبالغی است که از ارزها آزاد می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی مربوط به خود بانک مرکزی است که در طول سالیان گذشته ارز به داخل کشور منتقل نشده ولی دولت معادل آن ارز را که به حساب‌های خارجی بانک مرکزی ریخته، به صورت ریالی از بانک مرکزی مطالبه و در بودجه استفاده کرده است.
اتفاقی بدتر از بلوکه شدن پول‌ها
هر چند کسی جز مسوولان بانک مرکزی از حجم پول‌های بلوکه شده ایران اطلاعی ندارد اما احتمالا پول‌هایی که در چین رسوب کرده فعلا در محاسبات اموال بلوکه شده نیامده است. به گزارش «اعتماد» در این زمینه طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا رقم 29 میلیارد دلار به واقعیت نزدیک است، گفت: برای بررسی پول‌هایی که در خارج مانده لازم است بررسی دقیق‌تری در خصوص پول‌های ایران در چین صورت گیرد. او در توضیح این مطلب افزود: به نظر می‌رسد حدود 50 میلیارد دلار پول ایران در چین باشد که وضعیتش از بلوکه شدن بدتر است چراکه چینی‌ها حاضر نیستند پول ایران را پس بدهند.
او گفت: همه اینها برمی‌گردد به قراردادی که در دولت احمدی‌نژاد با چین منعقد شد و برای من یادآور قرارداد شوم «ترکمانچای» است. بر اساس این قرارداد چین باید این پول‌ها را به‌عنوان تضمین فاینانس و... استفاده کند. او گفت: همان زمان که من رئیس کل بانک مرکزی بودم از من خواستند که این قرارداد را منعقد کنیم اما من زیر بار نرفتم، با این حال دولت این موضوع را پیگیری کرد. او حجم مبلغی که برای فاینانس مورد استفاده قرار می‌گیرد را بین 20 تا 25 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: من نگرانم که چین در ازای پول‌های ما جنس بنجل گران‌قیمت را از طریق واسطه‌های خودش تحویل ما دهد. این مساله نگران‌کننده‌ای است. در حقیقت پول‌های ایران در چین بلوکه شده نیست، اینها به صورت امانت در چین گذاشته شده‌اند اما حالا مشکلات فراوانی برای بازپس‌گیری‌شان وجود خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه این دارایی‌ها شرایطی بدتر از بلوکه شدن دارند، اضافه کرد: غربی‌ها بلوکه می‌کنند و اعلام می‌کنند که بلوکه کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می‌کنند اما چینی‌های بی‌انصاف پول را می‌گیرند و پس نمی‌دهند.او سپس با تاکید بر اینکه نباید روی مبلغ پول‌های بلوکه شده بزرگنمایی شود، گفت: باید یک واقعیت را بپذیریم. بالاخره بخشی از این پول‌ها قابل استفاده است، شاید منظور همین بود که 20 تا 30 میلیارد دلار از این پول‌ها قابل استفاده‌اند اما وقتی دایم روی اعداد 150 میلیارد و... مانور داده شود، خطر از دست رفتن همین ظرفیت نیز جدی می‌شود.
مظاهری در توضیح این مطلب افزود: این پول‌ها را به راحتی به ما نمی‌دهند پس بهتر است خرج‌تراشی‌های بزرگ نکنیم تا این فرصت به سرعت از دست نرود وی در جواب با این سوال که حجم پول‌ها را چقدر تخمین می‌زنید، توضیح در این خصوص را به آینده نزدیک موکول می‌کند و می‌گوید: این را باید مقامات بانک مرکزی شفاف اعلام کنند.
