روند تغییرات تورم در دو سال آینده
طی هفته‌های اخیر با توجه به وقایع اقتصادی روز، موضوع تورم، مورد بحث و بررسی برخی کارشناسان قرار داشت، چراکه زمان فعلی، مقطع حساسی به لحاظ اقتصادی است.
طی هفته‌های اخیر با توجه به وقایع اقتصادی روز، موضوع تورم، مورد بحث و بررسی برخی کارشناسان قرار داشت، چراکه زمان فعلی، مقطع حساسی به لحاظ اقتصادی است.
زیرا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده و قرار است از سال آینده، نهضت اشتغالزایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شروع شود. سوالی که شاید به ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی خطور کند این است که اتفاقات فوق چه تاثیری بر روند آتی نرخ تورم در سال‌های پیش رو خواهد داشت؟
ضمنا از آنجا که بانک مرکزی در ارائه آمار سه‌گانه تورم‌های ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین برای بهمن ۱۳۸۹ تاخیر کرده است، ولی در عین حال، معاون اقتصادی این بانک نرخ تورم بهمن ماه را ۶/۱۱ درصد اعلام کرده است؛ بنابراین مجبوریم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (که در ادامه، تنها با واژه شاخص از آن نام برده می‌شود) را به صورت تخمینی حدس زده به طوری که نرخ تورم این ماه ۶/۱۱ درصد باشد. در این صورت عدد شاخص را برای بهمن، معادل ۱/۲۴۶ فرض می‌کنیم تا رشد ماهانه آن برابر ماه قبل و نرخ تورم نیز معادل ۶/۱۱ درصد به‌دست آید.
اما در پاسخ به سوال فوق، همانطور که بارها گفته شده، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها روی نرخ تورم در بلندمدت بی‌تاثیر است. زیرا اصولا تورم، یک پدیده پولی بوده و به تغییرات حجم پول وابسته است. البته طبیعی است افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح، سرعت افزایش نرخ تورم را بیشتر کند، اما در مجموع و در بلند مدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم نخواهد داشت.
با توجه به آنکه نرخ تورم در هر مقطع زمانی، تابع متغیر رشد نقدینگی در سال قبل از آن است و از آنجا که به نظر می‌رسد رشد نقدینگی امسال در حدود سال گذشته باشد (۹/۲۳ درصد) به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود روند تغییرات نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ مشابه تغییرات این متغیر در ماه‌های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد که این میزان در حدود رشد ماهانه یک درصد بوده است (رشد شاخص نسبت به ماه قبل).
اما مساله اصلی، میزان تورم در سال 1391 می‌باشد، زیرا کنترل آن به خواست و اقدام امروز مسوولان، وابسته است. از آنجا که بودجه سال 1390 را انبساطی نامیده‌اند و همین‌طور قرار است نهضت اشتغالزایی نیز در سال فوق اجرا شود، احتمال افزایش رشد نقدینگی در سال آینده، بیشتر از کاهش آن است، ولی به هر حال هر سه احتمال کاهش، افزایش یا عدم تغییر رشد نقدینگی را برای سال آینده باید برای پیش‌بینی میزان تورم در سال 1391 در نظر گرفت. همانطور که می‌دانیم رشد نقدینگی در سال‌های 1385، 1387 و 1388 به ترتیب 4/39، 9/15 و 9/23 درصد بوده است و به تبع آن، نرخ تورم ماهانه در یک سال بعد، یعنی سال‌های 1386، 1388 و 1389 به طور میانگین و به ترتیب 2، 5/0 و 1 درصد بود.
به همین دلیل برای تعیین روند تغییرات نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ سه گزینه را در نظر می‌گیریم. ۱- گزینه متوسط یا ادامه وضع موجود، یعنی رشد نقدینگی در سال آینده نیز ۹/۲۳ درصد باشد که در این صورت، همانطور که گفته شد، رشد ماهانه شاخص یا نرخ تورم ماهانه در سال ۱۳۹۱ یک درصد خواهد بود. ۲- گزینه حداکثر که در این حالت، رشد ماهانه تورم، مشابه این رشد در اواسط سال ۱۳۸۶ می‌شود؛ یعنی نرخ تورم ماهانه در طول سال ۱۳۹۱ دو درصد باشد. جدول تغییرات تورم بر مبنای گزینه دوم در سال ۱۳۹۱ ذیلا دیده می‌شود، اما نمودار تغییرات هر سه گزینه رسم شده است. ۳- گزینه حداقل، یعنی رشد ماهانه تورم، مشابه این رشد در اواسط سال ۱۳۸۸ باشد که در این صورت، نرخ تورم ماهانه برای سال ۱۳۹۱، نیم درصد خواهد بود.
