«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سهام بررسی کرد
ترکش رکود به نهادهای بورسی
گروه بورس- مهرنوش سلوکی: ۲۰ ماه از شروع رکود عمیق در بازار سرمایه ایران می‌گذرد. آمار‌ها بیانگر این موضوع است که کاهش حجم و ارزش معاملات علاوه بر اثر مستقیم روی بسیاری از صنایع، بر فعالیت بسیاری از نهادهای وابسته به بورس نیز تاثیر مستقیم داشته است.
گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نیز حاکی از این است که متوسط حجم معاملات روزانه در بورس تهران از ۷۸۱ میلیون سهم در سال۹۲ به ۵۲۵ میلیون سهم در سال ۹۳ رسیده و همچنین میانگین ارزش معاملات روزانه در مدت مشابه از ۳۹۷۲ میلیارد ریال به ۱۴۳۰ میلیارد ریال نزول یافته است که این ارزش در معاملات روزانه در سال ۹۴ و تاکنون به‌طور میانگین به ۱۶۱۵میلیارد ریال رسیده است.
گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نیز حاکی از این است که متوسط حجم معاملات روزانه در بورس تهران از ۷۸۱ میلیون سهم در سال۹۲ به ۵۲۵ میلیون سهم در سال ۹۳ رسیده و همچنین میانگین ارزش معاملات روزانه در مدت مشابه از ۳۹۷۲ میلیارد ریال به ۱۴۳۰ میلیارد ریال نزول یافته است که این ارزش در معاملات روزانه در سال ۹۴ و تاکنون به‌طور میانگین به ۱۶۱۵میلیارد ریال رسیده است.
گروه بورس- مهرنوش سلوکی: 20 ماه از شروع رکود عمیق در بازار سرمایه ایران می‌گذرد. آمار‌ها بیانگر این موضوع است که کاهش حجم و ارزش معاملات علاوه بر اثر مستقیم روی بسیاری از صنایع، بر فعالیت بسیاری از نهادهای وابسته به بورس نیز تاثیر مستقیم داشته است.
گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نیز حاکی از این است که متوسط حجم معاملات روزانه در بورس تهران از ۷۸۱ میلیون سهم در سال۹۲ به ۵۲۵ میلیون سهم در سال ۹۳ رسیده و همچنین میانگین ارزش معاملات روزانه در مدت مشابه از ۳۹۷۲ میلیارد ریال به ۱۴۳۰ میلیارد ریال نزول یافته است که این ارزش در معاملات روزانه در سال ۹۴ و تاکنون به‌طور میانگین به ۱۶۱۵میلیارد ریال رسیده است.
حال با توجه به رابطه همبستگی که میان شرکت بورس و کارگزاری‌ها وجود دارد می‌توان دریافت با کاهش ارزش معاملات بورس، کارگزاری‌ها نیز از دی‌ماه سال ۹۲ تاکنون ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. صورت‌های مالی شرکت بورس از این قرار است که در سال ۹۲ همزمان با دوران اوج بورس و افزایش رشد و حجم معاملات میزان سود خالص این شرکت نیز رشد داشته است. (کل سود خالص ۴۵۸ میلیارد ریال). در این بین شروع رکود در بورس تهران، کاهش حجم و ارزش معاملات از اواخر سال ۹۲ را به همراه داشت که ادامه این روند به کاهش ۳۰ درصدی سود خالص در انتهای سال ۹۳ منجر شد.
درخصوص این روند دکتر یحیی حساس یگانه، تحلیلگر ارشد اقتصادی به «دنیای اقتصاد» گفت: در سال ۹۳، کاهش درآمدهای شرکت بورس به علت کاهش قابل‌توجه درآمد ناشی از کارمزد معاملات بوده که با افتی ۴۵درصدی مواجه شده و باعث کاهش ۲۵۰ میلیارد ریالی درآمد شرکت بورس شده است. این درحالیست که درآمد ناشی از ارائه خدمات به کارگزاران حدود ۶۳درصد افزایش یافته و از ۹۰ میلیارد ریال به ۱۶۰ میلیارد ریال رسیده است.
