بانک مرکزی بخشنامه صادر کرد
محدودیت وضعیت باز ارزی برای دلار
مسعود رضا طاهری- بانک مرکزی در تازه ترین بخشنامه خود حد مجاز وضعیت باز ارزی یورو را برای اجرا در کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه همچنان در سطح ۲۰ درصد نگاه داشت، در حالی که این میزان برای دلار آمریکا مجددا به حد ۱۰ درصد سرمایه پایه آنها کاهش یافت. این بخشنامه که پیرو بخشنامه‌های مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ و۲۱/۱۲/۱۳۸۵ و مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ ابلاغ شده، آمده است: حد مجاز وضعیت باز ارزی یورو نسبت به سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد می‌باشد.
این گزارش می‌افزاید:حدود مجاز وضعیت باز ارزی دلار آمریکا مانند سایر ارزها۱۰ درصد و مجموع ارزها ۳۰ درصد، کماکان به قوت خود باقی است.
در این بخشنامه آمده است: اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۱۳۹۰ است و پس از آن باید حدود تعیین شده در بخشنامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ ملاک عمل قرار گیرد.
حد مجاز وضعیت باز ارزی ارزها بر اساس بخشنامه اولیه بانک مرکزی سال ۸۰ برابر با ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها اعلام شده و این میزان برای مجموع ارزها ۳۰ درصد مقرر شده بود. در اسفندماه سال ۸۵ بانک مرکزی در بخشنامه ای دیگر به بانک‌ها اجازه داد تا حدود وضعیت باز ارزی دلار و یورو را به صلاحدید خود تعیین کنند. در بخشنامه ۲۹۷۹ مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ آمده است: بانک مجاز است وضعیت باز ارزی خود را در مورد دو ارز دلار آمریکا و یورو خارج از حدود مقرر بخشنامه سال ۸۰ به تشخیص خود تعیین و اجرا نماید. بدیهی است این امر منحصرا دو ارز یاد شده را شامل شده و مجموع ارزها کماکان ۳۰ درصد سرمایه پایه مقرر می‌شود. روند کاهش محدودیت فعالیت ارزی(دلار و یورو) بانک‌ها با بخشنامه بانک مرکزی در سال ۸۷ همزمان با آغاز بحران‌های مالی در آمریکا و کشانده شدن این بحران به اروپا و نوسان‌‌های شدید برابری ارزها و حتی رسیدن نرخ برابری یورو در مقابل دلار تا حد ۶/۱ و افزایش پی‌درپی ارزش طلا بیشتر شد. تمایل به چرخش به سمت یورو و کاهش حجم دلار از ذخایر کشور دست سیاستگذاران پولی و ارزی کشور را برای بکار گرفتن یورو در مبادلات جهانی بازتر گذاشت.
حفظ نرخ بهره دلار در حد صفر تا ۲۵ صدم درصد در بانک مرکزی آمریکا و بی ثباتی در بازار‌های ارزی جهان قیمت کالاها را همسو با یورو در آغاز بحران بالا برد . با گسترش بحران‌های مالی در اروپا به شکل کسری بودجه کشور‌های یونان، پرتغال، ایرلند و برخی دیگر از این کشورها تا حدودی از اقبال به یورو کاسته شده و مجددا با تزریق منابع پولی و اعلام حمایت کشور‌های قدرتمند این قاره از جمله آلمان به نظر می‌رسد یورو با اقتدار بیشتری در بازار‌های ارزی حضور داشته باشد.
بانک مرکزی در خردادماه ۸۷ به بانک‌ها اعلام کرد: حد مجاز وضعیت باز ارزهای دلار آمریکا و یورو نسبت به سرمایه پایه بانک‌ها تا پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۲۰ درصد است. ضمنا حدود مجاز وضعیت باز ارزی برای هر یک از سایر ارزها و همچنین مجموع ارزها (به ترتیب ۱۰ درصد و ۳۰ درصد)به قوت خود باقی است.
با توجه به شرایط موجود بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود حد مجاز وضعیت باز دلار را مجددا در حد ۱۰ درصد سرمایه پایه مقرر کرد، اما این حد را برای یورو کماکان ۲۰ درصد باقی گذاشته است. وضعیت باز ارزی یک ارز عبارت است از ارزش مطلق مجموع معادل ریالی مابه التفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به هر ارز که در بالای خط ترازنامه ثبت می‌شود به‌علاوه معادل ریالی مابه‌التفاوت بین تعهدات بانک و تعهدات مشتری به هر ارز که در حساب‌های زیر خط ترازنامه ثبت می‌شود.
وضعیت باز مثبت برای یک ارز عبارت است از وضعیتی که معادل ریالی مجموع دارایی‌ها و تعهدات مشتریان بانک به هر ارز بیشتر از معادل ریالی مجموع بدهی‌ها و تعهدات آن بانک به همان ارز باشد. برعکس این شرایط وضعیت منفی باز ارزی برای یک ارز به حساب می‌آید.
وضعیت باز ارزی برای کلیه ارزها عبارتست از ارزش مطلق مجموع معادل ریالی مابه‌التفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که در بالای خط ترازنامه ثبت می‌شود.
ارسال نظر