دولت 77 روزه علی منصور

حسن علی منصور

علی منصور که علاقه داشت او را «منصور الملک» بنامند از سیاستمداران قدیمی بود. او که در ۱۲۶۷ در یک خانواده مرفه متولد شده و در مدرسه علوم سیاسی تحصیل کرده بود، در وزارت خارجه استخدام شد. او از ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۰ استاندار آذربایجان بود و سپس به وزارت کشور منصوب شد. او در سال ۱۳۱۴به اتهام «اختلاس و عدم لیاقت» بازداشت‌ ولی تبرئه شد. پس از مستعفی شدن ساعد، علی منصور به فرمان محمدرضا شاه در ۳ فروردین ۱۳۲۹ مامور تشکیل دولت شد. این فرمان در حالی از طرف شاه صادر شد که تمایل زیادی برای انتصاب منصور نداشت. شاه تصور می‌کرد منصور از سیاستمداران کهنه و نسل قدیمی است و نمی‌تواند خواسته‌های او را تحقق بخشد. نخست‌وزیر جدید در دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۲۹، دولت خود را به شاه و روز ۲۰ فروردین ماه به مجلس معرفی کرد.

اعضای دولت پنجاه و پنجم پس از مشروطه عبارت بودند از:

۱- علی منصور نخست‌وزیر و وزیر دارایی

۲- سپهبد مرتضی یزدان‌پناه وزیر جنگ

۳- دکتر علی امینی وزیر اقتصاد

۴- دکتر منوچهر اقبال وزیر راه

۵- دکتر محمد نخعی وزیر کار

۶- ابراهیم زند وزیر کشور

۷- علی هیات وزیر دادگستری

۸- مسعود کیهان وزیر فرهنگ

۹- محمدعلی وارسته وزیر بهداری

۱۰- امیراسدالله اعلم وزیر کشاورزی

۱۱- سیدجلال‌الدین تهرانی وزیر پست و تلگراف

۱۲- حسین علاء وزیر امور خارجه

نکته قابل توجه در انتصاب علی منصور این بود که سنت دعوت از پارلمان قبل از انتصاب نادیده گرفته شد که انتقاد سناتورها و نمایندگان مجلس را برانگیخت. کابینه منصور از رای مثبت ۴۰ سناتور از ۴۶ سناتور را به دست آورد. حکومت نظامی در تهران که یک تصمیم قانونی بود به دستور منصور لغو شد. منصور در وضعیتی بود که باید توجه و رضایت اعضای بانفوذ فراکسیون جبهه ملی در مجلس را به دست می‌آورد و همین کار را کرد که موجب خشم شاه و سلطنت‌طلبان شد. تلاش او برای عقد قرارداد گس-گلشائیان نیز موجب شد نمایندگان جبهه ملی از او انتقاد کنند. محمد مصدق روز ۴ خرداد ۱۳۲۹ نطق مهمی در مجلس ایراد کرد و تاسیس مجلس موسسان را غیرقانونی خواند. منصورتلاش می‌کرد افراد بانفوذی مثل آیت‌الله کاشانی را با خود همراه سازد که مقدور نشد. کمیسیون نفت مجلس روز ۳۰ خرداد طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن باید پرونده‌های مربوط به نفت و اسناد و مدارک موجود به منظور بررسی به کمیسیون داده شود.

در چنین شرایطی بود که انگلیس‌ به فشارهای خود برای تسلیم قرارداد الحاقی نفت به مجلس افزایش داد و اصرار داشت که این قرارداد به نفع ایران است. منصور با احتیاط تمام قرارداد مربوطه را به مجلس آورد و از کمیسیون خاص خواست که آن را مطالعه کند. انگلیسی‌ها شکیبایی خود را از دست می‌دادند و منصور را فردی کم‌جرات می‌‌نامیدند. مخالفت مصدق و سایر اعضای بانفوذ جبهه ملی در مجلس، نارضایتی شاه و درباریان و فشارهای انگلیسی‌ها، موجب تزلزل منصور شد و او روز ۵ تیر ۱۳۲۹ استعفای دولت را به شاه تقدیم کرد. دولت منصور ۷۷ روز دوام آورد.