زیرساخت‌های حقوقی عضویت درWTO

علیرضا میرویسی

عضو مذاکره‌کننده معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری

مطالعات حاکی از آن است که مقدمات برای آمادگی جهت انجام مذاکرات مربوط به الحاق سازمان جهانی تجارت (WTO) فراهم شده است.

برگزاری دهمین اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت در آذرماه سال‌جاری در کنیا ممکن است با مشارکت دولت ایران در کنفرانس مذکور زمینه‌ای را برای نشست‌های کارشناسی در خصوص بررسی و تطبیق قوانین و مقررات کشور با مقررات سازمان جهانی تجارت ایجاد کند. عمده‌ترین این قوانین و مقررات شامل قوانین مرتبط با پرداخت یارانه‌ها، مالیات‌ها، صدور مجوز سرمایه‌گذاری، پرداخت‌ها و انتقالات، الزام انتقال تکنولوژی، نیازسنجی اقتصادی، محدودیت مالکیت سهام، الزامات ثبت شرکت‌ها، شرایط جذب نیروهای خارجی با تخصص بالا، محدودیت جذب تعداد نیروی انسانی متخصص، نیازسنجی اقتصادی بازار نیروی کار، صدور مجوز نیروی کار، شرایط تملک زمین توسط خارجیان، قوانین صدور ویزا و اجازه اقامت خارجیان است. بسیاری از این مقررات تاکنون در دولت مورد بررسی واقع شده‌اند. اهم مقررات اصلاحی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی که آمادگی دولت را برای الحاق به سازمان جهانی تجارت فراهم ساخته است به این شرح است.

1-قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16/ 3/ 1310

تصریح این قانون در تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست. هر چند این قانون با اصل رفتار ملی در موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (GATS) مغایرت دارد ولی می‌توان آن را به‌عنوان یکی از شروط پذیرش اصل رفتار ملی در جدول تعهدات ملی قید کرد. بنابراین نیازی به حذف این ماده یا هرگونه تغییری در آن نیست. اجازه تملک یا عدم تملک زمین از حقوق حاکمیت یک دولت است و به جز چند کشور معدود سایر کشورها به دلیل تبعات احتمالی اجازه تملک زمین به سرمایه‌گذار خارجی را نمی‌دهند درنتیجه این مورد می‌تواند جزو حق شرط در مذاکره با سازمان تجارت جهانی عنوان شود.

2- اصلاحات ماده23 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

ماده مذکور به نحوی اصلاح شد که الزامات تامین ارز از محل صادرات برای خروج سرمایه و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری موضوع روش‌های مشارکت مدنی (Civil Participation)، بیع متقابل و ساخت (Buy Back)، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) برداشته شده است. در ماده ۱۱ موافقت‌نامه خدمات که از جمله تعهدات مشروط (Conditional Obligations) در بخش خدمات تلقی می‌شود، آمده است: «به‌جز در اوضاع مندرج در ماده ۱۲ موافقت‌نامه خدمات (محدودیت‌های مربوط به تراز پرداخت‌ها)، اعضا در مورد انتقالات و پرداخت‌های بین‌المللی از بابت مبادلات جاری مربوط به تعهدات خاص خود محدودیتی اعمال نخواهند کرد.» یعنی در بخش‌هایی که تعهدات خاص پذیرفته شده‌اند یک کشور حق ندارد در مورد انتقالات و پرداخت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی (روش حضور تجاری در عرصه خدمات) هیچ نوع محدودیتی از جمله محدودیت ارزی اعمال کند. در این راستا، ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۶ به دنبال پذیرش ماده ۸ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) توسط دولت اصلاح و انتقالات ارزی منوط به ارز خریداری شده از نظام بانکی شد.

3- اصلاحات ماده24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

در این ماده پیش‌بینی شده بود تامین ارز مورد نیاز برای سرمایه‌گذار خارجی ممکن است طبق مجوز سرمایه‌گذاری تنها از طریق صدور محصولات تولیدی یا خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار رفته یا صادرات کالاهای مجاز میسر باشد. به این ترتیب عملا مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات بود. در صورتی مجوز سرمایه‌گذاری طبق این ماده دسترسی به ارز را برای سرمایه‌گذار خارجی به منظور ورود کالاهای مورد نیاز در تولید در حدی مرتبط با میزان ارز حاصل از صادرات بنگاه محدود سازد، یک الزام تراز ارزی و محدودیت مقداری واردات محسوب می‌شود و طبق ماده ۲ موافقت‌نامه ضوابط سرمایه‌گذاری (TRIMs) و ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ ممنوع است. در این راستا، ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دنیال پذیرش ماده ۸ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۱۳۸۶ بدین صورت اصلاح شد: «چنانچه مقرر شود، محصولات تولیدی یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر فقط ملزم به ارائه پروانه گمرکی مربوط یا گواهی صادرات خدمات به سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد است.»