رسوب پول‌ها از چه زمانی آغاز شد؟
پول‌های ایران با تشدید تحریم‌های غربی علیه ایران راهی به داخل کشور نیافتند. هنوز اتحادیه اروپا تحریم‌های نفتی علیه ایران را به مرحله اجرا نگذاشته بود که یکی از بانک‌هایی که نقش مهمی در انتقال پول نفت ایران از راه امارات به داخل کشور را عهده‌دار بود، روابطش با ایران را قطع کرد. پس از آن بود که اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را ممنوع و شرکت سوئیفت نیز در سال 2012 قطع مراودات بانکی با ایران را اعلام کرد. دولت دهم برای مقابله با این روند درصدد برآمد از مبادله پایاپای استفاده کند. بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم بارها با افتخار در مجامع عمومی مطرح کرد ما طلا را با قیمت ارزان خریدیم و حالا با افزایش قیمت طلا دارایی‌های‌مان اضافه شده است. اما فروش طلا و الماس و... نیز به ایران ممنوع شد و در نتیجه پول در کشورهای دیگر ماند.
دولت دهم برای جلوگیری از بلوکه شدن پول‌ها در کشورهایی که غربی‌ها بدان دسترسی بیشتری داشتند دست به اقدامات فراوانی زد. به‌عنوان مثال نسبت به تبدیل بخشی از پول‌ها به طلا اقدام کردند که در آفریقای جنوبی ماند و از سوی دیگر کشورهایی که در ارزیابی‌های‌شان مطمئن‌تر تلقی می‌شدند مقصد پول‌های ایران شدند، از جمله ترکیه و چین.
پول‌ها کجاست؟
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص پول‌های رسوب کرده در چین گفت: حساب پول‌های ما را دو منبع کاملا دارند. یکی خزانه‌داری ایران و یکی خزانه‌داری آمریکا چراکه آمریکایی‌ها درآمدها و معاملات ما را رصد می‌کردند تا بتوانند از ورود آن به ایران جلوگیری کنند و خزانه‌داری ایران نیز طبق وظیفه‌اش از میزان دارایی‌ها مطلع است. وی با تاکید بر اینکه خزانه‌داری آمریکا رقم پول‌های بلوکه شده را 120 میلیارد دلار و باراک اوباما این رقم را 150 میلیارد دلار اعلام کرده است، گفت: آنچه محرز است اینکه پول‌های بلوکه شده ایران نمی‌تواند از 120 میلیارد دلار کمتر باشد اما نکاتی درباره آنها وجود دارد که باید بدان دقت کرد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و خزانه‌داری باید شفاف کنند این پول‌ها به چه عنوانی و در چه حساب‌هایی نگهداری می‌شوند، گفت: برخی فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم ۱۲۰ میلیارد دلار یعنی از فردا می‌توانیم برای هزینه کردن ۱۲۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کنیم. او در توضیح این مطلب ادامه داد: در حقیقت وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل بخشی از پول‌هایی را که در خارج از کشور داشت اما نمی‌توانست به ایران بیاورد ریال دریافت کرده تا کشور را اداره کند. طبیعتا تزریق دوباره این پول‌ها به چرخه اقتصاد می‌تواند به رشد دوباره تورم منجر شود و فکر نمی‌کنم چنین برنامه‌ای در دستور دولت باشد. از سوی دیگر طبق اعلام تا سال ۱۳۸۸ ایران ۷۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. وقتی زمزمه تشدید تحریم‌ها به گوش رسید یعنی در سال‌های ۸۹ و ۹۰، ایران بخشی از ذخایرش را از بانک‌های غربی و اروپایی به کشورهایی منتقل کرد که امن‌تر بودند و در اردوگاه غرب صف‌بندی نمی‌شدند. وی گفت: طبیعتا با توجه به قیمت‌های بالای نفت در سال‌ها ۸۹، ۹۰، ۹۱ و آغاز سال ۹۲ درآمدهای ایران از رقم ۱۲۰ میلیارد دلار کمتر نمی‌شود. او گفت: کشورهایی که پول ایران را در خود جای دادند، فقط امارات متحده عربی، کره جنوبی، ژاپن و... نبودند.
