دکتر مرتضی ذوالانواری

مدیرعامل صندوق عشایری کشور

بیش از یک دهه است که از تاسیس اولین صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌گذرد. این صندوق‌ها به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۷۹ با اهداف: تقویت رشد کیفی و کمی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، آسان کردن دسترسی بهره‌برداران به نقدینگی با از بین بردن تشریفات زائد اداری و کم کردن هر چه بیشتر تصدیگری دولت با واگذاری هر چه بیشتر اداره امور بخش توسط بهره‌برداران راه‌اندازی شده‌اند.

صندوق‌ها در گذر این ایام با جلب اعتماد بخش دولتی و غیر دولتی به‌عنوان سهامداران خود گام‌های موثری در جهت تقویت کمیت و کیفیت سرمایه در بخش کشاورزی و خدمت‌رسانی آسان، به‌موقع و سریع به بهره‌برداران بخش برداشته‌اند. هم‌اکنون بیش از ۹۰ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و محصولی با سرمایه‌ای بالغ بر ۸۵۰۰ میلیارد ریال مشغول فعالیت در بخش کشاورزی هستند.

براساس منابع موجود، سابقه جنبش مالیه در بخش کشاورزی (Agricultural Finance) به دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برمی‌گردد که در آن سال‌ها دولت‌ها با رویکرد اعتبارات خرد(Microcredit) برای جبران کمبود میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها با راه‌اندازی بانک‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی منابع مالی را به‌صورت یارانه‌های سود، بخشودن جرایم و کمک‌های بلاعوض اعتباراتی را به‌صورت خرد برای حمایت و تقویت از بخش کشاورزی به بهره‌برداران بخش اختصاص می‌دادند.

چندی نگذشت که این رویکرد ناتوانی‌های خود را برای توسعه بخشیدن به کشاورزی و افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ارتقای منابع درآمدی بهره‌برداران نشان داد و بانک‌ها و موسساتی که با منابع دولتی و با این رویکرد در کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا تاسیس شده بودند ورشکسته شدند و البته در این میان بانک‌هایی مانند BAAC تایلند و Pertinan مالزی توانستند با تغییر رویکرد خود به حفظ و شکوفایی خود بپردازند.

رویکرد دومی که از دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تاکنون در زمینه منابع مالی در بخش کشاورزی اتخاذ شده است رویکرد تامین مالی خرد(Microfinance) است که بر مبنای آن منابع مالی براساس زنجیره‌های ارزشی که در هر زیربخش و محصول کشاورزی از مزرعه تا دهان مصرف‌کننده (From Farm to Fork) تعریف و مشخص می‌شود، تخصیص می‌یابد. در این زنجیره‌ها به بهره‌وری تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد از طریق مدیریت راهبردی بازار توجه اساسی می‌شود و به‌عبارتی دیگر از محل سود‌های حاصل از اجرای زنجیره‌های ارزش، پایداری موسسه‌های مالی در بخش کشاورزی بدون تکیه مطلق به منابع دولتی تامین و تضمین می‌شود.

در قانون تشکیل صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی آمده است که بخش غیردولتی حداقل۵۱ درصد و بخش دولتی حداکثر تا ۴۹ درصد از سرمایه صندوق‌ها را تشکیل می‌دهند. واضح است که این شیوه تسهیم سهام برای کم کردن تصدیگری‌های دولتی به‌منظور افزایش بهره‌وری سرمایه با تکیه بر افزایش راندمان تولید و سودآور کردن فعالیت کشاورزی و در نهایت باروری این بخش از نظر تامین منابع مالی مورد نیاز با تکیه بر الگوی توسعه درون‌زا اتخاذ شده است.

برای اینکه صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی با خطر ناشی از اتخاذ رویکرد اعتبارات خرد به سهامداران و بهره‌برداران خود روبه‌رو نشوند ایجاب می‌کند که منابع خود را با اختصاص دادن به زنجیره‌های ارزش و تامین در هر کدام از زیربخش‌های کشاورزی، بارور و صندوق‌های خود پایدار کنند. به‌عبارت دیگر صرف منابع در تولیدات کشاورزی و دامی، علاوه‌بر پوشش هزینه‌ها و ایجاد درآمد و سودآوری که موجب پایداری اشتغال و رونق بخش می‌شود باید بتواند بخشی را در صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی پس‌انداز کند.

به گفته رابرت فوگل، پس‌انداز نیمه فراموش شده در تامین مالی خرد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد موفقیت موسسه‌های مالی خرد(MFI) در گرو دو مطلب اساسی است: ۱- پایداری، ۲- دسترسی جامعه هدف. بدیهی است که صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی با حسن سابقه‌ای که از خود در جلب اعتماد سهامداران و بهره‌برداران از خود نشان داده‌اند باید این دو نکته را در تعیین اهداف و راهبردهای خود همواره مدنظر داشته باشند تا بیش از پیش شاهد رونق و پیشرفت آنها در ماموریت‌هایی که در بخش کشاورزی بر عهده دارند، باشیم.