تحلیل سه وجهی بسته ضد‌رکود

امیر صالحی

کارشناس اقتصادی

پیرو بسته ضد‌رکود اعلامی توسط بانک مرکزی در چند روز گذشته، صحبت‌های بسیاری پیرامون این بسته و به‌خصوص وام ۲۵ میلیون تومانی در حمایت از صنعت خودرو بیان شده است. در این مقاله ابعاد این طرح از زوایای مختلف بررسی خواهد شد، اما پیش از آن لازم است برخی از چالش‌های صنعت خودرو مورد تحلیل قرار گیرد.

چالش‌های صنعت خودرو

صنعت خودرو یکی از صنایع مهم کشور است؛ به‌طوری‌که سهمی در حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست (این صنعت در سال ۱۳۹۰ سهم ۵/ ۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی را داشته است) و خواه ناخواه یکی از بخش‌ها و صنایع مهم کشور محسوب می‌شود، اما این صنعت با چالش‌ها و مشکلات برون‌زایی روبه‌رو است که لازم است برای پیدا کردن راه‌حل این موارد مورد واکاوی قرار گیرد.

۱- تعداد بالای نیروی انسانی به نسبت تولید: بدون شک یکی از مشکلات عمده این صنعت، تعداد نیروی انسانی بالای آن است. در دنیا و به محض روبه‌رو شدن شرکت‌ها با شرایط رکودی یکی از راهکارهای برون‌رفت، تعدیل نیروی انسانی است، اما در این صنعت به‌دلیل دغدغه‌های دولتی امکان تعدیل نیرو وجود ندارد. به‌عنوان مثال آمار سرانه تعداد نیرو به تولید در شرکتی مانند تویوتا در سال ۲۰۱۴، حدود ۶/ ۲۶ دستگاه به ازای هر کارگر است، درحالی‌که در سال ۱۳۹۳ و طبق صورت‌های مالی شرکت ایران‌خودرو، این شرکت برای تولید ۶۰۱.۳۹۳ دستگاه خودرو، معادل ۵۲۱۸۶ نفر (نسبت ۱۱/ ۵۲ دستگاه به ازای هر کارگر) و در سال ۱۳۹۲، ۷/ ۱۶ دستگاه به ازای هر کارگر داشته است. این فاصله با میانگین‌های جهانی خود یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های صنعت خودروی کشور است. در جدول زیر هزینه‌های دستمزد مستقیم و غیر‌مستقیم چند شرکت خودرو‌ساز (شرکت اصلی) و نسبت آنها به فروش را مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که در جدول مقابل مشاهده می‌کنید، هزینه و دستمزد مستقیم و غیر‌مستقیم و مزایای آن در سال ۹۳ متوسط حدود ۳/ ۷ درصد در سواری و ۵۱/ ۱۳ درصد در خودرو‌های تجاری است.

۲- یکی دیگر از چالش‌های مهم این صنعت بدون شک هزینه مالی بالای این شرکت‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بالای آنها است. همان‌طور که در جدول مقابل مشاهده می‌کنید هزینه مالی سهم بالایی را نسبت به فروش در صورت سود و زیان صنعت خودرو داراست؛ به‌نحوی‌که حاشیه هزینه مالی در خودروهای سواری به‌طور متوسط ۱۰ درصد در ۶ ماه ۹۴ (که احتمال رشد آن با توجه شرایط رکودی قابل پیش‌بینی است) و در قسمت خودروهای تجاری به‌طور متوسط حدود ۷۸ درصد فروش است؛ بنابراین یکی از چالش‌های اساسی این صنعت هزینه‌ها بالای تولید و به تبع آن تحمیل هزینه‌های گزاف مالی است که در صورت تعمیق رکود فشار بیشتری بر این شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد.

با در نظر گرفتن مشکلات بنیادی این صنعت و به دلیل ثبات نسبی قیمت فروش، تنها راهکار مدیریتی برای ایجاد سودآوری، کنترل هزینه‌ها است. کاهش بهای تمام شده به‌واسطه کاهش قیمت مواد مستقیم و سربار تنها راه‌حل برون رفت از این بحران به‌نظر می‌رسد که به‌دلیل افت کیفیت خودروهای تولیدی، سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است. در کنار موارد ذکر شده، مشکلات و ضعف مدیریتی و ساختاری این صنعت را هم نمی‌توان نادیده گرفت و این مهم خود یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این صنعت بوده است. امید است که در پساتحریم با ورود تکنولوژی روز و تولید خودرو‌های با کیفیت بالاتر و کاهش هزینه پول، شاهد رشد فروش،کاهش هزینه مالی و در نهایت شاهد رشد سودآوری این صنعت باشیم.

