فرمول ۹ بندی برای طرح‌های نیمه‌تمام‌

تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب توقف تولید بنگاه‌ها، بیکاری کارکنان و تعمیق رکود می‌شود. در چنین وضعیتی، برخی از کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین پیشنهادها در زمینه فعال شدن دوباره بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی را اجرای طرح‌های نیمه تمام می‌دانند؛ ضمن اینکه معتقدند اجرای پروژه‌های جدیدی باید در دستور کار قرار گیرد که زنجیروار به تقویت بخش تولید بینجامد و تولید را رونق دهد. این خواسته در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارشی که از سوی پارلمان بخش خصوصی تهیه شده طی دوره 93-1381 سالانه به‌طور متوسط، باید 526 طرح در هر سال تمام می‌شد که تنها 26 درصد از آنها خاتمه یافته است. این امر موجب تحمیل هزینه‌های مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور شده است. به عبارتی در 13 سال گذشته، در مجموع 41 درصد از اعتبارات عمرانی برای هزینه تاخیر در اتمام طرح‌ها صرف شده نه انجام عملیات جدید. در این گزارش با بررسی تجارب خارجی و مشکلات و چالش‌های واگذاری طرح‌های نیمه تمام، 9 راهکار برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها پیشنهاد شده است.

در این گزارش آمده است: عدم تصریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری انواع طرح‌های عمرانی نیمه تمام و تمام شده دولت و شرکت‌های دولتی، عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل دشواری نسبت به واگذاری شرکت ها، نبود اطلاعات دقیق از طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و طرح‌های استانی، بین دستگاهی بودن موضوع واگذاری (لزوم هماهنگی بین دستگاه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری)، واضح نبودن شیوه قیمت گذاری طرح‌ها (پیچیدگی تعیین قیمت طرح‌ها به‌دلیل ابهام در مسیر اتمام طرح، نامشخص بودن بازده اقتصادی آن، ابهام در وضعیت دارایی‌های طرح و...)، عدم قابلیت انطباق شرکت‌ها و طرح‌ها در فرآیند واگذاری، عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح ها، غیراقتصادی بودن برخی از طرح ها، نبود سازوکار تشخیص طرح‌های قابل واگذاری و... از جمله مشکلات و چالش‌های واگذاری طرح‌های نیمه تمام است. در این شرایط، استفاده از تجارب سایر کشورها در تکمیل این طرح‌ها می‌تواند موثر باشد. به‌طور مثال، دولت هند برای بهبود تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام به چهار روش عمل می‌کند. اول؛ تامین مالی از طریق بانک‌ها است. دوم تامین مالی غیربانکی از طریق راه‌اندازی صندوق توسعه پروژه‌های زیرساختی ازسوی دولت است. سوم؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی (اعطای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تا ۱۰۰ درصد پروژه‌های زیرساختی) است. چهارم؛ شراکت عمومی- خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور هند بانک‌های تجاری داخلی ۲۱ درصد، شرکت‌های تامین مالی غیربانکی ۱۰ درصد، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های غیربازنشستگی ۴ درصد، استقراض تجاری خارجی ۶ درصد، خرید سهام ازسوی سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی ۱۴ درصد و بودجه دولت ۴۵ درصد از تامین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام سهم دارند.

