مرکز تحقیقات اتاق ایران با استفاده از تجربه جهانی تحلیل کرد
دو شیوه‌کاهش بارمقررات
در راستای این اقدام درخصوص مقررات‌زدایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو دستگاه‌هایی بود که توانست این روند را طی کند و نسبت به حذف مقررات موازی این دستگاه اقدام کند.
در راستای این اقدام درخصوص مقررات‌زدایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو دستگاه‌هایی بود که توانست این روند را طی کند و نسبت به حذف مقررات موازی این دستگاه اقدام کند. از سوی دیگر نیز با تکیه بر مقررات زدایی به سوی توسعه تولید و تجارت کشور گام بردارد.
با نگاهی به تجربه کشورهای جهان در می‌یابیم که نه تنها مقررات‌گذاری بلکه مقررات‌زدایی نیز در کشورها با شیوه‌هایی متفاوت صورت می‌گیرد. مقررات‌زدایی در برخی از کشورها به دو روش کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام می‌شود. براساس شیوه‌های کوتاه‌مدت کاهش بار مقررات، تصویب یک مقرره در قبال حذف یک مقرره، پاداش‌دهی به موفقیت در مقررات‌زدایی و دعوت از ذی‌نفعان برای پیشنهادها سه راهکاری است که در کشورهای دنیا در این راستا صورت می‌گیرد. همچنین براساس شیوه‌های بلندمدت کاهش بار مقررات، پنج روش بازنگری جامع، به مقررات تسهیل و شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها، هدف‌گذاری دقیق تعداد کاهش قوانین، استفاده از ابزارهای حمایتی و کنترلی و فراهم آوردن یک نقطه تماس با دولت برای کسب‌وکار در کشورهای دنیا قابلیت اجرا دارد.
براساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است، اثرات ناشی از مداخلات دولت از منظر مقررات‌گذاری، بر محیط کسب‌وکار به‌عنوان بار مقررات شناخته می‌شود که هزینه‌هایی را برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد. تبعیت و رعایت الزامات مقرراتی، پرداخت مالیات‌ها و پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعاتی حکومت از جمله این هزینه محسوب می‌شود.
از منظر بانک جهانی، توجه به کاهش بار مقررات بر کاهش تعداد مقررات، مقدم است. بر این اساس، محیط کسب‌وکار بهتر لزوما نیازمند تعداد مقررات کمتر نیست؛ بلکه باید کیفیت مداخله دولت از منظر مقررات‌گذاری به نحوی باشد که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها بگذارد.
تعدد و پیچیدگی مقررات، مشکلاتی را در اقتصاد کشورها به‌وجود خواهد آورد. مقررات دشوار یا بار مقرراتی بیش از حد، موجب می‌شود کارآفرینان اقتصادی از فعالیت‌های رسمی خود، رویگردانی کرده و به سوی فعالیت‌های غیررسمی و بدون مجوز پیش بروند. این موضوع را می‌توان از آمار فعالیت‌های بدون پروانه کسب در ایران دریافت.
همچنین پیدایش زمینه‌های بروز فساد اداری-مالی و پرهزینه و زمانبر شدن فرآیند اخذ مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی از دیگر مشکلات ناشی از تعدد و پیچیدگی مقررات در اقتصاد است.
از سویی برخی از کسب‌وکارها به دلیل هزینه بالای مقررات فعالیت خود را آغاز نمی‌کنند که این نیز ناشی از انباشتگی مقررات است. به علاوه تخصیص ناکارآمد منابع که سودآوری و درآمد کمتر را برای توسعه فعالیت اقتصادی به دنبال دارد و اختلال در تخصیص منابع در اثر وجود مقررات دست و پاگیر درخصوص برخی از عوامل تولید از دیگر مواردی است که حاصل تورم مقررات است.
اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی به منظور بهبود فضای کسب‌وکار نیز از دیگر مواردی است که از منظر بانک جهانی، می‌تواند درخصوص مقررات‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
تجربه‌های کشورهای موفق در زمینه مقررات کسب‌وکار از جمله استرالیا، دانمارک، هلند و سوئد نشان می‌دهد که در این کشورها، به‌کارگیری ترکیبی از مقررات ساده با تعاریف دقیق و حمایت از حقوق مالکیت توسط این کشورها همچنین به حداقل رساندن بار مقررات از طریق به‌کارگیری سرمایه انسانی مطلوب در امور اجرایی عمومی و استفاده از فناوری نوین، موجب شده است مقررات در این کشورها به شکل مطلوب صورت پذیرد.
