4 تفاوت موسسات اعتباری با بانک‌ها

مسعود محمدخانی

دانشجوی دکترای مدیریت توسعه

امروزه با کمی تامل و دقت در سطح شهر به وضوح می‌توان به تعداد و تنوع موسسات مالی و اعتباری که در گوشه گوشه شهر خودنمایی می‌کنند پی برد. در پاره‌ای از مناطق شهری رقابت بانک‌ها و موسسات برای کسب سهم بیشتر از بازار و بالابردن میزان منابع و متقابلا اعطای تسهیلات پرداختی به متقاضیان به اندازه‌ای چشمگیر شده که نسبت بانک‌ها و موسسات اعتباری به سایر مغازه‌ها بیشتر و مشهودتر است اما سوال اینجا است که آیا این کثرت و تنوع موسسات مالی و اعتباری برای سیستم بانکی می‌تواند بحران‌زا باشد؟

ریسک تصمیم‌گیری مشتریانی که هر روزه تبلیغات و فعالیت‌های روزمره این موسسات را می‌بینند چه میزان است؟ آیا می‌توان اذعان کرد که تنوع و گستردگی و تداوم فعالیت این موسسات گاه به‌خاطر تمایل مشتریان به فرار از قوانین دست‌وپاگیر بانک‌ها است واین موسسات با رویه‌ها و فرآیند‌هایی که خواسته‌های مشتریان را به سادگی اما با قیمت بالاتر تامین می‌کنند ریسک‌هایی را نیز بر مشتری تحمیل می‌کنند. در این نوشته به پاره‌ای از این موضوعات و چالش‌ها می‌پردازیم.

تفاوت موسسه‌های مالی و اعتباری با بانک‌ها

تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۳ مجلس‌ شورای اسلامی نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تاسیس موسسات مالی و اعتباری جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند. همان‌گونه که اشاره شد در این بازه زمانی بسیاری از موسسات به وجود آمدند. هر چند تعدادی از این موسسه‌ها بعدها مجوز‌های لازم را نیز از بانک مرکزی دریافت کردند، اما تعدادی دیگر از آنان هنوز مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند اما با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل، تاسیس موسسات جدید منوط به دریافت مجوز‌ها و داشتن تاییدیه لازم از بانک مرکزی شد اما موسسه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون شروع به فعالیت کرده بودند مطابق تبصره‌ ۱ این قانون مجاز به ادامه فعالیت بودند. یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌ها برای شناسایی موسسه‌ها و بانک‌های مجاز در حال حاضر مراجعه به سایت بانک مرکزی است. اما چه پارامتر‌ها و شاخص‌هایی موسسات و بانک‌های مجاز را از موسسه‌های غیرمجاز متمایز می‌کند.

الف) الزام به رعایت مقررات کمیته بال (بازل)

کمیته بازل یکی از فعال‌ترین نهادهای بین‌المللی درگیر نظارت بانکی است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو این کمیته به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. یکی از مهم‌ترین الزامات کمیته بال، کفایت سرمایه است. در ایران نیز با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی، برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی، بانک مرکزی بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲شورای پول و اعتبار «آیین‌نامه کفایت سرمایه» را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. با توجه به اینکه سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را داشته باشد، اهمیت موضوع کفایت سرمایه و رعایت چارچوب‌های آن نه تنها برای سیستم بانکی بلکه برای جامعه و سپرده‌گذاران سیستم بانکی نیز مهم است. چرا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه‌ای معتبر موجب کاهش ریسک سپرده‌گذاران بانک‌ها نیز می‌شود. کفایت سرمایه اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بازل به بانک‌های دنیا معرفی شد.

نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن را نسبت کفایت سرمایه گویند؛ این نسبت که نباید از ۸ درصد کمتر باشد، نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‌ها است و عمدتا مبنای تصمیم‌گیری برای انجام معامله با بانک از نظر بین‌المللی محسوب می‌شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. اما این الزام که نقش سپر حمایتی از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان را دارد تا چه میزان در موسسه‌های مالی و اعتباری رعایت می‌شود. موسسه‌هایی که خود را ملزم به رعایت قوانین بانک مرکزی نمی‌دانند یا به عبارتی بانک مرکزی نظارت موثری بر فعالیت‌های آنان ندارد تا چه میزان در رعایت این نسبت درست عمل می‌کنند.

ب) اساسنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری

در بررسی اساسنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری چند مورد حائز اهمیت است که به صورت مختصر به آنها اشاره می‌شود.

* سرمایه اولیه موسسه، موسسان و اهداف موسسه

* دستورالعمل سقف و شرایط اعطای تسهیلات اعتباری کلان به اشخاص

*دستور العمل‌ها و شرایط مجموع زیان‌های سنواتی

*دستور العمل‌ها و شرایط خرید دارایی‌های سرمایه ای و سرمایه‌گذاری‌ها

یکی از مهم‌ترین ارکان هر موسسه مالی اعتباری اساسنامه آنان است. اساسنامه ضمن تبیین اهداف، پارامتر‌های اساسی برای تصمیم‌گیری و نظارت را مشخص می‌کند. داشتن اساسنامه خود یک عامل کنترلی است اما نظارت نهادهای قانونی بر اجرای درست اساسنامه گاه از خود اساسنامه مهم‌تر است. چراکه بیشتر مواردی که به عدول از حقوق مشتریان منجر می‌شود با عدول از مفاد اساسنامه شروع می‌شوند.

به همین دلیل اهمیت نظارت و تایید بانک مرکزی بر اساسنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اهمیت دوچندانی می‌یابد. به‌علاوه التزام به اهداف و ماموریت موسسه‌های مالی و اعتباری بسیار مهم و کلیدی است؛ چراکه تجربه نشان داده که در برخی موارد به‌رغم وجود سیستم‌های نظارتی این موسسات با سوءاستفاده از سپرده‌های جذب شده مشتریان، فعالیت‌های تجاری و خرید و فروش دارایی‌های ثابت را انجام می‌دهند. لاجرم آنچه می‌تواند شاخصی برای امنیت سپرده‌گذار و اطمینان خاطر آنان باشد شفافیت و نظارت دقیق و موثر بر عملکرد موسسه‌های مالی و اعتباری است و یکی از مهم‌ترین روش‌های نظارت و ایجاد شفافیت وجود نهاد ناظر و تصویب‌کننده اساسنامه موسسه‌های مالی و اعتباری است. اما اکنون الزام کافی برای تصویب اساسنامه‌های موسسه‌های اعتباری توسط شورای پول و اعتبار وجود ندارد و این موضوع ضمن کاهش نظارت منجر به افزایش آسیب‌های اقتصادی می‌شود.

ج) پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی

یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی در ایران که با هدف تنظیم شرایط نقدینگی و اقتصادی جامعه تدوین می‌شوند نسبت سپرده قانونی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند اما میزان سپرده قانونی برای بانک‌ها به دلیل میزان تولید نقدینگی و نقشی که در ایجاد تورم در اقتصاد دارند همواره تحت نظارت بانک مرکزی بوده است. اما وجود بیش از ۶ هزار موسسه و صندوق‌هایی که به واسطه تعداد، ماهیت و... بانک مرکزی بر فعالیت آنان کنترل چندانی ندارد و به فعالیت پولی و مالی اشتغال دارند و قطعا سهم بسزایی در خلق پول و سرعت گردش آن در جامعه دارند چگونه و با چه شرایطی باید مدیریت شوند. چنین شرایطی نه تنها بر چرخه اقتصاد اثرات نامطلوب خود را می‌گذارد بلکه ریسک فعالیت‌های اقتصادی برای مردم را نیز افزایش می‌دهند. این در حالی است که تداوم فعالیت این موسسات گاه و به اذعان رئیس کل بانک مرکزی به شکل پونزی درآمده است به گونه‌ای که این موسسه‌ها برای پاسخگویی به نیازهای فعلی نیازمند دریافت وام‌های جدیدتر و بزرگ‌تر برای پس دادن وام‌های بهره‌دار کوچک‌تر قبلی هستند. این در حالی است که برای موسسه‌ مالی و اعتباری غیرمجاز الزامی به پرداخت سپرده‌های قانونی نیز وجود ندارد و این دور باطل عملا شرایط را برای مشتریان، پرریسک و ملتهب می‌کند.

