گروه بورس: فدرال رزرو پس از یک نشست طولانی، نهایتا نرخ سود را بدون تغییر و نزدیک به صفر (بین صفر تا 25 / 0 درصد) باقی گذاشت. این موضوع که به معنای عدم انجام یک سیاست انقباضی است، برخلاف سنت همیشه، نتوانست از قیمت کالاها و حتی سهام حمایت چندانی داشته باشد.


در واقع، تصمیم پنج‌شنبه فدرال رزرو از آنجا که بر ضعف اقتصاد جهانی تاکید داشت، نتوانست از قیمت کالاها و حتی بازارهای سهام در آمریکا نیز حمایت چندانی کند. هرچند تصمیم فدرال رزرو احتمال سقوط پرشتاب قیمت کالاها را کاهش داد، اما به دلیل مزبور نتوانست موجب رشد قیمت‌ها شود؛ در نتیجه اقتصادهای در حال توسعه همچنان با مشکل قیمت پایین کالاهای پایه مواجهند که به‌طور طبیعی بر بازارهای سهام آنها نیز اثرگذار است.


تصمیمات فدرال رزرو به‌عنوان بانک مرکزی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، همواره اثرگذاری قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشته است. افزایش (کاهش) نرخ سود توسط این بانک به‌عنوان یک سیاست انقباضی (انبساطی) محسوب می‌شود که از دو منظر بر اقتصاد جهانی اثرگذار است. اگر سیاست انقباضی اعمال شود، بازارهای سهام آمریکا به علت افزایش هزینه‌های مالی (کاهش جریان نقدی شرکت‌ها) عموما با افت مواجه می‌شوند که این موضوع به دلیل اثرگذاری بالای این شرکت‌‌ها بر اقتصاد جهانی، سایر بازارهای سهام بین‌المللی را نیز با فشار مواجه می‌کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود باعث تقویت ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها می‌شود، بنابراین، عموم کالاها (از جمله نفت، فلزات پایه، طلا و...) که بر مبنای دلار قیمت‌گذاری می‌شوند با کاهش قیمت مواجه خواهند شد.


عکس این رابطه زمانی که یک سیاست انبساطی انجام می‌شود، برقرار است. بر این اساس، در نگاه اول تصور می‌شد، عدم افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه (به معنای ادامه سیاست‌های انبساطی) می‌تواند موجب رشد بازارهای سهام و افزایش قیمت کالاها (به دلیل افت ارزش دلار) شود. این در حالی است که شرایط فعلی اقتصاد جهانی، این رفتار سنتی را تغییر داد. به عبارت دقیق‌تر، اگر دلیل عدم افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود این اقدام صرفا به خاطر نگرانی از وضعیت اقتصاد جهانی صورت گرفته است.


نگرانی که پیش از این به دلیل ضعف اقتصادی چین تشدید شده بود و اکنون نیز عدم افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو، بر حقیقی بودن این نگرانی تاکید کرد. به این ترتیب، بازارهای کالایی به علت ضعف تقاضای ناشی از ضعف اقتصاد جهانی با افت قیمت مواجه شدند. با این حال باید در نظر داشت که اگر افزایش نرخ سود انجام می‌شد، فشار سنگین‌تری بر قیمت کالاها وارد می‌شد، زیرا از یکسو رشد شاخص دلار بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کرد و از سمت دیگر، عملا سیاست انقباضی یکجانبه توسط آمریکا، اقتصاد جهانی را به بحران نزدیک می‌کرد. به این ترتیب، چنین وضعیتی را باید به فال نیک گرفت که گرچه موجب رشد قیمت کالاها نمی‌شود، اما احتمال سقوط سنگین آنها را نیز کاهش می‌دهد. این مساله می‌تواند بورس تهران را که وابستگی شدیدی به قیمت کالاهای پایه دارد، کمی از نگرانی خارج کند.