اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بورس تهران این روز‌ها بیش از گذشته نمایان است. بعد از حصول توافق جامع هسته‌ای و ایجاد چشم‌انداز رفع تحریم‌های ایران در چندماه اخیر، یکی از بازار‌هایی که به‌صورت متداول میزبان نمایندگان اقتصادی کشورهای مختلف بوده، بازار سهام است. از این‌رو در روزهای اخیر گروه‌هایی از کشورهای نظیر انگلیس، فرانسه و یونان با ورود به ایران به بررسی پتانسیل‌های موجود در بازار سهام پرداخته و تمایل بسیاری به سرمایه‌گذاری در این بازار نشان داده‌اند.


از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز در این مدت با تدوین ابزار‌های نوین (از قبیل قرارداد اختیار معامله، اوراق بدهی) و گسترش کانال‌های ارتباطی زمینه را برای ورود این سرمایه‌گذاران بیش از پیش هموار کرده است. در همین زمینه مدیر عامل سمات در گفت‌وگویی، این شرکت را از لحاظ سخت افزاری و نرم‌افزاری آماده پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی دانست. از طرفی بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگویی دیگر بر لزوم تغییر در قوانین بازار سرمایه پیش از ورود سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد.


433 کد معاملاتی خارجی در نیمسال اول

محمد‌رضا محسنی، مدیرعامل جدید سمات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس و درخصوص اقدامات سمات درخصوص تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گفت: شرکت سمات به‌عنوان تنها مرجع ثبتی بازار سرمایه از حیث نرم‌افزاری و سخت افزاری هم اکنون از آمادگی لازم برای پذیرش و میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است. اما قبل از آن باید هماهنگی‌هایی با نهادهای بالا دستی برای تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شود. باید تفاهم نامه‌هایی بین بورس‌های ایران و سرمایه‌گذاران خارجی منعقد شود که از این حیث مشکلی وجود ندارد. وی همچنین با اشاره به ورود نرم‌افزار‌های جدید درخصوص همسان‌سازی معاملات کارگزاری‌ها در تمام دنیا بیان کرد: تعدد ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها در کشورهای مختلف هزینه بر و نامتجانس با کشور ما است. هم اکنون برای یکپارچه‌سازی عملیات کارگزاری‌ها اقداماتی از قبیل تعریف نرم‌افزارها صورت گرفته است. از حیث نرم‌افزاری، سمات از اول مهر امسال نرم‌افزار پست ترید (پس از معاملات) را آماده کرده، ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده نیز وقتی برجام عملیاتی شود، نهاد‌های درگیر وظایف خودشان را انجام خواهند داد.


وی در ادامه افزود: برخلاف بسترها و سامانه‌های معاملاتی که عمدتا جهانی و تا حدی مشابه هم طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند، مبانی ثبتی، فقهی و قانونی ما تقریباً منحصر به خودمان است که منجر به خاص بودن فرآیندهای عملیاتی می‌شود. به‌طور نمونه ممکن است در ایران توثیق با مفهومی که پیاده سازان خارجی دنبال می‌کنند، متفاوت باشد. به همین دلیل به‌طور معمول کشورها تلاش می‌کنند سامانه‌های پست ترید بومی باشند. به همین دلیل این پروژه از چند سال پیش در سمات آغاز شده و همواره در دستور کار قرار داشته و اکنون نیز در مراحل آزمایشی است. محسنی همچنین درخصوص تمهیدات در نظر گرفته شده درخصوص تسهیل نقل و انتقالات‌پولی و تسویه وجوه میان ایستگاه‌های معاملاتی ایران با کارگزاری‌های کشورهای مختلف بیان کرد: در رابطه با این موضوع باید ملاحظات پولی و بانکی به‌طور مجزا در نظر گرفته و تغییر نرخ ارز دیده شود. در همین راستا جلساتی با بانک‌ها برای انتقال وجه توسط بخش تسویه و پایاپای سمات انجام شده است.از سوی دیگر سمات در حال حاضر نیازمند تعیین تکلیف بحث custodian و ارائه نقشه راه از سوی سازمان بورس است تا زیرساخت‌های لازم برای این امر فراهم شود.


