هشدار وزارت کشور به اخلال در تجمعات قانونی

شاید بتوان گفت اراده وزارت کشور برای مقابله با این موضوع پس از آن به شکلی جدی شکل گرفت که چندی پیش، نشست مشترک اصلاح‌طلبان منطقه ورامین در قرچک با اخلال از سوی برخی افراد روبه‌رو شد؛ موضوعی که وزیر کشور را به دادن ماموریت به استاندار برای شناسایی عوامل ایجاد ناآرامی و معرفی آنان به قوه‌قضائیه وا داشت. حالا هم معاون سیاسی وزیر کشور از ارسال نام همه تجمع‌کنندگان غیرقانونی در قرچک به قوه‌قضائیه خبر داده و می‌گوید که قصد همه آنها برهم زدن جلسه اصلاح‌طلبان بوده است. در همین حال استاندار تهران نیز دیروز تاکید کرد که فرمانداران با مدیریت خود، فضا را به‌گونه‌ای مدیریت کنند تا رقابت‌های انتخاباتی به مسائل حاشیه‌ای کشیده نشود. بر اساس آنچه خبرگزاری تسنیم نوشته است؛ استاندار تهران تاکید کرد که اجازه نمی‌دهیم عد‌ه‌ای مانع برگزاری مراسم‌های مجوزدار شوند. این اما یک سوی ماجرا است؛ در سوی دیگر ماجرای برگزاری سالم انتخابات آتی، علاوه‌بر آنچه یاد شد، وزارت کشور به زیرمجموعه خود، از جمله مجریان انتخابات و هیات‌های اجرایی نیز هشدار داده است که حق ورود به تبلیغات انتخاباتی را ندارند.

ورود مجریان به تبلیغات ممنوع

محمدحسین مقیمی،معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور دیروز در همایش منطقه‌ای استان‌های البرز، قم، سمنان و تهران، در این زمینه به ماده ۵۹ قانون انتخابات اشاره کرد که بر اساس آن، نمی‌توان از امکانات دولت، علیه کسی در انتخابات استفاده کرد؛ بنابراین کارمندان دولت زمانی که در مقام کارمند هستند نمی‌توانند وارد فضای انتخابات شوند که در واقع در ساعات غیر‌از وقت اداری می‌توانند وارد فضای تبلیغات شوند، البته باید بر این نکته توجه شود که تبلیغات رسمی از ۲۹ بهمن‌ماه آغاز می‌شود و تا روز ششم اسفندماه ادامه خواهد داشت و در بقیه موارد تبلیغ ممنوع است. معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه شرایط برای داوطلبان انتخابات یکسان است و هیچ تفاوتی ندارد، گفت: طبق قانون هیچ یک از اعضای هیات‌های اجرایی حق ندارند له یا علیه داوطلبی فعالیت کنند و اگر موردی از این قبیل دیده شد حتما باید به وزارت کشور گزارش شود.

