وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال

حسین معصوم

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال

مقابله با زمین‌خواری در وزارت راه‌‌و‌شهرسازی به صورت ویژه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال پیگیری است. شورا یک ساختار و تشکیلات قدرتمند است که تعامل بسیار خوب و مناسبی با دستگاه قضایی دارد و تمهیدات لازم در این خصوص در شورا پیگیری می‌شود.

در مواردی که تصرفات، ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در منطقه کن وجود داشت احکام اجرا شد و ساختمان‌هایی نیز مورد تخریب و قلع و قمع قرار گرفت. اواخر سال گذشته وزیر راه‌‌و‌شهرسازی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با توجه به پیش‌بینی تشدید زمین‌خواری در ایام تعطیلات نوروز، خواستار جلوگیری از اقدامات احتمالی متصرفان، افراد فرصت‌طلب و سودجو که مبادرت به تجاوز به اراضی ملی و دولتی می‌کنند، شد و در این زمینه دادستان کل کشور به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال بخشنامه‌ای را صادر کرد. با صدور این بخشنامه از سوی دادستانی کل کشور، تجاوز و تصرف به اراضی عمومی در بعضی از استان‌ها صفر و در بعضی از استان‌ها نیز به حداقل رسید، این در حالی است که در سال‌های گذشته در ایام تعطیلات، تصرف و تجاوز به اراضی و منابع طبیعی بسیار زیاد بود. شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز در موضوع زمین‌خواری در منطقه کن وارد شد و اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت گرفت. در مواردی که تصرفات، ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در این منطقه وجود داشت احکام اجرا شد و ساختمان‌های غیرقانونی مورد تخریب و قلع و قمع قرار گرفت و مواردی نیز در حال تخریب است. بحث زمین‌خواری و تصرف به اموال و اراضی عمومی صرفا نباید یک وظیفه عادی دولتی تلقی شود؛ مردم نیز باید نسبت به این موضوع حساس باشند و گزارش‌های لازم را ارائه دهند. در مواردی گزارش‌های واصله مردم مورد پیگیری قرار گرفت و منتج به نتایج بسیار مطلوبی شد.

در حال حاضر وزارت راه‌‌و‌شهرسازی به ویژه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیر این موضوعات است. در مراحلی هم به برخی بخش‌ها تذکر لازم داده شده یا با مذاکره کار پیگیری می‌شود، اما از آنجا که در برخی پروژه‌ها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود این پرونده‌ها به مراجع قضایی سپرده می‌شود. آنچه مسلم است، زمین‌خواری‌ها یک روزه و دو روزه انجام نشده‌ و طی سالیان زیاد به انجام رسیده است. وزیر راه‌‌و‌شهرسازی نیز از ابتدای ورود خود به وزارتخانه اقدامات موثری در این بخش انجام داده است به گونه ای که یک تیم حقوقی در قوه قضائیه برای زمین‌خواری و مبارزه با این مفاسد تشکیل شده و طی ملاقات‌هایی که وزیر راه‌‌و‌شهرسازی با رئیس قوه قضائیه انجام داده زمینه پیگیری‌های بیشتر را فراهم کرده است و این دیدارها مداوم خواهد بود تا کار به نتیجه برسد. در دو سال اخیر برخورد و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف زمین‌ها در ابعاد مختلف صورت گرفته به طوری که این پیشگیری‌ها همچنان ادامه دارد و در این میان نیز شرکت‌های مربوطه برای حفاظت اراضی در سطح استان‌ها قراردادهایی بسته‌اند که اکنون در حال انجام است و اینها بخشی از خلأهایی بوده که کم‌کم در حال برطرف شدن است همچنین پیگیری‌هایی همچون رفع تصرف در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.

البته در مناطقی از کشور با این پدیده مواجه هستیم که از سوی وزارتخانه و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این موارد در حال پیگیری است.

واقعیت این است که رویکرد کنونی از زمانی که شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده متفاوت است و امروز در این شورا این مهم دنبال می‌شود و نمی‌گذارد منابع هدر روند چرا که هزینه‌ها برای کل جامعه است و برای جلوگیری از لطمات شدیدتر مجبور به اجرای حکم هستیم تا متخلف بداند که باید در مسیر قانون حرکت کند؛ چراکه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال از جمله مقوله‌هایی هستند که معتقد هستیم باید در مسیر قانون باشند. به طوری که قانو‌ن‌گذار بتواند از سرمایه‌گذاری حمایت کند. چراکه سرمایه جایی وارد می‌شود که امنیت وجود داشته باشد و این امنیت وارد نمی‌شود مگر اینکه بداند در پناه قانون است. ما نمی‌خواهیم موضوعی از مردم پنهان بماند و این نشان می‌دهد وزارت راه‌‌و‌شهرسازی پیگیر موضوع است.

اعلام زمین‌خواری از سوی ستاد نشان می‌دهد برنامه‌هایی در این باره وجود دارد و به جامعه هم اطلاع‌رسانی می‌شود که بدانند برنامه‌هایی در دست انجام است که نه‌تنها وزارت راه‌‌و‌شهرسازی بلکه سایر وزارتخانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند و این اهتمام را دارند که از حقوق مردم دفاع کنند.

وزارت راه‌‌و‌شهرسازی از سال ۸۸ از پروژه پدیده شاندیز به دلایل متعددی مانند عدم رعایت قانون نظام مهندسی، ساخت‌و ساز بدون طرح‌های مصوب و دلایل متعدد دیگر شکایت کرد که در نهایت مورد رسیدگی قرار گرفت و دستور توقف تبلیغات این پروژه نیز صادر شد. پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع شهری قرار ندارد و بخش کوچکی از این پروژه در محدوده طرح‌هادی قرار داشت که این بخش نیز بر اساس مصوبات طرح‌هادی اجرا نشده است؛ ضمن اینکه قوانین متعدد دیگری به لحاظ وظایف قانونی خود و حفظ حقوق مردم وجود داشت که لازم بود طرح شکایت شود و در حال پیگیری است.