راهکار پیشنهادی حفظ کارکنان شرکت‌های خصوصی‌شده

میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی درباره ساختار نیروی انسانی در بحث خصوصی‌سازی اظهار کرد: واقعیت تلخ این است که تا زمانی که شرکت‌ها در اختیار دولت‌ها قرار دارند، مدیران دولتی تحت فشار جذب نیروی انسانی بیشتر قرار گرفتند. در نتیجه این شرکت‌ها با انباشت نیروی انسانی مواجه می‌شوند، البته این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد و به نظر می‌رسد که مدیران شرکت‌های دولتی کم و بیش در اغلب مناطق دنیا با مشکل انباشت نیروی انسانی مواجه هستند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این زمینه قانون اصل 44 تدبیری هوشمندانه در نظر گرفته است که به موجب آن دست اندرکاران خصوصی‌سازی در کشور را موظف کرده قبل از اقدام به خصوصی‌سازی اصلاحی در زمینه ساختار نیروی انسانی انجام دهند و در واقع نیروهای مازاد را در قالب مقررات به‌صورت بازنشستگی پیش از موعد یا بازخریدی تعدیل کنند تا مجموعه موردنظر آماده باشد برای اینکه افزایش بهره وری را تجربه کند.

پوری‌حسینی اظهار کرد: نمی‌توانیم چنین کاری را در ایران انجام دهیم چون این کار برای ما چند مساله ایجاد می‌کند. ابتدا اینکه خاطره تلخی را از خصوصی‌سازی در اذهان عمومی به جای می‌گذارد و دوم اینکه بیرون از شرکت‌های دولتی وضعیت مناسبی برای کار وجود ندارد که افراد از شرکت‌های دولتی بیرون آمده و برای کار در آنجا استخدام شوند. وی گفت: بنابراین ما از خریداران تعهد می‌گیریم زمانی که اقساط سهام خود را به سازمان خصوصی‌سازی می‌پردازند دست به سطح اشتغال نزنند. بنابراین در چنین وضعیتی چگونه می‌توان انتظار داشت که یک شرکت بهره‌وری داشته باشد، البته نمی‌گویم که تنها راه بهره‌وری تعدیل نیرو است ولی به هر حال یکی از راه‌های آن، همین است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در توضیح اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در جهت حفظ سطح اشتغال شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، توضیح داد: هر سال دو نوبت، شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم و به متخلفانی که دست به تعدیل نیرو زدند برخورد می‌کنیم و البته در سال گذشته بررسی‌های ما نشان داد که فقط در سه مورد تعدیل نیرو انجام شده که دو مورد آن موجه بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، بیان کرد: در مقابل ممانعت از تعدیل نیرو راه دیگری مقابل سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که آسیب را به حداقل برساند و آن این است که کارخانه‌ها و شرکت‌ها را با قیمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی‌شان در اختیار خریداران قرار دهد تا به این وسیله سطح اشتغال را حفظ کرد ولی این کار نیز برای سازمان خصوصی‌سازی بسیار دشوار است، چون معمولا بنا به ملاحظاتی مجبور می‌شویم شرکت‌ها را به بالاترین قیمت عرضه کنیم و البته نتیجه چنین برنامه‌ریزی نیز این شده است که از 38 هزار میلیارد تومان سهمی که برای فروش گذاشته‌ایم تنها 3200 میلیارد تومان آن به فروش برسد. در ادامه سخنان پوری‌حسینی، جعفر قادری، نایب رئیس اصل 44 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ساختار جلوگیری از تعدیل نشدن نیروی انسانی منجر می‌شود که واحدهای تولیدی راندمان‌شان کاهش یابد. فکر می‌کنم بهتر است واگذاری به شکل انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیردولتی انجام شود. به نظر می‌رسد اگر همان نیروی انسانی در اختیار بخش غیردولتی قرار بگیرد راندمان کار بالاتر می‌رود. قادری بیان کرد: شاید یک راه حل این باشد که سازمان خصوصی‌سازی خود اقدام به انتقال نیروها به شرکت‌های دیگر بکند. یعنی نیروهای مازاد شرکتی که قرار است واگذار شود به شرکت دیگری منتقل شود.

