نشریه رسمی بانک مرکزی تحلیل کرد
ضلع محوری استقلال سیاست‌گذاری پولی
براساس یک تصور عمومی که در فضای اقتصادی کشور نیز به چشم می‌خورد، استقلال بانک مرکزی بیشتر به نحوه عزل و نصب مدیران ترجمه می‌شود و استقلال بیشتر بانک مرکزی نیز به‌عنوان عامل ثبات بخش اقتصاد در نظر گرفته می‌شود.
براساس یک تصور عمومی که در فضای اقتصادی کشور نیز به چشم می‌خورد، استقلال بانک مرکزی بیشتر به نحوه عزل و نصب مدیران ترجمه می‌شود و استقلال بیشتر بانک مرکزی نیز به‌عنوان عامل ثبات بخش اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. حال آنکه مطالعه یاد شده نشان می‌دهد از دیرباز در بحث‌های مربوط به ثبات اقتصادی سه عامل اصلی استاندارد کالای اولیه، بانک مرکزی مستقل و قواعد سیاست پولی ساختارمند مطرح بوده‌اند. در میان شروط مطرح شده، استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی قاعده‌مند مهم‌تر بوده و در این مقایسه سیاست‌ها و رویه‌های پولی قانونی و ساختارمند حتی بر استقلال بانک مرکزی نیز ارجحیت دارد.
مثلث ثبات اقتصادی
بیش از ۵۰ سال پیش میلتون فریدمن در مقاله‌ای تحت عنوان «آیا بانک مرکزی باید مستقل باشد» اصلاحات نهادی سه گانه‌ای را در حوزه سیاست پولی مطرح می‌کرد. استاندارد کالای اولیه، بانک مرکزی مستقل و قواعد سیاست پولی مصوب و قانونی تشکیل‌دهنده سه محور یاد شده هستند. تاکید فریدمن اما بیشتر بر دو محور استقلال بانک مرکزی و قواعد سیاست پولی قاعده‌مند بود و در تحلیل نهایی او قواعد سیاست پولی مصوب را حتی مهم‌تر از استقلال بانک مرکزی ارزیابی می‌کرد.
حال پس از گذشت نیم قرن، با توجه به مطالعات گسترده‌تری که در این حوزه انجام شده است، می‌توان این مساله را به شکل عمیق‌تری مورد تحلیل قرار داد. به این ترتیب می‌توان با بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی قاعده‌مند بر ثبات کلی اقتصاد به میزان اهمیت این عوامل در تغییرات شرایط اقتصاد کلان پی برد. بر این اساس برای اندازه‌گیری تغییرات اقتصاد کلان در طول زمان، اندازه نوسانات تولید حقیقی و تورم در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با بررسی دوره‌های متفاوت اقتصاد آمریکا، حرکت مهم از بی‌ثباتی اقتصاد در دهه 70 میلادی تا رسیدن به دوره تعدیل بزرگ (دوره‌ای که از میانه دهه 80 میلادی آغاز می‌شود و بیانگر وضعیت باثبات‌تر و کم‌نوسان‌تر اقتصادی است) و سپس حرکت مجدد به سوی بی‌ثباتی، تاثیرات عوامل یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
تغییر ساختار اقتصاد یا تغییر سیاست‌های پولی؟
یکی از تفسیرهای ساختاری برای توضیح تعدیل بزرگ، این است که اقتصاد آمریکا در این دوره بیشتر خدمات محور بوده است و دوره‌های اقتصادی آن‌چنان که در حوزه تولید کالایی اثر‌گذارند بر حوزه تولید خدمات اثر نمی‌گذارند، اما این تفسیر با مشکلاتی مواجه است از جمله اینکه حرکت به سوی اقتصاد خدمات محور حرکتی بسیار تدریجی بوده و نمی‌تواند تنها عامل حرکت به سوی ثبات اقتصادی قلمداد شود. یکی دیگر از تفاسیر مورد بحث درباره ثبات اقتصادی در دوره تعدیل بزرگ، مساله کنترل بهتر موجودی کالا در انبار است. به‌عنوان نمونه می‌توان به استفاده از روش تولید به هنگام در مدیریت موجودی کالاها اشاره کرد، اما این تفسیر نیز دارای مشکلاتی است؛ زیرا مشاهدات نشان می‌دهند در طول زمان مورد بررسی مدیریت موجودی انبار نسبت به دوره پیشین تغییر قابل‌توجهی نداشته است. نهایتا در تفسیری دیگر برخی تحلیلگران معتقدند در دوره تعدیل بزرگ اندازه و تناوب شوک‌های اقتصادی کمتر بوده و پس از این دوره شاهد افزایش این شوک‌ها بوده‌ایم. اما این تفسیر نیز چندان قابل پذیرش نیست؛ زیرا شوک‌های نفتی دهه ۷۰ میلادی بیشتر و بزرگ‌تر از شوک‌های دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بوده است.