عمده دلیل کاهش کارمزد معاملات کاهش حجم معاملات عادی بورس است و عمده افزایش درآمد ناشی از خدمات به کارگزاران به علت حق دسترسی به سیستم معاملات بوده است. حال با بیان این توصیفات «دنیای اقتصاد» در ادامه به گفت‌وگویی با تعدادی از کارگزاران مجرب بازار سرمایه پرداخته است. این نظرخواهی درخصوص تهدید‌ها و خطرات پیش‌روی کارگزاری‌ها با توجه به رکود عمیق در بازار سرمایه است و به خاستگاه این پرسش می‌رسد که حجم و ارزش پایین معاملات در ۲۰ ماه گذشته چه تاثیری بر فعالیت کارگزاری‌ها داشته و خواهد داشت.
مصائب کارگزاری‌ها در دوران پسا رکود
«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با حسین خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی به بررسی فعالیت کارگزاری‌ها و تاثیر روند شاخص کل بر فعالیت آنها از شروع شرایط رکود بازار تا به امروز پرداخته است. وی در ابتدا به توضیح طرح توسعه کارگزاری‌ها در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: شرکت‌های کارگزاری از سال ۸۸ بنابر استراتژی نوینی که در بازار سرمایه به وجود آمد موظف به رشد و توسعه شدند. در آن سال‌ها علاوه بر اینکه یک رتبه‌بندی بین شرکت‌ها انجام شد، شرکت‌های کارگزاری موظف شدند تنوع خدمات خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
وی در ادامه گفت: از همین رو شرکت‌ها از لحاظ ترکیب نیروهای متخصص و از نظر تکنولوژی مورد استفاده به شدت توسعه پیدا کردند، این در حالی بود که رشد نرخ تورم روی هزینه دستمزدها تاثیر بسزایی داشت و باعث شد سرعت هزینه کارگزاری‌ها از نرخ تورم پیشی بگیرد. با این حال با توجه به اینکه سودآوری کارگزاری‌ها از معاملات انجام شده در بورس است؛ کاهش حجم و ارزش معاملات توانست اثر مستقیم بر کارگزاری‌ها بگذارد و سودآوری این شرکت‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد. در همین رابطه خرازی با ارائه آمار و ارقام به کاهش فعالیت کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: ارزش معاملات خرد بلوک در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۴۲ درصد کاهش یافته، همچنین ارزش معاملات آنلاین حدود ۳۴ درصد افت نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرد.
بر اساس آمار تنها در بورس تهران، ارزش معاملات حدود ۴۳ درصد افت را تجربه کرد که این روند منجر به افت شدید گردش معاملات و در ادامه افت شدید درآمدهای کارمزد کارگزاران شد. وی در توضیح این روند و شرایط کنونی کارگزاری‌ها گفت: به‌دلیل حجم کم معاملات در دو سال اخیر و رشد شدید هزینههای عملیاتی کارگزاران و همچنین با توجه به اینکه صنعت کارگزاری یک صنعت خدماتی به شمار می‌رود (هزینه ثابت کارگزار در هر شرایط تقریبا بدون تغییر)، اهرم عملیاتی کارگزاران در سطح بالایی قرار دارد؛ یعنی در شرایط رکودی بازار (به اصطلاح کف) به شدت درآمد‌ها افت می‌کند، هزینههای ثابت نیز بالا می‌رود و این امر منجر به کاهش شدید حاشیه سود صنعت می‌شود.
خرازی در ادامه با اشاره به طولانی شدن دوره رکود بازار سرمایه گفت: مشکل جدی این است که در ادوار گذشته این امکان بود که در مقطع کوتاهی بازار دچار رخوت شود، اما در شرایط کنونی رکود بازار و حجم کم معاملات که از دی ماه سال ۹۲ رخ داده است، به‌صورت مداوم ادامه داشته و پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از این است که با وجود خبر رفع تحریم‌های هسته‌ای، اثرپذیری بهبودی بازار و صنایع، در مدت زمان طولانی‌تر از انتظارات قبلی رخ دهد. با این شرایط کارگزاری‌های کوچک از دوام کمتری برخوردار هستند و در این حالت طبیعی است که شروع به کوچک کردن شرکت‌ها از طریق کم کردن تعداد شعب می‌کنند و نیروی انسانی خود را به تعداد کمتری کاهش می‌دهند. همچنین برخی از سرویس‌ها و خدماتی که از قبل ارائه می‌دادند از قبیل مشاوره و اطلاع‌رسانی را از دسترس خارج می‌کنند که این روند می‌تواند برای صنعت کارگزاری فاجعه باشد.
مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در رابطه با اقدامات انجام شده در این مدت گفت: کانون کارگزاران جلسات متعدد و پیشنهاد‌هایی نیز در این دوران مطرح کرده است، از جمله اینکه در مواقعی که حجم و ارزش بازار کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌هایی که شرکت بورس از کارگزاران نیز دریافت می‌کند به همان نسبت کاهش پیدا کند؛ متاسفانه هزینه‌هایی که شرکت بورس از کارگزاری‌ها می‌گیرد نه تنها کم نشده بلکه با رشد مواجه شده است.
وی در پایان بیان کرد: سازمان بورس باید با استراتژی‌های جدید جذابیت بازار را بالا ببرد تا بتوانیم با رشد حجم معاملات در بازار مواجه شویم.
کارگزاری‌ها در محدوده قرمز
مهدی طحانی، مدیرعامل تامین سرمایه آوای آگاه نیز در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: تا قبل از سال ۹۲ حجم معاملات بازار سرمایه در شرایط قابل قبولی قرار داشت.همین عامل باعث شد تا در آن شرایط بسیاری از کارگزاری‌ها روی نقدینگی موجود حساب باز کرده و اقدام به توسعه خدمات خود کنند. بنابراین هزینههای ثابت کارگزاری‌ها تا حد زیادی بالا رفت، به این معنی که نیروی انسانی استخدام کرده، دفاتر جدید گرفته و توسعه‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری قابل توجهی به وجود آوردند.
وی درادامه افزود: با گذشت زمان و به‌صورت پله پله حجم معاملات کاهش پیدا کرد که در آن شرایط کارگزاران نیز به تناسب شرایط کلی اقتصاد متضرر شدند. هزینههای ثابت همچنان وجود داشت اما حجم و ارزش معاملات کاهش پیدا کرد. همین عوامل از آن روز تاکنون کارگزاران را تحت فشارهای زیادی قرار داده است تا حدی که بسیاری از کارگزاری‌ها در صورت‌های مالی ۴ ماهه خود یعنی ازابتدای سال ۹۴ تا کنون با زیان‌های هنگفتی مواجه بوده‌اند.
طحانی همچنین بیان کرد: از سوی دیگر بسیاری از فعالان بازار (بازیگران حقیقی و حقوقی) در همکاری با کارگزاری‌ها درخواست تخفیف‌های ویژه‌ای دارند که حداقل تخفیف درخواستی این افراد حدود ۲۵ درصد است و این به انضمام اعتباراتی که دریافت می‌کنند هزینههای کارگزاری‌ها را در بحث کارمزد تا بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد؛ به آن معنی که در جریان معامله با کارگزاری‌ها بیش از ۵۰ درصد کارمزد را برای خود استفاده می‌کنند.
مدیر عامل کارگزاری آوای آگاه افزود: در این میان یکسری از کارگزاری‌ها برای ارائه تسهیلات به مشتریان خود هزینه دریافت می‌کنند و سازمان مالیاتی برای این کار ۲۰درصد مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کند و از سال‌های گذشته عوارض کسب و پیشه نیز از سوی شهرداری‌ها به کارگزاری‌ها تحمیل شده که مانند بنگاه تجاری با آنها رفتار می‌شود. با این توصیفات اگر وضع موجود به همین نحو ادامه پیدا کند تا حدود ۶ ماه آینده شرایط کارگزاری‌ها خیلی بد‌تر از شرایط کنونی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص امکان همکاری سازمان بورس با کارگزاری‌ها گفت: به نظر می‌رسد سازمان بورس در این مقطع نمی‌تواند به کارگزاری‌ها کمک چندانی کند و بهبود عملکرد کارگزاری‌ها تنها در صورتی است که بازار بار دیگر جان تازه‌ای بگیرد که آن هم وابسته به شرایط کلی اقتصاد کشور است. متاسفانه تیم اقتصادی دولت تا کنون همکاری‌های لازم برای بهبود بازار را در برنامه خود نداشته است. تعداد زیادی پیمانکار طلبکار دولت وجود دارد؛ بانک‌ها در شرایط مقروض به سر می‌برند و با توافق هم نمی‌توان انتظار معجزه‌ای بزرگ را داشت.
