رکن چهارم تصمیم‌گیری

حسن بیادی

نایب رئیس شورای شهر تهران در دوره سوم

براساس اصول قانون اساسی این طور استنباط می‌شود که شوراها به‌عنوان قوای چهارم کشور یکی از ارکان تصمیم‌گیری باشند، چرا که اصل ۷ قانون اساسی شوراهای استان‌ها، شهرستان‌ها و محلات را در کنار مجلس شورای اسلامی از ارگان‌های تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز در اداره امور کشور نام برده و آنها را همتراز دانسته است.

در واقع شوراهای شهر و روستا پارلمان‌های محلی هستند که در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است اما در تمام این قوانین هیچ وقت نامی از دولت آورده نشده است. متاسفانه آیین‌نامه‌ها و شرح وظایفی که برای شوراها نوشته شده کافی نیست و در آن نقایصی وجود دارد که همین کمبودها مانعی در راه پیشرفت شوراها است.اگر بخواهیم شوراها را بر اساس نظر حضرت امام خمینی(ره)و همان طور که در قانون اساسی آمده تشکیل دهیم باید از سطح محلات آغاز کنیم تا به سطح منطقه و شهر برسیم. ما به یک پارلمان شهری نیاز داریم که اعضای آن نباید کمتر از ۷۰ نفر باشند. چنین پارلمانی اگر تشکیل شود حتما نیاز به یک دولت محلی دارد و برای مجموعه دولت محلی و پارلمانی باید سیستمی تعریف کرد که بتواند خودش را اداره کند. شوراها باید در سال ۵۹ تشکیل می‌شد، اما تا زمان دولت هفتم تشکیل نشد. نهادهای اجتماعی مانند شوراها در آغاز شکل‌گیری همچون نهال هستند و از همان ابتدا تنومند نخواهد بود و برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیاز به قدمت دارند اما زمانی این نهال تنومند می‌شود که ارگان‌های دیگر نیز به آن توجه کنند نه اینکه هر روز این نهال را تضعیف کنند.

ما در این سال‌ها در بحث شوراها از اهداف امام و قانون اساسی بسیار فاصله گرفته‌ایم که این موضوع نشان‌دهنده آن است که شوراها در بدو تشکیل بر اساس نظارت و نگاه حضرت امام (ره)شکل نگرفته است.هرچند شورای اول در تحقق اهداف شوراها بسیار تلاش کرده است و بر خلاف برخی که شورای شهر اول را تنها سیاسی می‌دانند معتقدم که نمی‌توان گفت شورای اول تنها سیاسی بود و هیچ کاری نکرد، اما در زمان آنها هیچ آیین‌نامه، شرح وظایف و ساختار اداری نبود. همین که شوراها را شکل دادند و برایش ساختار تعریف کردند و بسترهای شکل‌گیری شورایاری‌ها را آماده کردند فعالیت بزرگی انجام دادند. اما وظیفه اصلی شوراها نظارت برعملکرد شهرداری‌ها است. موضوعی که ما همچنان نتوانسته‌ایم به‌طور کامل در شوراها آن را اجرایی کنیم. روزانه حجم بالایی از قراردادها در شهرداری بسته می‌شود که نیاز است برای نظارت بر این قراردادها از نظارت سنتی گذر کنیم و راهی به سمت نظارت مدرن و علمی بیاییم. با این وجود به دلیل تلاش‌هایی که مدیریت شهری در ۱۰ سال گذشته برای مبارزه با فساد انجام داد شهرداری ۳ سال رتبه نخست در کاهش آسیب‌های مالی و اداری را کسب کرد، هرچند شخص شهردار هم از این موضوع راضی نبود و اعتقاد داشت در میان بچه تنبل‌ها رتبه نخست را کسب کرده است.

متاسفانه قوانین شهرداری‌ها به روز نیست. نمی‌توان تمام جرائم را با یک قانون و آن هم قانون قدیمی رسیدگی کرد. از این قوانین قدیمی می‌توان تفاسیر مختلفی هم داشت در حالی که باید قوانین به گونه‌ای شفاف و واضح باشد که نتوان با برداشت‌های مختلف از آن از اجرای قانون فرار کرد. همه رفتارهای ما باید بر اساس قانون باشد اما استثناها و تبصره‌ها در قوانین آنقدر زیاد شده که این استثناها عمل و اجرای قوانین را سخت کرده است.بسیاری از مشکلات شهر به دلیل مدیریت جزیره‌ای است. در موضوع آلودگی هوا حداقل ۱۵ ارگان به‌صورت محسوس و غیرمحسوس نقش دارند. اما می‌بینیم که هیچ اتفاق قابل توجهی در این حوزه نیفتاده است یا در حوزه تولید زباله که به جز شهرداری سازمان‌های دیگری نیز برای فرهنگ‌سازی مسوول هستند، می‌بینیم روزانه در تهران بیش از ۶ هزار تن زباله تولید می‌شود که ۷۰ درصد آن زباله‌های آشپزخانه‌ای است.آیا شهرداری به تنهایی امکان فرهنگ‌سازی برای کاهش زباله را دارد؟ همه می‌دانیم که باید نهادهای دیگری مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات، وزارت علوم، آموزش و پرورش و... نیز در امر فرهنگ‌سازی دخالت کنند.

چرا باید زباله برای زباله‌دزدها سود داشته باشد اما برای مدیریت شهری هزینه؟ زباله طلای کثیف است اما چقدر در مدیریت شهری موفق شده‌ایم از این طلای کثیف برای مدیریت شهری استفاده کنیم؛ این در حالی است که زباله دزدها برای زباله آدم هم می‌کشند. باندهای زباله دزدی میلیاردی سود می‌کنند، چطور شهرداری که مالک زباله‌های شهر است برای جمع‌آوری آن باید میلیاردها تومان هزینه کند.یکی از معضلات بزرگ در شهرداری احساس قدرتی است که در شهرداری‌ها وجود دارد و این‌ قدرت کاذب القای دانایی می‌کند و نتیجه‌اش همین فسادی می‌شود که شاهدش هستیم.این معضل به دلیل نامناسب بودن ساختار اجرایی در کشور در دیگر سازمان‌ها و نهادها به شکل محسوس‌تر متصور و قابل مشاهده است که بخش مهمی از این معضلات را می‌توان از طریق مدیریت یکپارچه و بخش مهم دیگر آن را با تقویت احزاب و قوانین مترتب بر آن و تغییر نحوه انتخابات و جایگزینی تفکر مدیریت حزبی به جای مدیریت جزیره‌ای از بین برد و این نحوه مدیریت تصنعی و من درآوردی را از ریشه برکند و جامعه را نجات داد.