نهاوندیان تحلیل کرد
اوضاع تولید پس از یارانه‌ها
دنیای‌اقتصاد- رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قانون مصوب مجلس برای هدفمندی که بر مبنای آن باید ۳۰ درصد از عواید افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت بلاعوض یا وام ارزان به بخش خصوصی اختصاص یابد اعلام کرده است که اگر قرار بر کنترل قیمت‌هاست باید هزینه افزایش قیمت انرژی به صورت بلاعوض جبران شود که هنوز در این‌باره هیچ اقدامی از سوی دولت نشده است. به گفته نهاوندیان، استفاده مداوم از شلاق تعزیرات غیرممکن است، چراکه فنر جمع شده پس از رها شدن می‌تواند آثار چند برابر داشته باشد. رییس اتاق ایران تشریح کرد
اوضاع تولید پس از یارانه‌ها
محمد نهاوندیان که به مدت چهارسال ریاست اتاق بازرگانی ایران را به عهده داشته است و در انتخابات دوره هفتم اتاق تهران نیز بالاترین رای را به دست آورده است معتقد است که میزان تعامل دولت با بخش خصوصی با تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در برنامه پنجم افزایش پیدا می‌کند.
نهاوندیان پیش از این معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، مسوول مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی اسلامی، رییس کمیسیون اقتصاد بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، عضو کمیسیون نشریات علمی کشور، مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک و رییس اتاق تهران نیز هم بوده است.
خبرگزاری «فارس» با رییس پارلمان بخش خصوصی درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و تکلیف سیاست‌های ارزی در ۵ سال آینده گفت‌وگویی تفصیلی انجام داده است که در پی از نظرتان می‌گذرد:
- در مدت زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است که اگر بخواهیم از درآمد کل یعنی ۵۴ تا ۵۶ هزار میلیارد تومان حساب کنیم شیب اجرای قانون ۶۰ درصد است، اما شما پیش از این هم اعلام کرده بودید که انتظار می‌رود شیب اجرای قانون ملایم‌تر باشد.
قانون، دوره اجرای هدفمندی یارانه‌ها را ۵ سال تعیین کرده است و با تعیین زمان اجرا درجه شیب معلوم می‌شود، اما فرق اساسی نحوه اجرای قانون در بخش تولید با بخش مصرف خانگی است، تغییر الگوی مصرف در بخش خانگی ممکن است یک شبه انجام شود. تغییر سیستم حرارتی با هزینه کمی به طور نسبی و در زمان کوتاهی می‌تواند انجام شود، اما این کار در خط تولید کارخانه نیازمند تغییر تکنولوژی، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه است که همه این فرآیندها زمانبر است. چون همه می‌خواستیم در زمان اجرا کمترین فشارهای تورمی را داشته باشیم و از سوی دیگر یکی از اهداف طرح بالا بردن بنیه تولیدی و افزایش رقابت بوده است، لذا برای اینکه دچار افزایش قیمت نشویم و با افزایش بهره‌وری مواجه شویم باید فرصت کافی به بخش تولیدی داده شود. همراهی بخش تولید در مدیریت روانی جامعه در بالاترین درجه همکاری با دولت بوده است، اما این به معنای نفی بدیهیات اقتصادی نیست. اگر قیمت نهاده‌های تولیدی بالا رفت و تورم عمومی اثر خود را گذاشت یا باید این مساله در قیمت نهایی متجلی شود یا اینکه در منحنی عرضه از میزان تولید کاهش پیدا کند، یعنی مجموع عرضه پایین رفته و اگر تقاضا بالا رود منجر به افزایش قیمت شود، لذا در این شرایط باید سیستم دو قیمتی را داشته باشیم که تجربه دو قیمتی شدن در گذشته اجرا شده و پاسخ مناسب را نگرفته‌ایم، در شرایط فعلی و در میان مدت تمام فشارها به واحد تولیدی وارد می‌شود، لذا باید نوع فشارها شناسایی شده و به تولید مدد برسانیم.
تغییرات قیمتی در بخش حمل‌ونقل یا برق صنایع اقدامات خوبی بوده است که می‌توانست از اول هم دیده شود و اگر تطبیق با واقعیت از روز اول اجرای قانون اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم اطمینان‌خاطر بیشتری را تامین کنیم، در ادامه مسیر هم وقتی بخش تولیدی مشکلات خود را در میان می‌گذارد باید دولت انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.
