سه سناریو از رشد اقتصادی ۱۳۹۴

دکتر حسن زیبایی

کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی

اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه ۸۰ به‌دلیل سیاست‌های نامناسب اقتصادی نظیر افزایش بی‌رویه واردات، سرکوب مالی، اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت و... وارد رکود تورمی شد، ولی به مدد افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه، برای چندین سال این رکود تورمی به تعویق افتاد.

اما تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ از طریق افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارزی و کاهش واردات، این تعویق را متوقف کرد. برخی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است اگر در سال ۱۳۹۱ تحریم‌ها تشدید نمی‌شد، رکود تورمی به طور قطع اتفاق می‌افتاد ولی از شدت آن مقداری کاسته می‌شد، به عبارتی طی ۱۰ سال گذشته، ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلات اساسی شده بود و حتی اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد، ورود به رکود تورمی، اجتناب‌ناپذیر بود.

بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و همچنین تعامل فعال با غرب برای رفع تحریم‌های ظالمانه، انتظارات مثبت در خصوص رفع مشکلات اقتصادی نظیر بهبود رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش بیکاری و مسائلی از این دست در جامعه شکل گرفت، انتظاراتی که بخشی از آن بجا بود، اما بخشی از آن نوعی حباب بود و شاید از هیچ منطقی پیروی نکند و همان گونه که اشاره شد توافق هسته‌ای، آن بخش از مشکلات ساختاری، مانند رشد اقتصادی پایین و برونزای نفتی، مشکلات ساختاری اشتغال، مشکلات تامین مالی و مشکلات ساختاری نظام بانکی و مسائلی از این قبیل را نمی‌تواند در کوتاه‌مدت برطرف کند.

بنا براین در آستانه اجرایی شدن توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، به نظر می‌رسد حباب انتظارات به نوعی در حال ترکیدن باشد و انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، افزایش سریع رشد اقتصادی و کاهش سریع نرخ بیکاری از جنس حباب انتظارات باشد.

چگونه می‌توان انتظار داشت در اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴، سطح قیمت‌ها با افزایش ۳۴۰ درصدی مواجه بوده، نرخ ارز مجددا کاهش یابد؟حال آنکه طی این دوره، نرخ ارز مرجع (مبادله‌ای) فقط ۱۳۵ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که طی این مدت با توجه به مجموع تورم ۳۹ درصدی جهان، طبق رابطه برابری قدرت خرید، نرخ ارز حداقل باید ۳۰۱ درصد افزایش می‌یافت.

یا چگونه در اقتصادی که خالص اشتغال ایجاد شده طی دوران وفور نفتی (۱۳۹۱-۱۳۸۴) تقریبا نزدیک به صفر بوده است و همواره بیکاری تحصیل‌کردگان به تعویق افتاده است، می‌توان انتظار داشت پس از اجرای برجام و در کوتاه‌مدت، شغل جدید ایجاد شود یا چگونه اقتصادی که طی دهه گذشته واردات بی‌رویه از یکسو و ساختار ناکارآمد نظام تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر، موجب خروج بخش عظیمی از تولیدکنندگان از گردونه تولید با تحمل بیشترین ضرر و بعضا با ورشکستگی همراه بوده است را در کوتاه‌مدت به مدار تولید و رونق اقتصادی بازگرداند.

لذا باید با مردم صادقانه واقعیت‌ها را بیان کرد و در تعدیل انتظارات غیرمنطقی، ناشی از اجرای برجام در کوتاه‌مدت و مدیریت صحیح انتظارات شکل گرفته کمک کرد.

همچنین باید به این نکته مهم توجه کرد که متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و اشتغال، متغیرهای حقیقی بخش اقتصاد بوده و برخلاف متغیرهای اسمی نظیر تورم که در کوتاه‌مدت قابل کاهش و کنترل است، بهبود متغیرهای حقیقی نیازمند زمان و الزامات خاص خود است، بنابراین در بهترین حالت آثار اجرای برجام، از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ نمایان خواهد شد.

