3 ماموریت نفتی ایران در پساتحریم
گروه نفت و پتروشیمی: وزیر نفت شنبه شب (١٠ مردادماه) میهمان برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک بود و چشم انداز صنعت نفت و گاز کشور بعد از لغو احتمالی تحریم‌ها را تبیین کرد و از سه اولویت جدید نفتی ایران در پساتحریم پرده برداشت. زنگنه ورود شرکت‌های خارجی به حوزه نفت و گاز، افزایش سطح تولید و صادرات نفت و گاز و بازگشت به بازارهای نفتی و در نهایت اصلاح قراردادهای نفتی ایران و جذاب کردن این قراردادها را سه ماموریت نفتی ایران در پساتحریم اعلام کرد.

زنگنه با اعلام اینکه وزارت نفت معتقد است که رفع تحریم‌ها از پایان آبان شروع خواهد شد اعلام کرد که ظرف یک هفته تولید نفت ایران 500 هزار بشکه افزایش خواهد یافت. اما به اعتقاد وی پیش از افزایش تولید، افزایش صادرات و بازیابی سهم ایران در بازارهای بین‌المللی در اولویت وزارت نفت قرار دارد.


وزیر نفت همچنین درخصوص انگیزه ایران برای بازگشت شرکت‌های خارجی به کشور گفت: هدف اصلی ایران انتقال فناوری و تکنولوژی ساخت تجهیزات صنعت نفت است و در مرحله بعد جذب سرمایه قرار دارد. وی همچنین به برخی ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی که جذابیت حضور در ایران را برای شرکت‌های خارجی افزایش داده است، اشاره کرد.


زنگنه در ادامه درباره پول‎های بلوکه شده نفت نیز گفت: پو‌ل‌های بلوکه شده ناشی از فروش نفت چند دسته می‌شود که یک دسته شامل پول‌هایی است که در حساب بانک مرکزی است و بخشی هم پولی است که اصلا به حساب بانک مرکزی نیامده مانند پول فروش نفت به هند که به محض رفع تحریم‌ها این پول به خزانه واریز می‌شود. وزیر نفت پو‌ل‌های بلوکه شده شرکت نفت را 5/ 2 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: حساب پول فروش نفت کاملا شفاف است. این در حالی است که به گفته وی وزارت نفت 43 میلیارد دلار به بانک‌های داخلی و بانک مرکزی بدهکار است.


چشم‌انداز نفت ایران بعد از رفع تحریم‌ها

زنگنه میزان تولید نفت خام ایران را پیش از تحریم‌ها ۹/ ۳ میلیون بشکه در روز اعلام کرد و گفت: پس از تحریم‌ها این میزان یک میلیون بشکه کاهش یافت و در حال حاضر تولید ما روزانه بیش از ۷/ ۲ میلیون بشکه است که یک میلیون بشکه آن صادر می‌شود. زنگنه افزود: همان طور که قبلا هم گفته‌ام بعد از لغو تحریم‌ها در مرحله نخست ٥٠٠ هزار بشکه به میزان صادراتمان اضافه می‌کنیم و در مراحل بعد به همان میزان تولید ۷/ ۳ میلیون بشکه می‌رسیم. منتها اولویت نخست ما اضافه کردن یک میلیون بشکه به میزان صادراتمان و به دست آوردن سهم ایران از بازار جهانی نفت است که ما به هیچ عنوان از سهم‌ خود صرف‌نظر نمی‌کنیم.


وی در پاسخ به این سوال که اگر اعضای اوپک حاضر به کاهش سهم تولید همزمان با افزایش تولید نفت ایران نشوند چه می‌شود، افزود: اوپک در تجربه طولانی خود نشان داده است که بسیار عاقلانه عمل می‌کند اما اگر فرض کنیم کشورها برای چندماه تولیدشان را کاهش ندهند این امکان وجود دارد که با افت قیمت‌ها مواجه شویم و دیگرانی که تولید بالا دارند خیلی بیش از ایران از افت قیمت‌ها ضرر خواهند کرد. زنگنه گفت: حتی اگر قیمت‌ها نصف هم شود از آنجا که تولید ایران افزایش یافته است بنابراین درآمد ما ثابت می‌ماند، چون صادراتمان دو برابر می‌شود اما خیلی‌ها میلیاردها دلار در ماه از دست می‌دهند.


وزیر نفت در ادامه این گفت‌وگو به ابراز علاقه شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت نفت و دیدار با هیات‌های آلمانی و فرانسوی طی هفته‌های اخیر اشاره کرد و افزود: بسیاری از کشورها در کلام ابراز علاقه می‌کنند تا روابط تضعیف شده خود را بهبود بخشند. ما هم به آنها گفته‌ایم که الان وضع ایران با گذشته فرق کرده است. اگر به ایران بیایید باید هم سرمایه‌گذاری کنید و هم اینکه فقط به فکر بازار ایران نبوده و به نحوی تولید داشته باشید که بتوان آنها را صادر کرد.


