معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تعریف ساختار و الگوی عملیاتی برای اجرایی شدن «دستورالعمل ارتقای امنیت گردشگران»، نقش استان‌های کشور را در پایش و نظارت بر امنیت گردشگران تعیین و تبیین کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث فرهنگی، مرتضی رحمانی‌موحد در جمع نمایندگان اداره‌های کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌ها گفت: «نظر به پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و در پی آن، دستور رئیس جمهور، بحث تامین امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری پس از بررسی در شورای‌عالی امنیت ملی در قالب دستورالعمل ارتقای امنیت گردشگران در شورای امنیت کشور تصویب شد و در دستور اجرا قرار گرفت.»

او با بیان اینکه مسوولیت مدیریت مخاطرات، مشکلات و تجربه‌های ناخوشایند گردشگران باید به‌عنوان یک اصل در دستگاه متولی پذیرفته شود، افزود: «هم‌اکنون ذیل کمیسیون مرکزی نظارت بر امنیت گردشگران، کمیسیون استانی به دبیری مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌ها و نیز ایجاد دبیرخانه مربوطه در اداره‌های کل امنیتی استانداری‌ها تحقق یافته و نقش اجرایی استان‌ها در این ساختار و شاکله عملیاتی تعریف شده است.» رحمانی موحد تاکید کرد: «نمایندگان معرفی شده از سوی اداره‌های کل میراث فرهنگی استان‌ها، حراست اداره‌های کل مربوطه و نیروی انتظامی استان‌ها، سه ضلع را شکل خواهند داد تا بر اساس فعالیت مستمر این ساختار، اموری چون رصد وضعیت گردشگران و تاسیسات گردشگری، پیشگیری، کنترل و انتقال به موقع مشکلات، ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی به دبیرخانه کمیسیون‌های استانی و پیگیری تشکیل منظم جلسات مربوطه انجام گیرد و در پی آن تصمیم‌گیری و ورود کمیسیون مرکزی و استانی بر حسب نوع موضوع محقق شود.» معاون گردشگری کشور ادامه داد: «در حال حاضر کلیه نمایندگان حاضر از اداره‌های کل میراث فرهنگی استان‌ها می‌توانند با ارتباط مستمر و روزانه با دو تن از کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، انتقال نکات مربوط به موضوع امنیت حوزه گردشگری را همزمان با ارتباط با سایر دستگاه‌های فرابخشی استان‌ها و اضلاع مورد اشاره برقرار کنند.»