قصد، برهم زدن جلسه اصلاح‌طلبان بود

مقیمی که در حاشیه این همایش از ارسال نام همه تجمع‌کنندگان غیرقانونی در قرچک به قوه‌قضائیه خبر داد تاکید کرد که قصد همه آنها برهم زدن جلسه اصلاح‌طلبان بوده است. براساس آنچه «ایلنا» گزارش داده است، معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا نام نماینده مجلس نیز در گزارش استانداری قید شده است، گفت: ما گزارش را تهیه می‌کنیم و به دستگاه قضایی می‌دهیم. برخورد کننده با این موارد نیز دستگاه قضا است. ما به مسائل قضایی نمی‌توانیم ورود کنیم تنها وظیفه داریم به‌عنوان وزارت کشور گزارش را به دستگاه قضایی بدهیم، اما تمام کسانی که در آن سالن تخلف کردند مانند هم هستند و نامشان در گزارش ما قید می‌شود، همه آنها آمده بودند جلسه را به‌هم بریزند. آنچه در این سوال از مقیمی مبنی بر حضور یک نماینده مجلس در حادثه قرچک، به آن اشاره شده است به حضور سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی در میان مخالفان نشست اصلاح‌طلبان قرچک بازمی‌گردد. مقیمی دیروز و در ادامه توضیحات خود با اشاره به اینکه در کل کشور جلساتی برگزار می‌شود که گاهی در برخی از شهرستان‌ها عده‌ای می‌خواهند در نظم جلسه اخلال ایجاد کنند، تاکید کرد: وظیفه قانونی فرمانداران در موارد اینچنین این است که امنیت جلسه را برقرار کرده و با کسانی که می‌خواهند به‌صورت غیر‌قانونی تصمیماتی را بگیرند، برخورد کنند. مقیمی با بیان اینکه باید تمهیداتی را بیندیشیم که از مسائلی که باعث ملتهب شدن جو جامعه می‌شود جلوگیری کنیم، تاکید کرد: از امروز تا برگزاری انتخابات خیلی از کار‌ها از جمله گران کردن برخی خدمات نباید صورت گیرد. او در این باره خطاب به فرمانداران تاکید کرد که توجه کنند در مناطق آنها التهابی وجود نداشته باشد و از جو آلوده به تهمت و افترا جلوگیری شود. به گفته معاون سیاسی وزیر کشور خیلی‌ها دوست دارند جو آلوده و ملتهب شود تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند اما ما دوست نداریم صندوق و انتخابات هیچ حوزه انتخابیه‌ای باطل اعلام شود.

قوه‌قضائیه یکسان برخورد کند

در این میان رئیس ستاد انتخابات با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی ما باید این موارد را به قوه‌قضائیه گزارش کنند، یادآوری کرد: قوه‌قضائیه نیز باید با این موارد برخورد کند. برخورد هم باید با همه یکسان باشد. نمی‌توان گفت یک عده می‌توانند آزاد باشند، یک عده هم بی‌خود می‌کنند همایش برگزار کنند. از دید ما همه احزابی که مجوزهای قانونی دارند می‌توانند فعالیت سیاسی داشته باشند و ما هم از آن حمایت می‌کنیم و اگر صحبتی فرا‌تر از اخلاق و چارچوب‌های قانونی در آن همایش صورت گرفت، باز هم وظیفه برخورد دارد.

تامین امنیت انتخابات

مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه تامین امنیت انتخابات بر عهده وزارت کشور است، تاکید کرد: در موضوع امنیت داخل حوزه‌های انتخابی غیر‌ از هیات‌های اجرایی و نظارتی کسی حق ورود به ستاد‌ها را ندارد. در بحث امنیت شهر و استان نیز اگر مسائلی وجود دارد شورای تامین آن استان جلسه می‌گذارد و اگر مسائل جدی بروز کرد تمهیدات دیگری وجود دارد؛ خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی دیده نشده استان‌های ما باید طرح‌های امنیتی خود را آماده کرده و در شورای تامین به تصویب برسانند. معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر ضرورت ارتباط صمیمی اعضای ستاد انتخابات با مراجع چهارگانه بیان کرد: شناسایی جرایم و تخلفات انتخاباتی با هماهنگی با دستگاه قضایی از ضروریات است پیش‌بینی شده که دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتی تشکیل شود.

صدور مجوزهای رسمی

آنچه می‌تواند گواهی بر اراده وزارت کشور برای جلوگیری از برهم خوردن نشست‌های انتخاباتی دارای مجوز باشد، اظهارات دیگر مقام وزارت کشور است؛ سیدحسین هاشمی، استاندار تهران دیروز و در همین همایش تاکید کرد که نباید اجازه بدهیم هیچ‌کسی تحت هیچ شرایطی همایشی را که فرمانداری مجوز آن را صادر کرده به‌هم بزند یا کسی فکر کند نباید چنین همایشی برگزار شود؛ وقتی مجوز قانونی صادر شد همه موظف هستیم از آن همایش حمایت کنیم. به گزارش «ایلنا»، استاندار تهران با اشاره به جلسه با مسوولان استانداری تهران گفت: نباید زمان دادن مجوزهای رسمی دست و پای ما بلرزد؛ چراکه ما به کسانی مجوز می‌دهیم که از وزارت کشور پروانه رسمی فعالیت خود را دریافت کرده‌اند. هاشمی با بیان اینکه افرادی که به‌عنوان حزب و تشکل می‌خواهند کار درون تشکیلاتی انجام دهند نیاز به مجوز ندارند اما اگر می‌خواهند همایش عمومی برگزار کنند باید مجوز بگیرند، تصریح کرد: در این صورت فرماندار موظف است امنیت جلسه را تامین کند. این باعث می‌شود بهانه دست کسی ندهیم تا تلاش‌های ما را زیر سوال ببرد.

