مدل عبور از دولت نفتی

مدل عبور از دولت نفتی

غنی‌نژاد: پیشنهادی که مطرح می‌کنید بسیار جالب است، اما برای عملیاتی شدن آن باید چند موضوع ابتدا روشن شود. نخست اینکه باید دلیل شکست تجربه گذشته شرکت شل مورد بررسی قرار بگیرد و راه‌های شکست احتمالی این پیشنهاد بسته شود. علاوه‌بر این مدیریت قیمت گاز به‌عنوان یک کالای دولتی موضوع بسیار مهمی است؛ چراکه قیمت گاز در منطقه براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت‌ها نقش مستقیمی در این قیمت منطقه‌ای ندارند. بر همین اساس باید نحوه قیمت‌گذاری در داخل کشور مشخص شود تا بتوان پیشنهاد مشخصی ارائه داده و از آن دفاع کرد.
عقیلی: پیشنهاد یک چارچوپ مشخص دارد؛ اهرم اقتصاد ایران از نفت به گاز تغییر کند تا علاوه‌بر افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال در ایران افزایش یابد. برای اجرایی شدن آن لازم است ابتدا قدم‌های بزرگی از سوی سیاست‌گذاران برداشته شود، به همین دلیل من معتقدم باید از مزیت ذخایر گازی به‌عنوان یک فرصت استفاده شود. در راستای هدفی که اشاره کردم امتیاز استفاده از گاز رایگان تنها به سرمایه‌گذارانی داده شود که در ایران کارخانه تاسیس کرده و صنایع گازبر همچون پتروشیمی را فعال کنند، البته مشکل این است که احتمال دارد با مطرح شدن این پیشنهاد عده‌ای بگویند با احداث خطوط لوله می‌توانیم به تمام اروپا گاز صادر کنیم و تمام این قاره را در اختیار بگیریم.
غنی‌نژاد: البته آقای زنگنه نیز گفتند چنین موضوعی اصلا امکان‌پذیر نیست.
عقیلی: قبل از آنکه امکان پذیری طرح مطرح باشد باید هدف روشن شود. من اعتقاد دارم که باید بواسطه این مزیت اقدامی شود که اقتصاد ایران حداکثر نفع را ببرد و آثار آن در داخل هویدا باشد. هدف اصلی پیشنهاد مذکور این است که سرمایه‌ها به داخل کشور هدایت شوند و با آن توسعه شتاب بگیرد. به این ترتیب دیگر برای ایجاد درآمد نیاز به اجازه از کشور دیگری نداریم. به‌طور مثال ایران برای صادرات گاز به کشور هندوستان باید از پاکستان اجازه بگیرد و برای صادرات گاز به اروپا باید به ترکیه و کشورهای واسطه امتیاز دهد. در حالی که این طرح در میان‌مدت و بلندمدت به ما امکان می‌دهد دست بالا را داشته باشیم و در محدوده جغرافیایی خودمان بالاترین نفع را ببریم بدون آنکه دل نگران ریسک‌های ناشی از آن در کشورهایی باشیم که خط لوله انتقال گاز از آن عبور کرده است.