همانطور که مشاهده می‌شود در فرض گزینه اول یا ادامه وضع موجود، متغیر تورم، رشد ماهانه یک درصدی خواهد داشت؛ بنابراین بر اساس گزینه فوق نرخ تورم تا دی‌ماه 1390 افزایش یافته و به 4/19 درصد خواهد رسید. سپس این نرخ شروع به کاهش کرده تا در اواخر سال 1391، روی عدد 13 درصد تثبیت شود (منحنی قرمز رنگ). ضمنا اگر رشد نقدینگی امسال بیشتر از پیش‌بینی این مقاله (فرضا 2 درصد بیشتر) باشد، طبیعی است که در فرض گزینه اول به همین میزان بر نرخ تورم در سال آینده افزوده خواهد شد.اما اگر رشد نقدینگی در سال آینده مطابق گزینه دوم، دچار افزایش شده و به 39 درصد برسد (مانند سال 1385) همانطور که در نمودار، دیده می‌شود نرخ تورم در اواسط سال 1391 مجددا وارد فاز افزایشی خواهد شد به طوری که در پایان آن سال به بیش از 20 درصد خواهد رسید.
در فرض گزینه سوم یا «گزینه تورم حداقل» اگر بانک مرکزی رشد نقدینگی را در سال آینده به اندازه سال ۱۳۸۷ کاهش دهد، نرخ تورم در اسفند ۱۳۹۱؛ یعنی دقیقا دو سال بعد، به عدد ۴/۹ درصد خواهد رسید. منحنی آبی رنگ، نمایانگر نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برای گزینه حداقل است. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که در طول دو سال آینده تا اسفند ۱۳۹۱، تورم تک‌رقمی، هرگز امکان تکرار نخواهد داشت. این تکرار نیز منوط به آن است که رشد سالانه نقدینگی در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ درصد باشد.
با توجه به روند افزایشی نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده در صورت آزادسازی یا شناور شدن، با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. این معنا، نشانه آن نیست که نگارنده طرفدار بالا بودن سود بانکی است. بلکه برعکس، اگر قرار باشد در جامعه ما «تولید» به یک ارزش، تبدیل شده و گسترش یابد، لازم است تسهیلات ارزان نیز در دسترس کارآفرینان و تولیدکنندگان وجود داشته باشد. اما شرط لازم این امر، آن است که قبل از هر چیز، تورم به طور کامل مهار شده باشد؛ در این صورت تسهیلات بانکی نیز می‌تواند حتی با نرخ 5 درصد در دسترس متقاضیان واقعی، قرار گیرد. خوانندگان محترم برای اطلاعات بیشتر (در خصوص شرط کافی) می‌توانند به سرمقاله این روزنامه در تاریخ 20/11/89 مراجعه کنند. به هر حال، تثبیت سود بانکی امسال، برای سال آینده، نرخ تورمی، فراتر از پیش‌بینی‌های این مقاله به ارمغان خواهد آورد.
برعکس، آزادسازی سود بانکی، می‌تواند از میزان تورم محاسبه شده، بکاهد؛ اگر چه آزادسازی سود بانکی، روش اصلی مهار تورم نیست.در واقع آزادسازی سود بانکی، بهترین علامت و نشانه را از سلامت اقتصاد، ارائه می‌کند؛ یعنی اگر پس از آزادسازی سود بانکی، متغیر مزبور، اندک باشد، علامتی دال بر بهبود وضع اقتصاد است؛ ولی اگر نرخ سود، بالا باشد نشانه بیماری و مرض است. کاهش یا تثبیت دستوری بهره بانکی که مبتنی بر عقلانیت نباشد نه‌تنها بیماری را درمان نمی‌کند، بلکه بر شدت آن نیز می‌افزاید. این موضوع مانند آن است که فردی دچار بیماری حادی است که برای درمان آن نیاز مبرم به جراحی وجود دارد و ضمنا تنها علامت بیماری هم درد است. در این حالت، هیچ پزشکی برای درمان بیماری، صرفا داروی ضد درد و مسکن تجویز نمی‌کند؛ زیرا درد، تنها یک نشانه است. همانطور که تورم و سود بالای بانکی، نشانه‌ای از بیماری وخیم اقتصادی است؛ البته جای شکرش باقی است که علامت تورم را نمی‌توان به روش دستوری، پنهان یا انکار کرد. اگر چه همانگونه که دنیای‌اقتصاد در سرمقاله مورخ ۱۷/۱/۸۹ خود تبیین کرد، تورم و ربا هیچ فرقی با هم نداشته و عین یکدیگر بوده و در واقع دو روی یک سکه
هستند.
در پایان پیشنهاد می‌شود به جای ابزار انبساط پولی برای افزایش تقاضا و پر کردن ظرفیت خالی تولید، از ابزار افزایش تعرفه واردات برای کالاهایی که امکان قاچاق ندارند، استفاده کرد. همانطور که کشورهای دیگر برای کالاهای ایرانی نظیر پسته، در سال‌های اخیر تعرفه‌هایی تا 300 درصد هم تصویب و اجرا کردند. به هر حال باید این واقعیت را قبول کنیم که هنوز کشور ما عملا به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده است تا از مزایای آن بهره‌مند شود، ضمن آن که مضرات تعرفه بالا بسیار کمتر از مضرات انبساط پولی است. در هر صورت، زمانی که کشورمان در وضعیت تحریم قرار دارد، سزاوار نیست با افزایش بیشتر عرضه پول، بر مشکلات کشور افزوده شود.
ارسال نظر