دنیای اقتصاد منتشر می‌کند
متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۰
به گزارش دنیای اقتصاد، متن کامل ماده واحده این لایحه به شرح زیر است:
«ماده واحده:
۱. بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود
میلیون (5,219,599,390,000,000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون (5,219,599,390,000,000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و نهصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۱,۷۶۹,۹۸۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:
الف 1 - منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نوزده هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و یکصد و هفتاد و دو میلیون (1,619,696,172,000,000) ریال.
الف ۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه هزار و دویست و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون (۱۵۰,۲۸۵,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال.
ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ‌بر سه میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و سیصد و هفتاد و هشت میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون (3,622,378,326,000,000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و سیصد و هفتاد و هشت میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون (3,622,378,326,000,000) ریال.
۲. پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و اماکن و امور آموزشی و پرورشی و دینی و فرهنگی و حمایتی و ورزشی و مساجد و مصلی‌ها و ارزش‌های اسلامی - انقلابی و آستانه مقدس معصومین (ع) و بقاع متبرکه و خط و زبان فارسی و حمایت‌های مالی موضوع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تحقیقاتی و شورای اسلامی و نیز کمک به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فن اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی پرداخت می‌گردد.
3. علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره (4) منظور شده است، اجازه داده می‌شود کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حداکثر تا دو درصد (2 درصد) از اعتبارات خود (به استثنای فصول 1 و 6 بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در قالب مبادله موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.
۴. به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی مجازند حداکثر تا یک درصد (۱درصد) از اعتبارات خود به استثنای فصول (۱) و (۶) بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را در امر تربیت بدنی و ورزش در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد.
در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر تا نیم درصد اعتبارات خود (به استثنای فصول 1 و 6 بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) را برای فعالیت‌های قرآنی در دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه نمایند.
۶. در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌شود. همچنین اختیارات هیات‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (۲۷) و (۲۸) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
7. کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
۸. به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش‌های غیردولتی، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل منابع ارزی خود مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را در بانک‌های عامل از جمله بانک توسعه صادرات یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید.
همچنین به هیات امنای حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود مبلغ 3.000.000.000 سه میلیارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.
۹. وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن (سه هزار و سیصد میلیارد ریال) از محل حساب ذخیره به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند.
10. به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد.
۱۱ . سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی (مصوب ۶/۷/۸۴) و تعهدات حساب ذخیره ارزی در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است.
12 . الف) در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات به صورت سیف، به میزان 10 درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی به عنوان سهم آن شرکت (به منظور مصارف سرمایه‌ای شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) پس از واریز به خزانه تعیین و به شرکت‌های یاد شده پرداخت می‌شود.
به این ترتیب، مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور می‌شود. قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها متناسب با قیمت فرآورده‌ها ۳۴ دلار خواهد بود.
عملکرد مالی این بند به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت یا نیرو قابل تسویه بوده و تسویه نهایی فیزیکی و مالی می‌بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
ب) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.
ج) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ترتیب ۱۰ درصد از وجوه را به حساب شرکت تولید‌کننده نفت تابعه وزارت نفت واریز کند و سپس به طور جداگانه بیست درصد (۲۰ درصد) وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملی به حساب مربوط واریز و به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تا سقف معادل ۵۵ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نماید.
د) بازپرداخت تعهدات سرمایه‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.
ه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارائه نماید.
تبصره: سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.
و) آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه‌حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون یا حساب ذخیره ارزی و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد)، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تنظیم و ابلاغ می‌شود.
ز) در اجرای ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود.
۱۳ . کلیه درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی مربوط، بین طرف‌های ذی‌نفع تقسیم گردد.
14 . کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 درصد) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می‌باشند.
۱۵. افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده یاد شده در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند انجام می‌پذیرد.
16 . در کلیه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.
۱۷ . افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی تا سقف بیست درصد (۲۰ درصد) هریک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.
18. سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1390 توسط هیات‌وزیران تعیین می‌گردد .
از ابتدای سال ۱۳۹۰، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شرکت‌های مزبور (مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون) ممنوع است. موارد استثنا پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیات امنا و عناوین مشابه بلامانع است.
19 . حقوق و مزایا و هرگونه وجوهی که اعضای شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون بابت عضویت در شورا دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط شورای یادشده قابل پرداخت است.
۲۰ . اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاور از قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ مستثنی می‌باشند.
21 . سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون (58.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
۲۲ . در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزهای استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خود یا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل ۵ سال سابقه کار اقدام نمایند.
در اجرای این حکم انتقال از شهرستان‌ها به کلان‌شهرها ممنوع است.
۳ . دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید.
24 . صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ها مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نمایند و ضمن صرفه جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها، این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند.
۲۵ . شرکت‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست محیطی را از محل منابع خود و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه نمایند.
26 . کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند مکلف هستند صورت جلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رییس مجمع عمومی به امضای معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورت‌جلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۲۷ . به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) اجازه داده می‌شود در صورت عدم اجرای حکم موضوع ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت‌های دولتی، راسا طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلقه یا معادل هشتاد درصد (۸۰ درصد) مبلغی که به عنوان مالیات مصوب در این قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالیاتی به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
28 . در سال 1390 ،کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند.
در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، «مدیر امور مالی شرکت» جایگزین «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون یادشده خواهد بود.
29. به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار نماید.
انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعیت مورد تایید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی حساب مربوط) و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، خواهد بود.
30 . به دولت اجازه داده می‌شود:
الف: بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌باشد را از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام و خاتمه یافته،حداکثر تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت نماید.
ب: وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.
ج: نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما در سقف مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام نماید. حداقل ۴۰ درصد مبلغ واگذاری عینا بابت ارزش سهام شرکت یادشده به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا صرفا برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور هزینه شود. باقیمانده ارزش سهام عینا به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی یا تامین منابع بودجه عمومی می‌شود.
31 . به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70 درصد) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد (30 درصد) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده تامین و پرداخت نماید.
۳۲. اجازه داده می‌شود شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیف‌های (۴۰۱۵۲۰۰۲) و (۴۰۱۵۲۰۰۴) به نسبت حداکثر هشتاد و پنج درصد (۸۵ درصد) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵ درصد) سهم بهره‌برداران به ترتیب و روش مندرج در بند فوق اجرا نماید.
33 . در اجرای ماده (6) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و ماده (17) آیین نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها (از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌ها راسا اقدام نماید.
۳۴ . در سال ۱۳۹۰ تحصیل فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی (اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی) رایگان می‌باشد.
35 . تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و همچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک‌دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت یادشده وارد کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.
36 . سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح می‌شود.
۳۷ . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی در کلیه بانک‌های دولتی اقدام نماید.
38. به منظور بهسازی نانوایی‌های سنتی و حجیم و گسترش تولید نان صنعتی مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال تسهیلات بانکی ارزی و ریالی اختصاص می‌یابد.
۳۹. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند از محل ردیف هزینه‌ای (۹-۵۳۰۰۰۰) از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود که به ردیف (۲۱۰۲۰۵) واریز می‌گردد، نسبت به بازخرید نیروهای مازاد خود اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
۴۰. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرارزی فقط برای طرح‌های کشاورزی و آب و طرح‌های کوچک زودبازده اشتغالزا حداکثر تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجاز است.»
ارسال نظر