زنگنه ادامه داد: شرکت‌های خارجی حاضر شده‌اند با مشارکت شرکت‌های ایرانی به انتقال فناوری پرداخته و به برندسازی تجهیزات ایرانی بپردازند، به نحوی که بعد از مدتی کالاهای ساخت ایران با برند ایرانی به بازارهای جهانی عرضه شود، یعنی تجهیز با نظارت و دانش فنی شرکت‌های خارجی و مشارکت داخلی‌ها در ایران ساخته شده که بخشی از آن برای تامین نیاز داخلی خواهد بود و بخش دیگر هم با برند ایرانی به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.


به گفته وزیر نفت، مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت‌های خارجی معرفی و به آنها اعلام شده که انتقال فناوری برای ایران بسیار مهم است. زنگنه درباره انتقاد یکی از مدیران نفتی جهان از مدل پیشنهادی قراردادهای ایران گفت:هدف اصلی از تحول در قراردادهای نفتی، جذب شرکت‌های بزرگ نفتی برای تقویت فناوری ملی در صنعت نفت است. جذب منابع مالی دومین هدف ما به شمار می‌آید، استفاده از این قراردادها برای توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز یک اولویت برای ما در این زمینه به شمار می‌آید، از سوی دیگر اگر بتوانیم ضریب بازیافت نفت را افزایش دهیم، ارزش افزوده زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت؛ از این رو هم اکنون نیاز به ارتباط قوی با شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه داریم تا انتقال فناوری به خوبی در صنعت نفت ما تسریع شود.


وی افزود: در قالب قراردادهای گذشته نفتی زمانی که اکتشاف یک میدان از سوی یک شرکت خارجی تجاری اعلام می‌شد، طبق مدل قراردادی الزاما امکان واگذاری آن میدان برای توسعه به شرکت کشف‌کننده، وجود نداشت. از این رو دوباره برای توسعه آن میدان باید مناقصه برگزار می‌شد اما بر اساس قراردادهای جدید میان اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت و گاز پیوستگی وجود دارد. ضمن آنکه بر اساس قراردادهای قبلی نفت در ایران شرکت توسعه دهنده میدان، بعد از راه‌اندازی تاسیسات بهره برداری موظف بود میدان را به کارفرمای ایرانی تحویل دهد و از آن زمان به بعد هیچ گونه تعهدی به عهده آن شرکت خارجی نبود، در حالی که بر اساس قراردادهای جدید نفتی شرکت توسعه دهنده ١٥ تا ٢٠ سال در میدان حضور و مسوولیت نظارت را بر عهده خواهد داشت. وانگهی دستمزد و سود توسعه میدان‌های نفتی بر اساس قراردادهای قبلی ثابت بود اما در مدل قراردادی جدید این سود تابعی از مقدار تولید است، از این رو در این روش، انگیزه و ریسک برای شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفتی ایران به‌صورت همزمان وجود دارد.


زنگنه در ادامه به برخی انتقادها که خروج شرکت‌های خارجی از پروژه‌های نفت و گاز را مشکل قراردادهای قبلی می‌دانند، اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا براساس قراردادهای بیع متقابل در گذشته ایران را ترک نکردند و در آینده نیز نخواهند کرد، زیرا براساس قراردادهای قبلی و جدید به سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی سرمایه گذار در صورت ترک ایران پیش از پایان پروژه هیچ دستمزد و سودی تعلق نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته برخی شرکت‌های خارجی برای گرفتن پو‌ل‌های خود از ایران حتی حاضر شدند تحریم‌ها را بشکنند. اگر شرکت‌های خارجی در سال‌های ٩٠ و ٩١ با کشورمان قراردادهای بیع متقابل امضا می‌کردند، هیچ‌گاه کشورهای غربی به این راحتی نمی‌توانستند صنعت نفت ایران را تحریم کنند. زنگنه تاکید کرد: مجلس اجازه داده تا ساختار قراردادهای جدید نفتی را دولت تعیین کند و پس از نهایی شدن آن یک نسخه برای رئیس مجلس ارسال می‌شود.


وزیر نفت در ادامه به موضوع آمادگی برای واگذاری ٥٠ پروژه نفت و گاز گفت: بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های موجود پتروشیمی، نوسازی پالایشگاه‌های نفت و گاز، احداث شبکه‌ها و خطوط انتقال گاز و توسعه میدان‌های نفتی و گازی است، در این میان دست‌کم به لحاظ ارزشی ٥٠ تا ٦٠ درصد از این پروژه‌ها سهم شرکت‌های ایرانی خواهد بود.


