رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت با اشاره به اینکه بیش از ۴سال است که دولت هیچ مبلغی به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت پرداخت نکرده، گفت: شورای عالی تعاون به منظور توسعه بخش باید تشکیل شود.

داریوش پاک‌بین، با اشاره به اینکه شورای عالی تعاون احیا شود، گفت: هدف اصلی طرح سهام عدالت، توزیع ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم در راستای تامین عدالت اجتماعی و به ویژه از طریق تعاونی‌ها برای افزایش سهم بخش تعاون برای کاهش تصدیگری دولت و کاستن از بار مسوولیت دولت و افزایش بهره‌وری بود.

وی گفت: در کشور تعداد ۳۵۲ شرکت تعاونی شهرستانی ۲۱اتحادیه و ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری با حدود ۴۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر مشغول به فعالیت مستقیم و غیرمستقیم بوده و نیز بیش از ۸۰ درصد نیروهای شاغل در مدیریت شرکت‌ها دارای مدارک لیسانس به بالا هستند.

وی بیـان کـرد: درخـصوص طـرح مطرح شده به نام exchange Traded Fund)ETF) صندوق‌های قابل معامله در بورس باید گفت اولا این طرح مخالف صددرصد با ابلاغیه درخصوص ایجاد شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری‌های استانی و اهداف طرح است و ثانیا اگر چه ما قبول داریم که طرح فعلی کاستی‌ها و نقص‌هایی دارد، ولی اصلاح این ساختار که به اصل طرح آسیب نرساند بهتر است. بنابراین اگر ایرادات این طرح فعلی حل شود به نفع مجموعه سهام عدالت و خود طرح است.

پاک بین افزود: همچنین اگر قرار است تغییری در اصل این موضوع از نظر شکلی پیش بیاید، پیشنهاد می‌کنیم به‌جای (ETF) صندوق‌های تعاونی قابل معامله در بورس یا (Txchange Traded Fund (Ctf ایجاد شود که دراین نوع صندوق شرکت‌های تعاونی همچنان می‌توانند نماینده مردم در اعمال رای در صندوق‌ها باشند و نیز فعالیت‌های کارگزاری سهام عدالت وارائه خدمات آموزشی و سهامداری را به انجام برسانند؛ البته CTF می‌تواند به‌صورت استانی یا موضوعی تشکیل شود.

وی گفت: بیش از ۴ سال است از سوی دولت هیچ مبلغ ریالی به شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری پرداخت نشده است در حالی که مقرر شد مبلغ ۳۷ میلیارد تومان به آن شرکت‌ها بابت حق الزحمه سال‌های جاری و گذشته پرداخت شود؛ اما متاسفانه مصوبه شورای عالی اصل ۴۴، توسط کمیسیون تلفیق مجلس مغایر قانون شناخته شد و مسکوت ماند.

این مقام مسوول خواستار کمک از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به فعالان شرکت‌های تعاونی شد و بیان کرد: طی سال‌های گذشته ده‌ها میلیارد تومان توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف برای اشتغال سرمایه‌گذاری شده که به دلیل عدم ارسال بودجه جدید، خطر از بین رفتن و به شکست انجامیدن طرح‌های در حال اجرا شده وجود دارد.