در این گزارش همچنین با بررسی مشکلات ترکیه در تکمیل طرح‌های نیمه تمام آمده است: کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌ها (به‌دلیل عدم جذابیت برای بخش خصوصی، دیربازده بودن طرح ها، عدم تناسب پروژه‌ها با منابع اعتباری، افزایش بیش از پیش هزینه‌ها و عدم بازگشت هزینه)، استفاده ناکارآمد از منابع تخصیصی (به‌دلیل ضعف مدیریتی، نبود قوانین کافی، نبود سیستم ارزش‌گذاری و تجزیه و تحلیل دقیق درآمدها و هزینه‌های طرح‌ها) و تاخیر بیش از حد در اتمام طرح‌ها (به‌دلیل تصویب طرح‌های جدید در حین اجرای طرح‌های نیمه‌‌تمام، کمبود تخصیص اعتبار، کمبود اعتبار مصوب و ضعف برخی دستگاه‌های اجرایی) از مشکلات عمده ترکیه در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بوده است. بر این اساس این کشور در مرحله اول اولویت‌بندی طرح‌ها را به عنوان اولین راهکار در نظر گرفته است؛ به طوری که طرح‌هایی در اولویت تکمیل قرار می‌گیرند که پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی داشته باشند. در ترکیه نیز همانند هند جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان راهکار دیگر برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است. در این کشور در ابتدا به‌منظور ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری عضویت در برخی از سازمان‌های جهانی، همچنین امضای قرارداد توسعه و حفاظت از سرمایه‌گذاری با 56 کشور در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تضمین‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل معافیت از حقوق و عوارض گمرکی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری، معافیت مالیات ارزش افزوده برای خریداری ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی یا محلی، ارائه خدمات پوشش بیمه ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طرح‌های عمرانی نیز در دستور کار قرار گرفته است. شراکت عمومی- خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها نیز روش دیگری است که در این کشور انجام شده است. البته با وجود رواج روش‌های شراکت عمومی-خصوصی برای انجام پروژه‌های زیرساختی در دنیا، اما هنوز این روش تامین مالی، سهم کوچکی از کل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دنیا را بر عهده دارد. نتیجه کلی اجرای این روش‌ها در ترکیه، کاهش متوسط زمان اجرای هر پروژه با استفاده از جذب منابع خارجی و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی بوده است.

حال در شرایطی که یکی از پیشنهادهای فعالان اقتصادی به هیات‌های تجاری خارجی در رفت و آمد به ایران، همکاری و مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام است، پارلمان بخش خصوصی ۹ راهکار برای تکمیل این طرح‌ها مطرح کرده که شامل موارد زیر است: ۱- بهبود محیط کسب و کار به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی، ۲- اخذ نظرات بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌ها، ۳- تدوین شیوه‌های شفاف شناسایی طرح‌های قابل واگذاری دارای قابلیت بهره‌برداری انتفاعی (از طریق تدوین نمونه قراردادهای واگذاری با مشارکت بخش خصوصی و ارائه کمک‌های فنی به دستگاه‌های اجرایی در قیمت‌گذاری طرح‌ها)، ۴- در نظر گرفتن شرایط رکودی در تدوین و نهایی‌سازی انواع مشوق‌های واگذاری طرح‌ها، ۵- بازبینی توجیه اقتصادی طرح‌ها و واگذاری با استفاده از روش‌های شراکت عمومی- خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی، ۶- اقتصادی کردن طرح‌ها طی فرآیند چانه‌زنی با بخش خصوصی با استفاده از راهکارهایی چون وضع تعرفه مناسب (تعیین عوارض و نرخ بلیت در طرح‌های حمل‌ونقل، تضمین قیمت کارمزد در طرح‌های نیروگاهی و آبرسانی)، اعطای امتیازات جانبی در بهره‌برداری از طرح‌ها (تضمین حداقل درآمد در بهره‌برداری از طرح، اجازه تغییر کاربری طرح، امتیاز ساخت رستوران، تعمیرگاه و... در طرح‌های جاده‌ای، تضمین تامین پایدار خوراک در طرح‌های صنعتی)، پررنگ شدن موضوعات یارانه و کمک زیان در دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های غیرخودگردان.

7-حمایت مالی از طرح‌های زیرساخت (از طریق اعطای وام‌های بلندمدت از محل منابع صندوق توسعه ملی به پیمانکاران خصوصی، راه‌اندازی بانک توسعه‌ای برای تامین مالی طرح‌های عمرانی بلندمدت، خصوصی‌سازی نظام تامین اجتماعی و هدایت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی به سرمایه‌گذاری در اوراق تامین سرمایه طرح‌های زیرساختی)، 8- پیاده سازی روش‌های رایج شراکت عمومی- خصوصی در اجرای طرح‌ها، نظیر BOT (قرارداد احداث بهره‌برداری و انتقال)، BOO (قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری) و... با استفاده از تجارب موفق بین‌المللی، 9- حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در اجرای طرح‌های مطمئن و باکیفیت.