انسداد کانال‌های درآمدزایی کارگزاری‌ها
محسن عباسی؛ مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ارائه آماری به تشریح روند ماه‌های گذشته بورس و کارگزاری‌ها پرداخت و گفت: کاهش سود سهام شرکت بورس در سال ۹۳ نشان می‌دهد این شرکت به شدت به کارمزد معاملات عادی و روزانه بورس وابسته است و مهم‌ترین متغیر درآمدی این شرکت از این محل تامین می‌شود. مورد درآمدی دوم نیز کارمزدی است که بابت دسترسی به سیستم معاملات از کارگزاری‌ها دریافت می‌شود. در طرف هزینه‌ها نیز هزینه نیروی انسانی و هزینههای عمومی و اداری بزرگ‌ترین آیتم هزینه‌ای شرکت محسوب می‌شوند.
وی همچنین افزود: شرکت‌های کارگزاری به‌عنوان حلقه واسط بین سرمایه گذاران و بازار سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارند که در حال حاضر کاهش حجم معاملات دامن‌گیر درآمد این شرکت‌ها که معطوف به کارمزد هستند، نیز شده است. از سوی دیگر افزایش رقابت در میان کارگزاری‌ها برای جذب مشتری شرایطی را به وجود آورده که این شرکت‌ها درصد تخفیف‌های خود را به سرمایه گذاران افزایش داده و عملا با زیان‌دهی مواجه شده‌اند و این امر در کنار کاهش حجم معاملات کانال‌های درآمدزایی را مسدود کرده است.
مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا در ادامه افزود: البته این وضعیت مختص صنعت کارگزاری نبوده و درمقاطعی از زمان صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از حیث درآمدزایی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر هزینههای بالای این شرکت‌ها، هزینههای پرسنلی و همچنین هزینههای متفرقه با توجه به کاهش حجم معاملات که منجر به کاهش درآمد شده، بیشتر خود‌نمایی می‌کند.
عباسی در پایان به بیان پیشنهاد‌هایی برای خروج از کسالت کارگزاری‌ها پرداخت و گفت: سازمان بورس اوراق بهادار به منظور بهبود وضعیت و حمایت از شرکت‌های کارگزاری می‌تواند اقدامات مفیدی را برای کاهش فشار به شرکت‌های کارگزاری انجام دهد که ازآن جمله می‌توان به استفاده از یک کارمند زبده و مجرب برای فعالیت‌های موازی اشاره کرد. کارگزاران هنگام اخذ مجوزهای حرفه‌ای از سازمان با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی درخصوص استخدام نیروی گواهینامه دار مواجه هستند که عملا سبب تراکم نیروی انسانی در بخش‌هایی می‌شوند که قابل تلفیق است. به نظر می‌رسد زمان مناسب برای بازنگری در برخی از این دستورالعمل‌ها فرا رسیده است.
گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نیز حاکی از این است که متوسط حجم معاملات روزانه در بورس تهران از ۷۸۱ میلیون سهم در سال۹۲ به ۵۲۵ میلیون سهم در سال ۹۳ رسیده و همچنین میانگین ارزش معاملات روزانه در مدت مشابه از ۳۹۷۲ میلیارد ریال به ۱۴۳۰ میلیارد ریال نزول یافته است که این ارزش در معاملات روزانه در سال ۹۴ و تاکنون به‌طور میانگین به ۱۶۱۵میلیارد ریال رسیده است.
حال با توجه به رابطه همبستگی که میان شرکت بورس و کارگزاری‌ها وجود دارد می‌توان دریافت با کاهش ارزش معاملات بورس، کارگزاری‌ها نیز از دی‌ماه سال ۹۲ تاکنون ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. صورت‌های مالی شرکت بورس از این قرار است که در سال ۹۲ همزمان با دوران اوج بورس و افزایش رشد و حجم معاملات میزان سود خالص این شرکت نیز رشد داشته است. (کل سود خالص ۴۵۸ میلیارد ریال). در این بین شروع رکود در بورس تهران، کاهش حجم و ارزش معاملات از اواخر سال ۹۲ را به همراه داشت که ادامه این روند به کاهش ۳۰ درصدی سود خالص در انتهای سال ۹۳ منجر شد.