چین، ترکیه، آفریقای جنوبی و شاید برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز بخشی از ذخایر ایران را داشته باشند. به هر روی برای جلوگیری از اطلاع دشمن از جای پول‌ها بسیاری از این اقدامات اعلام نشد و دولت بدون آنکه اطلاعی درباره نحوه تبدیل پول‌ها به طلا و... بدهد، دست به کار شد اما امروز به نظر می‌رسد شفاف‌سازی در این زمینه ضرورت داشته باشد. حریری گفت: با توجه به اینکه دشمن همه اطلاعات را دارد و از سوی دیگر خزانه‌داری نیز جزئیات را می‌داند، بهتر است مردم نیز در جریان قرار گیرند که پول‌ها کجاست، چقدر است و چه میزان از آن می‌تواند جذب اقتصاد شود. او گفت: رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم گفته بود که ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران به طلا تبدیل شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸ میلیارد دلار از این ذخایر شناسایی شده و به ایران بازگشته است. حریری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران باید حداقل بیش از ۲ میلیارد دلار در ژاپن، ۱۰ میلیارد دلار در کره جنوبی و ۹ میلیارد دلار در هند پول داشته باشد ضمن اینکه بخش مهمی از پول‌های ایران باید در ترکیه باشد چراکه رقم قابل توجهی از مبادلات ایران از طریق هالت بانک ترکیه صورت می‌گرفت. او درباره اختلاف محاسباتی‌اش در خصوص پول‌هایی که در هند است، گفت: شاید در این مدت واردات کالایی از این کشور صورت گرفته باشد اما ارقام نشان نمی‌دهد چنین اتفاقی رخ داده باشد.
قرارداد چین ترکمانچای بود؟
نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد چین با ایران در خصوص مدیریت پول‌های بلوکه شده ترکمانچای بود یا خیر، گفت: این قرارداد در شرایطی منعقد شد که دست ما به پول نمی‌رسید. کار دیگری جز این نمی‌توانستیم انجام دهیم. پس در آن شرایط تحریم این قرارداد ترکمانچای نبود. او با تاکید بر اینکه بحث بر سر انعقاد چنین قراردادی با چین از سال 1386 آغاز شد، گفت: در حقیقت این قرارداد از سال 1388 در دستور کار قرار گرفت و در سفری که آقای لاریجانی در سال 1392 رفت، وارد مرحله اجرایی شد.
او گفت: راهی که دولت دهم برای مدیریت پول‌های بلوکه شده رفته بود، طبیعتا و بالاجبار از سوی دولت یازدهم ادامه پیدا کرد چرا که تحریم مانع از آن می‌شد که ما بتوانیم تصمیمی جز این بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای بازنگری در این قرارداد وجود دارد، یا خیر گفت: تا این لحظه من عزمی در این خصوص ندیدم اما فکر می‌کنم می‌شود روی کارمزد، نرخ بیمه و شرایط فاینانس بحث کرد. به گفته حریری بخشی از فاینانس‌های چینی در طرح‌های فولادی، معادن، ریل و راه‌آهن و... استفاده شده است اما به نظر می‌رسد با تغییر شرایط ایران بهتر است این قرارداد با چین مورد بازنگری قرار گیرد. او گفت: 22 میلیارد یورو، پول ایران در چین پشتوانه فاینانس است و باید رقم سایر پول‌ها را نیز بانک مرکزی اعلام کند. او با تاکید بر اینکه بحث بر سر پول‌های بلوکه شده کمی زود آغاز شد، گفت: به نظر می‌رسد اظهارنظر آقای سیف و اعلام رقم بدون شفاف‌سازی در این بخش مفید نبود. باید در نظر داشت بخشی از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت متعلق به وزارت نفت است چون سهم 5/ 14 درصدی این وزارتخانه تلقی می‌شود و ممکن است سایر پول‌ها نیز عناوین دیگری داشته باشد.
