بررسی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسان
۱- مقدمه: مهمترین منبع و ماخذ حقوق کار در عمل، قانون کار هر کشور است که با اهمیت‌ترین قانون بعد از قانون اساسی نیز هست.
کریم حسین آبادی *
۱- مقدمه: مهمترین منبع و ماخذ حقوق کار در عمل، قانون کار هر کشور است که با اهمیت‌ترین قانون بعد از قانون اساسی نیز هست. قوانین مربوط به کار ممکن است کلا تحت عنوان قانون کار یا قسمت‌هایی از آن تحت عناوین دیگر، مانند قانون شوراهای کارگری، قانون تامین اجتماعی و قوانین دیگر تصویب شده باشند. به دلایل مختلف از جمله ضرورت‌های احتمالی یا اختصاصی تغییر بعضی از ضوابط که قانونگذاران به آن نمی‌پردازند در قالب آیین‌نامه‌ها و مصوبات به قوه مجریه یا مراجع دیگری که در قانون مشخص می‌شود محول می‌شود.
در بحث حاضر به یکی از مندرجات قانون تامین اجتماعی یعنی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور که مشمول طرح‌های عمرانی نیستند، پرداخته و ابعاد مختلف آن از نظر قوانین و مصوبات مربوطه بررسی می‌شود. به منظور ارائه مقایسه تاریخی مقررات سعی شده که بخشنامه‌های قدیم که قبل از بخشنامه‌های رایج در حال اجرا بوده، مطرح شده و دلایل فسخ آن و علل جایگزینی مقررات جدید مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲- مفاد مواد اصلی مرتبط با حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در قانون تامین اجتماعی: در قانون تامین اجتماعی مصوب خردادماه ۱۳۵۴ در ارتباط با حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به مواد زیر اشاره شده است:
«ماده ۳۸- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد کند که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ یادشده آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسوول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و موسسات غیر‌دولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده هستند.»
«ماده ۳۹- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد.»
«ماده ۴۰- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.»
«ماده ۴۱- در مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.»
۳- بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد (موضوع: ضرایب دستمزد قراردادهایی که مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی نیستند - مورخ ۷/۷/۱۳۶۵):
۱-۳- نظر به اینکه قانون به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده است تا در مواردی که نوع کار ایجاب کند، نسبت مزد به کل مبلغ کل کار انجام یافته را تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول کند، به این ترتیب سازمان برای هر نوع فعالیت که به طور پیمانکاری انجام می‌یابد حداقل ضریب دستمزد مورد عملیات را تعیین و حق بیمه را نیز براساس آن از پیمانکار مطالبه می‌کند؛ با عنایت به اختیارات مندرج در ماده ۴۱ قانون مذکور، مطابق بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد، نحوه محاسبه حق بیمه انواع فعالیت‌های پیمانکاری در شش فصل مشخص شد (بخشنامه فوق با تصویب، مصوب مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ منسوخ شد).
۲-۳- از بخشنامه شماره ۱۳۴ و مواد قانون مربوطه چنین برداشت می‌شود که چنانچه پرداخت کل حق بیمه برای دوره انجام قرارداد از طرف پیمانکار برابر یا بیشتر از حق بیمه ضریب دستمزد تعیین شده باشد مفاصا حساب در زمینه وصول حق بیمه صادر می‌شود و در غیر این صورت، مابه‌التفاوت حق بیمه تا معادل ضریب مربوط به عملیات از پیمانکار وصول و سپس اقدام به صدور مفاصا حساب خواهد شد.
۴- تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰:
۱-۴- مطابق بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد در عمل وجوه مکسوره از صورت وضعیت‌های موقت تا ارائه مفاصا حساب از طرف پیمانکار نزد کارفرما به صورت سپرده نگهداری شده و پس از پایان قرارداد در صورتی‌که پیمانکار اقدام به تصفیه حساب با سازمان تامین اجتماعی می‌کرد، سپرده یادشده آزاد می‌شد. به همین دلیل در مواردی که پیمانکار از بیمه نمودن کارکنان خودداری کرده و اقدامی به دریافت مفاصا حساب نمی‌کرد بیشتر سپرده کسر شده نزد کارفرما باقی مانده و سازمان تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه و کارکنان شاغل از نعمت بیمه محروم می‌ماندند.
۲-۴- سازمان تامین اجتماعی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خویش و نیز افزایش مبلغ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ و بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰ را به تصویب رسانده و جایگزین بخشنامه‌های قبلی از جمله بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد می‌کند.
۳-۴- براساس مفاد برخی از مواد مصوبه و بخشنامه یادشده داریم: «ماده ۱ تصویبنامه: حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ پانزده درصد (۱۵ درصد) ناخالص بهای کل کار تعیین و وصول می‌شود:
۱- کلیه قراردادهایی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار (کارفرما) است.
۲- کلیه قراردادهایی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فنی، مشاوره، آموزش طراحی، نقشه کشی، نقشه‌برداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیمات و...... بوده یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد.»
«ماده ۲ تصویبنامه: حق بیمه کارکنان در سایر قراردادها به ماخذ هفت درصد (۷ درصد) ناخالص بهای کل کار تعیین و وصول می‌شود.
