موج- موسسه بیزینس مانیتور اینترنشنال در تازه‌ترین گزارش خود از ارزیابی بخش بیمه در ایران، مجموع حق‌بیمه‌های ایران را سالانه حدود پنج میلیارد دلار؛ یعنی رقمی در حدود ۲/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است. در ارزیابی بیزینس مانیتور آمده است: وجود شرکت‌های بیمه‌ای متعدد ایران در خاورمیانه که در زمینه بیمه‌های غیرزندگی فعالیت می‌کنند در واقع نشان می‌دهد که مردم و شهروندان ایرانی درک و فهم صحیحی از بیمه و اهمیت آن دارند.

بیزینس مانیتور در گزارش خود آورده است: ایران به تدریج در حال آزادسازی بخش‌های مالی است و حدود ۷۵ درصد از بازار بیمه (برحسب میزان ناخالص حق‌بیمه‌های مکتوب) در اختیار چهار شرکت بیمه‌ای بزرگ دولتی و به تازگی خصوصی‌شده یعنی شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا است. از مابقی سهم بازار بیمه حدود ۱۶ درصد آن نیز در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای نسبتا جدیدی نظیر شرکت بیمه معلم، پارسیان، کارآفرین و رازی است.

این گزارش می‌افزاید: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ادامه روند خصوصی‌سازی در ایران، شرکت‌های بیمه آسیا و البرز در سال ۲۰۱۰ خصوصی‌سازی شده و سهام آنها واگذار شده است. سهام شرکت بیمه دانا نیز واگذار شده و بخشی از آن باقی مانده است.

بر اساس این روند، قرار است تا پایان سال ۲۰۱۱ شرکت‌های بیمه‌ای بخش خصوصی بالغ بر ۴۰ درصد از حق‌بیمه‌های ناخالص مکتوب را به خود اختصاص بدهند. با این حال در خصوص واگذاری سهام و خصوصی‌سازی بیمه ایران هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

بیزینس مانیتور در گزارش اخیر خود آورده است که در طول سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸، بیمه خودرو (احتمالا به دلیل اجباری بودن بیمه شخص ثالث) بیشترین سهم را در بخش بیمه غیر زندگی به خود اختصاص داده و بالغ بر نیمی از حق‌بیمه ناخالص مکتوب در این بخش را رقم زده است. بیمه سرنشین، بهداشت و سلامت، آتش‌سوزی و بیمه مسوولیت به ترتیب بیشترین سهم را در ردیف حق‌بیمه‌های مکتوب داشته‌اند.

طبق پیش‌بینی بیزینس مانیتور، تا پایان ماه مارس ۲۰۱۱ (اواسط فروردین ماه ۱۳۹۰) رقم حق‌بیمه‌های مختلف دریافتی در شرکت‌های بیمه‌ای ایران به حدود ۵۶ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال خواهد رسید که از این رقم حدود ۵۳۹۵۰ میلیارد ریال مربوط به بیمه‌های غیرزندگی و ۲۶۱۵ میلیارد ریال آن مربوط به حق‌بیمه‌های زندگی است.

همچنین پیش‌بینی شده است که در بخش بیمه‌ای کشور میزان حق‌بیمه‌های غیرزندگی در پایان سال مالی ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ به حدود ۲۸/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد و تا سال ۲۰۱۵ این رقم به ۴۵/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.