- فکر می‌کنید چقدر زمان لازم است تا بخش تولید بتواند خود را با قانون هدفمندی و افزایش هزینه‌ها هماهنگ کند؟
از روزی که قانون اجرا شد باید به تولید فرصت داده شود. یکی از بازارهای با مزیت نسبی بالا در منطقه بازار مصالح ساختمانی است، اما با افزایش قیمت حمل و نقل برخی کالاهای ما قدرت رقابت با رقبای در کمین نشسته را از دست دادهاند. اگر می‌خواهیم بازار جدیدی هم بگشاییم باید اجازه افزایش رقابت به صادرکنندگان داده شود، تجربه نشان داده است زنده کردن بازاری که از دست رفته، بسیار سخت تر از ایجاد یک بازار جدید است، بنابراین باید تمهیداتی ایجاد شود تا بازارهای فعلی را از دست ندهیم. درباره مواد غذایی هم اگر قیمت تمام شده به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا کند، نمی‌توانیم با ترکیه که در منطقه رقیب ما است رقابت کنیم، آیا باید منتظر باشیم تا بازار را از دست بدهیم، به دست آوردن بازار از دست رفته سخت‌تر از بازار جدید است. مگر می‌شود هدفمند کردن یارانه‌ها موفق باشد اما برای صادرات کاری نکنیم. دلسوزان علاقه‌مند به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ارتباط با شیب ملایم سخن می‌گویند و پیش‌بینی مسائل قابل پیش‌بینی بوده است. البته انعطاف‌پذیری بهتر از جمود در تصمیم است.
- دولت اعلام می‌کند به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی و بخش تولیدی قرار داده است آیا بخش خصوصی از این تسهیلات راضی است؟
اول یک اشاره مهم بکنم. در قانون مصوب هدفمند کردن یارانه‌ها قرار است ۳۰ درصد از منابع به صورت بلاعوض یا تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سوال جدی که در رشته‌های صنایع انرژی‌بر مطرح است، این است که اگر توقع این است که قیمت بالا نرود، هزینه افزایش قیمت انرژی باید به صورت بلاعوض جبران شود که این سوال هنوز از سوی دولت پاسخ داده نشده است.
- اطلاع دارید که از درآمد سه ماهه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چه مقدار برای بخش تولید در نظر گرفته شده است؟
در صحبت‌های صورت گرفته هیچ کس تخصیص ۳۰ درصد را نفی نکرده، اما اطلاع رسانی کامل برای ایجاد اطمینان به واحدهای تولیدی صورت نگرفته است تا بدون تشریفات اداری لازم بتوانند به آن دست پیدا کنند. اینکه با ابهام عملیاتی مواجه شویم بر مشکلات واحدهای تولیدی می‌افزاید، در بحث تسهیلات بنگاه‌ها اینگونه توضیح داده می‌شود که مشکل کمبود نقدینگی دارند، اما مشکل کمبود نقدینگی نیست. وام مشکل را حل نمی‌کند. وام یک سیاست تاخیری است و نمی‌تواند حل کننده یک مشکل باشد تنها مشکل را به تاخیر می‌اندازد. پرداخت تسهیلات ما به ازای سوخت واحدها نیست.
- براساس اخبار منتشر شده تا اردیبهشت ماه هیچ تولید کننده‌ای اجازه تغییر قیمت‌های خود را ندارد، به نظر شما این موضوع تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟
حتما باید تا وقتی که زمان داریم برای بعد از این سه ماه فکر کنیم و این فکر جز با اقدام منطقی در جبران بخشی از هزینه‌های افزایش یافته انرژی امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشته باشیم که تغییر تکنولوژی زمانبر است. به طور خاص گاز و برق کنتور دارد و مشکل دو قیمتی شدن ندارد، امکان قاچاق هم ندارد. لذا افزایش قیمت برای تولیدی در خصوص این دو حامل می‌تواند با تاخیر باشد. اگر می‌گوییم اولویت ما تولید است این موضوع باید در جایی تجلی پیدا کند. قیمت گاز و برق برای بخش تولید باید تبعیضی و ترجیحی باشد و این مطلب از روز اول قابل پیش‌بینی بود.
نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم این است که قرار است در برنامه پنجم نرخ رشد ۸ درصدی داشته باشیم، برای حصول این رشد باید رشد سرمایه‌گذاری ۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی داشته باشیم. لذا با تحمیل قیمت به بخش خصوصی و فضای کسب و کار چه پیامی می‌خواهیم به بخش سرمایه‌گذاری کشور و سرمایه‌گذاری‌های جدید بدهیم. عمده‌ترین جاذبه‌ای که سرمایه‌گذاری در کشور ما داشت مربوط به انرژی ارزان بود، البته من معتقد نیستم که باید به روش یارانه کور هم ادامه می‌دادیم، لذا باید حفره ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری پر شود و برای سرمایه‌گذار خارجی صرفه داشته باشد. سخن در این است که میتوان بازه ۱۰ تا ۲۰ درصدی را حفظ کرد تا در محاسبات امکان سنجی هر پروژه‌ای خودش را نشان دهد و عامل جذب سرمایه‌گذاری باشد.
- تا چه زمانی باید قیمت‌ها ترجیحی باشد.
لازمه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها زمانبندی آن بوده است، هیچ کار هدفمندی نمی‌تواند بدون زمانبندی باشد ما می‌توانیم به تولید کننده با صداقت و صراحت برنامه‌ریزی زمانبندی بدهیم، چرا که برای اجرای این قانون ۵ سال فرصت داریم.
- یعنی معتقدید دولت چنین برنامه زمانبندی را ندیده است؟
من تمییزی بین رشته‌های صنعتی انرژی بر ندیده‌ام و معتقدم افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف، متفاوت است که این تفاوت‌ها دیده نشده است. دولت می‌تواند در این زمینه سیاست‌گذاری کند و کارهای اجرایی را به تشکل‌ها بسپارد. خود این موضوع اشتغالزا است که تحصیلکرده‌های ما در مسیر بهبود مصرف انرژی طرح‌هایی را اجرا کنند، ما می‌توانیم طی ۵ سال اجرای قانون برنامه پنجم، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کنیم و این موضوع در کنار اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد. برنامه پنجم باید به دنبال توانمند کردن بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری باشد. ما باید تصمیم کوچک بگیریم و بر سر حرف خودمان باشیم.
- کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت شیب ۵ ساله برای اجرای قانون ندیده است و حدود ۶۰ درصد از مسیر را در قدم اول برداشته است، اگر دولت بخواهد عقب‌نشینی کند این به معنای کاهش درآمدهای این طرح است. آیا در شرایط فعلی به صلاح است که دولت چنین کاری انجام دهد؟
آیا در هدفمندی یارانه‌ها ما به دنبال این بوده‌ایم که از صنعت بگیریم و به بخش خانگی بدهیم؟ در همه بحث‌ها و بررسی‌ها گفته شده است که کل انرژی که بخش تولیدی کشور مصرف می‌کند ۳۰ درصد است، قرار نبوده است که انرژی از بخش تولید گرفته شود و به بخش مصرف داده شود، بیشترین اصلاح باید در بخش خانگی صورت می‌گرفت، ضرورت جدی دارد که اقتضائات بخش تولید را ببینیم، به‌جای عقب‌نشینی باید انعطاف‌پذیری مدبرانه داشته باشیم تغییر قیمت در گازوئیل و برق برای واحدهای تولیدی تصمیم واقع‌بینانه‌ای بوده است، غافلگیر کردن مدیر اقتصادی سیاست خوبی نیست، حتما باید قبل از اقدام برنامه به عمل آینده را به مدیر تولیدی اعلام کنیم.
- در جایی آقای فرزین گفته است که این روش اجرای قانون برای کنترل آثار روانی طرح بوده است، قیمت‌ها در ایران چرخ دنده‌ای است و در صورت افزایش کاذب غیر قابل برگشت است و اینکه پس از عید افزایش قیمت‌ها منطقی خواهد شد.
