وام ۱۰۰ میلیونی مسکن از سه منبع

به گزارش «دنیای اقتصاد»، جمشید برزگر اعلام کرد: با توجه به توافق اولیه، بانک مسکن اعلام آمادگی کرده متناسب با جمعیت و هزینه ساخت مسکن در شهرهای مختلف، تا سقف 100 میلیون تومان وام ساخت به انبوه سازان بدهد که بخش زیادی از این تسهیلات در پایان مرحله ساخت به خریدار منتقل شود.

تفاهم اولیه و مشروط برای پرداخت وام ساخت مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در حالی روز گذشته از سوی رئیس کانون انبوه سازان اعلام شد که برای اجرای آن باید ابتدا بانک مرکزی و سپس شورای پول و اعتبار این موضوع را تایید و تصویب کند اما طبق اظهارات برزگر، بانک مسکن شرط گذاشته که پرداخت این تسهیلات در وهله اول منوط به انتقال کلیه حساب‌های بانکی انبوه‌سازان به بانک مسکن است.

آن طور که رئیس کانون انبوه‌سازان می‌گوید قرار است وام 100 میلیونی ساخت مسکن در صورت تصویب در این سه مرجع از سه منبع شامل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، وجوه اداره شده دولت و منابع ناشی از رسوب حساب‌های بانکی انبوه‌سازان در بانک مسکن تامین شود. برزگر اولویت مصرف این وام 100 میلیونی را استفاده از آن برای تکمیل و عرضه حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیمه تمام در سطح کشور می‌داند که حدود 400 هزار واحد آن پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد دارند؛ یعنی در مراحل پایانی ساخت قرار داشته و در صورت برخورداری از این وام برای ادامه عملیات ساخت، آماده عرضه به بازار تقاضا هستند. به گفته وی انبوه سازانی مشمول دریافت این وام هستند که واجد شرایط، دارای صلاحیت تایید شده و پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی باشند و از توان مالی کافی برای ساخت واحدهای مسکونی متناسب با تعداد وام‌های دریافتی برخوردار باشند.

پیگیری‌های روز گذشته «دنیای اقتصاد» از مسوولان بانک مسکن در این باره حاکی است: تفاهم اولیه و مشروط بانک مسکن با انبوه‌سازان برای اختصاص وام ۱۰۰ میلیونی ساخت، به این صورت انجام گرفته که یک بسته اعتباری مختص این وام در بانک مسکن تعریف شود. شاخص اصلی این بسته رسوب حساب‌های بانکی انبوه‌سازان برای یک دوره زمانی حداقل ۶ ماهه در بانک مسکن (به جای سپرده‌گذاری مستقیم) است.

۴ دیوار مقابل انبوه‌سازان برای شهرک‌سازی

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین از وجود 4 مانع عمده در مسیر همکاری با دولت برای شهرک‌سازی خبر داد.

به گفته برزگر همان‌طور که در بسته پیشنهادی انبوه‌سازان برای تدوین سیاست‌های مسکن در برنامه ششم توسعه به دولت ارائه شده است، هم‌اکنون ابهامات قانون پیش فروش ساختمان، عدم اجرای برخی مواد قانون نظام مهندسی ساختمان درباره ماهیت حرفه‌ای و جایگاه قانونی انبوه‌سازان، نابسامانی حق بیمه کارگران ساختمانی و افزایش مالیات‌های ناشی از ساخت‌و‌ساز برای انبوه‌سازان، مهم‌ترین دیوارهایی است که در برابر توان سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان برای شهرک‌سازی ایجاد مانع کرده است.