زنگنه با بیان اینکه تمرکز اصلی وزارت نفت بر برداشت از میدان‌های مشترک نفتی و غرب کارون است، گفت: بخش قابل توجهی از تولید جدید نفتی ایران مربوط به میدان‌های غرب کارون است که با اجرای آنها می‌توانیم ٧٠٠ هزار بشکه افزایش تولید داشته باشیم. وزیر نفت، آمادگی ایران را برای افزایش تولید از میدان‌های غرب کارون در یک بازه زمانی سه ساله اعلام کرد که اجرای این پروژه‌ها با فرض ادامه تحریم‌هاست. وی ادامه داد: با این حال چنانچه تحریم‌ها رفع شود؛ روند اجرای پروژه میدان‌های غرب کارون تسریع می‌شود. زنگنه گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده انتظار داریم تا پایان امسال شاهد افزایش ظرفیت تولید میدان‌های آزادگان شمالی و یادآوران با اجرای فاز نخست توسعه آنها باشیم.


تایید ۵۷ میلیون بشکه میعانات روی آب

زنگنه در پاسخ به این سوال‌ که گفته شده ذخایر نفتی روی دریای ایران ٥٧ میلیون بشکه است، با رد این مساله گفت: ٥٧ میلیون بشکه نفت خام ذخیره شده در کشتی‌ها روی دریا نداریم؛ اما میعانات گازی داریم.


وی ادامه داد: اگر بخواهیم نفتمان را ذخیره کنیم می‌توانیم چاه‌های خود را بسته و دیگر تولید نکنیم اما این موضوع درباره گاز صدق نمی‌کند؛ زیرا کشور به تولید گاز نیاز دارد و در کنار گاز هم میعانات گازی تولید می‌شود؛ بنابراین ناچاریم آنها را ذخیره کنیم که بخشی از آنها در ذخایر روی زمین است و بخشی هم در کشتی است. زنگنه در پاسخ به این سوال‌ که آیا این میزان ذخیره قیمت نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: ذخایر ایران به مرور جذب بازار می‌شود و مشتری‌ها یک شبه نفت و میعانات گازی ما را نمی‌خرند.


طلب‌های وزارت نفت شفاف است

زنگنه با بیان اینکه طی روزهای اخیر برخی گفته‌اند که بخشی از پو‌ل‌های بلوکه شده حدود 3/ 5 میلیارد دلار در اختیار بابک زنجانی دوم است تاکید کرد که بابک زنجانی دومی وجود ندارد و کاملا مشخص است که 3/ 5 میلیارد دلار در چه حسابی است و بعد از تحریم‌ها هم به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. این پول‌ها درحساب شرکت دولتی اماراتی بوده و در حساب فرد خاصی نیست.


وی همچنین طلب شرکت‌های خارجی از خرید نفت ایران را حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی از خریداران ما مانند کشور یونان با مشکل بازپرداخت مواجه هستند اما برخی از آنها مانند شرکت شل اعلام کرده‌اند به محض رفع تحریم‌ها پول ایران را می‌دهند.


زنگنه درباره پول فروش نفت به هند نیز خاطرنشان کرد: این پول در حساب شرکت‌های هندی است و قبل از اینکه من به وزارت نفت بیایم میعانات فروخته شده و از اوایل سال ٩٣ مشکل دریافت پول رفع شد و ما پولمان را وصول کردیم. وی با بیان اینکه پول‌هایی که در حساب شرکت‌های خارجی است با موضوع بابک زنجانی متفاوت است، ادامه داد: ما نمی‌دانیم پو‌ل‌های نفتی که بابک زنجانی فروخته است کجاست؟ او بیاید بگوید که پول‌ها در جایی بلوکه شده، در این صورت ما می‌توانیم یک روزی پولمان را تصرف کنیم.


سوددهی؛ هدف از صادرات گاز

وزیر نفت با بیان اینکه اولویت صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه است، تصریح کرد: صادرات گاز به همسایه‌ها برای ما اولویت است، زیرا با قیمت‌های کنونی گاز در اروپا و همچنین حق ترانزیتی که باید به کشورهای مسیر صادرات گاز بدهیم، صرف نمی‌کند گاز را الان به اروپا صادر کنیم مگر اینکه قیمت گاز در اروپا بهتر شود و آنچه که به‌صورت خالص در اختیار ایران قرار می‌گیرد رقم بهتری باشد؛ چون هدف ما صادرات به هر قیمتی نیست؛ بلکه صادرات می‌کنیم تا درآمدمان اضافه شود. زنگنه افزود: مهم‌ترین مسیر صادرات گاز از ترکیه می‌گذرد، البته آذربایجان هم خط لوله‌ای را می‌سازد که آن هم از ترکیه به اروپا می‌رود، در واقع تمام این مسیرها هم طولانی هستند و هم بسیار گران، به همین دلیل قیمت گاز خالصی که به ایران می‌رسد بعد از کسر هزینه‌ها، مبلغ کمی خواهد بود. به گفته وی، در حال حاضر بهترین بازار صادرات گاز ایران، عراق، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و سپس پاکستان است.


