دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با انتشار گزارش «شاخص بهای تولیدکننده»، از کاهش متوسط قیمت‌های تولیدی و منفی شدن «نرخ تورم ماهانه تولیدکننده» در تیرماه خبر داد. پیش از این، گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه خبر می‌داد که این شاخص نیز در نخستین ماه تابستان با کاهش و «تورم ماهانه منفی» مواجه بوده است.

آمارهای جدید بانک مرکزی، نشان می‌دهد تورم «متوسط» تولید پس از ۳۵ واحد درصد کاهش در ۲۲ ماه متوالی، به حدود ۱۱ درصد در تیرماه رسیده و به محدوده «تک‌رقمی» شدن نزدیک شده است. همچنین، تورم «نقطه‌به‌نقطه»‌ تولیدکننده نیز پس از کاهش ۴۳ درصدی در تقریبا ۲۵ ماه، به زیر ۶ درصد رسیده که نزدیک به کمترین مقادیر تورم تولیدکننده در تاریخ آماری این شاخص است.

از سال ۱۳۶۹ به بعد، فقط در ۴ ماه از سال ۱۳۸۸ (شهریور تا آذر) تورم تولیدکننده کمتر از سطح اخیر نرخ نقطه‌به‌نقطه این شاخص بوده است. کاهش تورم تولیدکننده که از آن به‌عنوان «شاخص پیش‌نگر تورم مصرفی» یاد می‌شود، می‌تواند این امیدواری را به وجود بیاورد که در صورت اتخاذ سیاست‌های پولی جدید و متناسب، نرخ تورم مصرفی نیز در ماه‌های پیش رو مجددا وارد یک روند مستمر کاهشی شود و تحقق وعده رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار در سال ۱۳۹۵، بیش از پیش به واقعیت نزدیک شود.

تورم منفی، این بار در تولید

بانک مرکزی آخرین آمار از شاخص قیمت تولید و تورم تولیدکننده را منتشر کرد و از کاهش شاخص قیمت تولید‌کننده و رسیدن آن به سطح ۳/ ۲۱۴ واحدی در نخستین ماه تابستان خبر داد. نکته قابل‌توجه این گزارش،‌ این موضوع است که در تیرماه سال‌جاری تورم «ماهانه» تولیدکننده نیز همچون تورم «ماهانه» مصرف‌کننده، دارای نرخی «منفی» بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد در این ماه از سال ۱۳۹۴ که مهم‌ترین مشخصه آن، حصول توافق هسته‌ای و چشم‌اندازی روشن‌تر از روابط و مبادلات خارجی بوده است، عوامل مختلفی که مهم‌ترین آنها «تعدیل شدن انتظارات قیمتی» و تبعات آن یعنی «کاهش قیمت ارز»‌ بوده، به فشار کاهشی در سطح قیمت‌ها منجر شده است.

البته این کاهش در سطح قیمت‌های تولیدی، تنها به میزان ۲/ ۰ درصد بوده و به میزانی نبوده که بتوان انتظار داشت به‌صورت ملموس در قیمت‌ها ظاهر شود. چرا که مطابق همین آمار نیز، متوسط قیمت‌های تولیدکننده در تیرماه اگرچه به میزان ۲/ ۰ درصد از رقم خود در خردادماه پایین‌تر آمده، اما از مقدار متناظر خود در اردیبهشت‌ماه به میزانی قابل‌توجه یعنی ۵/ ۱ درصد بالاتر است. برای محاسبه تورم تولید، از شاخصی به نام «شاخص بهای تولید‌کننده» استفاده می‌شود که به طور ساده، متوسط قیمت‌های اقلام تولیدی در سطح بنگاه‌ها را نشان می‌دهد.

22 ماه کاهش متوالی

گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تیرماه ۱۳۹۴، تورم «متوسط» تولیدکننده (متوسط شاخص تولید در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه در مقایسه با متوسط این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته)، به ۱/ ۱۱ درصد رسیده و در آستانه تک‌رقمی شدن است. این شاخص، در خردادماه به میزان ۱۲ درصد، در پایان سال گذشته حدود ۱۵ درصد، در تیرماه سال گذشته حدود ۲۵‌درصد و در تیرماه سال ۱۳۹۲ بیش از ۴۲ درصد بوده است. نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در این دوره، نشان می‌دهد شاخص تورم متوسط تولیدکننده، پس از رسیدن به نقطه اوج ۱/ ۴۶ درصدی خود در شهریورماه ۱۳۹۲، در ماه‌های بعدی به‌صورت «پیوسته» در حال کاهش بوده است. به عبارت دیگر طی این دوره ۲۲ ماهه، تورم متوسط تولیدکننده حدود ۳۵ واحد درصد کاهش یافته است که نزولی قابل‌ توجه را نشان می‌دهد.

روندی تقریبا مشابه، در دیگر شاخص سالانه این متغیر یعنی «تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده» قابل‌ مشاهده است. مطابق آمارهای ارائه شده، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تولید نیز پس از رسیدن به نقطه اوج ۴۹ درصدی در خردادماه ۱۳۹۲، در ۲۵ ماه بعدی در مجموع روندی کاهشی را سپری کرده تا در تیرماه سال‌جاری مقدار آن به سطح کم‌سابقه ۷/ ۵ درصدی برسد. یعنی طی این ۲۵ ماه، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به مقداری چشمگیر معادل ۳/ ۴۳ درصد کاهش را تجربه کرده است. البته برخلاف تورم متوسط تولیدکننده، این شاخص یعنی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کل این ۲۵ ماه دارای مسیر نزولی نبوده و در برخی از ماه‌ها، این مسیر متوقف یا معکوس شده است، اما مجموعا روند کاهشی بر آن غالب بوده موجب افت قابل‌توجهی در شاخص طی این مدت شده است.

رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۷/ ۵ درصد در تیرماه، این شاخص را به محدوده کمترین مقادیر خود در تاریخ آماری کشور نیز نزدیک کرده است. آمار شاخص بهای تولیدکننده در ایران از سال ۱۳۶۹ به بعد محاسبه شده است و نگاهی به آمارهای این شاخص طی این مدت، نشان می‌دهد که فقط در چهار ماه از سال ۱۳۸۸ (شهریورماه تا آذرماه این سال) تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده دارای مقداری زیر ۷/ ۵ درصد بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند علاوه بر دلایل عمومی کاهش تورم (به‌ویژه ثبات و کاهش نرخ ارز به دلیل تغییر فضای سیاسی و دیپلماتیک)، کاهش تورم تولیدکننده دلایل دیگری نیز داشته که موجب کاهش آن تا مقادیر اخیر شده است.

به گفته این کارشناسان، رکود ایجاد شده در فضای اقتصاد کلان کشور طی سال‌های اخیر که ابتدا به دلیل محدودیت خارجی از جانب عرضه شروع شده بود، در سال گذشته به سمت تقاضا رفته و پس از توافق اولیه ژنو، افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها (اواخر ۱۳۹۲‌و اوایل ۱۳۹۳) در سال ۱۳۹۳ با افزایش متناسبی در سمت تقاضا همراه نشده است. مطابق این فرضیه، این پدیده به وضعیت «مازاد عرضه»‌ منجر شده و نتیجه آن، افزایش قیمت اقلام عرضه شده با «نرخ» کمتر از افزایش قیمت اقلام مصرفی بوده است. به همین دلیل، این موضوع به فاصله قابل‌توجه کنونی بین تورم تولیدکننده و تورم مصرفی دامن زده است.

فشار کاهشی بر تورم مصرفی

در متون اقتصادی معمولا از تورم تولیدکننده به‌عنوان یک «شاخص پیش‌نگر» یاد می‌شود که با استفاده از تحولات آن، می‌توان تغییرات آتی شاخص اصلی تورم یعنی «تورم مصرف‌کننده» را تا حدی پیش‌بینی کرد. معمولا در توضیح این پدیده، گفته می‌شود که اقلام موجود در تورم تولیدکننده از قیمت کالاهای مصرفی «درب کارخانه» استخراج می‌شود و به همین دلیل فقط حاشیه افزایش قیمت مربوط به انتقال این اقلام تا خرده فروشی به مصرف‌کنندگان باقی می‌ماند. ولی نگاهی به اجزای تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، نشان می‌دهد قضیه قدری پیچیده‌تر است؛ چراکه این دو شاخص، دقیقا از دو سبد یکسان از اقلام تشکیل نمی‌شوند. در هر دو این شاخص‌ها اکثریت اقلام تشکیل‌دهنده، مواردی هستند که به نوعی می‌توان آنها را «کالاهای نهایی» دانست؛ ولی این کالاهای نهایی در سبد تورم تولیدکننده، غالبا به‌گونه‌ای هستند که قابلیت استفاده به‌عنوان «کالای‌واسطه‌ای»‌ برای تولید کالاهای دیگر را نیز دارند.

به عبارت دیگر، سبد تورم تولیدکننده در سطحی ابتدایی‌تر از سبد تورم مصرف‌کننده قرار دارد. با این حال، در هر دو تفسیر گفته شده از چگونگی اثرگذاری تورم تولیدکننده بر تورم مصرفی، این موضوع مورد پذیرش است که تغییرات شاخص بهای تولید، به تغییراتی تبعی در شاخص بهای مصرف منجر خواهد شد.

بر این اساس، می‌توان انتظار داشت روند اخیر نیز که با کاهش تورم متوسط تولیدکننده و رسیدن آن به آستانه تک‌رقمی شدن و همچنین، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده و رسیدن آن به نزدیکی پایین‌ترین مقادیر تاریخی آن همراه بوده است، می‌تواند در ادامه به «فشار کاهشی» روی تورم مصرف‌کننده در جهت کاهش بیشتر آن، منجر شود.

در این میان، کلید اصلی ماجرا در سیاست‌های پولی بانک مرکزی خواهد بود و توانایی و اراده این نهاد در کاهش بیشتر نرخ رشد نقدینگی (که با وجود کاهش صورت گرفته در آن، و هنوز در سطحی نسبتا بالا نزدیک به ۲۳ درصد قرار دارد)، عامل اصلی تعیین‌کننده تورم در ماه‌های پیش رو قرار دارد. نرخ رشد سالانه نقدینگی تا پایان بهار سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷ درصد و تا پایان بهار سال‌جاری، حدود ۲۳ درصد بوده است. امری که نشان می‌دهد تا رسیدن رشد نقدینگی به نقطه مطلوب و حصول تورم تک‌رقمی پایدار، هنوز راه درازی باقی مانده است.

فشار کاهشی از ناحیه تورم پیش‌نگر