درخصوص این روند دکتر یحیی حساس یگانه، تحلیلگر ارشد اقتصادی به «دنیای اقتصاد» گفت: در سال ۹۳، کاهش درآمدهای شرکت بورس به علت کاهش قابل‌توجه درآمد ناشی از کارمزد معاملات بوده که با افتی ۴۵درصدی مواجه شده و باعث کاهش ۲۵۰ میلیارد ریالی درآمد شرکت بورس شده است. این درحالیست که درآمد ناشی از ارائه خدمات به کارگزاران حدود ۶۳درصد افزایش یافته و از ۹۰ میلیارد ریال به ۱۶۰ میلیارد ریال رسیده است.
عمده دلیل کاهش کارمزد معاملات کاهش حجم معاملات عادی بورس است و عمده افزایش درآمد ناشی از خدمات به کارگزاران به علت حق دسترسی به سیستم معاملات بوده است. حال با بیان این توصیفات «دنیای اقتصاد» در ادامه به گفت‌وگویی با تعدادی از کارگزاران مجرب بازار سرمایه پرداخته است. این نظرخواهی درخصوص تهدید‌ها و خطرات پیش‌روی کارگزاری‌ها با توجه به رکود عمیق در بازار سرمایه است و به خاستگاه این پرسش می‌رسد که حجم و ارزش پایین معاملات در ۲۰ ماه گذشته چه تاثیری بر فعالیت کارگزاری‌ها داشته و خواهد داشت.
مصائب کارگزاری‌ها در دوران پسا رکود
«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با حسین خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی به بررسی فعالیت کارگزاری‌ها و تاثیر روند شاخص کل بر فعالیت آنها از شروع شرایط رکود بازار تا به امروز پرداخته است. وی در ابتدا به توضیح طرح توسعه کارگزاری‌ها در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: شرکت‌های کارگزاری از سال ۸۸ بنابر استراتژی نوینی که در بازار سرمایه به وجود آمد موظف به رشد و توسعه شدند. در آن سال‌ها علاوه بر اینکه یک رتبه‌بندی بین شرکت‌ها انجام شد، شرکت‌های کارگزاری موظف شدند تنوع خدمات خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
وی در ادامه گفت: از همین رو شرکت‌ها از لحاظ ترکیب نیروهای متخصص و از نظر تکنولوژی مورد استفاده به شدت توسعه پیدا کردند، این در حالی بود که رشد نرخ تورم روی هزینه دستمزدها تاثیر بسزایی داشت و باعث شد سرعت هزینه کارگزاری‌ها از نرخ تورم پیشی بگیرد. با این حال با توجه به اینکه سودآوری کارگزاری‌ها از معاملات انجام شده در بورس است؛ کاهش حجم و ارزش معاملات توانست اثر مستقیم بر کارگزاری‌ها بگذارد و سودآوری این شرکت‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد. در همین رابطه خرازی با ارائه آمار و ارقام به کاهش فعالیت کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: ارزش معاملات خرد بلوک در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۴۲ درصد کاهش یافته، همچنین ارزش معاملات آنلاین حدود ۳۴ درصد افت نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرد.
بر اساس آمار تنها در بورس تهران، ارزش معاملات حدود ۴۳ درصد افت را تجربه کرد که این روند منجر به افت شدید گردش معاملات و در ادامه افت شدید درآمدهای کارمزد کارگزاران شد. وی در توضیح این روند و شرایط کنونی کارگزاری‌ها گفت: به‌دلیل حجم کم معاملات در دو سال اخیر و رشد شدید هزینههای عملیاتی کارگزاران و همچنین با توجه به اینکه صنعت کارگزاری یک صنعت خدماتی به شمار می‌رود (هزینه ثابت کارگزار در هر شرایط تقریبا بدون تغییر)، اهرم عملیاتی کارگزاران در سطح بالایی قرار دارد؛ یعنی در شرایط رکودی بازار (به اصطلاح کف) به شدت درآمد‌ها افت می‌کند، هزینههای ثابت نیز بالا می‌رود و این امر منجر به کاهش شدید حاشیه سود صنعت می‌شود.
