دنیای‌اقتصاد- در فاصله یک سال مانده تا انتخابات مجلس نهم، نمایندگان مجلس با تغییر قانون انتخابات، شرایط کاندیداتوری در این انتخابات را دشوارتر کردند. بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان مجلس، تنها کسانی می‌توانند در انتخابات سال آینده مجلس کاندیدا شوند که علاوه بر مدرک فوق لیسانس (یا معادل حوزوی آن) دست کم «پنج سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی» داشته باشند. این در حالی است که در قانون قبلی، برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس، داشتن «مدرک لیسانس به همراه پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی» یا «مدرک فوق لیسانس به تنهایی» کفایت می‌کرد.

این مصوبه که در قالب اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس به دست آمد، باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد، و اگر این شورا ایرادی به آن نگیرد، در انتخابات سال آینده اجرایی خواهد شد تا ورود به عرصه انتخابات مجلس سخت‌تر از قبل شود.

ماده یادشده قانون انتخابات البته برای نمایندگان سابق و فعلی مجلس یک استثنا قائل شده است و «هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.» با مصوبه دیروز نمایندگان، شرایط هشت‌گانه کاندیداتوری در انتخابات مجلس به این شرح اصلاح شد: «۱-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ ۲- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ۳- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه؛ ۴- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛ ۵- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه؛ ۶- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛ ۷- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام؛ ۸- حداقل پنج سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصیلی موضوع بند ۴ این ماده.»

مخالفان:

محدودیت برای انتخاب‌شوندگان

تغییر شرایط کاندیداتوری انتخابات در جلسه دیروز مجلس با مخالفت های جدی همراه بود و شمار زیادی از نمایندگان نیز با تذکرات پی در پی آن را مغایر قانون اساسی دانستند.

علی مطهری، نماینده تهران به عنوان یکی از مخالفین این طرح گفت: مجلس محل نخبگان علمی نیست، بلکه محل افراد مورد اعتماد مردم است، ضمن آن‌که چنین طرحی باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. مطهری افزود: در قانون اساسی برای ریاست جمهوری تنها شرط «خواندن و نوشتن» ذکر شده است، حال چطور می‌خواهیم برای نمایندگی شرایط سخت و مدرک تحصیلی بالا قرار دهیم؟ بهروز جعفری نماینده سمیرم هم به عنوان یکی دیگر از مخالفان این طرح، با اشاره به اینکه در قانون حق انتخاب مردم محدود نشده است و تصویب این طرح منجر به کاهش مشارکت مردمی در انتخابات خواهد شد، گفت: تصویب این طرح درست نیست، چرا که از قدرت فراگیری و نفوذ قانون کم می‌کند و محدودیت برای مشارکت مردمی ایجاد می‌شود.

داریوش قنبری، نماینده ایلام هم با اشاره به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اخطار قانونی داد و افزود: بر اساس قانون حقوق همه آحاد ملت باید مساوی باشد و همه افراد از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یکسان برخوردار باشند. وی ادامه داد: مبنای طرح تعیین شرایط تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدهای نمایندگی مجلس بی عدالتی و تبعیض است و با اصول قانون اساسی تطبیق ندارد.

قنبری افزود: این طرح با اصول دموکراسی تطبیق ندارد و اشراف سالاری مدرک گرایانه است.

علی‌اکبر اولیا، نماینده‌ یزد و صدوق نیز به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی اظهار داشت: این طرح یک عده را از یک حق مسلم محروم می‌کند و این تبعیضی نارواست.محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس هم در تذکری نسبت به این طرح با بیان اینکه حدود ۹ درصد از مردم ما دارای مدرک فوق لیسانس هستند، گفت: با تصویب این طرح از کاندیداتوری ۹۱ درصد از مردم جلوگیری خواهد شد.