وی در پاسخ به این سوال‌ که گفته شده هندی‌ها بعد از لغو تحریم‌ها درخواست مشارکت در ساخت خط لوله صلح را داشته‌اند، افزود: خیر چنین درخواستی با من در این زمینه مطرح نشده است. آنها چنین تقاضایی نداشته‌اند اما اگر تقاضا کنند ما استقبال می‌کنیم.


مرثیه افت قیمت نفت در وزارت نفت

زنگنه با بیان اینکه بیکاری کنونی برخی دکل‌های حفاری در صنعت نفت در درجه نخست به دلیل پایان پروژه‌های حفاری و در درجه دوم به دلیل کاهش بودجه امسال وزارت نفت است، گفت: امسال به دلیل کمبود شدید منابع مالی سالی بسیار سخت برای صنعت نفت خواهد بود، این وضع به حدی وخیم است که حتی صنعت نفت برای اجرای پروژه‌های اولویت دار همچون پارس جنوبی نیز با کمبود منابع مالی روبه‌رو است. در شرایط کنونی نه تنها امکان پرداخت دستمزد حفاری چاه‌های نفت به شرکت‌های حفار وجود ندارد، بلکه حتی منابع لازم برای خرید مته، گل وتجهیزات نیز محدود است.


وی افزود: در بهمن ماه پارسال نیز در مجلس اعلام کردم که وضع صنعت نفت وخیم است. زمانی که قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به‌طور متوسط ١١٠ دلار بود سهم وزارت نفت از صادرات روزانه 5/ 2 میلیون بشکه تنها 5/ 14 درصد بود، اما هم‌اکنون اوضاع متفاوت شده زیرا صادرات نفت ما به یک میلیون بشکه در روز و قیمت نفت به ٥٠ دلار در هر بشکه سقوط کرده است، به عبارت دیگر، هم‌اکنون نسبت به گذشته سهم وزارت نفت از صادرات نفت حدود ٣‌درصد است نه 5/ 14 درصد!


به گفته وزیر نفت در سال‌های ٩٠، ٩١ و ٩٢ به ترتیب ١٩، ٢١ و زیر ١٠ میلیارد دلار در صنعت نفت هزینه شده است، در حالی که این میزان در سال گذشته به حدود ٦ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال بسیار پایین تر از پارسال در این صنعت هزینه شود. وزیر نفت با راهبردی خواندن اقتصاد مقاومتی برای خروج از مشکلات گفت:اقتصاد مقاومتی ما را قادر می‌کند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل تامین کنیم، اما قادر نمی‌کند که مفتی کارها را انجام دهیم. اداره این صنعت با بودجه مثلا ٣ میلیارد دلاری کاری بسیار دشوار است، در حالی که زمانی با بودجه ٢١ میلیارد دلاری اداره می‌شده است.


وزیر نفت در ادامه این برنامه با اشاره به تامین منابع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت از داخل کشور گفت: این موضوع تا الان بسیار دشوار است، زیرا صنعت نفت از گذشته تاکنون بیش از ٤٣ میلیارد دلار به بانک‌های داخلی و بانک مرکزی بدهی دارد، اما تاکنون تلاش شده با وجود شرایط سخت موجود، صنعت نفت را از بحران نجات دهیم. در شرایط سخت موجود به جای متهم کردن و ضربه زدن به یکدیگر، باید همدیگر را همراهی کنیم. تاکنون با کمک وزارت اقتصاد دارایی و بانک مرکزی صنعت نفت از بحران‌های زیادی سربلند بیرون آمده است.


هم‌اکنون روزانه صنعت نفت بابت یارانه‌های نقدی ٩٠ میلیارد تومان پول به خزانه واریز می‌کند. تاکنون تصمیم دولت برای پرداخت یارانه‌ها تغییر نداشته است. امسال صنعت نفت در مجموع باید ٣٣ هزار میلیارد تومان پول بابت یارانه‌ها به دولت پرداخت کند؛ به عبارت دیگر تقریبا همه درآمد شرکت‌های ملی گاز، پالایش و پخش و نفت بابت یارانه‌ها صرف می‌شود.