فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران

اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم به‌عنوان یکی از محورهای اصلی رویکرد خروج از رکود اقتصادی کشور، مطرح است. با درک اهمیت این موضوع که سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم می‌تواند منبع بسیار مناسبی برای تامین مالی اقتصاد تلقی شده و تا حد زیادی به رفع تنگنای مالی و اعتباری فعلی اقتصاد کمک کند، ایجاد مرکزی با عنوان «مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری» در دستور کار اتاق بازرگانی تهران قرار گرفت.

ایجاد مرکز فوق پاسخی است به ضرورتی که در راستای تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته و بر همین اساس، ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط جذب و هدایت صحیح سرمایه‌گذاران، معرفی ظرفیت‌های همکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی شرکای مناسب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله اهداف اصلی این مرکز بوده که در این راستا اقدامات خوبی نیز صورت گرفته یا در حال انجام است. نقش و محوریت سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی اقتصاد، نیاز به تامین مالی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بسیار قابل‌توجه است و فراهم آوردن زمینه مناسب برای ایجاد اعتماد و اطمینان در سرمایه‌گذاران خارجی باید بیش از هر زمانی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. در صورت تحقق چنین امری و با ورود سرمایه، شاهد رونق در اقتصاد و همچنین کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی خواهیم بود. ایران کشوری با پتانسیل‌های خوب برای سرمایه‌گذاری در اکثر زمینه‌ها است و ما باید از این موقعیت استفاده بهینه را برده و با حفظ این سرمایه‌های ملی تلاش کنیم و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیم. بر اساس مطالعات صورت گرفته ازسوی آنکتاد (UNCTAD) که کشورهای جهان را در سه گروه « کشورهایی که فراتر از ظرفیت خود موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند»، « کشورهایی که مطابق انتظار توانسته‌اند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می‌کنند» و « کشورهایی که پایین‌تر از ظرفیت‌های خود توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند»، دسته‌بندی می‌کند، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که به‌رغم بالا بودن توانایی بالقوه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نتوانسته است از ظرفیت‌های خود برای جذب این سرمایه‌ها به نحو مناسبی استفاده کند. با مروری بر عملکرد کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری موفق بوده‌اند، جای تاسف است که با وجود پتانسیل‌های بالا نتوانیم در این خصوص نتایج چشمگیری داشته باشیم؛ اما همانند هر اقدامی، در ابتدا ضروری است که مقدمات و پیش‌نیازهای این کار فراهم شود. خوشبختانه در کشور بخشی از این پیش‌نیازها وجود دارد که نیاز به اصلاح یا تقویت دارند و بخش دیگری از این پیش نیازها باید تعریف و فراهم شوند.

استفاده از تجربه کشورهای موفق در این زمینه بسیار اثرگذار خواهد بود. قانون جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی ایران، قانون خوبی است؛ اما همانند برخی از قوانین به درستی اجرا نمی‌شود و این تاثیر منفی بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت. اخیرا شاهد بوده‌ایم که اقداماتی در جهت بهتر و شفاف‌سازی این قانون در بدنه دولت صورت گرفته و امیدوارم این روند تا حصول نتیجه ادامه داشته باشد. در کنار دولت، اتاق بازرگانی نیز کمک خواهد کرد که این اصلاحات صورت پذیرد. سهم ناچیز ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلویحا به این معنا است که ایران نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات مورد نیاز برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها و در یک کلام تامین امنیت اقتصادی است. فضای سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر امنیت سرمایه‌گذاری و بازدهی اقتصادی مناسب باشد تا بتواند موجبات جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم سازد. البته با رویکردهایی که در بدنه سیاست‌گذاری و دیپلماسی اقتصادی دولت مشاهده می‌شود، امیدوارم در آینده نزدیک و با افزایش ثبات در فضای تصمیم‌گیری اقتصادی شاهد اقدامات جدی در این زمینه باشیم. از طرف دیگر موضوعی که باید به‌صورت جدی بر آن متمرکز شد، اثرات تصمیماتی است که در گذشته ازسوی دولت اتخاذ شده است.

امیدواریم که دولت در اسرع وقت به رفع این سوء اثرات بپردازد و همزمان با تلاش‌هایی که برای بازسازی صحیح روابط ایران با سایر کشورها صورت می‌گیرد، اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران نیز جلب شود و محیط امن سرمایه‌گذاری که از شروط اصلی است، ایجاد شود. ایران با داشتن بازار بزرگ مصرفی خود و از طرف دیگر نبود رقبای جدی در این زمینه، از ظرفیت‌های بلااستفاده فراوانی برخوردار است که برای هر سرمایه‌گذار خارجی فرصتی مغتنم خواهد بود. البته درست است که ایران دارای جذابیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و بسیاری از فعالان اقتصادی دنیا علاقه‌مند و متقاضی ورود به این بازار بکر هستند، اما نباید فراموش کرد که بستر لازم در ابتدا باید از طرف دولت و سپس بخش خصوصی فراهم شود تا از پتانسیل‌های موجود حداکثر بهره‌برداری را کنیم. شاهد بودیم که با امضای توافق هسته‌ای، هیات‌های سیاسی و تجاری متعددی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند که در آن مقطع، این سفرها با هدف شناخت و ارزیابی ایران صورت می‌گرفت که می‌تواند به‌عنوان شروعی برای همکاری‌های بیشتر از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم در احداث صنایع و بخش‌های تولیدی قلمداد شود. بنابراین در این شرایط، با ایجاد فضایی قابل‌اعتماد و کم‌ریسک در جهت تامین امنیت سرمایه‌گذار، مطمئنا در آینده‌ای نه چندان دور ایران در جایگاهی خواهد بود که بنا به صلاحدید، می‌تواند خود به انتخاب سرمایه‌گذار و نوع آن پرداخته و از پتانسیل‌های موجود حداکثر بهره‌ را ببرد.

محدودیت‌های دوران تحریم و منع انتقال سرمایه از طریق سیستم بانکی، تاثیر زیادی بر تمایل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور داشته و همین امر ورود و حضور سرمایه‌گذار در ایران را غیرممکن کرده و حتی برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی داشتند، موانع خارج از کنترل بسیار زیاد بود. خوشبختانه با سفر هیات‌های متعدد از کشورهای مختلف و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و با ارائه برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه می‌توانیم شاهد جذب سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم باشیم. از دیگر نکات قابل‌تعمق و تامل، تعریف فرصت‌های مناسب و توجیه‌دار سرمایه‌گذاری است که باید همزمان با رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد. در دوره‌های گذشته بنا به دلایلی طرح‌هایی که توجیه اقتصادی نداشتند، به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری تعریف و مجوز گرفتند، اما اگر واقعا به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری به شیوه درست آن هستیم، این ساختار و مکانیزم باید به‌صورت اساسی اصلاح شود و با در نظر گرفتن کلیه جوانب، قدم برداشت. اتاق بازرگانی نیز با اختصاص همه امکانات و ظرفیت‌های موجود، تمام توان خود را به‌کار گرفته تا با ایجاد یکپارچگی با دولت، ایران را به یک قطب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه و جهان تبدیل کند، ولی این امر مستلزم هموار کردن مسیر ازسوی دولت است که تحقق آن نیز دور از انتظار نخواهد بود.