غنی‌نژاد: تاکید آقای زنگنه این است که این نوع انتقال به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد.
نرسی قربان: جدا از بحث صرفه اقتصادی برای ایران، این نکته را نباید فراموش کرد که بازار اروپا هم‌اکنون اشباع شده است.
عقیلی: من هم با این موضوع کاملا موافقم. نکته دیگر آنکه صادرات گاز به اروپا از طریق احداث خط لوله به حدود 10 سال زمان نیاز دارد. یعنی علاوه بر آنکه هزینه طرح و سرمایه‌گذاری که در کشورهای دیگر باید صورت گیرد عایدی چنین طرحی 10 سال دیگر به ایران می‌رسد اما در مدل پیشنهادی مورد اشاره حداکثر دو سال زمان لازم است تا شاهد تحول در اقتصاد کشور باشیم. جدا از این مزیت، هزینه ساخت و ساز نیز بر عهده ایران نیست و در مقابل ارائه گاز رایگان به سرمایه‌گذاران از سود فعالیت‌شان مالیات 25 درصدی اخذ می‌کنیم.
غنی‌نژاد: در توافق اولیه مشخص می‌شود که از میزان تولید سرمایه‌گذاران چند درصد برای ایران و چند درصد برای سرمایه‌گذار است؟
عقیلی: باید در روش مدیریت سرمایه‌گذاران دخالت نکرد تا در فرآیند اجرای این طرح پیشنهادی کارشکنی صورت نگیرد. درآمد دولت از دو بخش اخذ مالیات و سود حاصل از درصد مالکیت سهام به دست خواهد آمد. مثلا شرکت نفت مالک 30 درصد سهام شرکت می‌شود در عوض گاز رایگان به شرکت می‌دهد. نکته مهم دیگر این است که این پیشنهاد در یک دوره زمانی محدود اجرایی می‌شود و این موضوع باعث شتاب سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار ایران خواهد شد.
غنی‌نژاد: البته در این بین چند مساله دیگر نیز وجود دارد، نخست آنکه زمان لازم برای افزایش توان و سطح تولید سرمایه‌گذاران چقدر است. بازار هدف نیز دومین موضوع است و باید دید بازار هدف برای این طرح پیشنهادی، از جذابیت لازم برای برانگیختن انگیزه سرمایه‌گذاران برخوردار است یا خیر؟
نرسی قربان: قبل از پاسخ به این سوالات یک موضوع کلی را باید مطرح کنم. به اعتقاد بنده دولت ایران نباید در طرح‌های نفتی، گازی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند.
چرا؟
چون این بخش‌ها به اندازه کافی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خارجی جذاب هستند و با مدیریت درست سرمایه‌گذاران حاضر هستند در حوزه انرژی در ایران سرمایه‌گذاری کنند و مالیات این سرمایه‌گذاری را نیز به دولت پرداخت کنند. در مقابل بنده معتقدم دولت باید در بخش‌هایی همانند بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش و راه‌سازی سرمایه‌گذاری کند که کمتر مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است. اگر این موضوع را بپذیریم که از لحاظ اقتصادی نباید دولت در چنین پروژه‌های جذاب سرمایه‌گذاری کند و بسترهای لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی فراهم کند، موفقیت به دست می‌آید.
فکر می‌کنید اگر این طرح بتواند اجرایی شود چه زمان طول می‌کشد تا طرح‌های توسعه‌ای در حوزه گاز به بهره‌برداری کامل برسند؟
باید گفت در گذشته توسعه تمام فازهای پارس‌جنوبی از سوی شرکت‌هایی که از طرف دولت تا حدودی مورد حمایت مالی قرار گرفته‌اند آغاز شده است و بعضی از فازها 10 درصد و برخی دیگر تا 60 درصد پیشرفت داشته‌اند. اگر سرمایه خارجی وارد کشور شود فکر می‌کنم تمام این فازها درنهایت تا 5 سال به بهره‌برداری کامل برسند.
موضوع دیگر درباره مصرف است. متاسفانه هم‌اکنون در کشور مصرف بهینه گاز و حتی برق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این موضوع در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت‌های فراوانی وجود دارند که حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند. با توجه به این دو موضوع می‌توانیم در مدت زمان مشخص تولید خود را افزایش و مصرف را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم.
غنی‌نژاد: البته براساس پروژه‌ پیشنهادی که شما اشاره کردید، شرکت‌های خارجی مقداری از گاز تولیدی را برای تولید خود نیاز دارند و در کنار این باید مصرف گاز داخل نیز مورد توجه قرار بگیرد. بر همین اساس شرکت گاز متعهد شده است که گاز مصرفی تولید‌کنندگان را تامین کند. به نظرم هم‌اکنون تولید گاز در ایران در نقطه سر به سر قرار دارد و این موضوع مانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه خارجی است.
نرسی قربان: هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که در فصل زمستان با کمبود گاز و در تابستان با وفور گاز مواجه هستیم.
غنی‌نژاد: مازاد گاز فصل تابستان چه می‌شود؟
نرسی قربان: بخشی از این مازاد گاز برای تزریق به حوزه‌های نفتی پیش‌بینی می‌شود و بخشی دیگر را به‌منظور مصرف در زمستان نگهداری می‌کنند.
غنی‌نژاد: بنابراین پیشنهاد مطرح شده با دو ابهام روبه‌رو است. ابهام اول ناترازی تولید گاز در ایران است که آقای قربان اشاره کردند و نکته دیگر ساختار و کارکرد صنعت پتروشیمی داخلی است. درخصوص ابهام اول مساله تامین گاز مصرفی بنگاه‌های جدید در کنار مشکل فعلی ناترازی تولید و مصرف گاز در زمستان و تابستان است؛ اما مشکل دوم نیازمند توضیح بیشتر است. زمانی که فعالیت پتروشیمی‌ها در ایران آغاز شد خیلی‌ها از این موضوع به‌عنوان یک تحول اقتصادی بزرگ یاد کردند، اما هم‌اکنون چند مساله در رابطه با بنگاه‌های پتروشیمی مطرح است؛ اول اینکه اینها متهم به رانت خواری در سطح کلان هستند؛ یعنی مزیت آنها نرخ ترجیحی گازی است که در اختیار آنها قرار می‌گیرد. نکته دوم این است که پتروشیمی‌ها متهم هستند که به‌واسطه دریافت این رانت به‌دنبال تولید ارزش افزوده نیستند. آن‌طور که پیداست تجربه خام‌فروشی نفت را به یک شکلی داریم در پتروشیمی‌ها پیاده می‌کنیم. حال با توجه به این مشکلات چگونه می‌توانیم مدل پیشنهادی را اجرایی کنیم و اینکه چه تضمینی وجود دارد که بنگاه‌های خارجی نیز همان روش پتروشیمی‌های داخلی را در پیش نگیرند؟