البته تلاش‌ها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر قابل تقدیر است. زیرا باوجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی و سیاسی به جا مانده از دولت قبلی که به دولت یازدهم تحمیل شد، اما دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های مناسب به ویژه سیاست‌های منضبط و هماهنگ پولی و مالی و سیاست‌های تعاملی و فعال در حوزه بین‌الملل، دستاوردهای مهمی در عرصه داخلی و خارجی برای کشور به ارمغان آورد که اهم آنها عبارت است از:

• کاهش تورم نقطه‌ای از رقم بی‌سابقه ۲/ ۴۱ درصد در مناطق شهری و ۱/ ۴۷ درصد در مناطق روستایی در خرداد ماه ۱۳۹۲ به ترتیب به رقم ۲/ ۱۴ درصد و ۵/ ۱۳ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۳ و ۶/ ۱۱ درصد و ۸/ ۱۱ درصد در شهریور ماه ۱۳۹۴(بر اساس آمار مرکز آمار ایران)

• بهبود رشد اقتصادی از رقم منفی ۸/ ۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳ درصد در سال ۱۳۹۳

• بهبود شاخص فضای کسب و کار در سطح جهانی از رتبه ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۳۰ در سال ۱۳۹۳

• بهبود رشد سرمایه‌گذاری از رقم منفی ۸/ ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵/ ۳ درصد در سال ۱۳۹۳

• از بین رفتن بی‌ثباتی و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها(طلا، ارز و مسکن)

• جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و بهبود نسبی قدرت خرید پول ملی

• کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی در عرصه بین‌الملل

• شفافیت بیشتر در حوزه بودجه دولت و کاهش بدهی و تعهدات دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1394

سال گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود ۱۰۵ دلار به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که هم قیمت فروش ایران به خاطر تحریم پایین‌تر است و هم ارز حاصل از فروش نفت نیز به‌طور کامل دریافت نمی‌شود و تنها بخشی از آن با تاخیر وارد کشور می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی از اواخر سال گذشته تاکنون باعث شده است دولت در شرایط بسیار بد مالی قرار گیرد.

دولت در سال گذشته توانست حدود ۸/ ۱۷۷ هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به ۱۴۷ هزار میلیارد سال ۱۳۹۲ رشد نسبتا خوبی بود. بر اساس آخرین برآوردها در سال ۱۳۹۴، ممکن است هزینه دولت بین ۱۸۲ تا ۱۸۴ هزار میلیارد تومان برسد، که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت‌های ثابت، حدودا رشد منفی ۱۳ تا ۱۴ درصد دارد. این مساله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می‌کند چون دولت نمی‌تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود. توقف بهبود وضعیت اقتصادی کشور که در زمستان سال گذشته، تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای قرار گرفته بود در سال جاری به‌دلیل افت مجدد قیمت نفت و افزایش عرضه در بازار نفت، تداوم خواهد یافت.

از آنجا ‌که کاهش واردات در مدل‌های فصلی با تاخیر یک تا دو فصل و در مدل‌های سالانه با تاخیر یک سال اثر خود را بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌گذارد، بنابراین با توجه به کاهش واردات در دو فصل اخر سال ۱۳۹۳ و فصل ابتدایی سال ۱۳۹۴، انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۴ از فصل اول به بعد رشد اقتصادی وسرمایه‌گذاری کاهش یابد و در صورت تداوم روند کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سایر فصول ۱۳۹۴، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌تواند در سال ۱۳۹۵ نیز کاهش یابد. با توجه به موارد مورد اشاره و به‌منظور پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۴، به نظر می‌رسد باید تصویری روشن از قیمت نفت و درآمدهای دولت در سال جاری بر اساس محتمل‌ترین سناریوها در نظر گرفت، بر این اساس مفروضات نفت و درآمدهای دولت به‌شرح زیر فرض شده است.

گزینه اول (ادامه روند موجود): ادامه روند موجود-کاهش قیمت نفت به سطح 40 دلار و تثبیت آن تا پایان سال

مفروضات سال ۱۳۹۴

• صادرات نفت خام روزانه ۱۱۰۰ هزار بشکه

• صادرات میعانات گازی روزانه ۳۰۰ هزار بشکه

• قیمت نفت بر اساس عملکرد ۶ ماهه اول سال جاری و با فرض کاهش قیمت تا سطح ۴۰ دلار و تثبیت تا پایان سال، قیمت میانگین سال ۱۳۹۴ معادل ۵/ ۴۷ دلار به ازای هربشکه

• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل ۸۸ درصد نسبت به مصوب

• وضعیت تحریم‌ها همانند سال ۱۳۹۳ و عدم اجرای برجام در آذرماه

بر اساس مفروضات فوق پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی از رقم ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به رقم ۹/ ۰- درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز از رقم ۶/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به سطح ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یابد. البته بیشترین اثرات منفی عدم اجرای برجام به سال ۱۳۹۵ منتقل خواهد شد.

