اقتصاد سیاسی تورم - ۱۴ مرداد ۹۴

مهدی پورمهر

دکترای اقتصاد مالی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

برمبنای نظریه‌های متداول سیاست‌گذاری پولی، نرخ تورم بالا و پرنوسان هزینه‌های زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌آورد، از این‌رو سیاست‌گذار پولی از طریق کاهش نرخ تورم و بی‌ثباتی آن می‌تواند درجه نااطمینانی در اقتصاد را کاهش و به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. لذا وظیفه اصلی سیاست‌گذار پولی، واکنش سریع به تورم ناشی از بخش تقاضا و اجتناب از اعمال سیاست‌های غیرانضباطی و تورم‌های شتابان است.

حال سوالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که چرا دولت‌ها با آگاهی از نتایج مخرب سیاست‌های غیرانضباطی پولی، باز اقدام به اتخاذ چنین سیاست‌‌هایی می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید به موضوع از منظر اقتصاد سیاسی نگاه افکند. طبق نظریه ادوار تجاری سیاسی نوردهاوس ۱۹۷۵، دولت‌ها با آگاهی از حافظه کوتاه‌مدت مردم و جلب حمایت‌های آنان اقدام به اتخاد سیاست‌های کاهش بیکاری می‌کنند، هزینه اجرای این سیاست‌ها، شتاب تورم (البته با وقفه زمانی) است. این هزینه بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات خود را نشان می‌دهد. حتی اگر تورم دقیقا قبل از انتخابات شتاب بگیرد، با توجه به انتظارات تطبیقی مدت زمانی طول می‌کشد تا کارگزاران اقتصادی و رای‌دهندگان متوجه افزایش تورم شوند.

حال دولت‌ها بعد از افزایش تورم، به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش آن خواهند بود زیرا تورم همچون مالیات مالی عمل می‌کند و بر روی افراد فقیر بیشتر از ثروتمندان اثر می‌گذارد، چراکه آنها در مقایسه با ثروتمندان مقدار بیشتری از دارایی خود را به صورت نقدی نگهداری می‌کنند، در حالی که افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به بازارهای مالی دارند که باعث محافظت دارایی‌های آنان در مقابل تورم می‌شود. طبق نظریه نوردهاوس دولت‌ها بلافاصله بعد از تورم، تقاضای کل را کاهش می‌دهند که این موضوع همراه با افزایش بیکاری، سرانجام منجر به کاهش انتظارات تورمی خواهد شد. از آنجا که مردم حافظه زودگذر دارند، این استراتژی می‌تواند در انتخابات بعدی نیز تکرار شود، از این رو دولت‌ها می‌توانند از رفتار فرصت‌طلبانه‌ای نفع ببرند که عمدا اقتصاد را گرفتار دور تجاری سیاستی القایی می‌کند و از تثبیت خارج می‌سازد. این نتیجه به طور واضح در تضاد با عقیده بنیادی کینز است که می‌گوید هدف اصلی دولت، تثبیت اقتصاد است.

حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سوال اساسی‌تر پیش می‌آید که آیا دولت یازدهم نیز از سیاست متضاد به نفع اهداف حزبی خود بهره‌برداری خواهد کرد؟ با توجه به گزارش‌های آماری در دولت دهم و به لحاظ اتخاذ چنین سیاست‌هایی، تورمی که در دولت دهم بر کشور حکمفرما شد در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است زیرا هم نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشت و هم رشد اقتصادی کشور منفی بود، از این رو دولت یازدهم در وضعیت «رکود تورمی» اقتصاد ایران، تمرکز خود را متوجه کنترل تورم فزاینده کرد تا از طریق ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های خروج از رکود فراهم کند لذا سیاست‌های «انضباط پولی» و «مدیریت ترکیب و رشد پایه پولی» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم ۱۲ ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از ۵/ ۳۷ و ۰/ ۴۴درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۲ تا ۷/ ۲۷ و ۶/ ۱۴ درصد در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران نادر است.