د)بهره‌برداری از خدمات منسجم و یکپارچه سیستم بانکی و اعتماد عمومی

علاوه بر موارد ذکر شده از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی موضوع موسسه‌های اعتباری، این نکته حائز اهمیت است که دامنه سرویس‌دهی و نوع خدمات این موسسه‌ها اغلب محدود هستند اما با وجود دامنه محدود آنان، در صورت ورشکستگی هر یک از این موسسه‌ها یک شوک اجتماعی نیز به باورو اطمینان مردم به نظام اقتصادی وارد می‌شود. از زاویه دیگر خدماتی که این موسسه‌ها ارائه می‌کنند دارای استاندارد‌ها و الزامات بانک مرکزی نیستند و حتی در مواردی کمترین خدمات نیز از مشتریان این موسسه‌ها دریغ می‌شود.

به نظر می‌رسد به‌رغم موارد بالا پاره‌ای از دلایل تمایل مردم به سپرده‌گذاری در این موسسه‌ها به شرح زیر هستند:

• امید به دریافت یک تا چند درصد سود بیشتر از سیستم بانکی و رسمی اعلام شده

• سهولت در پرداخت تسهیلات کلان‌تر به مشتریان به‌رغم پرداخت هزینه بالاتر

• سرعت بیشتر در پرداخت مبالغ وام‌ها نسبت به بانک‌ها و موسسه‌های مجاز

اما اکنون سوال اینجا است که آیا نقش بانک مرکزی در مدیریت و هدایت موسسات غیرمجاز فقط جنبه هشداری و نظارتی دارد؟ جایگاه و نقش مشتریان حقیقی و حقوقی در بازار عرضه و تقاضا و تداوم فعالیت موسسات مالی غیرمجاز چیست؟ آیا نیاز مردم و مشتریان به کسب منابع مالی و الزام آنان یکی از دلایل تداوم فعالیت این موسسه‌ها نیست؟ چگونه بررسی نیاز‌های مشتریان در سیستم مالی قوانین و دستورالعمل‌های سیستم بانکی اصلاح شود. آیا زمان آن فرا نرسیده که عرضه و تقاضا در اقتصاد تعیین‌کننده باشد و جایگاه دستوری در تعیین نرخ‌های سپرده‌ها جای خود را به سیستم‌های کارآتری واگذار کند؟ آیا رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و اعلام همگانی آن برای ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری می‌تواند در آگاهی دادن به مردم در اتخاذ تصمیم‌های منطقی کمک کند؟ بی‌شک با انجام توافق هسته‌ای یکی از الزام‌های نوین برای سیستم‌های مالی اقتصادی وجود فرآیند رتبه‌بندی شرکت‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری است. آنگاه مشتریان سیستم مالی با توجه به نیاز خود و آگاهی از میزان ریسک تصمیم اقتصادی به صورت آگاهانه تصمیم‌گیری خواهند کرد. البته برای سازماندهی نظام پولی و مالی، نظارت و سازماندهی این موسسه‌ها بسیار حیاتی و مهم هستند و هرچه قوانین شفاف‌‌تر و اهداف غیراقتصادی و توصیه‌ای موسسه‌های مالی کمتر باشد انتظار می‌رود که کارآیی در این نظام بالاتر برود.