پوری‌حسینی درباره این موضوع اظهار کرد: مساله اینجا است که باید بررسی کنیم آیا جای دیگری وجود دارد که پذیرش این نیروهای انسانی را به عهده بگیرد. به نظر می‌رسد چون اغلب این شرکت‌ها با انباشت نیرو مواجه هستند جایی وجود ندارد که بتوانیم مازاد نیروها را به آنجا منتقل کنیم. قادری با بیان اینکه یکی از راه‌های مشوق برای شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی این است که بتوانند از منافع صندوق توسعه ملی استفاده کنند، گفت: البته به نظر می‌رسد در زمینه تامین وثیقه لازم برای صندوق توسعه ملی دچار مشکل باشند. پوری‌حسینی نیز بیان کرد: من با تبیین مشوق‌هایی که بتوانیم آنها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم موافق هستم، ولی باید شرایط این مشوق‌ها بررسی شود و ببینیم که چقدر هرکدام امکان اجرا دارند. به نظر می‌رسد یکی از مشوق‌ها این است که ما بتوانیم واحدها را با قیمت‌های متعادل به مزایده بگذاریم. اکنون واحدهای واگذار‌شده از طریق ارزش خالص روز دارایی‌ها واگذار می‌شود و واگذاری‌ها می‌توانند از طریق ارزش ویژه دفتری، ارزش اسمی و ارزش بازدهی هم انجام شوند که برای ما ارزش خالص ویژه دارایی در اولویت قرار گرفته است و این به این دلیل انتخاب شده که کسی مورد تهمت قرار نگیرد. در چنین واگذاری شرکت به مزایده گذاشته شده و به بالاترین قیمت به فروش می‌رود و البته نتیجه این روش این بوده است که گاه قیمت آنقدر بالا رفته است که کسی آن را نخریده است. در ادامه این بحث طهماسب مظاهری، اقتصاددادن نیز اظهار کرد: اگر خصوصی‌سازی به شکل درستی انجام شود می‌توان انتظار داشت که اشتغال کل کاهش پیدا نکند. ولی به آن شرط که خصوصی‌سازی به شکل درست انجام شده و به آن به‌صورت محلی برای کسب درآمد نگاه نشود اما در ایران به خصوصی‌سازی به دلیل کسری بودجه دولت به‌عنوان محلی برای کسب درآمد نگاه می‌شود.

مظاهری گفت: در هدف قانون خصوصی‌سازی دو وظیفه مطرح شده است که یکی از آنها فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است و دیگری اندیشیدن تدابیری برای خصوصی‌سازی ساختار مملکت است که سازمان خصوصی‌سازی به مورد دوم فرصت رسیدگی ندارد. او گفت: به هر حال یکی از اصلاحات تعدیل نیروی انسانی است، چون اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های دولتی با مشکل تورم پرسنل روبه‌رو‌ هستند و این شرکت‌ها پر از شاغلانی هستند که با معرفی نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و... وارد این شرکت‌ها شدند باید به بخش خصوصی اجازه دهیم که بتواند تورم پرسنلی را کاهش دهد. وی درباره راهکارهای مناسب برای آسیب ندیدن نیروی انسانی از تعدیل اظهار کرد: در دولت هشتم برای تعدیل نیروی انسانی یک سیاست جبرانی در نظر گرفته شده و آن این بود که بخشی از درآمد خصوصی‌سازی در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌گرفت که به بیکاران بیمه پرداخت شود و در جهت ارتقای مهارت آنها هزینه شود. این روش اکنون نیز می‌تواند اجرا بشود.

مظاهری افزود: در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که نگاه مسوولان این است که پول حاصل از خصوصی‌سازی وارد خزانه شود همچنان که اگر از آقای پوری‌حسینی بپرسیم که چند دفعه رئیس‌جمهوری از او پرسیده است که چقدر به خصوصی‌سازی کمک کرده است احتمالا پاسخ خواهد داد به دفعات بسیار کمی؛. ولی اگر از او پرسیده شود که چند بار رئیس‌جمهوری به او گفته است که چقدر از پول حاصل از خصوصی‌سازی را به خزانه ریخته‌ای خواهد گفت به دفعات بسیاری. در ادامه این بحث قادری در پاسخ به سخنان پوری‌حسینی درباره مزایده گذاشتن شرکت‌های دولتی گفت: وقتی شرایط رقابتی باشد مبلغ شرکت‌ها به حداکثر می‌رسد و به نظر نمی‌رسد که انتخاب شیوه دیگری برای قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی مناسب باشد بلکه منطقی‌ترین شکل اصلاح ساختار در بحث خصوصی‌سازی در زمینه نیروی انسانی است که به تعدیل نیروی انسانی نزدیک شویم.

پوری‌حسینی اظهار کرد: اکنون اصل 44 دست ما را برای نحوه واگذاری شرکت‌ها باز گذاشته است. ولی شرایط به گونه‌ای است که ما جرات نمی‌کنیم به سمت واگذاری از طریق مذاکره برویم. من در مورد یکی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی از سازمان صدا و سیما شنیدم که در مورد سازمان خصوصی‌سازی گفته شد واگذاری آلومینیوم المهدی غیرقانونی بوده به‌صورت مذاکره‌ای انجام شده و با 800 میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده است. در حالی که چنین چیزی نبود و این شرکت به‌صورت مزایده واگذار شد. بنابراین در نظر بگیرید که در کشوری زندگی می‌کنید که چنین قضاوت‌هایی در مورد خصوصی‌سازی وجود دارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به موضوع پرسش رئیس‌جمهوری در زمینه درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی هم گفت: تاکنون رئیس‌جمهوری در زمینه کسب درآمد یا اساسا میزان خصوصی‌سازی از من سوالی نپرسیده است ولی مجموعه دولت نه آن هم از وزرا بلکه اغلب در زیر مجموعه وزارتخانه‌ها از من درباره درصد تحقق بودجه در زمینه خصوصی‌سازی پرسیده‌اند. به هر حال به دلیل مشکلات پیش آمده تحقق بودجه برای عده‌ای مهم است.