از زمانی که توافق تاریخی 23 تیر ماه به سرانجام رسیده است، همه با حساسیت زیادی نتایج این توافق به‌خصوص در حوزه اقتصاد را دنبال می‌کنند و منتقدان دولت نیز با حساسیتی دوچندان و البته با هدفی متفاوت آن را رصد می‌کنند.
همان‌گونه که از ماه‌ها قبل نیز در تحلیل‌های کارشناسی مطرح می‌شد، یکی از نتایج ملموس توافق دستیابی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود است که طی سال‌های اخیر از آن بی‌نصیب بوده است. درباره رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی نقل شده که دامنه این اعداد از 30 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است. اما زمانی که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته میزان دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی را 29 میلیارد دلار اعلام کرد، اختلاف این عدد با ارقامی که پیش از این و پیش از توافق هسته‌ای اعلام شده بود، ابهاماتی را به وجود آورد که این ابهام از سوی برخی منتقدان چنان بزرگنمایی شد که گویی همانند دکل نفتی در دولت گذشته این دلارها گم شده است.
اما زمانی که سراغ تعاریف تخصصی و تفاوت‌های آن می‌رویم، همه چیز روشن می‌شود و دیگر ابهامی باقی نمی‌ماند.
براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مجموع دلارهای بلوکه شده قابل دسترسی بانک مرکزی حدود ۲۹ میلیارد دلار است که ۲۳ میلیارد دلار از این مبلغ در ژاپن، کره جنوبی و امارات بلوکه شده و ۶ میلیارد دلار نیز در بانک‌های هند باقی مانده است. این درحالی است که برخی سخنان باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا را مبنی بر ذخایر ارزی ۱۵۰ میلیارد دلاری ایران در کشورهای خارجی ملاک ارزیابی خود قرار می‌دهند و اختلاف این دو عدد را به حساب شفاف نبودن حساب‌های دولت می‌گذارند.
حال واقعیت این است که سیف، رئیس کل بانک مرکزی رقم واقعی و قابل هزینه کرد ذخایر خارجی بانک مرکزی را اعلام کرده است و در صورتی که حجم ذخایر ارزی این بانک را به رقم اعلام شده وی یعنی ۲۹ میلیارد دلار اضافه کنیم تقریبی همان رقم ۱۲۰ میلیارد دلار به دست می‌آید. چه آنکه ذخایر ارزی بانک مرکزی که حجم آن در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام می‌شود، حتی در صورت آزادسازی و قابل دسترس بودن نیز به هیچ عنوان قابل هزینه کرد نیست؛ چراکه این ذخایر یک بار میان دولت و بانک مرکزی معامله شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است و برای جلوگیری از آثار مخرب تورمی آن در حساب‌های بانک مرکزی فریز شده است. بنابراین، این ذخایر تنها دو کارکرد دارد که یکی پشتوانه پول ملی و دیگری به‌عنوان ضمانت وام‌ها و تسهیلات خارجی است.
در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تایید سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران را اغراق و نادرست خواند. به گفته وی، بخشی از دارایی‌های ایران شامل ۳۵ میلیارد دلاری می‌شود که در دولت قبل در اختیار شرکت نیکو قرار گرفت تا در طرح‌های نفتی هزینه شود. همچنین مبلغ ۲۲ میلیارد دلار نیز وثیقه فاینانس‌های چین است.
از سوی دیگر نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که از زمان توافقات اولیه طی مذاکرات هسته‌ای بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در اقساط مختلفی آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد. بر این اساس در دوره نخست مبلغ 2/ 4 میلیارد دلار و در دور دوم مبلغ 8/ 2 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شد. همچنین براساس توافق سوئیس ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع آزاد شده که تاکنون رقمی در حدود 8/ 2 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر 13 تن طلایی که طی هفته‌های اخیر آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزو دارایی‌های بلوکه شده ایران محاسبه می‌شود که ارزش دلاری آن بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شود.