خرازی در ادامه با اشاره به طولانی شدن دوره رکود بازار سرمایه گفت: مشکل جدی این است که در ادوار گذشته این امکان بود که در مقطع کوتاهی بازار دچار رخوت شود، اما در شرایط کنونی رکود بازار و حجم کم معاملات که از دی ماه سال ۹۲ رخ داده است، به‌صورت مداوم ادامه داشته و پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از این است که با وجود خبر رفع تحریم‌های هسته‌ای، اثرپذیری بهبودی بازار و صنایع، در مدت زمان طولانی‌تر از انتظارات قبلی رخ دهد. با این شرایط کارگزاری‌های کوچک از دوام کمتری برخوردار هستند و در این حالت طبیعی است که شروع به کوچک کردن شرکت‌ها از طریق کم کردن تعداد شعب می‌کنند و نیروی انسانی خود را به تعداد کمتری کاهش می‌دهند. همچنین برخی از سرویس‌ها و خدماتی که از قبل ارائه می‌دادند از قبیل مشاوره و اطلاع‌رسانی را از دسترس خارج می‌کنند که این روند می‌تواند برای صنعت کارگزاری فاجعه باشد.
مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در رابطه با اقدامات انجام شده در این مدت گفت: کانون کارگزاران جلسات متعدد و پیشنهاد‌هایی نیز در این دوران مطرح کرده است، از جمله اینکه در مواقعی که حجم و ارزش بازار کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌هایی که شرکت بورس از کارگزاران نیز دریافت می‌کند به همان نسبت کاهش پیدا کند؛ متاسفانه هزینه‌هایی که شرکت بورس از کارگزاری‌ها می‌گیرد نه تنها کم نشده بلکه با رشد مواجه شده است.
وی در پایان بیان کرد: سازمان بورس باید با استراتژی‌های جدید جذابیت بازار را بالا ببرد تا بتوانیم با رشد حجم معاملات در بازار مواجه شویم.
کارگزاری‌ها در محدوده قرمز
مهدی طحانی، مدیرعامل تامین سرمایه آوای آگاه نیز در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: تا قبل از سال ۹۲ حجم معاملات بازار سرمایه در شرایط قابل قبولی قرار داشت.همین عامل باعث شد تا در آن شرایط بسیاری از کارگزاری‌ها روی نقدینگی موجود حساب باز کرده و اقدام به توسعه خدمات خود کنند. بنابراین هزینههای ثابت کارگزاری‌ها تا حد زیادی بالا رفت، به این معنی که نیروی انسانی استخدام کرده، دفاتر جدید گرفته و توسعه‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری قابل توجهی به وجود آوردند.
وی درادامه افزود: با گذشت زمان و به‌صورت پله پله حجم معاملات کاهش پیدا کرد که در آن شرایط کارگزاران نیز به تناسب شرایط کلی اقتصاد متضرر شدند. هزینههای ثابت همچنان وجود داشت اما حجم و ارزش معاملات کاهش پیدا کرد. همین عوامل از آن روز تاکنون کارگزاران را تحت فشارهای زیادی قرار داده است تا حدی که بسیاری از کارگزاری‌ها در صورت‌های مالی ۴ ماهه خود یعنی ازابتدای سال ۹۴ تا کنون با زیان‌های هنگفتی مواجه بوده‌اند.
طحانی همچنین بیان کرد: از سوی دیگر بسیاری از فعالان بازار (بازیگران حقیقی و حقوقی) در همکاری با کارگزاری‌ها درخواست تخفیف‌های ویژه‌ای دارند که حداقل تخفیف درخواستی این افراد حدود ۲۵ درصد است و این به انضمام اعتباراتی که دریافت می‌کنند هزینههای کارگزاری‌ها را در بحث کارمزد تا بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد؛ به آن معنی که در جریان معامله با کارگزاری‌ها بیش از ۵۰ درصد کارمزد را برای خود استفاده می‌کنند.
