تحویل بسته چهارم انبوه‌سازان به دولت

در قالب این نامه، انبوه‌سازان چهارمین بسته سیاستی حاوی پیشنهادهای خود از نحوه خروج از رکود مسکن را به دولت یازدهم ارائه کردند. در این بسته ابتدا از معاون اول رئیس جمهوری که سال 93، آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسکن توسط وی ابلاغ شد درخواست کردند به‌دلیل بن‌بستی که هم‌اکنون اشکالات این قانون در بازار دوم معاملات مسکن ایجاد کرده هر چه سریع‌تر در قالب لایحه‌ای با قید فوریت، تعلیق و اصلاح ضوابط جدید پیش‌فروش را از مجلس پیگیری کنند.

انبوه‌سازان معتقدند در شرایط کنونی که قیمت‌ها به کف رسیده و مازاد عرضه در بازار مسکن چالش نقدینگی را برای انبوه‌سازان به وجود آورده است، کانال پیش‌فروش بهترین مسیر برای تحریک معاملات و ساخت و ساز است اما پیچیدگی‌ها و اشکالات قانون پیش‌فروش، مسیر ورود به این کانال را مسدود کرده است.

پیشنهاد افزایش وام در ۴ سطح

در بسته انبوه‌سازان خطاب به رئیس‌جمهوری نیز درخواست پرداخت وام ساخت قابل انتقال به خریدار در 4 سطح 120 میلیون، 100 میلیون، 80میلیون و 60 میلیون تومان به ترتیب در تهران، کلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهرها مطرح شده است به گونه‌ای که این تسهیلات با نرخ سود حداکثر 14 درصد در اختیار سمت عرضه قرار بگیرد.

پیگیری طرح پیشنهادی لیزینگ مسکن که حدود دو ماه پیش در جلسه مشترک انبوه‌سازان، شرکت‌های لیزینگ و نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و راه وشهرسازی و همچنین مدیران بانکی مورد بررسی قرار گرفت خواسته سوم انبوه‌سازان از حسن روحانی و اسحاق جهانگیری است. انبوه‌سازان اوایل امسال در این پیشنهاد درخواست کردند لیزینگ مسکن در قالب مثلث بانک، انبوه ساز و متقاضی خرید مسکن ایجاد شود که در قالب آن واحدهای مسکونی تازه ساخت با ضمانت بانک‌ها به خریدار به فروش برسد خریداران هم بهای این آپارتمان‌ها را به صورت اقساطی به انبوه‌سازان و سازندگان مسکن پرداخت کنند که تاکنون این پیشنهاد به جایی نرسیده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، انبوه‌سازان در چهارمین پیشنهاد خود از رئیس جمهوری و معاون اول وی درخواست کردند به‌منظور تامین مالی شروع و راه‌اندازی پروژه‌های جدید، یک خط اعتباری مشابه خط اعتباری اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه در گردش تولیدکنندگان مسکن و ساختمان در قالب اعتبار کوتاه‌مدت، اختصاص دهند تا این تسهیلات با هدف خروج بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور از رکود مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در توضیح نحوه گشایش خط اعتباری برای پروژه‌های انبوه‌سازان در نامه خود می‌افزاید: گشایش این خط اعتباری، پس از کارشناسی و اعتبار سنجی پروژه در قبال تضمین اینکه در طول اجرای پروژه کلیه مبالغ و اقساط حاصل از پیش‌فروش و سایر دریافتی‌ها از طریق بانک با این حساب مرتبط خواهد شد، می‌تواند انجام شود. با این توضیح که این نوع تسهیلات می‌تواند به خریداران منتقل شود.

کاهش هزینه پول برای افزایش تسهیلات

جمشید برزگر با بیان اینکه در حال حاضر نرخ تسهیلات و به‌طور کلی هزینه پول در سیستم بانکی به حدی بالاست که امکان استفاده از روش‌های پیشنهادی برای انبوه‌سازان و خریداران با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، در این نامه دو راهکار عملی برای از بین بردن موانع موجود، ذکر کرده است.

به اعتقاد وی با توسعه‌ای شدن بانک مسکن، از هزینه پول در این بانک کاسته خواهد شد و امکان همکاری بیشتر فراهم می‌شود.

همچنین برای خط اعتباری پیشنهادی، از محل یارانه تولید مابه‌التفاوت نرخ موجود تسهیلات با نرخ تورم به‌عنوان یارانه در نظر گرفته می‌شود، مانند همان یارانه‌ای که دولت برای وام 50 میلیونی بافت‌های فرسوده مصوب کرده است.

انبوه‌سازان همچنین در پیشنهاد دیگری، خواهان عملی شدن تفاهم‌نامه‌ای شدند که اواخر خرداد امسال با مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده در وزارت راه وشهرسازی امضا کردند.

در این تفاهم نامه قرار شد انبوه‌سازان در قبال دریافت تسهیلات 50 میلیونی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده، در فرآیند نوسازی هر تعداد از 300 هزار واحدی که قرار است سالانه در بافت‌های فرسوده ساخته شود، مشارکت کنند.

این در حالی است که با گذشت دو ماه از امضای این تفاهم‌نامه به‌دلیل عدم پرداخت تسهیلات ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیونی نوسازی، به ترتیب در تهران، شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و کمتر از آن، تاکنون امکان حضور انبوه‌سازان در بافت‌های فرسوده برای نوسازی این محدوده‌ها، فراهم نشده است.

آن‌طور که جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: تا زمانی‌که روند پرداخت تسهیلات آغاز نشود و این تسهیلات به صورت روان در اختیار انبوه‌سازان قرار نگیرد، امکان عملیاتی شدن مشارکت انبوه‌سازان در بافت‌های فرسوده وجود ندارد.