نرسی قربان: هیچ دولتی نمی‌تواند بر مبنای فعالیت یک صنعت قیمت مواد خام را تعیین کند. مکانیزم اصلی که باید مورد توجه دولت‌ها قرار بگیرد مالیات است، اما در ایران با توجه به اینکه درآمد مالیاتی به‌صورت مستقیم به شرکت ملی نفت پرداخت نمی‌شود، مشکل اساسی ایجاد شده است. مدل مطرح شده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذار خارجی را برای حضور در بازار ایران تشویق کنیم. حال اگر لازمه این موضوع ارائه گاز رایگان است ایرادی ندارد، اما اگر پس از این توافق، قیمت‌ها از سوی نهادهای مختلف تغییر کند این موضوع ارتباطی به مدل ندارد؛ چراکه با وجود این وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی وارد ایران نمی‌شوند.
عقیلی: هدف ما این نیست که سرمایه‌گذاران سود کمتری داشته باشند. اگر این‌طور باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. سرمایه‌گذار باید سود ببرد و در مقابل کار ایجاد کند. پیشنهاد بنده این است که معافیت مالیاتی برای این نوع فعالیت لازم نیست و از روز اول بهره‌برداری سود شرکت مشمول مالیات است. از طرف دیگر نهاد دولتی (شرکت نفت یا گاز) مالک مثلا ۳۰ درصد سهام شرکت جدید در عوض گاز رایگان شود. البته با ۳۰ درصد قرار نیست دولت دخالتی در مدیریت شرکت داشته باشد فقط یک عضو هیأت مدیره خواهد داشت. با این طرح، وزارت نفت هم ۵۰ درصد مالیات را اخذ می‌کند و هم در سود سرمایه‌گذاران شریک است. در این شرایط شرکت نفت می‌تواند مقداری از منابعش را هم بگذارد برای توسعه، اکتشاف و افزایش استخراج گاز تا به مشکلات کمبود گاز در کشور دچار نشویم.
آمار جدید بریتیش پترولیوم (BP) نشان می‌دهد ایران غنی‌ترین منابع گازی را در اختیار دارد. بر همین اساس می‌توان قسمتی از این منابع را برای توسعه رشته‌های گازی هزینه کرد و از کنار آن صدها هزار شغل پایدار ایجاد کرد.
غنی‌نژاد: ببینید آقای دکتر! فکر می‌کنم آن گرهی که به آن می‌خوریم و اشاره شد، این است که شرکت گاز می‌گوید من برای چه این کار را کنم. آن مساله باید حل شود.
نرسی قربان: خب این در قانون است. همان اول کار که مالیات را می‌دهند، باید تعیین شود.
عقیلی: از روز اول باید درآمدها بین وزارت اقتصاد و شرکت ملی نفت تقسیم شود. با توجه به معافیت‌های مالیاتی که هم‌اکنون برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی وجود دارد، وزارت اقتصاد نیز نفعی از این روند نمی‌برد.
غنی‌نژاد: اینها گره‌های قانونی است. مثلا گره قانونی اینجاست که همه درآمدها باید به خزانه واریز شود و از طریق بودجه مورد استفاده قرار گیرد. اینها باید حل شود.
نرسی قربان: این مساله حل شده است. به‌طور مثال همین الان حدود ۱۴ درصد پول نفت به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد، اما بحث مطرح این است که با این میزان درآمد نمی‌توان حوزه‌های نفتی را توسعه داد.
عقیلی: یک نکته دیگر هم این است که باید مقداری نگرش خود را عوض کنیم. ما می‌گوییم چرا دیگری سود می‌کند. به جای اینکه فکر کنیم باید خودمان هم فعالیتی انجام دهیم و به سود برسیم، مانع سودآوری دیگری می‌شویم. مشکل اصلی این است. ما در حال حاضر ناراحتیم که چرا شرکت‌های پتروشیمی سود می‌برند. باعث تاسف است که ما سر قیمت گاز و اینکه چرا بعضی شرکت‌ها سود می‌برند، مشغول دعوا و مرافعه هستیم و در این بلبشو کشورهای دیگر می‌زنند و می‌برند و بازار بالقوه ما را تصرف می‌کنند.
غنی‌نژاد: بحث سود نیست. مخالفت با رانت است، با سود کسی مخالف نیستیم.
نرسی قربان: رانت ربطی به قیمت گاز ندارد. باید مالیات را از سود گرفت.
غنی‌نژاد: اما چون نرخ خوراک خیلی ارزان است، پتروشیمی‌ها خام فروشی می‌کنند.
نرسی قربان: زمانی که مالیات پرداخت کنند، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
عقیلی: موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که دلیلی ندارد برای صادرات بخش‌هایی همچون نفت و گاز معافیت مالیاتی در نظر بگیریم. این موضوع باعث خام فروشی می‌شود. برای اینکه بتوانیم جلوی خام فروشی را بگیریم باید برای صادرات این محصولات مالیات و حتی در بعضی موارد باید مالیات مضاعف (Excise Tax) هم اخذ کنیم.
نرسی قربان: یک مساله دیگر را هم من اشاره کنم. در گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در پتروشیمی از سوی دولت صورت گرفته است. بعد در یک روش نادرست به بخش خصوصی واگذار شد، در مورد اینها دولت می‌تواند ادعا کند که سرمایه اصلی اینها را من دادم، اما نکته این است که با افزایش قیمت گاز مشکل حل نمی‌شود؛ چراکه در این صورت تقریبا مانع ورود سرمایه‌گذاری شده‌ایم که می‌خواهد صدها میلیون دلار پول به داخل کشور بیاورد.



