بهبود رتبه ایران در کسب‌وکار

دنیای اقتصاد: گزارش جدید بانک جهانی از بهبود ۱۲ پله‌ای فضای کسب‌و‌کار ایران خبر می‌دهد. بر این اساس، ایران به لحاظ سهولت کسب‌و‌کار از میان ۱۸۹ کشور توانسته است رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص دهد. رتبه سال گذشته ایران ۱۳۰ بود. معیار این رتبه‌بندی ۱۰ شاخص است که رتبه ایران در ۴ شاخص تنزل و در ۶ شاخص بهبود یافته است. بر این اساس بهترین فضای کسب‌و‌کار جهان به کشور سنگاپور و بدترین فضای کسب‌و‌کار به کشور آفریقایی اریتره اختصاص دارد.

گروه اقتصاد بین‌الملل، شادی آذری: بانک جهانی طبق یک سنت دیرینه، هر سال گزارشی از پیش‌بینی خود در مورد فضای کسب‌وکار کشورهای مختلف جهان در سال پیش‌روی میلادی را منتشر می‌کند.

در گزارش امسال بانک جهانی با عنوان «گزارش فضای کسب‌وکار 2016» فضای کسب‌وکار ایران بهبود چشمگیری را نشان می‌دهد. بر این اساس، رتبه ایران نسبت به پیش‌بینی سال گذشته برای سال 2015 که به لحاظ فضای کسب‌وکار در جایگاه 130 قرار گرفته بود، امسال برای سال 2016 به 118 بهبود یافته است. البته بانک جهانی برای فضای کسب‌وکار ایران در سال 2015 رتبه 130 را پیش‌بینی کرده بود که در گزارش امسال آن را به 119 اصلاح کرده است. بر این اساس در مجموع رتبه ایران در پیش‌بینی‌های بانک جهانی 12 پله صعود کرده است. نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار 44/ 57 اعلام شده است. در سال گذشته نمره ایران 74/ 56بوده است. بانک جهانی در این بررسی، 10 شاخص را برای سنجش سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی در هر کشور مورد بررسی قرار داده است. این شاخص‌ها عبارتند از: سهولت آغاز کسب‌وکار، صدور مجوز‌های ساخت‌وساز، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت بین‌الملل، اجرای قراردادها، قوانین مربوط به ورشکستگی و دریافت انرژی برق.

1- شاخص سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران

بر این اساس، رتبه ایران در سهولت شروع کسب‌وکار از میان ۱۸۹ کشور، ۸۷ اعلام شده است. این رتبه در سال گذشته ۶۲ و در سال پیش از آن ۷۰ بوده است. نمره ایران برای شروع کسب‌وکار از مجموع ۱۰۰ نمره، رقم ۷۳/ ۸۵ را به خود اختصاص داده است. تعداد مراحلی که برای شروع یک کسب‌وکار در ایران باید پشت‌سر گذاشته شود، ۸ مرحله و تعداد روزها ۱۵ روز اعلام شده است. هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران نیز ۷/ ۲ درصد از سرانه درآمد کشور عنوان شده است. در ایران برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار هیچ شرطی در زمینه داشتن حداقل سرمایه وجود ندارد و به همین دلیل حداقل سرمایه لازم به‌عنوان درصدی از سرانه درآمد کشور صفر درصد اعلام شده است.

2- شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز در ایران

در گزارش امسال بانک جهانی، رتبه ایران در زمینه اخذ مجوزهای ساخت‌وساز از میان ۱۸۹ کشور، ۶۹ اعلام شده است که نسبت به گذشته جهش قابل‌توجهی یافته است. این رتبه در سال گذشته ۱۷۲ و در سال پیش از آن ۱۶۱ بوده است. ایران در اخذ مجوزهای ساخت‌وساز از ۱۰۰، نمره ۳۸/ ۷۱ را به خود اختصاص داده است و تعداد مراحل اخذ مجوز ساخت‌وساز ۱۵ مرحله برآورد شده است. تعداد روزهای لازم برای اخذ این مجوز ۹۷ روز عنوان شده است. هزینه لازم برای اخذ مجوز ساخت‌وساز نیز ۱/ ۲ درصد از ارزش کل بنا ذکر شده است.