تبصره: قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می‌کند مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.»
«ماده ۴ تصویبنامه: در مواردی که عملیات قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و تواما به صورت مکانیکی و دستی انجام می‌گیرد به نسبت کارکرد دستی طبق ماده یک و به نسبت کارکرد مکانیکی طبق ماده دو عمل خواهد شد.»
«ماده ۵ تصویبنامه: در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه فهرست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر باشد، ملاک محاسبه و وصول حق بیمه، فهرست‌های پیمانکار خواهد بود.»
«قسمت آخر بند ۱۲ بخشنامه: ...در هرحال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز هست.»
«بند ۱۵ بخشنامه: درصد حق بیمه مذکور در تصویبنامه به ماخذ ۱۵ درصد و ۷ درصد ناخالص بهای کل کارکرد معادل ۲۷ درصد حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بوده و باید معادل یک حق بیمه به دست آمده بابت حق بیمه بیکاری نیز محاسبه و وصول شود.»
۴-۴- همانگونه که در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ملاحظه می‌شود معادل حق بیمه‌های پرداختی بابت فهرست‌های حقوق و دستمزد، به نسبت، پنج درصد کسرشده از صورت وضعیت‌های موقت آزاد می‌شود و تصفیه حساب نهایی موکول به پایان قرارداد شده است. در حالی که مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ و بخشنامه شماره ۱۴۹ علاوه بر کسر ضرایب در نظر گرفته شده (۶۷/۱۶ درصد جهت قراردادهای خدماتی و ۷۷/۷ درصد جهت قراردادهای توام با مصالح) واگذارنده کار را ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون داشته است و ضمنا نحوه تهاتر یا عدم تهاتر وجوه واریزی بابت حق بیمه‌های پرداختی فهرست‌های حقوق با وجوه مکسوره از سوی کارفرما به وضوح مشخص نشده است؛ بنابراین از مصوبات یادشده اینگونه برداشت می‌شود که کارفرما و پیمانکار به طور همزمان ملزم به پرداخت ضرایب تعیین شده در تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰، درصد مندرج در ماده ۳۸ و حق بیمه ماهانه کارکنان هستند.
۵- مصوبه مورخ ۶/۴/۱۳۷۷ شورای‌عالی تامین اجتماعی: چاپ مصوبه ۶/۴/۱۳۷۷ شورای‌عالی تامین اجتماعی در (روزنامه رسالت- شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۷۷) به ابهام مذکور افزوده است به طوری که در آن می‌خوانیم:
«۱- حق بیمه قراردادهای دستمزدی به ماخذ پانزده درصد ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری (جمعا معادل ۶۷/۱۶ درصد کارکرد)
۲- حق بیمه قراردادهایی که تهیه مصالح به عهده و هزینه پیمانکار است به ماخذ هفت درصد ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری (جمعا معادل ۸/۷ درصد کارکرد).
به هنگام پرداخت هریک از صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های موقت پیمانکار و مهندسین مشاور کسر و همزمان طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. همچنین ۵ درصد کسرشده موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مربوط به صورت وضعیت‌های پرداخت شده که نزد واگذارنده کار نگهداری می‌شود به سازمان پرداخت شود.»
۶- بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ درآمد - مورخ ۳/۶/۱۳۷۷:
۱-۶- گرچه در بخشنامه ۲/۱۴۹ تنها به کسر و پرداخت ضرایب تعیین شده در تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین اجتماعی تاکید شده و کسر ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نفی شده و مصوبه ۶/۴/۱۳۷۷ اصلاح شده، ولی باز نحوه تهاتر وجوه پرداختی با حق بیمه فهرست‌های حقوق و دستمزد در سکوت باقیمانده است.
۲-۶- بررسی‌های تجربی درخصوص عملیات پیمانکاری حاکی از عدم تناسب اساسی ضرایب اعلام شده در مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ با حق بیمه کارکنان شاغل در آن است. به خصوص در قراردادهای پیمانکاری خدماتی با جنبه‌های کیفی (مانند خدمات مشاوره‌ای، طراحی و مشاغل مشابه) که حق بیمه کارکنان شاغل بسیار کمتر از مبلغ حاصل از اعمال ضرایب مورد اشاره خواهد بود. ضمنا مشخص نشده که کارشناسان سازمان تامین اجتماعی براساس چه بررسی‌ها و روش‌های محاسباتی به چنین ضرایبی دست پیدا کرده‌اند. به خصوص وقتی این امر را در کنار تضاد بخشنامه و تصویب‌نامه‌ها با قانون و تضاد مصوبات و بخشنامه‌ها با یکدیگر قرار می‌دهیم، پیچیدگی موضوع بیشتر می‌شود. متاسفانه در امور غیر‌پیمانی نیز ناهمگونی حق بیمه کارکنان با خدمات ارائه شده از طرف سازمان تامین اجتماعی و افزایش بی‌رویه حق بیمه مربوطه در سال‌های اخیر، اثرات نامطلوب اقتصادی و فرهنگی بسیاری برجای گذاشته است.