آقای دکتر! یعنی در ۱۰۰ دلار، ۲۶ سنت بالا است؟
نرسی قربان: قیمت گاز ‌ما در قیمت نفت ۱۰۰ دلاری، ۱۳ سنت برای بعضی پتروشیمی‌ها افزایش یافت و هم‌اکنون که قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار رسیده، گویا قیمت ما به پتروشیمی‌ها ۱۳ سنت است. شرکت‌ها نگران مالیات نیستند؛ چراکه مالیات را از سود می‌دهند، اما شرکت‌ها نگران این هستند که سودی کسب نکنند.
عقیلی: موضوع اصلی این است که وضعیت سرمایه‌گذاری به کجا رسیده است. آیا ما توانسته‌ایم تاکنون به اندازه کافی سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جذب کنیم. واقعیت این است که متاسفانه اصلا سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

ظاهرا دریافت مجوز پتروشیمی خیلی ارزشمند است.
غنی‌نژاد: این موضوع گرفتاری کل اقتصاد ما است.
نرسی قربان: دولت باید اعلام کند که من مالیات را دریافت می‌کنم و در نحوه مدیریت دخالتی ندارم. در مورد سود نیز براساس توافق و قرارداد‌های منعقده عمل خواهد شد.
اما یک تجربه داخلی داریم که ظاهرا با انتقادهای زیادی همراه است. در حال حاضر برخی معتقدند حتی با فرض دریافت مالیات، پتروشیمی‌های داخلی سود بالا با ارزش افزوده اندک دارند.

نرسی قربان: دلیل این موضوع سرمایه‌گذاری دولت است و گاز ارزان را هم در اختیار دارد و وضعیت مالیات نیز که مشخص است.
عقیلی: در پاسخ به این انتقادها باید گفت اگر فکر می‌کنید سود زیاد است، مجوز را آزاد کنید. باید اجازه داد همه سرمایه‌گذاری کنند تا اشتغال ایجاد شود. نباید جلوی اعطای مجوز گرفته شود و نباید به سمتی رفت که تنها عده‌ای انحصار داشته و فقط آنها سود کنند. در نهایت ما باید ایجاد اشتغال داشته باشیم و باید به این موضوع توجه کنیم که منابع گازی بلااستفاده مانده‌اند. ایران باید با دارا بودن چنین منابع گازی، یکی از بزرگ‌ترین مراکز پتروشیمی جهان شود و قیمت محصولات پتروشیمی در لندن، توکیو و تهران تعیین شود.
در کشوری مثل آلمان که دسترسی به مواد اولیه‌ نسبت به ما صفر است، چطور در آن کشور پتروشیمی خیلی قدرت دارد. آنها که با نرخ بالا مواد اولیه را خریداری می‌کنند.
نرسی قربان: آنها روی تکنولوژی و ردیف‌های پایین‌دستی و فرآورده‌های بسیار ارزشمند کار می‌کنند. به‌نظر من آمریکا مثال خوبی است، برای اینکه آمریکا منابع گاز و نفت دارد. وزارت انرژی آمریکا درباره سرمایه‌گذاری دخالت نمی‌کند. سرمایه‌گذاران با بانک‌ها طرف هستند و درآمد دولت در این بخش از مالیات تامین می‌شود. متاسفانه مجوز دادن فقط یک دکان جدید ایجاد می‌کند.
عقیلی: اتفاقی که اینجا رخ می‌دهد حتی باعث می‌شود که بانک‌ها نیز به اشتباه بروند چون بانک‌ها فکر می‌کنند صدور مجوز یعنی بازار برای محصول وجود دارد، درصورتی‌که بانک باید خودش ارزیابی کند که آیا طرح مورد نظر توجیه دارد یا خیر و وجود مجوز برای تاسیس کارخانه تضمین‌کننده بازپرداخت تسهیلات نیست. در این شرایط بانک با تمایل به پروژه‌ای که سود دارد تسهیلات ارائه می‌دهد. به هر صورت باید اقدامات فوری انجام داد. فرصت به سرعت درحال از بین رفتن است.
نرسی قربان: این دریچه‌ای که به روی ایران باز شده همیشگی نیست و اگر نتوانید قوانین و سیستم را اصلاح کنید، سرمایه‌گذاران به ایران جذب نمی‌شوند. مدیر شل درباره دلیل رفتن به قطر به بنده گفت من در قطر با یک تصمیم‌گیر طرف هستم، اما در ایران با تعداد زیادی طرف بودم.
عقیلی: حقیقتا این نکته خیلی درست است که موقعیت نباید از دست برود و الان باید مقرراتی را تدوین کنیم که از استقبال سرمایه‌گذاران استفاده کنیم. همواره نظر بنده این است که باید به سمتی برویم که ابتدا سرمایه‌گذار داخلی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری شود و پس از آن سرمایه‌گذار خارجی نیز جذب می‌شود. نباید طوری رفتار کرد که پول از کشور خارج شود. باید در ایران سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و اشتغال ایجاد شود؛ بنابراین باید مقررات به روز و مجوزها تسهیل شوند و در مدیریت‌ها دخالت نکنیم.
غنی‌نژاد: من هم با این موضوع موافقم دولت نباید سرمایه‌گذاران را در ساختار بسته اداری گرفتار کند و با نام مجوز، گلوگاه‌های مختلفی ایجاد کند. باید به حرف‌های خود در زمینه حرکت به سوی آزاد‌سازی فضای کسب و کار جامه عمل بپوشاند.

