آسیب‌شناسی رشد اقتصادی

تحلیل 2 :

دکتر ابراهیم یاوری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

یت‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ارتباطی مستقیم میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد. به‌طور طبیعی این دو شاخص باهم رابطه مشخصی دارند.

واقع به عبارتی نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان به شمار می‌رود و با افزایش آن این انتظار می‌رود که از یک طرف اشتغال ایجاد شود و بیکاری کاهش پیدا کند و از طرف دیگر، به طور طبیعی و در یک شرایط منطقی باید میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه افزایش می‌یابد. متاسفانه این مبحث در اقتصاد ایران به طور شایسته و بایسته رخ نداده است. نرخ بیکاری ما سال‌هاست عدد دو رقمی را نشان می‌دهد و با تمام دستکاری‌های بحق و ناحق در روش محاسبه، این نرخ همچنان مایه تاسف بوده و هست. به دنبال بیکاری بالا، کاهش سطح رفاه مردم و ناتوانی در تامین معیشت، از دیگر نکاتی است که می‌توان در تشریح شرایط غیرطبیعی این گونه رشد اقتصادی از آن یاد کرد. در چنین شرایطی، معمولا با کاهش رفاه مردم، توجه دولت‌ها از امور زیرساختی و زیربنایی توسعه‌‌ای به سمت سیاست تامین حداقلی معیشت هدایت می‌شود. در این حالت پروژه‌‌های زیرساختی و توسعه‌ای که به نفع معیشت و رفاه مردم است به راحتی کنار گذاشته می‌شود و پس از مدتی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد سیر نزولی رشد اقتصادی و گسترش فقر باشیم.

بر این اساس، اثر کاهش رشد اقتصادی یا رشد غیر اصولی در اقتصاد، بر فقر و بیکاری را می‌توانیم به دو اثر تفکیک کنیم:اثر مستقیم (اثر درآمدی) ناشی از بیکاری و اثر غیرمستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می‌شود. در واقع کاهش رشد اقتصادی یا رشد اقتصادی غیر اصولی، فقر را همراه با افزایش نابرابری در توزیع افزایش می‌دهد. بررسی پیامدهای رشد اقتصادی غیر اصولی نشان می‌دهد تهدید معیشت و عدم ایجاد اشتغال از ناحیه بی‌‌ثباتی‌‌های اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهم‌ترین این تبعات است که ضروری است کنترل عوامل موثر بر رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف اولویت‌ دار بیش از پیش در صدر اهداف اقتصاد کلان دولت‌ها قرار گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ شود که افزایش رشد و به تبع آن تولید، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد. برای بررسی این وضعیت و آسیب شناسی موثر باید عوامل متعددی که بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند را شناسایی و نسبت به اثرات مثبت و منفی این عوامل آگاهی و اقدامات لازم را انجام دهیم.

به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری صحیح و منطقی، افزایش بهره‌‌وری نیروی کار و ارتقای سطح تکنولوژی، تاثیر مثبت و تقویت‌کننده داشته است و در مقابل نیز تورم از طریق آثار نامطلوب خود بر کارکرد نظام قیمت‌ها، از یک طرف موجب کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر، موجب فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به سمت فعالیت‌‌های سفته‌ بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. متاسفانه در اقتصاد ایران اگر چه سال‌های طولانی ما شاهد نرخ‌های مثبت رشد اقتصادی بوده‌ایم ولی در جنبه کاهش نرخ بیکاری و حتی افزایش سطح رفاه جامعه نتوانسته‌ایم وظیفه اصلی انتظارات منطقی را برآورده کنیم بدین جهت بررسی عوامل رشد اقتصادی و عدم کارکرد متغیرهای مثبت مربوطه را باید به صورت فوری در دستور کار دولت قرار دهیم و نسبت به آسیب‌شناسی این متغیرها و رفع مشکلات ساختاری آنها و به‌دست آوردن نتیجه مطلوب اقدام کنیم.

نتیجه: بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد کشور از بُعد رشد اقتصادی، با دو چالش اساسی روبه‌‌رو بوده است؛ از یک طرف، افزایش ناگهانی نرخ ارز در اواخر سال ۹۱ سبب افزایش هزینه‌ واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای صنایع و تکنولوژی‌های نو شده است و از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های اقتصادی و عملکرد غلط در تدوین و اجرای قوانین و مقررات، موجب تخریب فضای کسب‌وکار شده، درنتیجه بروز پدیده‌ رکود تورمی، کشور را در وضعیت هشدار دهنده‌ ای قرار داده و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه‌ تولید است.