موزه‌ها، چه اموالی را می‌توانند نگهداری کنند؟ آیا هر آنچه به نظر تاریخی و فرهنگی می‌رسد می‌توان در موزه‌ها و در معرض دید افراد قرار داد؟ ملاک و شاخصه نگهداری اموال در موزه‌ها چیست؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید دید در ابتدا چه اموالی در موزه‌های ایران قابلیت نگهداری دارند و چه تعریفی از این دست اموال ارائه می‌شود.

هیات وزیران درجلسه مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۳۸۱ بنابه پیشنهاد شماره ۱.۱۵۴۶۱ مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۰ سازمان‌میراث فرهنگی کشور و دراجرای بند۹ بخش فرهنگ، هنر و تربیت‌بدنی راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره.۴۹۴۵۴‌ ت۲۳۲۶۹ه مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۹ و به استناد ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، آئین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی را تصویب کرد.

از منظر این قانون ‌اموال فرهنگی- تاریخی و هنری به اموالی گفته می‌شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان‌شناسی، دیرین‌شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته ‌باشد و به یکی از انواع زیر تعلق داشته باشد:

‌الف) اموال فرهنگی- تاریخی: ‌به اموالی اطلاق می‌شود که نشانگر تحول حیات و هویت فرهنگی تاریخی انسان یا وقوع وقایع تاریخی دوره‌هایی خاص باشد و به نحوی از انحا، گوشه‌ای از حرکت تاریخی-فرهنگی انسان را در مقیاس ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی نشان دهد یا نشانگر ظهور، حیات و انقراض تمدن‌های تاریخی بوده و از محوطه‌های باستانی واقع در ‌خشکی یا بستر دریاها، در اثر حفاری علمی یا علل دیگر کشف شود. آثار دیرین‌شناسی، شامل مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر جانورشناسی، ‌گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی‌، ‌انسان‌شناسی، بقایای نباتی و جانوری ماقبل تاریخ و ترکیبات نادر زمین‌شناسی نیز در حکم اموال فرهنگی-تاریخی‌ محسوب می‌شود.

ب) اموال تاریخی: ‌این اموال نشانگر وقوع اتفاقات تاریخی، تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین زندگی رهبران و ‌مشاهیر تاریخی، علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری است.

ج) اموال فرهنگی: ‌به اموال منقولی اطلاق می‌شود که نشانگر وجوه مختلف زندگی انسان در دوره متاخر تاریخی بوده و پژوهش در ‌آنها موجب بازشناسی صورت تاریخی- فرهنگی زندگی جوامع انسانی می‌شود؛ از قبیل آثار مردم‌نگاری، مردم‌شناسی، فرهنگ و هنر بومی، آرشیوهای صدا و تصویر و تمبر و امثال آن.

‌د) اموال هنری: ‌به کلیه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا غیر‌ایرانی، گفته می‌شود که ساخته مشاهیر هنرمندان رشته‌های مختلف هنری بوده یا در تاریخ هنر، جزو آثار شاخص‌ هنری محسوب شوند یا نشانگر آغاز اوج سبک یا مکتب یا دوره هنری مشخص باشند.

‌ه‍) اموال مطالعاتی: ‌قطعه‌ای از یک اثر فرهنگی-تاریخی یا هنری است که فاقد نقش کامل، خط و حیثیت مستقل فرهنگی بوده یا فاقد ‌ارزش حفاظتی باشد و صرفا از نظر تشخیص دوره تاریخی، جنس و ترکیب عناصر آن ارزش مطالعاتی داشته باشد.

‌و) اموال تقلبی یا جعلی: ‌به اموالی گفته می‌شود که با سوء‌نیت از روی یک اثر تاریخی فرهنگی و هنری خاص تقلید یا با استفاده از نقوش، خطوط و اشکال فرهنگی تاریخی در دوره معاصر ساخته شده است.

مطابق قانون، کلیه اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی و‌ عمومی غیر‌دولتی و دستگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است، براساس فرم‌ها و دفاتر مندرج در این ‌آئین‌نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی ارسال خواهد شد. همچنین، مرمت اموال موضوع این آئین‌نامه برعهده دستگاه دارنده آن خواهد بود. ‌دستگاه‌های مشمول این آئین‌نامه مکلفند ساختار تشکیلاتی مناسب را جهت ایجاد آزمایشگاه یا کارگاه ‌مرمت، حسب مورد پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد کنند.

نگهداری اموال تاریخی، فرهنگی، هنری با امین است. ‌امین اموال فرهنگی تاریخی و هنری علاوه‌بر انجام وظایف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور، براساس آئین‌نامه اموال دولتی و آئین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیت‌های امین اموال، وظایف ‌زیر را بر عهده خواهد داشت:

‌الف- اجرای وظایف مقرر در طرح‌های ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی و سایر دستورالعمل‌های موضوع این‌آئین‌نامه در مورد اموال فرهنگی تاریخی و هنری.

ب - تنظیم فرم‌های مربوط به وضعیت سلامت و وضعیت محل نگهداری اثر از نظر شرایط علمی، فنی و امنیتی‌آن، موضوع دستورالعمل‌های این آئین‌نامه.

ج - انجام امور مقرر در دستورالعمل‌های موضوع این آئین‌نامه و همکاری با پژوهشگران و ایجاد شرایط لازم‌برای معرفی اثر.

‌د - مراقبت مستمر از آثار تحت ابواب جمعی و گزارش به موقع خطرات ناشی از شرایط فیزیکی اثر، شرایط فنی و ‌امنیتی محل نگهداری آن.

در کلیه موارد سرقت، فقدان و به‌طور کلی مواردی که از بین رفتن اموال به علت وقوع تخلف اداری از جمله‌ مفاد این آئین‌نامه یا جرایم عمومی صورت گرفته است، حذف اموال منوط به صدور حکم قضایی یا رای دیوان ‌محاسبات کشور و جبران خسارات وارد شده به دولت است.

احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستریAhmad.panjehpour@gmail.com