در مدل پیشنهادی یک ابهام دیگر نیز باید پاسخ داده شود، ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی در حوزه پتروشیمی برنامه اقتصادی خود را براساس معافیت‌های مالیاتی نوشته‌اند و اگر قرار باشد مالیات 25 درصدی از پتروشیمی‌ها اخذ شود، امکان دارد این ظرفیت‌ها مزیت خود را از دست دهند.
عقیلی: شما اگر به متن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران توجه کنید یا هم‌اکنون برجام را بررسی کنید، شرکت‌هایی مستثنی هستند. درخصوص این پیشنهاد نیز می‌توان به همین شکل عمل کرد. یک قانون گذاشته شود، اما شرکت‌هایی که در گذشته براساس این امکان برنامه خود را تدوین کرده‌اند تا پایان دوره تعیین شده مستثنی شوند. اما نباید برای این ۵۰ شرکت ۵۰۰ شرکتی که می‌خواهند به ایران بیایند را از دست داد.

آقای دکتر قربان، ابهامی از سوی دکتر غنی‌نژاد مطرح شد که به باور من هنوز رفع نشده است. دغدغه ایشان درخصوص تامین خوراک واحدها به‌خصوص در کوتاه مدت است آیا ما امکان آن را داریم که پس از رفع تحریم‌ها و ظرفیت‌سازی جدید در حوزه پتروشیمی با مدل ارائه شده از سوی دکتر عقیلی گاز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم؟
نرسی قربان: در این خصوص بد نیست به بحث هدر رفتن و سوزاندن گاز‌های همراه با استناد به آمار‌های دولت اشاره کرد. در حال حاضر دولت می‌گوید حدود ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز از دست می‌دهیم. این ۱۴ میلیارد مترمکعب معادل مصرف کشورهای یونان، دانمارک، سوئد و نروژ است. این میزان گاز هدر رفته قیمت ندارد؟ بر مبنای ۱۰ سنت هر مترمکعب که دولتی‌ها می‌گویند کمترین قیمت گاز باید باشد این میزان در سال ۴/ ۱ میلیارد دلار ارزش دارد و مردم می‌توانند سوال کنند که چه کسی مسوول ضرر حدود ۴۰ میلیارد دلاری در ۳۰ سال گذشته است؟
یکی از چالش‌هایی که تولیدات پتروشیمی داخلی دارد، ارزش افزوده پایین محصولات تولیدشده است؛ یعنی تولیدات پتروشیمی پیچیده نیستند، حال در مدل پیشنهادی که با طرف‌های خارجی قرار است اجرا شود، امکان دارد دو اثر متفاوت بر جا بگذارد. در اثر اول اگر شرکت‌های خارجی دست به عرضه محصولات با ارزش افزوده بالا بزنند، بخش داخلی قدرت رقابت نمی‌تواند داشته باشد و در اثر دوم امکان دارد برندهای خارجی نیز همانند پتروشیمی داخلی به دلیل امتیازهایی که دریافت می‌کنند به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نروند؟
نرسی قربان: هرچه محصولات پیچیده‌تر شود ارزش افزوده آن افزایش می‌یابد. در نتیجه سرمایه‌گذار خارجی به این موضوع توجه می‌کند. خارجی‌ها می‌توانند در این موضوع وارد شوند و لزومی ندارد در مسائل اولیه سرمایه‌گذاری کنند و احتمالا هم چنین کاری نمی‌کنند. باید مکانیزم طوری تعیین شود که سود بیشتر کسب کنند و جلوی رانت خواری گرفته شود. خارجی‌ها می‌توانند با ایرانی‌ها شریک شوند و پتروشیمی‌ها را خریداری کنند. یکی از مشکلاتی که با خصوصی کردن پتروشیمی‌های بی رویه انجام دادیم این بود که این پتروشیمی‌ها را به ارگان‌هایی دادیم که تنها به‌دنبال سود هستند و اطلاعی درباره پتروشیمی ندارند. بارها گفتیم اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم اول باید بخش خصوصی تازه وارد را حمایت کنیم و اینها می‌توانند در صورت موفقیت شرکت‌های دولتی را خریداری کنند.