وی در ادامه افزود: در حال حاضر سرمایه‌گذار اروپایی و آمریکایی نمی‌تواند به‌صورت مستقیم از طریق ایستگاه معاملاتی خود به ایستگاه معاملاتی ایران لینک شود و عملیات پست ترید را انجام دهد. در شرایط کنونی هدف مهم ما این است که در بحث اتصال بازار‌های سرمایه این تسهیلات ایجاد شود یعنی حداقل از دید کاربر بیرونی مشخص نباشد که چه مکانیزم‌های فنی و چه بستر‌هایی برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است. مدیر عامل سمات همچنین درخصوص آمار کدهای معاملاتی خارجی حقیقی و حقوقی بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات ثبتی در سمات، ۴۳۳ مورد کد معاملاتی خارجی از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه ایجاد شده است. تعداد کد‌های معاملاتی بالغ بر ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار مورد است که از این تعداد بیش از ۳۳ هزار کد به حقوقی‌ها تعلق دارد در این میان ۴ میلیون و ۱۶۱ هزار کد معاملاتی متعلق به آقایان و یک میلیون و ۷۸۰ هزار کد معاملاتی مربوط به خانم‌ها است. تعداد نماد‌های معاملاتی ثبت شده ۳۷۲ نماد معاملاتی بورسی، ۴۶۰نماد فرابورسی، ۱۵ نماد بورس انرژی و ۶ نماد نیز مربوط به بورس کالا است که در این آمار تعداد نماد‌های اتوماتیک معاملاتی برق در بورس انرژی ۵۴۲۰ مورد است.


سمات و نقش پررنگ در افزایش سرمایه

محسنی در بخش دیگری از اظهاراتش درخصوص نقش سمات در بازار سرمایه بیان کرد: همان‌طور که می‌دانید سمات در آذر 1384 در قانون بازار اوراق بهادار که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، تاسیس شد. به اجمال اگر بگوییم تسویه وجوه از جمله وظایف اصلی سپرده‌گذاری است اما به‌طور جزئی در زمانی که قرار است در بورس خرید و فروشی انجام شود، به‌طور حتم اهلیت خریدار شرط لازم در انجام معامله است که ناظر به مسوولیت‌های سمات در فعالیت‌های پیش از معاملات است. از طرفی سهامی که می‌خواهد مورد معامله قرار بگیرد باید مشخص شود که قابلیت انجام معامله را دارد یا خیر. اینکه این سهام توثیق یا در رهن نباشد یا موارد دیگر از این حیث شرکت سپرده‌گذاری تا جایی که امکان دارد باید ریسک معامله را در بازار سرمایه کاهش دهد و این وظیفه اصلی سپرده‌گذاری است که سرعت عمل در آن حائز اهمیت است. وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر عملیات مربوط به تسویه پایاپای و تعامل آن با کارگزاری‌ها بر مبنای t+3 است، اما اگر این را به t+ 1 یا t+2 برساند به نظر توفیق بسیار زیادی در بازار سرمایه حاصل شده است.


وی درخصوص اقدامات سازمان سمات درخصوص افزایش سرمایه بیان کرد: در حوزه افزایش سرمایه اقداماتی که سمات به‌عنوان آخرین ایستگاه عملیاتی برای همه شرکت‌ها انجام می‌دهد ثبت افزایش سرمایه، تجمیع حق‌تقدم استفاده نشده و ادغام و سپرده کردن است. به این ترتیب در کمترین زمان ممکن از طریق بستر کدال و سامانه‌ها و اتوماسیون اداری سازمان بورس، گزارش و اطلاعات تکمیل افزایش سرمایه تا حد امکان به‌صورت الکترونیکی ارسال می‌شود. وی افزود: طبق آمارهای موجود در سمات پس از دریافت نامه سازمان بورس، ثبت عملیات در سیستم به شرط کامل بودن مدارک و مستندات حداکثر طی یک روز کاری صورت می‌گیرد و دارایی در نماد حق تقدم یا جایزه ایجاد می‌شود و پس ازآن پروسه تبدیل به سهم شدن،سپرده شدن و ادغام صورت خواهد گرفت.