براساس این آمارها، عملکرد دولت یازدهم در دو سال اول مسوولیت منطبق با ایجاد جو روانی مثبت و کاهش بار روانی اقتصاد تورمی بوده است، حال مساله این است که آیا طبق نظریات اقتصاد سیاسی، دولت یازدهم نیز همانند سایر دولت‌ها در ادامه کار با اتخاذ سیاست‌های افزایش اشتغال و جلب حمایت‌های مردمی،‌شعارهای کاهش تورمی خود را به فراموشی خواهد سپرد یا طرحی نو درخواهد انداخت و اهداف کلان و بلندمدت اقتصاد کشور را سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد، پاسخ این سوال هرچه باشد، درحال حاضر باید به دنبال این موضوع باشیم که چگونه دولت می‌تواند با استفاده از ابزار سیاست پولی در راستای تحقق اهدف بهبود شرایط اقتصاد بلندمدت قدم بردارد؟

طبق نظریه فریدمن، تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است، به این معنی که می‌تواند فقط از طریق افزایش سریع‌تر در مقدار پول نسبت به تولید ایجاد شود، با قبول این ایده که تورم ضرورتا یک پدیده پولی است که از طریق رشد پولی افراطی تشدید می‌شود، پول‌گرایان می‌گویند که تورم می‌تواند فقط از طریق کند نمودن نرخ رشد عرضه پول کاهش یابد، از طرف دیگر کاهش نرخ انبساط پولی منجر به افزایش بیکاری می‌شود. معمای سیاستی مسوولان این است که اگر آنها بخواهند خیلی سریع نرخ تورم را از طریق انقباض پولی کاهش دهند، هزینه تورم برحسب بیکاری، بالاتر خواهد بود. قبول این حقیقت، موجب شده است تا برخی از پول‌گرایان متعارف از یک فرآیند تعدیل تدریجی حمایت کنند که طبق آن نرخ انبساط پولی باید به آهستگی به سطح مطلوبش کاهش یابد تا هزینه‌های آن‌که به صورت کاهش تولید و اشتغال است، به حداقل برسد.

از این رو عده‌ای از پولگرایان (فریدمن ۱۸۷۴) نوعی شاخص‌بندی را پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند سیاست تکمیلی مفیدی برای همراهی با فرآیند کاهش تدریجی نرخ تورم باشد. ادعا می‌شود که این شاخص‌بندی‌ها نه‌تنها هزینه تورم پیش‌بینی نشده را که از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت ایجاد می‌‍‌‌شود کاهش می‌دهد، بلکه همچنین هزینه‌های آن یعنی کاهش تولید و اشتغال را که به دلیل کاهش نرخ انبساط پولی است نیز کاهش می‌دهد؛ از این رو پولگرایان (فریدمن) در مورد نرخ رشد پولی ثابت (منطبق با نرخ رشد روند یا بلندمدت اقتصاد) چند توصیه سیاستی را مطرح کرده ‌است:

۱)اگر مسوولان عرضه پول را با نرخ باثباتی در طول زمان افزایش دهند، اقتصاد تمایل به قرار گرفتن در نرخ طبیعی بیکاری همراه با نرخ تورم با ثبات خواهد داشت،۲)اتخاذ یک قاعده پولی،منشا بزرگ‌ترین بی‌ثباتی در اقتصاد را از بین می‌برد،۳)سیاست پولی مصلحتی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی گردد و وضع را بدتر کند، نه بهتر،۴)به علت عدم اطلاع از نرخ طبیعی (که ممکن است در طول زمان تغییر کند) دولت نباید خود را به دلیل ترس از پیامدهایی که اخیرا ذکر شدند (به‌ویژه تورم شتابان) متوجه نرخ بیکاری طبیعی هدف کند.

نرخ طبیعی بیکاری از نظر فریدمن ۱۹۶۸ به سطحی از بیکاری گفته می‌شود که از نظام والراسی معادلات تعادل عمومی استخراج می‌شود که در آنها خصوصیات ساختاری واقعی بازارهای کار و کالا وجود دارند، مانند: نقایص بازار، تغییرات تصادفی در عرضه و تقاضا، هزینه جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشاغل خالی و توانایی کارگران و هزینه‌های تغییر در شغل و... بنابراین اگر دولت‌ها خواهان کاهش نرخ طبیعی بیکاری به منظور دستیابی به سطوح تولید و اشتغال بالاتر باشند، باید سیاست‌های مدیریت عرضه را دنبال کنند که برای بهبود ساختار و کارکرد بازار کار و صنعت اتخاذ می‌شوند، نه سیاست‌های مدیریت تقاضا، بنابراین به‌عنوان یک راهکار سیاستی پیشنهادی برای دولت باید گفت، دولت برای کاهش نرخ بیکاری طبیعی باید اقدام به افزایش انگیزه کار از طریق کاهش نرخ‌های مالیات بر درآمد‌ها، انعطاف دستمزدها و کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری، تحرک شغلی و جغرافیایی نیروی کار، خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار کند.