عقیلی: در جهت رفع دغدغه‌ای که مطرح شد می‌توان یک اقدام انجام داد. شرکت‌های ایجاد شده قطعا در بورس نیز حضور می‌یابند. از طریق ابزار بورس می‌توان آنها را به سمت تولید محصولات پیچیده‌تر و با ارزش افزوده بالاتر هدایت کرد. در این چارچوب اگر شرکتی سود سهام توزیع کرد باید از آن سود سهام مالیات بالا گرفت؛ اما اگر سود اندوخته و صرف سرمایه‌گذاری شد، نرخ مالیات می‌تواند صفر باشد به این شکل به‌صورت خودکار شرکت‌ها در جهت افزایش ارزش افزوده حرکت می‌کنند. وقتی پول را سرمایه‌گذاری و بعدا فعالیت دیگری ایجاد کردند مالیات نمی‌دهند؛ اما درصورتی‌که سود سهام اعلام کرده و سود به سهامداران می‌دهند از ایشان مالیات اخذ شود. این راهی است که مساله را حل می‌کند که منابع شرکت‌ها به‌جای توزیع سود صرف توسعه و سرمایه‌گذاری می‌شود، در عوض قیمت سهام بالا می‌رود و اگر سهامداری احتیاج به وجه نقد داشت، تعدادی از سهامش را می‌فروشد.

اگر قرار باشد چشم‌اندازی از اجرای مدل پیشنهادی داده شود فکر می‌کنید با اجرای این مدل چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد که سیاست‌گذاران را تشویق به تعقیب و پیاده‌سازی آن کند؟
نرسی قربان: خوب است این را تصریح کنم که هدف اصلی این مدل تحقق یکی از اهداف اصلی چشم‌انداز است. چشم‌انداز می‌گوید ایران باید اقتصاد اول منطقه شود یکی از مسائلی که برای تحقق این هدف لازم است، جذب سرمایه‌گذاری است. به همین دلیل اگر ایران بزرگ‌ترین تولید‌کننده پتروشیمی در منطقه باشد، می‌تواند به هدف عنوان شده به راحتی دست یابد.

عقیلی: من اعتقاد دارم ایران می‌تواند در پنج سال بزرگ‌ترین تولیدکننده پتروشیمی و صنایع گاز در دنیا شود.
غنی‌نژاد: می‌توان این‌طور گفت که مدل اقتصادی ایران را از نفت به گاز تغییر داده‌ایم.
نرسی قربان: بله. همین‌طور است. ما باید به این فکر کنیم که چگونه می‌توان صنعت نفت و گاز ایران را بدون سرمایه‌گذاری مستقیم دولت توسعه داد. هم‌اکنون وزارت نفت در حال توسعه گاز‌رسانی به مناطق روستایی است. تقریبا بخش اعظمی از مصرف داخلی از کانال گاز تامین می‌شود، اما می‌دانید چرا آقای زنگنه اصرار بر گاز‌رسانی دارد؟ به این دلیل است که می‌خواهد مایعات گازی را نجات دهد. هدف آقای زنگنه این است که می‌خواهد شرایطی فراهم شود که پالایشگاه‌ها مدام به‌دنبال تصفیه و فروش ارزان نباشند. در حقیقت هدف اصلی وزیر نفت صادرات میعانات گازی است. به‌طور مثال نیروگاه‌ها در زمستان مازوت و ‌گازوئیل می‌سوزانند و هدف زنگنه نجات دادن این محصولات است. اما با این اقدام می‌توان به راحتی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در بخش انرژی را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