3- شاخص دریافت اشتراک برق

در این شاخص، ایران رتبه ۹۱ را به خود اختصاص داده و از مجموع ۱۰۰ نمره توانسته است نمره ۱۷/ ۶۹ را به‌دست آورد. وضعیت ایران در این بخش جهشی قابل توجه را به ثبت رسانده و از رتبه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۵ و رتبه ۱۱۹ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۹۱ صعود کرده است. تعداد مراحل لازم برای دریافت اشتراک برق ۶ مرحله و تعداد روزهایی که برای دریافت این اشتراک صرف می‌شود، ۷۷ روز عنوان شده است. هزینه دریافت اشتراک برق ۴/ ۸۲۳ درصد از سرانه درآمد برآورد شده است و میزان قابل اعتماد بودن عرضه برق و شفافیت میزان تعرفه برق در ایران از مجموع ۸ نمره، نمره ۵ را گرفته است.

4- شاخص ثبت دارایی‌ها

ایران در بخش ثبت دارایی‌ها رتبه ۹۱ را در میان ۱۸۹ کشور به دست آورده است که جهش خوبی را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در این بخش ۱۵۹ بود و در سال ۲۰۱۵ به ۱۶۱ تنزل یافته بود. در گزارش امسال تعداد مراحل لازم برای ثبت دارایی‌ها ۷ مرحله و تعداد روزهایی که برای آن لازم است، ۱۲ روز عنوان شده است که در سال گذشته ۳۵ روز بود. هزینه ثبت دارایی‌ها ۱/ ۶ درصد از ارزش کل دارایی است که در سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد بوده است.

5- شاخص کسب اعتبارات (اخذ وام)

ایران در زمینه کسب اعتبارات از میان ۱۸۹ کشور رتبه ۹۷ را به خود اختصاص داده است. این رتبه در سال گذشته ۸۹ بود و در سال پیش از آن ۸۶. این به آن معنا است که اخذ وام در ایران سخت تر شده است. نمره ایران در این زمینه از ۱۰۰ نمره ۴۵شده است و نمره ایران در زمینه میزان قدرت حقوق قانونی از مجموع ۱۲ نمره ۲ است. ایران در زمینه عمق اطلاعات اعتباری از ۸ نمره ۷ نمره را کسب کرده است. میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی ۶/ ۴۶ درصد از تعداد بزرگسالان کشور است و میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی ۱/ ۴۹ درصد از تعداد بزرگسالان کشور است.

6- شاخص میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد

میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در ایران بهبود یافته است. براساس گزارش سال گذشته بانک جهانی، رتبه ایران در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از رتبه ۱۴۳ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۵۴ در سال ۲۰۱۵ تنزل یافته بود که حکایت از تنزل ۱۱ پله‌ای ایران داشت اما در گزارش امسال این رتبه به ۱۵۰ بهبود یافته است. نمره ایران در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از مجموع ۱۰۰ نمره۴۰ شده است. ایران در زمینه میزان قوانین مربوط به تضاد منافع، از شاخص کل ۱۰ همچون سال گذشته رقم ۴ را به خود اختصاص داده است. ایران در زمینه میزان حاکمیت سهامداران، از کل ۱۰ امتیاز توانسته است امتیاز ۴ را به خود اختصاص دهد. در زمینه قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نیز، ایران از کل ۱۰ امتیاز توانسته است امتیاز ۴ را به خود اختصاص دهد.

7- شاخص پرداخت مالیات

ایران در زمینه پرداخت مالیات‌ها رتبه ۱۲۳ را به خود اختصاص داده است. رتبه سال گذشته ایران در این زمینه ۱۲۴ بود که نسبت به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۱۸ تنزل یافته بود. امسال نمره ایران در این زمینه از مجموع ۱۰۰ نمره ۷۸/ ۶۶ شده است. سه معیار در اندازه‌گیری این شاخص دخیل بوده‌اند که به این شرح هستند: ۱) تعداد مالیات‌هایی که فرد در هر سال باید بپردازد، این رقم در ایران ۲۰ است. ۲) زمان محاسبه و پرداخت مالیات که این کار در ایران در هر سال بیش از ۳۴۴ ساعت زمان می‌برد. ۳) نرخ کل مالیات (به‌عنوان درصدی از سود)، این رقم برای ایران ۱/ ۴۴ درصد برآورد شده است. آمار این بخش ایران نسبت به گزارش سال گذشته تغییر چندانی نداشته‌اند.

8-شاخص اجرای قراردادها

براساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سهولت اجرای قراردادها از بین ۱۸۹ کشور رتبه ۶۲ است که نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. رتبه کشورمان در این زمینه در سال گذشته ۶۶ بوده است و در سال پیش از آن نمره ایران در این شاخص نیز ۸۵/ ۶۱ شده است. بر این اساس، نهایی شدن قراردادها در ایران ۵۰۵ روز زمان می‌برد. هزینه دادرسی در ایران ۱۷ درصد از کل مبلغ قرارداد را شامل می‌شود و کیفیت فرآیند دادرسی در ایران از مجموع ۱۸ امتیاز ۵/ ۶ امتیاز را به خود اختصاص داده است.