به علاوه با بررسی مقررات‌گذاری موثر در کشورهای جهان، در می‌یابیم که نظام‌های مقرراتی هوشمند، می‌توانند بار مقرراتی تحمیل شده بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را کاهش دهند و این شرکت‌ها را که موتور اصلی رشد اقتصادی هستند به‌گونه‌ای توانمند سازند که بر مسائل اصلی خود تمرکز کنند.
مهم‌ترین ویژگی‌های مقررات‌گذاری موثر از نظر بانک جهانی شامل ساده‌سازی و اصلاح مقررات در بازارهای رقابتی، تمرکز بر ارتقا و بهبود حقوق مالکیت، گسترش به‌کارگیری فناوری، کاهش درگیری دادگاه در مسائل مربوط به کسب‌وکار و پیوسته کردن فرآیند اصلاحات است.
براساس این گزارش، با نگاهی به شیوه‌های کوتاه‌مدت کاهش بار مقررات سه روش مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی کشورها مانند هلند و انگلیس، هنگامی که یک مقرره تصویب می‌شود، مقرره قبلی نسخ می‌شود. این امر از تورم مقررات ممانعت می‌کند.
از سویی در برخی دیگر از کشورها مانند سنگاپور نیز به اداره‌های دولتی که در امر مقررات زدایی موفق عمل کرده‌اند، پاداش تعلق می‌گیرد.
در روشی دیگر، از ذی‌نفعان برای ارائه پیشنهادهای خود برای کاهش بار مقررات دعوت به همکاری می‌شود. این روش در بلژیک انجام شده که با فراخوان در یک سایت آغاز و طی سه ماه 3800 پیشنهاد دریافت شد. این روش منابع دولت برای شناسایی گزینه‌ها و تحلیل هزینه-فایده را افزایش می‌دهد.
بررسی‌های این گزارش از شیوه‌های بلندمدت کاهش بار مقررات نشان می‌دهد بسیاری از کشورها تمام قوانین و مقررات موجودشان را برای شناسایی، نیاز به تغییر یا تسهیل مورد بازنگری قرار داده‌اند. به‌طور مثال، استرالیا تمام ۱۲۰۰ قانون خود را برای حصول اطمینان از کارآمدی و رفع محدودیت‌ها بازنگری کرده است.
تسهیل و شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها از دیگر راهکارهایی است که در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش بار مقررات شود. این روش برای اطمینان از کارآیی مقررات و تشخیص بار اداری آن در بسیاری از کشورها مانند استرالیا، اتریش، دانمارک، آلمان و هلند اجباری شده است.
در این گزارش، به هدف‌گذاری دقیق تعداد کاهش قوانین به‌عنوان روشی دیگر برای کاهش بار مقررات اشاره شده است. همچنین استفاده از ابزارهای حمایتی و کنترلی نیز راهی برای این امر در بلندمدت است که براساس آن، ابزارهای حمایتی شامل ارائه راهنمایی و آموزش کارکنان باید در تناسب با کنترل‌ها و ارزیابی‌های رسمی صورت پذیرد.
شیوه بلندمدت کاهش بار مقررات از راه فراهم آوردن یک نقطه تماس با دولت برای کسب‌وکار نیز از دیگر راهکارهای مطرح شده در این گزارش است. به‌طور مثال در بلژیک هر شرکت دارای یک پردازنده واسط است که تمام اطلاعات مربوط به فعالیت آن از جمله اطلاعات مربوط به تعاملات با دفاتر دولتی در آن ذخیره می‌شود. تامین اجتماعی با احتساب 50 فرم حذف شده، تنها 27 فرم ساده‌سازی شده و 24 فرم آنلاین دارد. در این صورت کارفرما نیازی به نگهداری فرم‌ها در اشکال کاغذی ندارد. زیرا فرم‌ها قابلیت اصلاح دارند.
ارسال نظر