جماران:
جواد امام گفت: باید گروه های مرجعی وجود داشته باشند که از طریق این گروه های مرجع گفت و گو صورت بگیرد. متأسفانه ما تمام گروه های مرجع را از دایره گفت و گو، تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا حذف کرده ایم.
خبر سراسری:
منتخب نیا گفت: ما بار ها گفته ایم که رفراندوم ظرفیت قانون اساسی است و نسبت به مسائل مهم باید همه پرسی راه بیوفتد و به شکل آزادانه انجام شود و مانند انتخابات ها نشود.
ایرنا:
قاسم اعرجی دبیر شورای عالی امنیت عراق روز شنبه که در صدر یک هیات امنیتی عالیرتبه در تهران به سر میبرد با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.
اطلاعات:
آیا تاکنون چارهای جستهایم برای آن که بستر قانونی اعتراضات عمومی یا اعتراض اصناف و گروههای اجتماعی را سازمان و سامانی ببخشیم؟ این در حالی است که قانون اساسی به صراحت این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و تصریح کرده است.
ايسنا:
نوروزی درباره سایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: نام پایگاه خبری میراث آریا به پایگاه خبری ایران اسلامی تغییر کند چون این نام ما را به یاد آریامهر می اندازد.
قرن نو:
فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان آنکه ابن کشور را ما تبدیل به کشوری کردیم که امروز برخی مردم در مقابل حاکمیت هستند، گفت: هنوز حاکمیت امیدوار است مردم تبعیت کنند، امام میگفت مجلس در راس امور است اما، آیتالله مصباح گفت مردم چه کاره هستند؟ مردم فقط وظیفه دارند رای بدهند. مردم شعور ندارند و نمی فهمند.
ایرنا:
اعضای دولت جدید کویت که چهارشنبه منصوب شدند ، دیروز (پنجشنبه) در یک اقدام بی سابقه در تاریخ این کشور و به طور دسته جمعی استعفای خود را تقدیم شیخ احمد نواف نخست وزیر کردند.
ایلنا:
عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور همواره بر نشاط سیاسی و اعتراض تاکید داشته است. حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و زمینه اجرایی و نهادینهسازی آن وجود دارد اما در بخش نهادینهسازی آن با اشکلاتی مواجه شدهایم.
۱۴مهر ۱۲۸۵ (۷ اکتبر ۱۹۰۶) مجلس شورای ملی ایران بهعنوان یکی از نخستین پارلمانهای غیراروپایی آغاز بهکار کرد. قانون اساسی مشروطه در روزگار خود از مترقیترین قوانین مصوب در میان کشورها محسوب میشد. شمار وکلای تهران ۶۰ نفر (که ۳۲ نفر آنها نماینده پیشهوران بودند) و تعداد نمایندگان سایر نقاط کشور ۹۶ نفر بود. نمایندگان تهران، مجلس شورای ملی را تشکیل دادند؛ زیرا در اصل ششم قانون اساسی تصریح شده بود: «منتخبین تهران لدیالحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند؛ رای ایشان…
فارس:
مصطفی الکاظمی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق شامگاه امروز شنبه در جریان سومین سالروز اعتراضات اکتبر (تظاهرات تشرینیها)، مدعی شد که تظاهرات حقی است که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است.
اکوایران:
حمد مسجد جامعی، در شورای پنجم شهر تهران موضوع تعیین مکان برای اعتراضات مردمی را عنوان کرد. بعد از آن شورای پنجمیها در یک مصوبه دو فوریتی این موضوع را پیگیری کردند اما در نهایت فرمانداری آن را رد کرد.
ايسنا:
چین هر از گاهی با شایعاتی درباره درگیریهای داخلی سیاسی تا تلاش برای کودتاها، هدف قرار میگیرد. طی روزهای گذشته شایعاتی از وقوع کودتا در چین و حبس خانگی شی جینپینگ منتشر شده بود.
قرن نو:
ناصر ایمانی تصریح کرد: آقای روحانی در طول ۸ سالی که رئیس جمهور بودند شاید یکی دو بار در مجمع شرکت کردند.ایشان عمدتا سر جایگاه مجمع حرف دارند نه ترکیب مجمع.
اقتصاد نیوز:
پرونده تعیین مکان هایی برای تجمع های اعتراض آمیز چند سالی است بسته شده ، زمانی که فرمانداری مصوبه شورای شهر تهران در این رابطه را رد کرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأیی مصوبه هیئت دولت در این رابطه را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرد.
ایلنا:
مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)، با اشاره به قوانین اشتغالزایی در قانون اساسی، گفت: نقش دولت در ایجاد اشتغال در قانون اساسی پررنگ است و ایجاد کار برای همه بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است.
روزنامه آرمانامروز، تیتر یک خود را از صحبتهای فریدون عباسی «مدیران آینده کشور، آقازادههای دوتابعیتی» انتخاب کرده است و در عکس یک خود که مربوط به اعتراضات روزهای اخیر است، درباره اصل ۲۷ قانون اساسی سوال پرسیده که «جای اعتراض کجاست؟»
همشهری آنلاین:
محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: به عنوان وکیل مردم برای پاسداری از حقوق مردم و اجرای قانون اساسی و دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیگیر چرایی و چگونگی بروز این اتفاق تلخ خواهم بود.
دنياي اقتصاد:
خبرها از بازگشت بی سروصدای علی لاریجانی به عالم سیاست حکایت میکند. براساس اخبار رسیده به «دنیایاقتصاد» این روزها لاریجانی اگرچه بهصورت آشکار به سیاست نمیپردازد، اما بهعنوان یکی از بازوهای مشورتی کشور در یکی از طبقات ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، جلسات مشورتی و کارشناسی باچهرههای ارشد سیاسی برگزار میکند.
ايسنا:
فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق با اشاره به اینکه اختیارات دادگاه فدرال از منظر قانونی و به موجب ماده ۹۳ قانون اساسی محدود است، تصریح کرد که انحلال پارلمان در حیطه صلاحیتهای ما نیست.
یورونیوز:
شاه چارلز، در ابتدای سخنرانی خود گفت: « امروز با اندوه عمیق با شما صحبت میکنم. مادر محبوب من در طول زندگیاش الهام بخش و نمونه برای من و همه خانوادهام بوده است.»
پس از استعفای مشیرالدوله نخستین کابینه قانونی مطابق آنچه مجلس خواسته بود که وزیران مسوول و جوابگوی مجلس باشند، پس از یک سلسله کشمکشها در تاریخ ششم صفر۱۳۲۵ به مجلس معرفی شد و وزیر داخله وزیر افخم که رسما عنوان ریاست وزرایی نداشت ولی عملا این وظیفه را انجام میداد، اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد.
خبر آنلاین:
دادگاه فدرال اعلام کرد: متوقف کردن فرآیند تشکیل دولت، علی رغم تخطی از همه زمانبندیهای قانونی برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه و همچنین عدم اقدام پارلمان به انجام وظایف قانونیاش به خصوص در رابطه با تصویب قانون بودجه، نقض احکام قانون اساسی است.