اصلاح نظام بانکی یکی از مفاد هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است که مراحل اجرای آن آغاز شده است و انتظار می‌رود سال آینده به اجرا گذاشته شود.

به گزارش ایرنا، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش از احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده خبر داد و بر قرار گرفتن آن در بسته سیاستی - نظارتی این بانک تاکید کرد.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از مهم‌ترین اهداف دولت دکتر محمود احمدی نژاد است و رییس جمهوری در سخنرانی‌های متعدد خود در جمع فعالان اقتصادی همواره بر لزوم کاهش سود تسهیلات بانکی تاکید کرده است.

در این راستا، دولت موفق شده است طی چند دوره نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و اکنون این نرخ برای تمامی بخش‌های اقتصادی ۱۲ درصد تعیین شده است.

در سال ۱۳۸۳ سود تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی ۵/۱۳ درصد، برای بخش صنعت و معدن ۴/۱۶ درصد، برای مسکن ۱/۱۵ درصد، برای بخش بازرگانی و خدمات ۲۲/۱ درصد و برای صادرات ۴/۱۶ درصد بود.

با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، برخی کارشناسان و متخصصان بانکی ضمن انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت دستوری را غیر قابل قبول خواندند. این درحالی بود که تعیین این نرخ در سال‌های قبل از آن نیز همواره به صورت دستوری از طرف دولت تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌شد.

به عقیده بسیاری از فعالان بخش تولید و کارشناسان حامی تولید ملی، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته با توجه به ارائه یارانه‌های مختلف به بخش تولید تا حدودی قابل قبول بود، اما با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ادامه این روند تاثیری نامطلوب بر تولید داخل خواهد داشت و فعالیت‌های اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد.

به همین دلیل، در جشنواره تولید ملی که سوم اسفند ماه به همت خانه صنعت و معدن ایران و با حضور وزیر صنایع و معادن برگزار شد، تولید‌کنندگان ضمن حمایت از سیاست‌های دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خواستار تسریع در اجرای مفاد باقیمانده طرح تحول اقتصادی از جمله اصلاح نظام بانکی، نظام گمرک و مالیات شدند.

نمایندگان تشکل‌های مختلف تاکید کردند که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌ها، باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز متناسب با نرخ جهانی آن تعیین شود.

نرخ سود تسهیلات بانکی اکنون در کشور ژاپن صفر است و در کشورهای اروپایی و کشورهای عربی منطقه کمتر از ۶ درصد و در ترکیه نیز ۹ درصد است.

مهندس داریوش هندویی، عضو هیات مدیره شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن ایران و رییس خانه صنعت و معدن مازندران در جشنواره تولید ملی گفت: حال که قرار است تمامی قیمت‌ها براساس بازارهای جهانی باشد باید نرخ سود نیز براساس نرخ جهانی تعیین شود تا تولید کننده ایرانی توان ادامه رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. در این جشنواره علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن راهکار جدیدی برای تخصیص بخش بیشتری از منابع بانکی به بخش تولید ارائه کرد که با توجه به قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی و مالیاتی اجرای آن منطقی و در عین حال انجام شدنی می‌نماید.

وی گفت: تجربه نشان داده است که با تخصیص منابع در قالب وجوه اداره شده به بانک‌ها و تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری نمی‌توان انتظار حل مشکل نقدینگی بخش تولید را داشت.

وزیر صنایع و معادن پیشنهاد داد با اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت و معدن می‌توان بانک‌ها را برای همکاری با بخش تولید در تامین نقدینگی تشویق کرد و راه را برای تامین نیاز مالی موسسات تولیدی باز نمود.

عملکرد نظام بانکی در تامین نقدینگی بخش تولید در سال‌های گذشته به خوبی، ناکارآمدی و نبود تمایل آن را برای تامین نیاز نقدینگی بخش تولید نشان می‌دهد و تلاش‌های دولت برای اعمال فشار به نظام بانکی در ارائه تسهیلات به بخش تولید نیز همواره با مقاومت نظام بانکی روبه‌رو شده است.

این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان نظام بانکی بخش تولید را معتبرترین و در عین حال بهترین مشتری خود می‌داند و همواره تلاش دارد ارتباط خود با این بخش را به عنوان یک مشتری صادق و ماندگار حفظ کند.