همچنین ستار هدایتخواه، نماینده بویراحمد و دنا تصویب طرح اصلاح انتخابات مجلس را مغایر با حفظ شان و جایگاه مجلس عنوان کرد و افزود: این بدان معنا است که نمایندگان فعلی مجلس بسیاری از رقبای خود را در حوزه انتخاباتی از صحنه خارج می‌کنند و این موضوع به شان مجلس لطمه وارد می‌کند. وی با اشاره به اصل ۴۰ قانون اساسی اخطار داد: پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی در تلاش بود تا مدرک تحصیلی نامزدهای نمایندگی مجلس را به سطح فوق لیسانس برساند و طرحی نیز تصویب کرد که شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

با این حال، علی لاریجانی و محمدحسن‌ابوترابی‌فرد که در زمان‌های مختلف جلسه دیروز را اداره می‌کردند، این تذکرات را وارد ندانستند.

موافقان:

ارتقای جایگاه کارشناسی مجلس

از سوی دیگر موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات هم از موضع خود دفاع کردند. محسن کوهکن، نماینده لنجان که به عنوان موافق این طرح صحبت می‌کرد، گفت: تعیین شرایط برای نمایندگان و دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس نه تنها به معنای تبعیض ناروا نیست، بلکه این بدان معنا است که ما شرایط مشخصی را برای نامزدهای نمایندگی مجلس تعیین می‌کنیم. نصرالله کمالیان، نماینده قوچان هم در موافقت با این طرح اظهار داشت: نمایندگی حق فرد نیست؛ بلکه حق جمع است و ما باید در انتخاب خود بهترین‌ها را انتخاب کنیم.

وی افزود: تصویب این طرح به معنای ایجاد محدودیت نیست، بلکه به معنای افزایش سطح کیفی و ارتقای جایگاه مجلس است.

عماد حسینی، نماینده قروه هم در موافقت با این طرح گفت: اگر می‌خواهیم ارتقای پایه‌های کارشناسی را در مجلس داشته باشیم باید به افزایش سطح تحصیلات رای دهیم.

حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین هم در قالب یک اخطار قانون اساسی گفت: مخالفت‌های نمایندگان با تصویب شرایط جدید برای نامزدهای نمایندگی مجلس، نوعی عوام‌زدگی در مجلس است؛ چرا که این موضوع اصلا مربوط به تبعیض میان نامزدهای نمایندگی مجلس نیست، بلکه ما می‌خواهیم شرایط جدیدی را برای این جایگاه نمایندگی مجلس فراهم کنیم.

مخالفت دولت با تغییر قانون

اما صولت مرتضوی، معاون وزیر کشور نیز که در جایگاه نماینده دولت در مجلس حاضر شده بود، در مخالفت با این طرح گفت: تصویب شرایط جدید برای نامزدهای انتخاباتی نمایندگی مجلس مشارکت عمومی مردم را در انتخابات کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: تاکنون کدام دستگاه ذی‌ربط بررسی کرده است که توانمندی افرادی که کارشناسی ارشد دارند از افرادی که با مدرک کارشناسی وارد مجلس شده اند، بیشتر است یا اینکه کارشناسان ارشد وقت بیشتری برای خدمت به مردم می‌گذارند؟

وی افزود: بسیاری از کسانی که در دوران دفاع مقدس زحمت کشیدند و کرسی های دانشگاه را ترک کردند و جان خود را نثار این مرز و بوم کردند باید امروز برای ورود به مجلس مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند و این طرح موجب می‌شود که خیل عظیمی از افراد عالیرتبه در کشور حذف شوند. این در حالی است که به استناد قانون اساسی ما نمی‌توانیم حق انتخاب مردم را محدود کنیم و دولت مخالف این موضوع است. وی همچنین تصویب این طرح را به معنای محدود کردن حق انتخاب مردم دانست و افزود: مجلس نباید قانونی وضع کند که مردم احساس کنند این قانون با تبعیض توام است.

در پایان این سخنان، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی به سخت‌تر کردن شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس رای دادند.