گزینه دوم(میانه): کاهش قیمت نفت به سطح 5/ 43 و تثبیت آن تا پایان سال

مفروضات سال

۱۳۹۴

• صادرات نفت خام روزانه ۱۲۰۰ هزار بشکه

• صادرات میعانات گازی روزانه ۳۰۰ هزار بشکه

• قیمت نفت بر اساس عملکرد ۶ ماه اول سال جاری و با فرض کاهش قیمت تا سطح ۵/ ۴۳ دلار و تثبیت تا پایان سال، قیمت میانگین سال ۱۳۹۴ معادل ۹/ ۴۸ دلار به ازای هربشکه

• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل ۹۰ درصد نسبت به مصوب

• ورود بخشی از مطالبات نفتی از هند(سهم دولت معادل ۸/ ۲ میلیارد دلار)

• میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس معادل ۳/ ۲ میلیارد دلار

براساس مفروضات فوق پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی از رقم ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به رقم ۲/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز از رقم ۶/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به سطح ۱/ ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یابد.

سه سناریو از رشد اقتصادی ۱۳۹۴

گزینه سوم (خوش‌بینانه): اجرای توافق برجام از آذرماه

مفروضات سال ۱۳۹۴

• صادرات نفت خام روزانه ۱۲۰۰ هزار بشکه

• صادرات میعانات گازی روزانه ۳۰۰ هزار بشکه

• قیمت نفت بر اساس عملکرد ۶ ماه اول سال جاری و با توجه به رسیدن قیمت نفت به سطح ۴۳ دلار در هفته اول شهریور با فرض برگشت تدریجی قیمت تا سطح ۴۹ دلار تا پایان سال، قیمت میانگین سال ۱۳۹۴ معادل ۵/ ۵۰ دلار به ازای هربشکه

• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل ۹۲ درصد نسبت به مصوب

• ورود بخشی از مطالبات نفتی (سهم دولت معادل ۸/ ۳ میلیارد دلار)

• میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس معادل ۱/ ۳ میلیارد دلار

بر اساس مفروضات فوق پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی از رقم ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به رقم ۵/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز از رقم ۶/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به سطح ۸/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۴کاهش یابد. البته بیشترین اثرات مثبت اجرای برجام(به لحاظ افزایش قابل ملاحظه رشد اقتصادی به بیش از ۴ درصد و امکان تک‌رقمی شدن تورم) به سال ۱۳۹۵ منتقل خواهد شد.

جمع‌بندی

با توجه به پایین ماندن قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۹۴ و امکان تداوم یا تثبیت آن در سال ۱۳۹۵، اکنون این نگرانی وجود دارد و این سوال برای سیاست‌گذار مطرح است که چگونه باید دغدغه منفی شدن رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در سال جاری یا سال آینده را مرتفع کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شدند، در سال‌جاری عمدتا یا متوقف شده‌اند یا مکانیزم‌های آنها در جهت معکوس فعال شده است. امری که انتظار می‌رود با توجه به چشم‌انداز کنونی اقتصاد تا زمان لغو عملی تحریم‌ها تداوم داشته باشد و به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا زمستان سال‌جاری (زمان مفروض برای لغو تحریم‌ها) منجر شود، به‌طوری‌که سه عامل اصلی «انتظارات مثبت»، «بهبود بودجه عمرانی» و «افزایش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای» که بر رشد سال ۱۳۹۳ اثرگذار بوده‌اند، در سال‌جاری نمی‌توانند همچنان به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند و حتی گاهی در جهت کاهش رشد نیز عمل می‌کنند.