مدیر عامل کارگزاری آوای آگاه افزود: در این میان یکسری از کارگزاری‌ها برای ارائه تسهیلات به مشتریان خود هزینه دریافت می‌کنند و سازمان مالیاتی برای این کار ۲۰درصد مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کند و از سال‌های گذشته عوارض کسب و پیشه نیز از سوی شهرداری‌ها به کارگزاری‌ها تحمیل شده که مانند بنگاه تجاری با آنها رفتار می‌شود. با این توصیفات اگر وضع موجود به همین نحو ادامه پیدا کند تا حدود ۶ ماه آینده شرایط کارگزاری‌ها خیلی بد‌تر از شرایط کنونی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص امکان همکاری سازمان بورس با کارگزاری‌ها گفت: به نظر می‌رسد سازمان بورس در این مقطع نمی‌تواند به کارگزاری‌ها کمک چندانی کند و بهبود عملکرد کارگزاری‌ها تنها در صورتی است که بازار بار دیگر جان تازه‌ای بگیرد که آن هم وابسته به شرایط کلی اقتصاد کشور است. متاسفانه تیم اقتصادی دولت تا کنون همکاری‌های لازم برای بهبود بازار را در برنامه خود نداشته است. تعداد زیادی پیمانکار طلبکار دولت وجود دارد؛ بانک‌ها در شرایط مقروض به سر می‌برند و با توافق هم نمی‌توان انتظار معجزه‌ای بزرگ را داشت.
انسداد کانال‌های درآمدزایی کارگزاری‌ها
محسن عباسی؛ مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ارائه آماری به تشریح روند ماه‌های گذشته بورس و کارگزاری‌ها پرداخت و گفت: کاهش سود سهام شرکت بورس در سال ۹۳ نشان می‌دهد این شرکت به شدت به کارمزد معاملات عادی و روزانه بورس وابسته است و مهم‌ترین متغیر درآمدی این شرکت از این محل تامین می‌شود. مورد درآمدی دوم نیز کارمزدی است که بابت دسترسی به سیستم معاملات از کارگزاری‌ها دریافت می‌شود. در طرف هزینه‌ها نیز هزینه نیروی انسانی و هزینههای عمومی و اداری بزرگ‌ترین آیتم هزینه‌ای شرکت محسوب می‌شوند.
وی همچنین افزود: شرکت‌های کارگزاری به‌عنوان حلقه واسط بین سرمایه گذاران و بازار سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارند که در حال حاضر کاهش حجم معاملات دامن‌گیر درآمد این شرکت‌ها که معطوف به کارمزد هستند، نیز شده است. از سوی دیگر افزایش رقابت در میان کارگزاری‌ها برای جذب مشتری شرایطی را به وجود آورده که این شرکت‌ها درصد تخفیف‌های خود را به سرمایه گذاران افزایش داده و عملا با زیان‌دهی مواجه شده‌اند و این امر در کنار کاهش حجم معاملات کانال‌های درآمدزایی را مسدود کرده است.
مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا در ادامه افزود: البته این وضعیت مختص صنعت کارگزاری نبوده و درمقاطعی از زمان صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از حیث درآمدزایی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر هزینههای بالای این شرکت‌ها، هزینههای پرسنلی و همچنین هزینههای متفرقه با توجه به کاهش حجم معاملات که منجر به کاهش درآمد شده، بیشتر خود‌نمایی می‌کند.
عباسی در پایان به بیان پیشنهاد‌هایی برای خروج از کسالت کارگزاری‌ها پرداخت و گفت: سازمان بورس اوراق بهادار به منظور بهبود وضعیت و حمایت از شرکت‌های کارگزاری می‌تواند اقدامات مفیدی را برای کاهش فشار به شرکت‌های کارگزاری انجام دهد که ازآن جمله می‌توان به استفاده از یک کارمند زبده و مجرب برای فعالیت‌های موازی اشاره کرد. کارگزاران هنگام اخذ مجوزهای حرفه‌ای از سازمان با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی درخصوص استخدام نیروی گواهینامه دار مواجه هستند که عملا سبب تراکم نیروی انسانی در بخش‌هایی می‌شوند که قابل تلفیق است. به نظر می‌رسد زمان مناسب برای بازنگری در برخی از این دستورالعمل‌ها فرا رسیده است.
ارسال نظر