انتظارات از نظام مهندسی ساختمان

فریبرز واحدی

رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات هیات‌مدیره نظام مهندسی استان تهران

١٦ مهر ماه امسال، مهندسان صنعت ساختمان در سراسر کشور می‌توانند در یک انتخابات آزاد نمایندگان مورد نظر خود را برای ورود به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر استان، برگزینند. ترکیبی که در این دوره، از ماحصل انتخابات پیش رو شکل می‌گیرد، به واسطه خطوط روشن و تازه‌ای که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای خدمات مهندسی ساختمان ترسیم شده است، باید قادر به دگرگونی مثبت و تحولات آنی در این حوزه باشد.


قطعا معیارهای متنوع و مختلفی همچون میزان تحصیلات، سابقه و تجربه اجرا و نظارت، تسلط بر چگونگی و نحوه اجرای پروژه‌های ساختمانی در مقیاس‌های متفاوت و همچنین آشنایی به فرآیند مهندسی ساخت و ساز، ملاک عمل جامعه مهندسی در رای دادن به کاندیدای مورد نظر، قرار می‌گیرد، اما اگر بپذیریم که وقت احیای مولفه‌های فراموش شده، اما حیاتی در نظام مهندسی ساختمان فرارسیده است، در این صورت رای دهندگان با دید کامل‌تری، انتخابات ١٦ مهرماه را رقم می‌زنند. زمان پایان دادن به برخی ابهامات و مغایرت‌های اساسی در بازار خدمات مهندسی ساخت‌وساز فرارسیده است؛ در این دوره لازم است مسیرهای «انتخاب مهندس ناظر برای نظارت بر پروژه، نحوه ارجاع کار، نحوه تهیه گزارش‌های نظارتی، نحوه کنترل پروژه، نحوه پرداخت حق نظارت و ...» کاملا تفکیک و هر کدام بازتعریف شوند و متولی هر یک از این مسیرها و فرآیندها یک‌بار دیگر با معیار حفظ حقوق مالک و متقاضی ساخت، مورد بازطراحی قرار بگیرد. شکل موجود این مسیرها و فرآیندها، چون ساختار مبهمی دارد، چندان قابل دفاع نیست و شاید بخشی از کم فروشی کیفی ساختمان‌های جدید با نقص موجود در بازار خدمات مهندسی بی‌ارتباط نباشد. در نظام فعلی، مالک هیچ حق انتخابی برای تعیین مهندس ناظر ندارد و در نتیجه، هیچ رقابت معنادار و شفافی، در بازار خدمات مهندسی بین مهندسان عضو نظام، حاکم نیست.


از طرفی، همواره بین شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، این بحث قدیمی مطرح بوده که بالاخره کدام یک ، متولی و مسوول رسیدگی به حسن اجرای ضوابط و مقررات ساخت و ساز است؛ این موضوع طی سال‌های اخیر به محض وقوع حوادث ساختمانی به‌خصوص در گودبرداری‌ها، پررنگ شده، اما بلافاصله رنگ فراموشی به خود گرفته است. در این فرآیند مخدوش، مالک مکلف به پرداخت دستمزد فردی است که نه اختیاری در انتخابش داشته و نه اینکه با فرمان او، خدمات مهندسی انجام می‌دهد. مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شود، خدماتش را باید به شهرداری گزارش دهد، اما دستمزد نظارتی اش را مالک پرداخت می‌کند که البته همین پروسه پرداخت، به‌صورت مستقیم بین مالک و مهندس، انجام نمی‌شود! وضع موجود به‌خصوص در استان تهران به‌خاطر حجم و سهم بالای ساخت‌وسازهای پایتخت، قابل دوام نیست و باید تغییر کند. ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، استقلال نظام مهندسی، تضمین سلامت بازار انواع خدمات مهندسی و اطمینان بخشی به اجرای درست ضوابط بالادست و از همه مهم‌تر حفظ و کرامت حقوق شهروندی، مجموعه پارامترهایی هستند که در دوره جدید انتظار تحقق آنها ایجاد شده است.