بسته ضد‌رکود خودرو

این بسته از سه منظر قابل بررسی است:

الف) بانک مرکزی: بدون شک یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی، اجرای سیاست‌های خروج از رکود و رشد اقتصادی همراه با کنترل و کاهش تورم است. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که دولت برای کمک به صنعت خودرو به دنبال اعطای وام ارزان به آنها است که با توجه به مشکلات بیشمار این صنعت، اعطای این وام، احتمالا اهداف مورد نظر در رشد تولید و فروش را محقق نمی‌ساخت، اما در بسته ضد‌رکود با مکانیزم جدید آن، با توجه به اینکه این وام به متقاضی پرداخت می‌شود و صرفا درصورت فروش خودرو و خروج آن از انبار، خرید دین آن صورت خواهد گرفت، می‌تواند منتج به رشد فروش شده که با توجه به سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی، با اجرای بسته ضد‌رکود می‌توان به رشد آن امیدوار بود.

ب) متقاضیان: با توجه به مبلغ پیش پرداخت کم این طرح و وام با بهره پایین (۱۶ درصد) و در دوره ۷ ساله و شرایط آسانی که برای متقاضیان در نظر گرفته شد، برآوردها حاکی از آن است که این طرح دو گروه تقاضا را تحریک کند. ۱) تقاضاهای پنهان که تا کنون به‌دلیل مشکلات نقدینگی امکان خرید خودرو نداشتند. ۲) تقاضای دارندگان خودرو‌های دست دوم یا موتور‌های سواری که می‌توانند با فروش وسایل نقلیه قدیمی خود، خودروی جدید خریداری کنند؛ بنابراین تقاضای بالا با توجه به جمیع موارد ذکر شده محتمل خواهد بود.

ج) خودروساز: خودرو‌ساز می‌تواند به کمک این طرح مازاد موجودی انبار خود را فروخته و با تنزیل اوراق دین خود در بانک، نقدینگی به‌دست آورد. بدیهی است با رشد نقدینگی، هزینه‌های مالی تحمیلی به سرعت با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد این طرح، یک طرح برد-برد برای همه طرف‌ها است، اما نکته حائز اهمیت، شرایط فروش اقساطی و بحث نکول این وام‌ها است. طبق اعلام بانک مرکزی، خودرو‌ساز مسوول بازپرداخت وام دریافتی خواهد بود. با توجه به اینکه خودرو‌ساز ابزار و مکانیزم اجرایی لازم برای این موضوع را ندارد و مدت‌ها است که مکانیزم فروش اقساطی خودرو از طریق شرکت‌های لیزینگ انجام می‌شود، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، با در نظر گرفتن صنعت لیزینگ به‌عنوان بازوی این طرح با پیش شرط اعطای وام ۱۶ درصد و ۷ ساله، و نیز ایجاد ساختاری جهت تنزیل اسناد دریافتنی این شرکت‌ها با نرخی پایین‌تر (حدود ۱۴ درصد) اقدامی عملی برای اجرایی شدن این بسته بردارد. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که صنعت لیزینگ نسبت به صنعت بانک، بسیار کوچک‌تر است و شاید نتوان بسته ضد‌رکودی فوق را به‌طور کامل به‌واسطه آنها عملیاتی کرد، اما با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب این صنعت بخشی از این طرح می‌تواند از طریق آنها اجرایی شود.

همچنین با توجه به طرح‌های بند «ق» تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور درخصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین کشور پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در بسته ضد‌رکود کنونی یا بسته‌های ضد‌رکود آتی، با همکاری وزارت نفت طرحی برای حمایت از صنعت خودروی تجاری در نظر بگیرد. در نهایت با در نظر گرفتن جمیع موارد ذکر شده و با توجه به اینکه این بسته از جذابیت‌های زیادی، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده برخوردار است و سبب تحریک تقاضا به‌طور مستقیم می‌شود، با کنترل دقیق و پایش اثرات تورمی آن و در صورت وجود منابع، اجرای گام به گام و مرحله‌ای طرح توصیه می‌شود. همچنین با توجه به حضور رقبای خارجی، انتظار مصرف‌کنندگان دریافت خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب است که لازم است خودروسازان این مهم را سرلوحه کار خود قرار دهند.