تعیین موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث

به موجب این ماده مواردی ازجمله خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن، خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو، جریمه یا جزای نقدی و اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، سقط جنین و نظایر آن و نیز اثبات خدعه و تبانی، نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. نمایندگان همچنین با تصویب ماده‌ای دیگر، ضوابط سقف حق بیمه شخص ثالث را تعیین کردند. براساس ماده 19 این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در آیین‌نامه مذکور باید عواملی چون ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن، سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی، رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت مد نظر قرار گیرد.

براساس ماده ۲۰ این لایحه هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسوولیت بیمه‌گر نیست. در همین حال با تصویب ماده ۲۲ این لایحه از سوی مجلسی‌ها، صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حامی زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌شود. براساس تصویب نمایندگان در صورتی که شرکت بیمه دچار لغو پروانه یا ورشکستگی شود، صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند برای جبران زیان ورود پیدا کند. مجلسی‌ها همچنین ضوابط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از چند صندوق بیمه‌ای را مشخص کردند. براساس ماده ۲۴ این لایحه، در صورتی که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مرجع دیگری مانند سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر منابع مالی تامین‌کننده صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مشخص کردند. براساس ماده ۲۵، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، وصول می‌شود. همچنین مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند. بند دیگری از این ماده نیز تاکید دارد که بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور به این قانون اختصاص یابد.