اولویت سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران

روز گذشته، محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سخنرانی علمی، به ارزیابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پرداخت و درس‌هایی را برای شرایط موجود ارائه کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به‌طور مرسوم در دنیا به سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که توسط شرکتی از یک کشور در حداقل 10 درصد از سهام شرکتی در کشور دیگر صورت می‌گیرد. رضوی با اشاره به پتانسیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و عملکرد کشور طی 5 سال اخیر گفت: براساس محاسبات آنکتاد در بین 141 کشور مورد بررسی، بین پتانسیل و عملکرد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شکاف 60 طبقه‌ای دیده می‌شود. به‌طوری‌که براساس محاسبات آنکتاد، طی 5 سال گذشته ایران در پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در رتبه 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه قرار داشته درصورتی که عملکرد کشور باوجود رشد 5 سال گذشته، در رتبه 110 قرار گرفته و در بهترین شرایط سهم 3/ 0 درصدی از جریان سالانه FDI جهانی را داشته است. رضوی در ادامه به برخی نکات کلیدی در عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، 75 درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی و 25 درصد به سایر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات جذب شده است.

وی با انتقاد از نقش کمرنگ صنعت و معدن در سرمایه‌گذاری خارجی گفت: از سال ۸۶ به بعد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد نزولی داشته و جذب FDI در سال ۹۳ در حد ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. وی انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به ایران به ترتیب اولویت، دسترسی به بازار ایران، دسترسی به منابع، دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران، دسترسی به نیروهای متخصص و حضور رقبای شرکت‌های خارجی در کشور دانست. رضوی در ادامه به تخمین‌های بانک جهانی نیز اشاره کرد و گفت: با رفع تحریم‌ها و رسیدن به رشد اقتصادی ۵/ ۵ درصدی در سال ۲۰۱۷، برآورد FDI در ایران بالغ بر ۲/ ۳ میلیارد دلار است که این رقم دو برابر حجم ورود FDI به کشور در سال ۲۰۱۵ است. به گفته وی براساس تخمین‌های بانک جهانی، بخش عمده ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور، به سمت بخش نفت و انرژی و پس از آن صنایع خودرو‌سازی و دارویی خواهد بود. وی در ادامه دو عملکرد موفق در سرمایه‌گذاری خارجی ایران را رنو پارس، در زمینه بازار- صنعتی و ایرانسل در زمینه بازار- خدماتی دانست و گفت: ایرانسل به دلیل دسترسی به بازار بسیار گسترده، ارتقای بهره‌وری در صنعت مخابرات، ایجاد رقابت و کاهش قیمت خدمات در صنعت عملکرد موفقی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. وی همچنین عملکرد‌های نسبتا ناموفقی در زمینه سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی را یونیون ریسورس، در زمینه بازار صنعتی را سحر-دنون و در زمینه بازار- زیر ساخت را آب‌شیرین‌کن WTD عنوان کرد. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه خلاصه‌ای از نتیجه بررسی‌ها بر سرمایه‌گذاری خارجی ایران را در سطوح کشور و ملی، دولت و وزارت صنعت را عنوان کرد.

به گفته رضوی، در سطح ملی، در برخی از اقشار جامعه برای جذب و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی آمادگی لازم وجود ندارد. محیط سرمایه‌گذاری نامناسب، تصویر پرریسک از ایران نزد محافل مالی کشورهای مختلف، دخالت‌های متعدد به دلیل ابهام در تفسیر از قانون و بعضا مقررات مزاحم از دیگر مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سطح ملی بوده که مورد تاکید رضوی قرار گرفت. وی در ادامه به چند نتیجه از بررسی‌های انجام شده در سطح دولت اشاره کرد و گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اولویت‌های بخشی و رشته‌ای مشخصی وجود ندارد و بالطبع دستگاه‌های مسوول نیز تخصصی عمل نمی‌کنند. وی اشاره کرد که تامین مالی تنها هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیست و از بی‌توجهی به سایر ابعاد از جمله توسعه صنایع نوین، انتقال تکنولوژی، صادرات، انتقال توانمندی‌های سازمانی، حضور در زنجیره ارزش جهانی و خصوصی‌سازی انتقاد کرد. وی در ادامه به ضرورت تدوین سیاست صنعتی، تجاری، فناوری یکپارچه و مشخص شدن اولویت‌ها برای توسعه صنعتی آتی، افق تعاملات و برنامه روشن برای نحوه همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و از پراکندگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود فرآیندهای ایجاد وفاق در تدوین سیاست‌ها و شکل نگرفتن هم‌افزایی در اجرا نیز انتقاد کرد.

رضوی در ادامه براساس محاسبات انکتاد، تحول و تکمیل رویکردهای سیاست‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۵ را به سه دوره، گشایش، بازاریابی و هدفگیری تقسیم‌بندی کرد. در دوره گشایش، هدف رفع محدودیت‌ها در ورود و آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است و تاکید بر کمیت FDI است. در دوره بازاریابی نیز هدف، قرار دادن کشور بر مسیر ورود FDI، بازاریابی فعال و تشکیل دفاتر مستقل خارجی است؛ در حالی که در دوره هدفگیری، تعیین اولویت‌های رشته‌ای و فناوری، به‌کارگیری FDI در نیل به اهداف ملی، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از ارتقای توان رقابتی مدنظر قرار می‌گیرد. به گفته رضوی ایران در حال حاضر در دوره اول قرار داشته و تا وضعیت مطلوب فاصله دارد. رضوی در ادامه برای افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، مشوق‌هایی را تعریف کرد. مشوق‌های مقرراتی از جمله تسهیل ورود، فراهم کردن الزامات محیطی، مشوق‌های مالی، از جمله دسترسی به تسهیلات، وام‌ها و اعتبارات، مشوق‌های مالیاتی، از جمله کاهش نرخ مالیات بنگاه و مشوق‌های گمرکی از مواردی بود که مورد تاکید رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی قرار گرفت. وی در ادامه با توجه به ورود روزافزون سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هشدار داد: ورود به همه بخش‌ها و فعالیت‌ها نتایج یکسانی ندارد و در صورت عدم موفقیت در این زمینه می‌تواند نتایج نامناسبی داشته باشد. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با هشدار به مسائل مرتبط با تشدید بیماری هلندی در بخش ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما به شدت گرفتار بیماری هلندی است و سرمایه‌های خارجی به‌ویژه از سمت اعراب در حال سرازیر شدن به سمت ایران است که این امر هشدار جدی برای تشدید این بیماری محسوب می‌شود.