عقیلی: سوال این است که چگونه می‌توانیم سرمایه جذب کنیم. ما همواره نباید دنبال‌کننده دیگران باشیم. باید کارهای اساسی و نوآوری انجام دهیم تا بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم. واقعا وضعیت جمعیت جوان بیکار در کشور نگران‌کننده است. اگر کاری کنیم که شغل‌های مناسب و در خور جوانان تحصیلکرده در ایران ایجاد شود، خدمت بزرگی به کشور کرده‌ایم. چطور می‌توانیم ایران را به‌عنوان مرکز سرمایه‌گذاری دنیا مطرح کنیم؟ پاسخ این است که باید مقررات اصلاح شود و از ثروتمند شدن دیگران خوشحال شویم. هدف باید افزایش افراد تحصیلکرده، لایق، زحمتکش و پولدار کشور باشد.
آیا برای اجرای این مدل لازم است اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد؟
نرسی قربان: بله، لازمه‌های اجرای این مدل اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

چرا؟
نرسی قربان: قیمت فوب نفت خلیج فارس مشخص است، اما قیمت گاز منطقه‌ای است. مثالی که همواره می‌زنم این است که فکر کنید تصمیم بگیریم می‌خواهیم تمام نفت ایران را صادر کنیم. آیا این کار امکان‌پذیر است. جواب مثبت است پس تمام نفت ایران را از لحاظ تئوری می‌توان از خارک صادر کرد، اما نمی‌توان تمام گاز ایران را صادر کرد و این موضوع امکان‌پذیر نیست. ایران هم‌اکنون ۴ درصد گاز تولیدی خود را به ترکیه می‌دهد. اگر ایران بخواهد تمام گاز را صادر کند باید میلیاردها دلار هزینه کند و به زمانی حدود ۲۰ سال نیاز دارد. پس برنامه‌ریزی برای نفت و گاز فرق عمده دارد. در قانون هدفمندی یارانه‌ها فرمولی برای قیمت گاز پیش‌بینی شده است و مانند شمشیر بالای سر هر سرمایه‌گذار است. براساس قانون مذکور قیمت گاز برای مصارف داخلی باید به ۷۵ درصد فوب خلیج فارس برسد و برای صنعت نیز می‌تواند سقف ۶۵ درصد فوب خلیج فارس باشد. حال اگر الان بخواهید پروژه پتروشیمی ایجاد کنید می‌دانید طبق قوانین مجلس باید ۶۵ درصد فوب خلیج فارس را بپردازید. بر مبنای قیمت ۱۰۰ دلار نفت، قیمت هر متر مکعب گاز حدود ۳۰ سنت تعیین می‌شود.
ظاهرا با قیمت‌های کنونی نیز هر متر مکعب گاز قیمت بسیاری پایین‌تری دارد؟

نکته همین است. به این ترتیب جذب سرمایه خارجی با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود. یکی از کارهایی که باید در اولویت قرار گیرد این است که این قانون بازنگری شود و کارشناسان وزارت نفت، بخش خصوصی، شرکت گاز و شرکت نفت با دید منافع درازمدت ایران فرمول قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کنند. تا این قانون به‌صورت شفاف بازنگری نشود، نباید انتظار سرمایه‌گذاری‌های زیاد در صنعت گاز ایران داشت.

عقیلی: من در جمع‌بندی بحث به این نکته اشاره کنم که متاسفانه نمی‌خواهیم بپذیریم که مزیت نسبی کشور ما بخش انرژی است. با قیمت‌گذاری بین‌المللی منابع انرژی عملا بسیاری از مزیت‌های رقابتی کشورمان را نابود می‌کنیم. قیمت تمام‌شده منابع انرژی در کشورمان با سایر کشورهای دنیا که از منابع انرژی بی‌بهره‌اند، قابل مقایسه نیست. اما به جای اینکه از این مزیت برای تقویت تولید و اشتغال کشور استفاده کنیم، خام‌فروشی کرده (اگرچه حتی به قیمت‌های بین‌المللی) و درآمدهای حاصله را خرج بودجه جاری دولت می‌کنیم که نه‌تنها اثر تولیدی نداشته، بلکه عواقب شدید تورمی به‌دنبال می‌آورد، اما با این روش می‌توانیم از مواد خام و خدادادی در جهت افزایش ارزش افزوده اقتصاد استفاده کنیم؛ بنابراین این گونه می‌توان از تله درآمدهای نفتی رهایی جست و از طریق مالیات دریافتی از این فعالیت‌ها اقتصاد کشور را اداره کرد. به همین دلیل تاکید دارم در این مقطع که به گمانم نقطه انتخاب جدیدی بری اقتصاد ایران است اگر این مدل مورد موافقت مسوولان قرار گیرد و اجرا شود می‌توان علاوه بر غلبه بر چالش اشتغال به افزایش سطح رفاه مردم و قدرت اقتصاد ملی کمک کرد. کلام آخر: ما درایران نفت زیاد داریم، گاز هم خیلی زیاد داریم، ولی زمان نداریم! فرصت را نباید از دست داد.

