ضرورت بازنگری در وظایف شبکه بانکی

ناصر ذاکری

پژوهشگر اقتصادی

بسته سیاستی اخیر دولت که با هدف ایجاد رونق در اقتصاد کشور و آماده شدن آن برای دوران پساتحریم تدوین شده‌است، توجه خاصی به جانب تقاضا دارد. مصرف‌کنندگان بنا به ملاحظاتی از خرید و مصرف دست‌کشیده و منتظر آینده هستند. به‌ویژه در بازار خودرو داخلی به دنبال کاهش شدید تقاضا و انباشته‌شدن محصولات فروش‌نرفته در انبارهای تولیدکنندگان، این رفتار ویژه مصرف‌کنندگان بیشتر جلب‌توجه می‌کند. پیش‌فرض تدوین‌کنندگان بسته سیاستی این بود که با تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به منابع بانکی و دادن انواع وام‌ها به آنان، می‌توان قدرت فروخفته تقاضا را یک‌بار دیگر بیدار کرد و رونق را به بازار برگرداند.

به‌این‌ترتیب، جای تعجب نیست که شبکه بانکی به مهم‌ترین بازیگر در میدان این مجموعه سیاست‌ها مبدل شده‌است. بانک‌ها در گذشته به جای دادن وام‌های خرد به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، منابع خود را صرف دادن وام‌های کلان بی‌بازگشت کرده‌اند، آن هم نه به بنگاه‌های بزرگ تولیدی. حال اگر سهم قابل‌قبولی از این منابع نصیب مصرف‌کنندگان بشود، می‌توان آنها را برای بازگشت به بازار تشویق کرد، بازگشتی که رونق را به اقتصاد کشور برخواهدگرداند. با این پیش‌فرض، باید هم انتظار داشت که مهم‌ترین نقش برعهده شبکه بانکی و نهاد ناظر بر این شبکه باشد. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با این نگرش خاص به اقتصاد کشور، نقشی که به شبکه بانکی و به تبع آن به نهاد ناظر واگذار شده، نقشی محدود بوده و کاملا در چارچوب این پیش‌فرض تعریف شده‌است.

طبعا در این شرایط سخن گفتن از استقلال بانک مرکزی، بی‌مورد است. بانک مرکزی باید آنچنان در خدمت سیاست‌های اقتصادی باشد که حتی صنایع بزرگ کشور هم نیازمند بازنگری در کیفیت محصولاتشان نباشند و اگر با بی‌مهری مصرف‌کنندگان روبه‌رو شدند، شبکه بانکی به کمکشان بشتابد و با دادن تسهیلات بانکی کم‌بهره، مصرف‌کنندگان مردد را تشویق به خرید محصولات بی‌کیفیت بکند (مشتریان بالقوه به کیفیت پایین خودروهای داخلی اعتراض دارند، اما بسته سیاستی جدید خودروسازان را از الزام به اصلاح فوری و بهبود کیفیت محصولات برای جلب رضایت آنان معاف می‌کند: بانک به مشتریان بالقوه وام ارزان قیمت بدهد تا تردیدشان را کنار گذاشته و کمک کنند تا انبار خودروسازان به سرعت خالی شود!). به‌این‌ترتیب بانک با موفقیت عملیات به تعویق انداختن بحران مالی بنگاه‌های بزرگ را به انجام می‌رساند. با توجه به این مطلب، عدم‌استقلال بانک مرکزی را در دو سطح می‌توان تصویر کرد: در سطح اول، بانک ماموریت حمایت از دولت و کاستن از درجه ناکارآمدی‌ سیاست‌های دولت در عرصه اهداف کلان رشد اقتصادی، جبران کسری بودجه، جبران کمبود درآمدهای مالیاتی و... را عهده‌دار شده و از طریق اعمال تغییرات هدفدار در متغیرهای پولی، جور بخشی از عدم‌توفیق دولت در عرصه اقتصاد را می‌کشد. اقدام عجیب دولت دهم در برداشت شبانه از بانک‌ها در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ که به‌گفته برخی تحلیلگران با هدف تامین منابع مالی آخر سال صورت گرفت، مثالی برای این سطح از عدم‌استقلال است: دولت پول لازم دارد، پس با ابزار بانک مرکزی سراغ منابع بانک‌ها می‌رود و با توسل به بهانه فروش ارز در بازار آزاد توسط بانک‌ها، سهم خود را برمی‌دارد.

