مسکن به‌عنوان مهم‌ترین و گران‌قیمت‌ترین دارایی دوران زیست یک انسان کالایی است پرهزینه که خرید آن نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد؛ بنابراین تامین مالی این کالا در سبد هزینه خانوار از موضوعات پراهمیت به شمار می‌رود.

نظام تامین مالی کشور به‌عنوان ساختار کلان تامین مالی، پروسه تامین مالی بخش مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ در کشورهای توسعه یافته علاوه بر توسعه نظام تامین مالی کلان، اقدامات و اصلاحات نهادی برای توسعه نظام تامین مالی مسکن انجام می‌دهند که تنها متکی به یک بازار مالی نیستند و بخش‌های مختلف اقتصاد را درگیر می‌کند.

بر اساس تحقیقات مختلفی که انجام شده، مسکن در مواردی نیمی از درآمد خالص یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد یک فرد (خانوار) برای تهیه مسکن نیاز به پس‌انداز چندساله دارد که البته این نسبت در کشورهای مختلف با توجه به درآمد سرانه و میزان توسعه اقتصادی و توانمندی تامین مالی مسکن متفاوت است.

این هزینه بالای قیمت مسکن که سهم زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد موجب شده تا نظام‌های تامین مالی برای تهیه این کالا و البته با استفاده از ابزارهای متنوع مالی در برنامه‌های کلان اقتصادی سیاست‌گذاران قرار گیرد. در نگاه کلی دو نوع نظام تامین مالی مسکن وجود دارد؛ نخست نظام‌های تامین مالی مسکن توسعه یافته مبتنی بر بازارهای سرمایه و رهن اولیه و ثانویه و نوع دوم نظام‌های تامین مالی رایج در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته که عمدتا متکی بر بازار پولی (نظام بانکی) هستند.شرایط ناپایدار اقتصاد کلان، نرخ‌ تورم بالا، عدم به‌کارگیری سیاست‌های بلندمدت در بخش مسکن، اختلال در تامین مالی بانکی با دخالت در امور نظام بانکی و موضوعاتی از این دست سیاست‌گذاری در بخش تامین مالی را ضروری اما در عین حال دشوار کرده است.این مشکلات حضور پررنگ‌تر از گذشته دولت در تامین مالی را ضروری کرده اما نحوه ورود دولت به این نظام‌ها و استفاده از ابزارهای مالی متنوع متناسب با وضعیت اقتصاد کلان کشور بسیار مهم است.

یکی از موضوعات مهم در تامین مالی مسکن توزیع اعتبارات این بخش بین طبقات مختلف درآمدی جامعه است؛ اگر آحاد مردم اعم از اقشار متوسط تا کم‌درآمد از مزایای تامین مالی مسکن برخوردار نباشند بهره‌وری این نظام‌های مالی مناسب نخواهد بود.

بعد از تعیین مسیر بهینه نظام تامین مالی مسکن (تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه یا تامین مالی مبتنی بر نظام بانکی)، از دو روش می‌توان برای بخش مسکن تامین مالی کرد: اول، تامین مالی مسکن ناشی از پس‌انداز خانوارها (تامین مالی درونی) و دوم، تامین مالی مسکن توسط دولت (تامین مالی بیرونی).

به طور کلی چهار نوع سیستم تامین مالی مسکن وجود دارد:

۱- سیستم تامین مالی مبتنی بر سپرده

۲- نهادهای رهنی مبتنی بر بازار اوراق قرضه

۳- اوراق بهادار سازی وام‌ها

۴- بانک‌ها و صندوق‌های مسکن دولتی

در مجموع باید گفت نظام تامین مالی مسکن در اقتصاد ایران ساختاری درونی دارد به این معنا که پس انداز بخش خصوصی در آن نقش اصلی را ایفا می‌کند. تامین مالی درونی (تامین مسکن توسط خانوار) با چالش‌های متعددی از جمله ساختار ساده و ابتدایی بازار رهن اولیه برخوردار است که به همین دلیل تعالی بازار رهن ثانویه به مثابه راهکاری که در کشورهای توسعه یافته اتکای زیادی بر آن وجود دارد را دور از دسترس می‌کند.همچنین تامین مالی بیرونی (نظام بانکی) نیز با مشکلات عدیده‌ای از مقررات دستوری در زمینه متغیرهای اثرگذار بر پس‌انداز و پرداخت تسهیلات در بخش مسکن تا تاثیرپذیری شدید از دستورالعمل‌های اجباری دولت اثر می‌پذیرد که طی این سال‌ها گرفتار تسهیلات بد و دارایی‌های سمی شده و نظام تامین مالی مسکن را با مشکل مواجه کرده است. صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی ابعاد مختلف نظام‌های تامین مالی مسکن و نقشه راهی که دولت یازدهم در این خصوص طراحی کرده، پرداخته است.