در ضرورت مدیریت روانی جامعه برای چنین طرح بزرگی تردیدی نیست، درباره قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود، اما آیا برای حفظ قدرت رقابت محصول تولیدی نیز باید قیمت‌های جهانی در نظر گرفته شود؟ چگونه کالای خارجی مرتبا سهم بازار بیشتری به دست آورد؛ اما تولیدکننده ما نتواند، اینکه دیگر رقابت سالم نیست. تا زمانی که ساختار بازار اصلاح نشده و بازار رقابتی نشده است، اگر مرتبا با شلاق تعزیرات شب عید قیمت‌ها کنترل شود این فنر به فشار آمده و پس از رها شدن آثار چند برابری خواهد داشت. باید ساختار بازارها رقابتی شود در شرایطی که در اقتصاد ما واردات رسمی و غیررسمی به وفور وجود دارد اگر بتوانیم واحدهای تولیدی را کنترل کنیم و اعمال فشار داشته باشیم با محصول وارداتی چه می‌کنیم.
- گفتید که ارائه تسهیلات ارزان قیمت ما به ازای قیمت سوخت نیست، آیا تاکنون بخش صنعت و تولید چیزی دریافت کرده است؟
برخی از واحدها فرم‌هایی را پر کرده‌اند، ولی اینکه چه مقدار تسهیلات به حساب آنها پرداخت شده را نمی‌دانم، در بعضی از واحدها که فشار فوری بود مثل آجر‌پزها و سیمان این موضوع فوریت داشت، اما فولادی‌ها چون باید صورت حساب را با فوریت پرداخت کنند این فوریت وجود نداشته است، فقط بازه تحمل طولانی‌تر داشته‌اند هر چه جلوتر می‌رویم زمان پرداخت صورتحساب‌ها بیشتر می‌شود و باید فکری به حال آن بکنیم. اگر ما با واقع‌بینی در سیاست‌ها تولید کننده را متقاعد نکرده باشیم که به همین میزان تولید کند، او به این نتیجه می‌رسد که باید تولید را کاهش دهد و ممکن است در پایان دوره استخدامی با تجلی این امر شاهد تغییراتی در بخش اشتغال باشیم، حتما باید تا قبل از پایان سال بخش تولید متقاعد شده باشد که با نگاه دلسوزانه و واقع‌بینانه جبران هزینه‌های انرژی می‌شود و کاملا طبیبانه مراقب اوضاع باشیم. روزهای پیش‌رو بسیار حساس است، لذا باید نگاه واقع‌بینانه به موضوع داشته باشیم.
- به نظرتان آیا این تدبیر در وزارت صنایع دیده می‌شود؟
در جلسات مشترکی که داشته‌ایم و در شنیدن نظرات فعالان اقتصادی عنایت و توجه دیده‌ایم، اما اینکه این اظهار نظرها به تصمیم تبدیل شده و ابلاغ شود، نیازمند زمان هستیم. علاقه به اصلاح و تعامل وجود دارد، اما فاصله بین اندیشه و تصمیم و تصمیم و اجرا باید جبران شود.
- ۳۰ درصد منابع و درآمد هدفمندی باید به تولید تعلق گیرد یا اینکه سود تسهیلات آنها پایین باشد، تسهیلات باید ۱۰ برابر این مقدار باشد، اما ظاهرا این موضوع اتفاق نیفتاده است؟
به نکته کاملا دقیقی اشاره کردید، این ۳۰ درصد حق تولیدکنندگان است و باید اطمینان حاصل شود که تا ریال آخر در بخش تولید مصرف شده است، براساس قانون دولت ۱۰ درصد حق جابه‌جایی دارد، همه معتقد بودند که دولت این ۱۰ درصد را به بخش تولید می‌دهد نه به بخش خانگی. هدف نهایی این طرح تقویت تولید است نه تقویت بخش مصرف. - ما در مصاحبه‌ای که با آقای نادران داشتیم ایشان محاسباتی انجام دادهاند و اعلام کرده‌اند که ۱۰۰ درصد منابع به بخش خانگی داده شده است و سهم تولید صفر درصد بوده است.
(می‌خندد) نمایندگان مجلس چیزهایی میتوانند بگویند که ما نمی‌توانیم.
- دولت ظاهرا می‌خواهد در راستای هدفمندی نرخ ارز را برای سال آینده به همین شکل ادامه دهد.