پرویز عقیلی:
براساس پیشنهاد مطرح شده، اهرم اقتصاد ایران باید از نفت به گاز تغییر کند تا علاوه‌بر افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال در ایران افزایش یابد. برای اجرایی شدن آن لازم است ابتدا قدم‌های بزرگی از سوی سیاست‌گذاران برداشته شود، به همین دلیل معتقدم باید از مزیت ذخایر گازی به‌عنوان یک فرصت استفاده شود.
صادرات گاز به اروپا از طریق احداث خط لوله به حدود 10 سال زمان نیاز دارد؛ یعنی علاوه‌بر آنکه هزینه طرح و سرمایه‌گذاری که در کشورهای دیگر باید صورت گیرد، عایدی چنین طرحی 10 سال دیگر به ایران می‌رسد
دلیلی ندارد برای صادرات بخش‌هایی همچون نفت و گاز معافیت مالیاتی در نظر بگیریم. این موضوع باعث خام فروشی می‌شود. برای اینکه بتوانیم جلوی خام فروشی را بگیریم باید برای صادرات این محصولات مالیات و حتی در بعضی موارد باید مالیات مضاعف (Excise Tax) هم اخذ کنیم.
ایران می‌تواند طی پنج سال بزرگ‌ترین تولیدکننده پتروشیمی و صنایع گاز در دنیا شود. منابع گازی این امکان را به ایران داده که تبدیل به قطب پتروشیمی جهان شود. شایسته نیست کنار ساحل خلیج همیشه فارس و دریای عمان یک وجب زمین بایر باشد و باید همه تبدیل به مراکز تولید پتروشیمی شوند.
درایران نفت زیاد داریم، گاز هم خیلی زیاد داریم، ولی زمان نداریم! فرصت را نباید از دست داد.

نرسی قربان:
طبق آمار اخیری که از طرف بریتیش پترولیوم (BP) منتشر شده است، ایران بیشترین ذخایر گازی جهان را دارد.
ذخایر گازی ایران طبق آمار بریتیش پترولیوم، نزدیک به 5/ 3 برابر ذخایر گازی در آمریکا است، اما تولید گاز ایران کمتر از 200 میلیارد مترمکعب در سال است؛ درحالی که تولید گاز آمریکا در سال حدود 700 میلیارد متر‌معکب است.
این دریچه‌ای که به روی ایران باز شده، همیشگی نیست و اگر نتوانید قوانین و سیستم را اصلاح کنید، سرمایه‌گذاران به ایران جذب نمی‌شوند.
در حال حاضر دولت می‌گوید حدود 14 میلیارد مترمکعب گاز از دست می‌دهیم. این 14 میلیارد مترمکعب معادل مصرف کشورهای یونان، دانمارک، سوئد و نروژ است.
یکی از مشکلاتی که با خصوصی کردن بی‌رویه پتروشیمی‌ها انجام دادیم، این بود که این پتروشیمی‌ها را به ارگان‌هایی دادیم که تنها به‌دنبال سود هستند و اطلاعی درباره پتروشیمی ندارند.
یکی از کارهایی که باید در اولویت قرار گیرد، این است که قانون هدفمندی بازنگری شود و کارشناسان وزارت نفت، بخش خصوصی، شرکت گاز و شرکت نفت با دید منافع درازمدت ایران فرمول قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کنند.

موسی غنی‌نژاد:
درست است که ذخایر گاز ایران بسیار زیاد است، اما میزان تولید و عرضه در حال حاضر سر به سر با مصرف است؛ بنابراین اگر قیمت فروش در شرایط کنونی صفر شود ما با مازاد تقاضا و کمبود در بازار گاز مواجه خواهیم شد.
برای اجرای مدل باید دلیل شکست تجربه گذشته شرکت شل مورد بررسی قرار گیرد و راه‌های شکست احتمالی این پیشنهاد بسته شود.
مدیریت قیمت گاز به‌عنوان یک کالای دولتی موضوع بسیار مهمی است؛ چراکه قیمت گاز در منطقه براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت‌ها نقش مستقیمی در این قیمت منطقه‌ای ندارند، بر همین اساس باید نحوه قیمت‌گذاری در داخل کشور مشخص شود.
دولت نباید سرمایه‌گذاران را در ساختار بسته اداری گرفتار کند و با نام مجوز، گلوگاه‌های مختلفی ایجاد کند. باید به حرف‌های خود در زمینه حرکت به سوی آزاد‌سازی فضای کسب‌و‌کار جامه‌عمل بپوشاند.