9- شاخص تجارت بین‌المللی

تجارت با ایران دشوارتر شده است؛ به این معنا که رتبه تجارت با ایران در سال گذشته ۱۴۸ بود؛ اما امسال این رتبه به ۱۶۷ تنزل یافته است. ایران در این زمینه در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۵۵ بود. امسال ایران در این زمینه نمره ۳۸/ ۳۹ را از مجموع ۱۰۰ نمره کسب کرده است. این شاخص براساس چند معیار سنجیده شده است که به این شرح هستند: زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی ۱۵۹ ساعت. زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز ۱۰۷ ساعت. زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی ۴۲ ساعت. هزینه بررسی مدارک صادرات ۱۴۳ دلار. هزینه‌های مرزی صادرات ۵۶۵ دلار. هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی در داخل کشور ۵۵۸ دلار. در بخش واردات، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران ۲۸۴ ساعت. زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز، ۱۴۸ ساعت. زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای وارداتی ۵۳ ساعت. هزینه بررسی مدارک واردات ۱۹۷ دلار. هزینه‌های مرزی واردات ۶۶۰ دلار. هزینه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی در داخل کشور ۶۰۰ دلار.

10- شاخص قوانین مربوط به ورشکستگی

رتبه ایران از نظر قوانین مربوط به ورشکستگی ۱۴۰ اعلام شده که نسبت به سال گذشته که رتبه ۱۳۸ را به خود اختصاص داده بود، دو پله تنزل یافته است. رتبه ایران در این بخش در سال ۲۰۱۴، ۱۳۷ اعلام شده بود. چهار معیار در اندازه‌گیری این شاخص دخیلند که به شرح زیر است: ۱) زمان، زمان مربوط به تعطیلی یک بنگاه اقتصادی در ایران ۵/ ۴ سال اعلام شده است. ۲) هزینه (به‌عنوان درصدی از سرمایه بنگاه) این رقم در ایران ۱۵ است. ۳) نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی که در ایران ۱۸ درصد اعلام شده است. ۴) قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی، ایران در این معیار از کل ۱۶ امتیاز رقم ۷ را به خود اختصاص داده است در این گزارش که سیزدهمین گزارش از سری گزارش‌های سالانه فضای کسب‌وکار است که توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، فضای کسب‌وکار ۱۸۹ اقتصاد از افغانستان گرفته تا زیمبابوه مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. در جهان سنگاپور با نمره ۳۴/ ۸۷رتبه نخست از نظر فضای کسب‌وکار را به خود اختصاص داده است و نیوزیلند و دانمارک به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. کشور آفریقایی اریتره نیز در رتبه آخر قرار گرفته است. داده‌های جمع‌آوری شده برای این گزارش تا یکم ژوئن ۲۰۱۵ گردآوری شدند.

بانک جهانی در بررسی کیفیت و کارآمدی قوانین کشورها دریافت که کارآفرینان ۱۲۲ کشور جهان طی یک سال اخیر شاهد بهبود قوانین داخلی کشورهایشان بوده‌اند. در این گزارش که بین ژوئن ۲۰۱۴ و ژوئن ۲۰۱۵ تحولات فضای کسب‌وکار ۱۸۹ کشور را مورد بررسی قرار داده است، ۲۳۱ اصلاح در فضای کسب‌وکارها به ثبت رسیده است. بر این اساس، کشورهای کاستاریکا، اوگاندا، کنیا، قبرس، موریتانی، ازبکستان، قزاقستان، جاماییکا، سنگال و بنین بیشترین میزان بهبود در فضای کسب‌وکار را به ثبت رساندند و در میان این ۱۰ کشور پیشتاز، ۳۹ مورد اصلاحات قانونی موجب سهولت کسب‌وکار در این کشورها شده است. منطقه آفریقای زیرصحرا به تنهایی حدود ۳۰ درصد اصلاحات قانونی جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است و پس از آن اروپا و آسیای میانه در رده‌های بعدی قرار دارند. در تهیه این گزارش از هفت مطالعه موردی استفاده شده است که از این میان ۵ مطالعه بر ویژگی‌های قوانین و مقررات تمرکز داشتند و دو مطالعه دیگر تاریخچه داده‌ها را مورد بررسی قرار دادند.