تغییر در سیاست پولی کلید ثبات
بررسی‌های انجام گرفته از رابطه واریانس تورم و تولید و ارزیابی مجموعه‌ای از شواهد در مطالعات گوناگون در سه دوره زمانی پیش از تعدیل بزرگ، دوره تعدیل بزرگ و پس از تعدیل بزرگ، نشان می‌دهد حرکت از بی‌ثباتی به سوی ثبات و به‌عکس، در اثر تغییرات در سیاست پولی رخ داده است. در واقع اگر انعطاف‌ناپذیری در تصمیمات مربوط به دستمزدها و قیمت‌ها به‌دلیل اجرای سیاست‌های پولی بهتر و قابل پیش‌بینی‌تر کاهش یافته باشد، آنگاه اجرای سیاست پولی مناسب‌تر می‌تواند به تغییر ساختار اقتصاد نیز منجر شود. مجموعه‌ای از دلایل شامل تمرکز قاعده‌مند بر ثبات قیمت‌ها، تمسک به قواعد ساده و شفاف سیاستی قابل پیش‌بینی، به‌عنوان دلایل اصلی موفقیت در دوره تعدیل بزرگ عنوان می‌شوند و ملاحظات معکوس سیاست پولی در سال‌های اخیر نیز از دلایل اصلی تضعیف عملکرد اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند.
به‌عنوان نمونه شرایط اقتصادی آمریکا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ از نظر بسیاری از پژوهشگران به‌عنوان انحرافی آشکار از قواعد پیشین سیاست پولی این کشور محسوب می‌شود. عواملی چون پایین بودن نرخ بهره سیاستی و تنظیمات نرخ وجوه فدرال (پایین بودن نرخ بهره فدرال رزرو رونق اولیه بخش مسکن و سپس سقوط سریع بعدی آن را تشدید کرد)، اجرای سیاست‌های پولی مصوب فدرال رزرو در بازارهای خاص مانند بازار اوراق قرضه با پشتوانه رهنی، گسترش ترازنامه فدرال رزرو با تعهد به کاهش نرخ بهره به صفر آن هم در شرایطی که قواعد سنتی نرخ‌های سیاستی بالاتری را ایجاب می‌کرد، همه این عوامل نشان می‌دهند سیاست‌های پولی بیش از حد لازم از سیاست‌های قاعده‌مند در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۳ فاصله گرفت.
استقلال بانک مرکزی
به این ترتیب سوال اساسی این جاست که در سه دوره مورد بحث آیا مبانی قانونی فدرال رزرو و درجه استقلال آن تغییراتی داشته است؟ تغییرات مهم قابل اشاره در قوانین فدرال رزرو یکی ماموریت تامین اهداف دوگانه الحاقی به قانون فدرال رزرو در سال 1977 و دیگری لغو الزام گزارش‌دهی در مورد متغیرهای پولی در سال 2000 میلادی بوده است. با این حال زمانی که به شاخص‌های مرسوم استقلال و جایگاه قانونی بانک مرکزی در آمریکا توجه شود، تغییرات اساسی در جایگاه بانک مرکزی به چشم نمی‌خورد و مجموعه تحقیقات نیز از عدم تغییر این جایگاه پشتیبانی می‌کنند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد استقلال قانونی مانع انحراف بانک‌های مرکزی از سیاست‌هایی که به ثبات قیمت و تولید منجر می‌شوند، نشده است و در غیاب چارچوب قاعده‌مند سیاست پولی فدرال رزرو اقداماتی انجام داده است که به تورم و بیکاری بالا منجر شده است. بر این اساس از سال 1983 تا 2003 که سیاست فدرال رزرو بیشتر قاعده‌مند بوده است عملکرد اقتصادی نیز بهبود یافته و بر عکس در دوره‌ای که این سیاست‌ها بر مبنای مصلحت اندیشی تنظیم شده و با افزایش مداخلات فدرال رزرو همراه بوده است، شاهد عملکرد اقتصادی ضعیف‌تری بوده‌ایم. به این ترتیب به‌عنوان یک نتیجه پیشنهادی تمرکز بر شیوه‌های وضع قانونی سیاست‌های قاعده‌مندتر پولی به‌عنوان عامل مرکزی در ایجاد ثبات در بخش واقعی اقتصاد، ضروری به‌نظر می‌رسد.
ارسال نظر