ما در فرآیند حق تقدم استفاده نشده نیز با ناشران و شرکت‌ها در ارتباط هستیم و فهرست حق‌تقدم استفاده نشده برای سمات ارسال می‌شود و عملیات تجمیع حق تقدم انجام و قابلیت معامله با ارسال نامه به سازمان بورس فراهم می‌شود که همه تعاملات از طریق اتوماسیون اداری و در کمترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد. محسنی همچنین در رابطه با الکترونیکی کردن فرآیند افزایش سرمایه گفت: از اصلاح لایحه قانون تجارت حدود 10 سال می‌گذرد و به تازگی بازنگری آن در سازمان بورس آغاز شده است، به‌علاوه اصلاح قانون بازار سرمایه از سال 1384 به بعد با توجه به متغیر‌های بازار و چالش‌ها و موانع مختلف که وجود داشت، انجام شد. در جلسه‌ای که با فعالان و نیز ارکان بازار برگزار شد قرار براین بود که 5 کار‌گروه از آن بیرون بیاید که شرکت سمات در دو کارگروه عضو است.کارگروه تشکل‌های خود انتظام و کارگروه مربوط به تخلفات و جرایم.


در کارگروه اول سمات پیشنهاد‌هایی ارائه داده که یکی از این موارد الکترونیکی شدن فرآیند ثبت و سپرده‌گذاری افزایش سرمایه است که ناظر به آماده‌سازی زیر‌ساخت‌ها است که این آمادگی الان برای آماده‌سازی سامانه‌های مورد نیاز در سمات وجود دارد. اما در عین حال بحث قانونی آن هم باید با اصلاح قانون تجارت و قانون بازار سرمایه دیده شود که امیدواریم اصلاح قانون اگر صورت بگیرد، ظرفیت خدمات‌رسانی سمات هم در این زمینه افزایش یابد. محسنی در جواب سوالی مبنی بر تغییر سامانه طی مدت اخیر بیان کرد: در سامانه قدیم پس از معاملات، ناشران فقط می‌توانستند اطلاعات دریافت کنند، اما در سامانه جدید علاوه بر دریافت داده می‌توانند اقدام به ثبت اطلاعات کنند. اطلاعاتی همچون ارسال ثبت حق‌تقدم استفاده نشده یا مرور و پیگیری الکترونیک فرآیند افزایش سرمایه از این قبیل هستند. در این سیستم به محض انجام افزایش سرمایه به‌طور خودکار به همه ذی‌نفعان بازار، اطلاعات پیام ارسال می‌شود.


لزوم بازنگری در قوانین بورسی

درهمین زمینه بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگویی با «سنا» اولین قدم درخصوص هموار‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خارجی را بازنگری در قوانین بازار سرمایه به لزوم یکپارچه شدن این قوانین دانست و گفت: قوانین و مقررات بر اساس نیازهای سازمان بورس در گذشته تدوین شده بود.وی معتقد است گسترش قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف، باعث پیچیده شدن قانون شده و یکپارچگی قوانین در این شرایط بسیار مهم است. خدارحمی با اشاره به اینکه پیچیدگی قوانین در حال حاضر خیلی زیاد شده است، گفت: تعدد قوانین پیچیدگی‌ها را زیاد کرده است تا جایی که در صورت تخلف یک نهاد، سازمان بورس نیز نمی‌تواند تشخیص دهد تخلف بر اساس کدام آیین نامه، بند یا دستورالعمل اتفاق افتاده است، بنابراین نیاز است این قوانین پالایش شوند. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار سرمایه کشور به بلوغ نسبی رسیده است، گفت: ضروری است تا دستورالعمل‌های انضباطی و آیین‌نامه‌های مدونی برای این بازار وجود داشته باشد. خدارحمی در ادامه به رفع تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سهام اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانستند وارد کشور شوند، اما از این به بعد ما به‌طور قطع شاهد ورود سرمایه‌های این گروه به بازار سهام هستیم و با توجه به این موضوع باید در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه نیز بازنگری‌هایی انجام شود. وی با اشاره به اینکه بخشی از این اصلاح قوانین که یکپارچگی است تا حدودی اتفاق افتاده، بیان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین انتظار از نهاد ناظر آن است تا با حداکثر توان زیرساخت‌های قوانین و مقررات را اصلاح کند تا به مجرد آنکه رونق به بازار سرمایه بازگشت، سرمایه‌گذاران بتوانند از این بازار به نحو مطلوبی استفاده کنند.