حق دخالت در رای نداریم

هاشمی همچنین تاکید کرد: صیانت از آرا و حقوق مردم طبق فرمایش رهبری واجب است و ما حق نداریم ذره‌ای از حق‌الناس کوتاه بیاییم؛ باید فرصت را برای همه جناح‌های سیاسی فراهم کنیم تا انتخاباتی رقابتی و سالم رقم بزنیم. به گفته هاشمی موظف هستیم مسیر را برای انتخاب مردم به‌گونه‌ای فراهم کنیم که آنها بدون دغدغه و فشار بتوانند رای خود را بدهند هر آنچه از صندوق بیرون بیاید رای مردم است و ما حق دخالت در آن را نداریم.

اعلام زمان نام‌نویسی انتخابات

دیروز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای، زمان آغاز ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را روز پنج‌شنبه ۲۶ آذرماه و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را روز شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ اعلام کرد. به گزارش «ایرنا» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در این اطلاعیه آمده است: داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شخصا یا به‌وسیله نماینده خود که کتبا معرفی شده باشد، می‌توانند از تاریخ پنج‌شنبه ۲۶ آذر ۹۴ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم دی ۹۴ به مدت هفت روز در ساعات اداری به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه و ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

از سوی وزارت دفاع صورت گرفت

آزمایش نفوذناپذیری سیستم انتخابات الکترونیکی

گروه خبر: حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور روز گذشته در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو از آزمایش نفوذناپذیری سیستم برگزاری انتخابات الکترونیکی از سوی وزارت دفاع خبر داد. به گزارش «ایلنا» امیری با بیان اینکه ما با شورای نگهبان در‌خصوص اصل برگزاری انتخابات الکترونیک و حفظ امنیت داده‌ها و نفوذناپذیری سیستم هم عقیده هستیم، تصریح کرد: سیستم عاملی که در این زمینه طراحی شده بومی است و به هیچ شبکه‌ای وصل نیست و از شبکه داخل استفاده شده است. وی همچنین گفت: در مورد تست نفوذ این سیستم نیز در حال تعامل با وزارت دفاع هستیم و در تستی که انجام خواهد شد؛ غیرقابل نفوذ بودن این سیستم از سوی وزارت دفاع تایید می‌شود. در همین ارتباط روز گذشته نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی گفت: بحث نفوذناپذیر بودن این سیستم را در قالب مانورهای مختلف به آزمون خواهیم گذاشت و بعد از آن به‌عنوان دستگاه ناظر، نظر خود را در مورد این موضوع اعلام خواهیم کرد تا انتخابات در برخی از نقاط کشور به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. به گزارش «ایسنا» وی در عین حال گفت: برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک برای شورای نگهبان بسیار مهم است، ولی مقداری نگرانی برای از دست رفتن زمان برای انجام این کار وجود دارد. ابراهیمیان با بیان اینکه ما فرم و شکل کلی صندوق‌ها برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی را تایید کرده‌ایم، گفت: به تازگی بخش دیگری از سخت‌افزار و نرم‌افزار مربوطه برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک از سوی وزارت کشور به ما ارسال شده که ما در حال بررسی آن هستیم و نظر نهایی خود را در مورد این بخش‌ها براساس برنامه تدوین شده اعلام می‌کنیم.