در مذاکرات با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفت
تمدید سه ماهه مهلت بدهکاران ارزی
بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یکی دیگر از مشکلات بخش نساجی و تمام واحدهای صنعتی محسوب می‌شود؛ مشکلی که سه ماه پیش مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت 25 درصد از بدهی خود بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، مهلتی که رو به اتمام است و دبیر انجمن نساجی و مشاور مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تمدید سه ماهه مهلت برای بدهکاران ارزی خبر می‌دهد.
در این خصوص محمد مهدی رئیس‌زاده از رایزنی با کارگروه ملی خبر داده و می‌گوید: براساس مذاکراتی که صورت گرفته، مهلت در نظر گرفته شده سه ماه دیگر نیز تمدید خواهد شد تا دریافت‌کنندگان تسهیلات بتوانند تسهیلات دریافتی را با نرخ روز گشایش پرداخت کنند. در این خصوص محمد مروج نیز با اشاره به اینکه رفع این مشکل در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در نظر گرفته شده، اما موارد پیش‌بینی شده با کاستی‌هایی همراه است که ما خواستار تغییر برخی از این موارد بوده‌ایم.
دبیر انجمن نساجی نیز با اشاره به اینکه ماده 20 این قانون دارای مغایرت‌هایی است که باید توسط هیات‌وزیران بازنگری شود، می‌گوید: در این ماده از قانون آمده در صورتی که زمان گشایش اعتبار در تاریخ 7/ 11/ 90 (تاریخ تولد ارز با نرخ مرجع) تا 4/ 7/ 91 (تاریخ تولد ارز با نرخ مبادله‌ای) و ماقبل این دو تاریخ صورت گرفته باشد، بازپرداخت با نرخ ارز مرجع صورت خواهد گرفت و این در حالی است که نرخ ارز پیش از 7/ 11/ 90 کمتر از نرخ ارز مرجع بوده، با این حال برای افرادی که پیش از این تاریخ گشایش اعتبار کرده‌اند نرخ زمان گشایش در نظر گرفته نمی‌شود.
محمدمهدی رئیس‌زاده در ادامه می‌گوید: علاوه بر موارد مذکور در این قانون آمده در صورتی که گشایش اعتبار از تاریخ ۴/ ۷/ ۹۱ صورت گرفته باشد مجموع بدهی با نرخ ریالی با سود ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد که با احتساب گذشت سه سال از تاریخ اعلام شده باید گفت که دریافت‌کنندگان تسهیلات مشمول این قانون نیز در حال حاضر باید سودی ۶۰ درصدی پرداخت کنند که این رقم نیز به ضرر بخش صنعت خواهد بود.
نامشخص بودن وضعیت دریافت‌کنندگان تسهیلات از چهار بانک
چهار بانک ملت، صادرات، تجارت و رفاه که در سال‌های اخیر خصوصی شده‌اند و بخش اعظمی از تسهیلات به آنها بازمی‌گردد، از دیگر مواردی است که دبیر انجمن نساجی به آن اشاره کرده و در این‌خصوص می‌گوید: برای رفع این مشکل نیز در مذاکراتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم، مقرر شد تا وی توصیه‌نامه‌ای به این چهار بانک بنویسند تا بانک‌های مذکور مطابق قانون با دریافت‌کنندگان تسهیلات برخورد کنند.
750 میلیون دلار واردات غیررسمی
رئیس انجمن صنایع نساجی ایران علاوه بر اعلام خبر مذکور در نشست خبری از قاچاق پوشاک به کشور با استفاده از درآمد قاچاق سوخت خبر داد و گفت: پیش از این گمان می‌شد که پول قاچاق پوشاک در کشور تامین و کالا از خارج خریداری می‌شود اما اخیرا اعلام شده که پول قاچاق پوشاک از طریق قاچاق سوخت تامین می‌شود، چراکه قیمت گازوئیل در ایران پایین‌تر از کشورهای همسایه است. وی با بیان اینکه عمده پوشاک قاچاق از چین به ایران می‌آید، اظهار کرد: کالاهای چینی از دو طریق به ایران وارد می‌شوند که ۵۰ درصد آن به صورت زمینی از ترکیه و ۵۰ درصد دیگر از طریق مرز آبی از دبی وارد می‌شوند؛ بنابراین تمام کالاهایی که از ترکیه وارد می‌شوند، ترک نیستند.
رئیس انجمن صنایع نساجی همچنین درباره قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نیز اظهار کرد: قرار بود از این طریق قاچاق کاهش یابد اما در عمل این اتفاق نیفتاد. به گفته وی، براساس قانون اصلاح این قرارداد هر سه ماه یکبار باید صورت گیرد که در این خصوص نیز اقداماتی صورت گرفته اما بسیار محدود بوده است.
مروج با بیان اینکه بهتر بود این توافق انجام نمی‌شد، گفت: قرارداد تجارت ترجیحی فی‌نفسه بسیار خوب است اما به شرطی که متعادل باشد. ۱۴۰ قلم از کالاهایی را که مصرف آنها زیاد است به ترکیه تخفیف تعرفه دادیم اما در عوض کالاهای کشاورزی را تخفیف گرفتیم، این در حالی است که تخفیف‌های ترکیه برای ما حجم و زمان محدود دارد اما در مورد تخفیفات ما این‌گونه نیست. به گفته مروج سال گذشته ۲۲۰ هزار تن پارچه از هند وارد کشور شد که به دلیل پول‌های بلوکه شده بود و این در حالی است می‌توانستیم با تولید این میزان پارچه در کشور موجب رونق این صنعت شویم.
برنامه راهبردی نیازمند اصلاح
برنامه راهبردی و اهداف در نظر گرفته شده در این سند برای بخش نساجی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که مروج با اشاره به اینکه این سند نیازمند اصلاحاتی است، اظهار کرد: در این برنامه برای ایران رسیدن به رتبه 50 در دنیا در افق 1404 پیش‌بینی شده و این در حالی است که وضعیت این صنعت در حال حاضر نامشخص است و باید پیش از برنامه‌ریزی وضعیت موجود را مشخص کرد.
از سوی دیگر به گفته مروج در این برنامه تزریق سالی 450 میلیون دلار به صنعت نساجی پیش‌بینی شده که در صورت تحقق این امر می‌توان گفت شاهد رشد چشمگیر این بخش خواهیم بود.
ارسال نظر