«تکلیف قانون برنامه پنجم تعیین نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلی، تورم خارجی و حفظ رقابت برای واحدهای تولیدی است».
- پس دیگر شناور مدیریت شده نیست؟
هست، ولی با این ملاحظه که تورم داخلی و خارجی لحاظ شود، بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه در این موضوع صراحت دارد که نظام ارزی باید شناور مدیریت شده و نرخ ارز با رعایت تورم داخلی و خارجی و حفظ رقابت پذیری برای بخش تولیدی باشند.
- این موضوع مثل نرخ سود ابهام دارد که باید با توجه به نرخ تورم باشد، اما هیچ تصریحی نشده است که نرخ تورم چه مقدار اثرگذار باشد.
متنی که ما پیشنهاد کرده بودیم صریح‌تر از این بود با حداقل دانش اقتصادی میتوان متوجه شد که منظور این بند این است که صادر کننده داخلی نباید در فشار باشد و ما امیدواریم که روح قانون در تدوین دستورالعمل‌ها رعایت شود.
- گفته می‌شود هدف از کنترل نرخ ارز جلوگیری از تورم وارداتی است، واردات در کشور ما چند برابر صادرات است و ۷۰ درصد واردات نیز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است؟ نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باید در نظر گرفته شود که آیا به سبب آن بخشی که واردات است به هزینه ارزش افزوده داخلی، سیاست‌گذاری شود یا باید به ارزش افزوده داخلی توجه کرده و به‌جای واردات به صادرات بها داده شود. به طور مثال در لیست گمرک، گندم جزو کالاهای واسطه‌ای است، این یعنی نمی‌خواهید واردات را تشویق کنید. در خصوص ماشین آلات میتوان از ارز ترجیحی استفاده کرد یا اگر ارز صادراتی را گران‌تر می‌خرید آن را در واردات ماشین آلات هزینه کنید، دولت عملا در ۱۰ سال گذشته به واردات یارانه داده است. در واقع تشویق ارزی واردات و تضییع ارزی صادرات صورت گرفته است، اما حداقل کاری که می‌توانستیم بکنیم این بود که به صادر کننده زیان تحمیل نکنیم. اگر می‌خواهیم آرزوی عدم اتکای به نفت روزی برآورده شود، باید رویکرد نرخ واقعی ارز به جای اهمیت دادن به واردات به سمت صادرات باشد، اینکه ارز نفتی را خرج مسائل یومیه کنیم، خلاف عدالت بین نسلی است، لذا باید سرمایه را به سرمایه تبدیل کنیم. ارزش تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید (PPP) ما ۸۷۰ میلیارد دلار است و واردات ما ۷۰ میلیارد دلار، لذا نباید به خاطر ۱۰ درصد ۹۰ درصد را محروم کنیم، عرضه کننده ارز دولت است با این حساب بازار ارز نمی‌تواند رقابتی باشد. باید از رشد صادرات غیرنفتی مراقبت کرد ما که هنوز عضو WTO نشده‌ایم، باید جهش صادراتی را سامان دهیم.
- در جایی گفته‌اید که در ۹ سال حساب ذخیره ارزی سهم بخش خصوصی ۵/۹ درصد بوده است با این ساختار صندوق توسعه چه تضمینی وجود دارد که تجربه حساب ذخیره ارزی در صندوق تکرار نشود؟ با توجه به اینکه در مصوبه نهایی برداشت دولت در قالب وام اشکالی ندارد.
مصارف صندوق در بند ط ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده است.
- من فکر می‌کنم با توجه به اینکه تصمیم گیرنده دولت است، هیچ تضمینی وجود ندارد.
صراحتی که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم وجود دارد خیلی بیشتر از حساب ذخیره ارزی است.
- در قانون حساب ذخیره ارزی هم آمده بود که برای بودجه‌های دولتی امکان برداشت وجود ندارد، اما این اتفاق افتاد.
به نظرم از تجربه حساب ذخیره ارزی استفاده شده است و به همین دلیل، ماده ۸۴ صراحت بیشتری دارد، در هیات امنای صندوق توسعه ناظرانی آمده‌اند که میتوانند از انحراف آن جلوگیری کنند، در بند(م) آن تاکید شده است و هیات نظارتی هم در این بند برای نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.
ارسال نظر