اخذ گواهینامه رانندگی بدون نیاز به کارت پایان خدمت

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس مصوبه مجلس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و بیمه مرکزی فراهم شود. همچنین مجلسی‌ها با یک پیشنهاد الحاقی به ماده مذکور موافقت کردند که طبق این مصوبه، اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

انتقاد سردار کمالی از مصوبه مجلس

از سوی دیگر اما، مصوبه مذکور نمایندگان مبنی بر اینکه اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت سربازی نیست، با انتقاد جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روبه‌رو شد. سردار موسی کمالی ساعتی پس از تصویب این ماده در صحن علنی در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه آنچه از سوی مجلس درباره امکان اخذ گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی مشخص شده، با هدف حل مشکلات برخی از مردم بوده است، گفت: اما این مصوبه کارشناسی شده نیست و با اهداف و قوانین سربازی مغایرت دارد. به گفته کمالی، این مصوبه علاوه بر اینکه میل و رغبت سربازی را کاهش می‌دهد و تامین کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح را با مشکل مواجه خواهد کرد. او همچنین گفت که این مصوبه بیش از آنکه سبب رغبت اقدام به سربازی شود، به نفع سربازان و مشمولان فراری و غایب و متخلف خواهد بود. کمالی تاکید کرد: برابر بند الف ماده ۱۰ از قانون خدمت وظیفه عمومی، اخذ گواهینامه رانندگی منوط به تعیین تکلیف خدمت سربازی است و زمانی که متقاضیان تکلیف سربازی خود را مشخص نکرده‌اند، امکان دریافت گواهینامه نخواهند داشت.

تکلیف بیمه مرکزی برای نظارت

با این همه مجلسی‌ها در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری شخص ثالث با بررسی و تصویب ماده 60 این لایحه، بیمه مرکزی را مکلف کردند مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر مذکور برای ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند. از سوی دیگر با تصویب ماده 61 این لایحه، عدم پرداخت حقوق صندوق تامین خسارت‌های بدنی توسط بیمه‌گر یا نمایندگی آنان و مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی، علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی دخل و تصرف در وجوه عمومی محسوب می‌شود. همچنین مجلسی‌ها با تصویب ماده 62، فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری بدون مجوز قانونی را در حکم کلاهبرداری اعلام کردند که مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی به نرخ روز جبران است.

مجازات صحنه‌سازی تصادف

از سوی دیگر، نمایندگان با تصویب ماده ۶۳ این لایحه مصوب کردند که هر کسی با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صورت تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. همچنین مجلس مقرر کرد شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه ۵ است. از سوی دیگر و براساس ماده ۶۴ این لایحه هر گاه شخصی بر خلاف واقع، خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه ۷ محکوم می‌شود. راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی شد

همچنین در ماده 68 این لایحه مقرر شد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود. نمایندگان همچنین با تصویب ماده‌ای دیگر، مقرر کردند عقد هرگونه قرارداد حمل‌ونقل، بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز است با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.