در سطح دوم، درجه عدم‌استقلال بانک مرکزی حتی بیشتر از این است. در این سطح، دولت نه تنها نهاد ناظر شبکه بانکی را در خدمت خود می‌گیرد و با کمک مانورهای آن، کاستی‌های خود را پوشش می‌دهد؛ بلکه حتی در قدمی فراتر، انتظار دارد شبکه بانکی جور ضعف و بحران بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را هم بکشد و بانک مرکزی به‌عنوان ابزاری برای حمایت از این بنگاه‌ها، شبکه بانکی را وادار به خدمت به اهداف آنها بکند. متاسفانه نقشی که در بسته سیاستی جدید برای شبکه بانکی تعریف شده، جایگاه بانک مرکزی را به‌عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی تا حد زیادی تنزل داده‌است. به‌گونه‌ای که می‌توان‌گفت در مسیر دستیابی به استقلال بانک مرکزی، به جای گامی به جلو برداشتن، گام بزرگی هم در خلاف‌جهت رفته‌ایم. این درست است که در سال‌های گذشته، برای مدتی نه‌چندان کوتاه، شبکه بانکی در خدمت بدهکاران بزرگ قرار گرفته و با تامین تسهیلات کلان برای آنها، به نابرابری اقتصادی و گسترش فعالیت‌های دلالی و پدیده شوم «تجارت پول» (منظور از «تجارت پول» تلاش رندانه برخی فعالان بزرگ اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی برای در اختیار گرفتن حجم عظیمی از نقدینگی‌های خرد و تجارت کردن با پول دیگران است.

در این مسیر تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز، تاسیس بانک به منظور دادن تسهیلات به سهامداران از جمله و اقداماتی از این قبیل است.) دامن زده است و در نتیجه اینک بخش مهمی از تسهیلات معوق بانک‌ها در اختیار این گروه است. این درست است که در آن سال‌ها شبکه بانکی به جای تامین نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک و کمک به بال‌وپر گرفتن آنها و حمایت از بخش خصوصی واقعی کشور، وظیفه گردآوری منابع نقدی بخش خصوصی و سپردن آن به بخش شبه‌خصوصی را با موفقیت انجام داده‌است. این درست است که این شیوه نادرست ‌اعطای تسهیلات، موجب کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط و افزودن بر اقتدار اقشار مرفه شده‌است، اما راه درست بازگشت از این مسیر بحران‌ساز، پرداخت وام به طبقه متوسط برای خرید خودرو نیست.

به‌ویژه اگر منابع پرداخت این تسهیلات نه از طریق تلاش برای بازپس‌گیری تسهیلات معوق و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادی؛ بلکه از طریق تغییر نرخ ذخیره بانک‌ها تامین شده‌باشد. برندگان چنین سیاستی، نه اقشار متوسط و کم‌درآمد و نه اقتصاد کشور به‌عنوان یک کل، بلکه فقط مالکان و مدیران صنایع خودروسازی هستند و دقیقا به همین دلیل ادعا می‌کنم که چنین شیوه بدیعی برای ایجاد رونق در بازار، به معنی برداشتن قدمی به عقب در مسیر رسیدن به استقلال بانک مرکزی است. بازنگری در ماموریت شبکه بانکی و نهاد ناظر آن، به‌گونه‌ای که از یکسو وظیفه تامین منابع مالی برای فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی را به‌خوبی انجام دهد و از سوی دیگر با تنظیم متغیرهای پولی به تداوم رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند و البته وظیفه‌ای در باب جبران کاستی‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی عهده‌دار نشود.