4- بازنگری بند ششم از بخش ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی

در این بند تصریح شده است: «آزادی صادرات کالاهای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر تضمین می‌شود و در صورت ممنوعیت صادرات، کالاهای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج است.» طبق مقررات موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری (TRIMs Agreement) وضع هرگونه الزامات تجاری سرمایه‌گذاری که صدور کالاهای تولیدی یک بنگاه اقتصادی را محدود سازد اعم از اینکه این محدودیت از لحاظ نوع کالاها، میزان یا ارزش آنها یا بر حسب نسبتی از میزان یا ارزش تولید محلی بنگاه مشخص شده باشد یا خیر ممنوع است. از جمله این الزامات، الزام فروش داخلی است که بنگاه اقتصادی را ملزم می‌کند درصد معینی از تولید خود را در داخل به فروش رساند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی که مجوز سرمایه‌گذاری متضمن نوعی الزام برای عدم صدور یا فروش داخلی باشد، طبق مقررات سازمان جهانی تجارت جایز نیست.

5- اصلاحات در نگارش ماده 26 آیین‌نامه اجرایی

در این ماده آمده است که امکان دارد از سوی دولت محدودیت قانونی برای صادرات کالاها و خدمات حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شود که در این صورت این بنگاه‌ها می‌توانند تولیدات خود را در داخل به فروش برسانند که این امر نیز با مقررات موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری (TRIMs) مغایرت دارد.

6- بازنگری بند چهارم ماده 2 قانون مزبور

طبق بند چهارم از ماده ۲ قانون مذکور سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هربخش اقتصادی نباید از ۲۵ درصد و در هر رشته از ۳۵ درصد بیشتر باشد. البته طبق همین بند سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است که این امر نوعی الزام عملکرد صادراتی است و با قوانین سازمان جهانی تجارت مغایرتی ندارد. از طرف دیگر، این نسبت‌ها متضمن محدودیت دسترسی به بازار در بخش سرمایه‌گذاری است. از آنجاکه در چارچوب سازمان جهانی تجارت کشورهای عضو ملزم به آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی نیستند، بنابر این شرط با مقررات پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کالایی در سازمان جهانی تجارت مغایرت ندارد و در بخش خدمات نیز می‌توان این نسبت‌ها را به‌عنوان یکی از شروط دسترسی به بازار در بخش تعهدات افقی جدول تعهدات ملی کشور قرار داد.

7- ماده 4 آیین‌نامه اجرایی

طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی، سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند. به نظر می‌رسد که این به معنای پذیرش اصل رفتار ملی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است که از یک طرف با اصل رفتار ملی در بخش کالایی و از سوی دیگر در چارچوب گات از این جهت تفاوت دارد که موضوع، رفتار ملی در بخش کالایی و صرف‌نظر از عرضه‌کننده آن است، ولی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع رفتار ملی می‌تواند هم سرمایه باشد و هم سرمایه‌گذار و ضرورتا هر سرمایه‌ای به شکل کالا نیست و از طرف دیگر با بخش خدمات نیز تا آنجا که صحبت از عرضه خدمات از طریق حضور تجاری (Commercial Presence) یا همان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میان می‌آید، تلاقی دارد. به هر حال پذیرش رفتار ملی در سرمایه‌گذاری خارجی فراتر از انتظارات سازمان جهانی تجارت است و می‌توان آن را به شکل محدودتر و با شرایط خاص پذیرفت.

سرانجام آنکه در برخی موارد مشاهده می‌شود در بحث تطبیق قوانین و مقررات اقتصادی کشور با مقررات WTO، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی فراتر از مقررات سازمان جهانی تجارت است. برای مثال، بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی (قسمت ویژگی‌های و تسهیلات خاص مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. همان‌طور که در بند قبل گفته شد، در چارچوب سازمان جهانی تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی آزاد نیست؛ یعنی کشورهای عضو مخیرند در زمینه نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، حوزه‌هایی که قادر به سرمایه‌گذاری هستند، درصد مشارکت آنها و... شروط گوناگونی وضع کنند که با مصالح و سیاست‌های داخلی آنها تناسب داشته باشد و به رشد و توسعه آنها کمک کند. علاوه بر این در ستون دسترسی به بازار ازجدول تعهدات ملی، هر کشور عضو می‌تواند شرایط شش‌گانه‌ای را که در ماده ۱۶ موافقت‌نامه خدمات آمده و مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی نیز از جمله آنها است، در بخش‌هایی که تعهداتی در خصوص دسترسی به بازار پذیرفته شده، قرار دهد.