از طرف دیگر بنابر توافقات صورت گرفته قبل از دستیابی به توافق نهایی، ایران قادر بود برای خرید کالاهای اساسی و دارو به هر میزانی که نیاز داشت از سایر کشورها و از منابع بلوکه شده خود در خارج استفاده کند. حال با درنظر گرفتن تفاوت تعاریف ذخایر و دارایی‌های بلوکه شده قابل هزینه‌کرد و همچنین منابعی که طی ماه‌های اخیر آزاد شده است، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ اختلافی میان اعداد اعلام شده وجود ندارد.
نکته‌ای که نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب کرده آن است که به عقیده رئیس‌جمهور آمریکا، ایران رقم بیشتری از کشورها طلبکار است. بر اساس آماری که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است قرار است ۶ میلیارد دلار طلب نفتی ایران از هند به ایران بازگردد.
حقیقت یا سوءتفاهم؟حق با کیست؟
به نظر می‌رسد موضوع ارقام متفاوت از چند منظر قابل بررسی است و شاید بهتر است برای روشن شدن موضوع چند پرسش از زوایای مختلف مطرح شود.
پرسش اول؛ اینکه آیا پول‌های بلوکه شده‌ای که قرار بوده است با راه‌اندازی مجدد سوئیفت به اقتصاد ایران بازگردد به نام اشخاص حقیقی بوده است؟
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این امکان وجود دارد، اما قطعی نیست و باید به آن پرداخته شود.
پرسش دوم؛ آیا در دولت احمدی‌نژاد بخشی از طلب ایران در قالب راه‌اندازی پروژههای عمرانی و به نام «سرمایه‌گذاری خارجی» به کشور بازگشته است؟
به‌طور مشخص بخشی از پول‌ها باید به کشور چین از بابت پروژههای بر زمین مانده پرداخت شود و قطعا چین یکی از اصلی‌ترین کشورهایی است که بعد از خروج ایران از تحریم و آزاد شدن پول‌ها سود خواهدکرد.
پرسش سوم؛ آیا ذخایر ارزی بانک مرکزی در محاسبه اوباما برای آزاد شدن دارایی ایران محاسبه شده است؟
اصلی‌ترین پرسش بدون تردید همین بخش است. می‌شود به این پرسش این‌گونه پاسخ داد که نه سیف و نه اوباما هیچ‌کدام دروغ نمی‌گویند. اوباما کلیه دارایی‌های ایران را که خارج از کشور هستند و بلوکه شده بودند حساب می‌کند و این دارایی‌های بلوکه شده شامل 120 میلیارد دلار هستند که بانک مرکزی آنها را در محاسبه پول‌هایی که باید به دولت پرداخت شوند قرار نمی‌دهد. هر کشوری در جهان دارای ذخایر ارزی است و ایران حدود 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته است که در بانک‌های مختلف جهان بلوکه شده بودند. این ذخایر ارزی پشتوانه پول مملکت هستند و دولت نمی‌تواند و حق ندارد این پول‌ها را از بانک مرکزی طلب کند؛ چرا که دارایی متعلق به هیچ دولتی نیست و اتفاقا باید مردم و نمایندگانش در برابر برداشت پول از این ذخایر توسط هر دولتی مقاومت کنند. از نظر سیف 20 میلیارد دلار نیزباقی می‌ماند که هم ذخایر مالی است که گاه قابل برداشت نیست هم می‌تواند پاسخ دو پرسش بالا محسوب شود. اینکه چرا اوباما در سخنان خود از پول‌های بلوکه شده ایران به این ذخایر اشاره می‌کند نیز مشخص است، این 120 میلیارد دلار شاید به کشور بازنگردد و وارد چرخه مالی دولت نشود؛ اما از مهم‌ترین بخش‌های پول‌های آزاد شده ملت ایران است که به اندازه 30 میلیارد دلار دیگر اهمیت دارد؛ موضوعی که باید بر آن تاکید کرد آن است که این 120 میلیارد پول آزاد شده باید مرتبا توسط نمایندگان مردم رصد شود.
ارسال نظر