با کاهش (افزایش) نرخ رشد واردات واسطه‌ای، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پس از یک یا دو فصل وقفه، کاهش (افزایش) یافته است. از این موضوع نتیجه گرفته می‌شود: «با کاهش واردات واسطه‌ای در دو فصل آخر سال ۱۳۹۳ نسبت به دو فصل آخر سال ۱۳۹۲، می‌توان انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۳ را داشت و در صورت ادامه کاهش واردات در دو فصل باقیمانده از سال‌جاری، رشد اقتصادی سال بعد نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

همچنین در سال‌جاری با توجه به کاهش قیمت نفت از یکسو و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به میزان مورد انتظار از سوی دیگر، دولت برای تخصیص بودجه‌های عمرانی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود بنابراین بهبود و افزایش بودجه عمرانی، به‌عنوان عاملی موثر که بتواند منجر به بهبود رشد اقتصادی شود در سال جاری منتفی است.

از سوی دیگر تنگنای منابع بودجه دولت (کسری بودجه دولت) به‌دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش محسوس درآمدهای ارزی دولت (ناشی از تحریم خرید نفت از ایران)، زمینه کاهش منابع دولت جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای و رفاهی دولت را منجر شده است، این مهم می‌تواند در صورت استمرار وضعیت کنونی یا کاهش بیشتر قیمت نفت در کوتاه‌مدت، زمینه استقراض دولت از منابع بانک مرکزی را فراهم می‌کند، این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تورم از کانال انبساط پایه پولی شود.

و نکته آخر اینکه علاوه‌بر موارد مذکور، همچنین به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۴ سخت‌ترین سال کشور از نظر مالی است. مشکل مالی دولت، آثار و تبعاتی در رفتار مالی آن با بانک‌ها ایجاد کرده و این مساله انعکاس خود را در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدحسابی دولت با بخش خصوصی و پیمانکاران نشان داده است. تبعات بعدی آن هم در مطالبات معوق بانک‌ها از پیمانکاران و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات بیشتر نمود پیدا می‌کند. به همین جهت نظام بانکی کشور با انسداد مالی مواجه شده است و مشکلات تامین مالی را در سال ۱۳۹۴ تشدید می‌کند و این امر، منجر به بالا رفتن سود بانکی و بالا رفتن هزینه تامین مالی تولید می‌شود.

انجماد دارایی‌های بانک‌ها و واسطه‌های مالی موجود در بازار رسمی منجر به شرایط پیچیده‌ای شده است که از آن به شرایط تنگنای اعتباری یاد می‌کنند. در حقیقت سایه سنگین بازار غیرمتشکل پولی بر رفتار واسطه‌های فعال در بازار متشکل، مواجهه واسطه‌ها با رشد روزافزون مانده تسهیلات اعطایی غیرجاری و پرریسک‌تر شدن ترکیب اقلام تشکیل‌دهنده آن (افزایش مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات سررسید گذشته)، درگیر شدن بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در امر بنگاه‌داری، هجوم بانک‌ها به سمت فعالیت‌های سفته بازی در خصوص سرمایه‌گذاری بالاتر از سقف مجاز در املاک و مستغلات طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۰، افزایش قابل توجه دارایی‌های سمی در اقلام ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه برخی از واسطه‌های مالی بازار پول، گسترش بی‌انضباطی و سوءمدیریت منابع و مصارف بانک‌ها که منجر به رشد بی رویه اضافه ‌برداشت‌های مکرر برخی از بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده است، همگی از جمله عواملی هستند که منتج به تنگنای اعتباری و کاهش توان تسهیلات‌دهی واسطه‌های مالی آن هم در شرایطی شده‌اند که نقدینگی به اندازه کافی در کشور وجود داشته و لیکن به‌دلیل انجماد دارایی‌ها در بنگاه‌های اقتصادی قابل ارائه نیستند.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از رقم ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۵/ ۶۸ درصد در سال۱۳۹۲ و ۳/ ۷۲ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید (پایه نقدینگی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به‌دلیل احتساب نقدینگی تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است) اما نکته قابل توجه آن که، نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی از رقم ۸/ ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۱/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است.

با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت و همچنین کاهش شدید تقاضا از یک سو و تنگنای مالی ایجاد شده از سوی دیگر، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از منفی شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ و افزایش رشد اقتصادی در سال آینده، مداخله دولت برای رفع تنگنای مالی(انتشار اوراق بازپرداخت بدهی دولت-اصلاح ساختار نظام بانکی-توسعه ابزار خرید دین) و تحریک تقاضا(تحریک تقاضای پولی غیرتورمی-تحریک تقاضای اعتباری) در سال‌جاری و تداوم آن در سال آینده ضروری است.