۷- بخشنامه شماره ۱/۱۴۹ - مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۳:
۱-۷- با توجه به اینکه از یک طرف مطابق مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی صدور مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی به پایان قرارداد موکول شده و به تبع آن برای بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری که طی دوره انجام قرارداد نیاز به صدور و اخذ مفاصا حساب داشتند، مشکلات بسیاری ایجاد شده بود و از طرف دیگر بسیاری از فعالیت‌های غیر‌مشمول صرفا به دلیل انعقاد قرارداد، مشمول قانون یادشده می‌شدند، سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱/۱۴۹ کرد.
۲-۷- در قسمت الف بند یک بخشنامه شماره ۱/۱۴۹ داریم:
«در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد، در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است. شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرارداده و پس از انجام بازرسی نیز سریعا بدهی محاسبه و مطالبه شود. در عین حال چنانچه پیمانکار قبل از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصا حساب قرارداد داشته باشد، در صورت پرداخت بدهی قطعی و ارائه فرم تعهدنامه، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.»
در ارتباط با قسمت فوق نکات زیر قابل ذکر است:
۱- در خصوص عبارت «وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی» هدف سازمان به طور روشن بیان نشده و معلوم نشده که آیا منظور این است که ضرایب مندرج در مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ کنار گذاشته شده و حق بیمه قرارداد براساس حق بیمه واقعی کارکنان شاغل در قرارداد محاسبه می‌شود یا اینکه منظور، رسیدگی به قراردادها و وصول حق بیمه براساس پیمان‌های خاتمه یافته است.
۲- اگر دستیابی به هدف اول مدنظر باشد طبیعتا با تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ (که ضرایب قطعی تعیین شده) مطابقت ندارد، ولی اگر هدف دوم مدنظر باشد مساله رسیدگی امری غیر‌منطقی می‌نمایاند، چرا که مستقیما اعمال ضریب کافی خواهد بود و نیازی به رسیدگی نیست.
۳-۷- در قسمت ب بخشنامه شماره ۱/۱۴۹ داریم:
«قراردادهایی که موضوع آنها منحصرا خرید و فروش اجناس، مواد یا تجهیزات بوده و نیازی به انجام کار بر روی اجناس و مواد و تجهیزات فروخته شده از سوی فروشنده نداشته باشد، مشمول این بخشنامه و بخشنامه ۱۴۹ درآمد نبوده و صدور مفاصا حساب آنها بدون وصول حق بیمه بلامانع است»
گرچه در عبارت فوق جهت قراردادهای غیر‌پیمانی تعریف مشخصی ارائه نشده است، ولی تعریف مذکور یکی از مصادیق قراردادهای پیمانی است نه یک تعریف کامل. نظر به اینکه تا کنون تعریف جامعی از عملیات پیمانکاری ارائه نشده خطر احتمالی اعمال سلیقه در تشخیص قراردادهای پیمانی و غیر‌پیمانی بسیار است؛ زیرا صرف انجام خرید و فروش و عدم انجام کار اضافی بر روی اجناس معیار تفاوت عملیات پیمانکاری و غیر‌پیمانکاری نیست؛ بنابراین ارائه تعریف جامع و روشن و حتی‌الامکان به همراه مصادیق کامل از عملیات پیمانکاری ضرورت خواهد داشت.
۸- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶: مطابق مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون یادشده مقرر شده: «وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت کنند.»
با تصویب این قانون باید کلیه بخشنامه‌ها و مصوبات قبلی از جمله کلیه مقرراتی که تعیین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را براساس ضرایب از قبل تعیین شده مشخص می‌کرد، ملغی شده تلقی کرد. با این وجود و به‌رغم ابلاغ این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۷ توسط ریاست جمهوری بنا به دلایل نامعلوم سازمان تامین اجتماعی تاکنون نسبت به اجرای این قانون عملا اقدامی نکرده است. با توجه به اهمیت مبالغ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در صورت اعمال ضرایب ثابت قبلی، این موضوع برای بسیاری از واحدهای تجاری مرتبط، حسابرسان شرکت‌ها و کارشناسان مالیاتی مشکلات فراوانی در خصوص ارزیابی صحیح مطالبات بیمه فراهم کرده است؛ بنابراین ضروری است هرچه زودتر نسبت به نحوه اجرای قانون یاد شده اقدام مناسب انجام شود.
۹- نتیجه: تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها باید براساس مطالعه و تحقیق و در چارچوب قوانین مربوطه وضع شده، از سادگی، روشنی و کمال برخوردار باشند. مسلما وجود نقص در هریک از ویژگی‌های مذکور، پذیرش و اجرای قوانین و مقررات را با مشکل و در مواردی غیر‌ممکن می‌کند.
منابع
۱- مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی - ناشر موسسه کار و تامین اجتماعی- چاپ اول تیرماه ۱۳۷۱
۲- تکالیف کارفرمایان در اجرای مقررات تامین اجتماعی - موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه - چاپ دوم خرداد ماه ۱۳۶۶
۳- تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی
۴- سایر قوانین موضوعه
مشاور طرح‌های غیرعمرانی - حسابدار رسمی
E .mail - www. Karimh۰۱@Yahoo.com
ارسال نظر