بازار سهام در هفته‌ای که گذشت
تغییر مسیر بورس تهران؟ - ۵ اسفند ۸۹
دنیای اقتصاد- بورس تهران در هفته جاری تحت تاثیر وقایع عالم سیاست به عنوان یکی از عوامل موثر بر وضعیت اقتصاد قرار گرفت و با تشدید ناآرامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا با عقب نشینی خریداران و روند منفی مواجه شد؛ بارزترین عامل موثر بر شرایط بازارها در این هفته ناآرامی‌های لیبی بود که منجر به ریزش دسته جمعی بازارهای سهام در سراسر دنیا و رشد ۱۰ درصدی قیمت نفت تا سطح ۹۵ دلار در هر بشکه شد؛ همچنین افت پرشتاب قیمت فلزات (به ویژه مس و روی) از دیگر آثار وقایع جاری منطقه بر بازارها بود. شاخص بورس تهران تحت تاثیر این تحولات ۲ درصد افت کرد تا نخستین کاهش هفتگی در فصل زمستان را به ثبت برساند. به نظر می‌رسد بازار سهام در این روزها مطابق با الگوی رفتار سنتی خود، فزونی عرضه‌ها پیش از ایام نوروز را تجربه میکند و این روند با گزارش‌های محافظه‌کارانه شرکت‌ها برای عملکرد سال ۹۰ و تلاطم در بازارهای جهانی تا حدودی تشدید شده است. یک هفته با تپیکس
نخستین کاهش زمستانی بورس تهران
شروین شهریاری
بورس تهران در هفته جاری تحت تاثیر وقایع عالم سیاست به عنوان یکی از عوامل موثر بر وضعیت اقتصاد قرار گرفت و با تشدید ناآرامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا با عقب نشینی خریداران و روند منفی مواجه شد.
بارزترین عامل موثر بر شرایط بازارها در این هفته ناآرامی‌های لیبی بود که منجر به ریزش دسته جمعی بازارهای سهام در سراسر دنیا و رشد ۱۰ درصدی قیمت نفت تا سطح ۹۵ دلار در هر بشکه شد. همچنین افت پرشتاب قیمت فلزات (به ویژه مس و روی) از دیگر آثار وقایع جاری منطقه بر بازارها بود. شاخص بورس تهران تحت تاثیر این تحولات ۲ درصد افت کرد تا نخستین کاهش هفتگی در فصل زمستان را به ثبت برساند. به نظر می‌رسد بازار سهام در این روزها مطابق با الگوی رفتار سنتی خود، فزونی عرضه‌ها پیش از ایام نوروز را تجربه میکند و این روند با گزارش‌های محافظه کارانه شرکت‌ها برای عملکرد سال ۹۰ و تلاطم در بازارهای جهانی تا حدودی تشدید شده است.
واکنش بازار به بودجه‌های ۹۰
گزارش‌های اولین پیش‌بینی درآمد بیشتر شرکت‌های بورسی در این هفته منتشر شد که مفاد آن منجر به ارزیابی اولیه کارشناسان و جهت‌گیری بازار شد. گزارش‌های گروه معدنی تا حدودی ناامید‌کننده بودند. چادرملو و گل گهر پیش‌بینی سود سال آینده را ۸ و ۵ درصد کاهش دادند. قیمت سهام این دو شرکت در این هفته به ترتیب افت ۳ و ۴ درصدی را تجربه کرد. نکته مهم در گزارش گل‌گهر، حذف فروش صادراتی گندله و کنسانتره سنگ آهن بود که در عمل نشان از قطعی شدن وضع عوارض صادراتی بر گندله و سنگ آهن دارد. با این شرایط، احتمال مواجه شدن بازار داخلی با مازاد سنگ آهن در سال آینده وجود خواهد داشت. ملی مس با اعلام بودجه بر مبنای قیمت جهانی ۷۲۷۵ دلاری، پیش‌بینی سودآوری خود را ۳۳ درصد نسبت به آخرین بودجه ۸۹ کاهش داد تا سرمایه‌گذاران نیز سهام این شرکت را با افت ۱۲ درصدی قیمت بدرقه کنند. بدین ترتیب «فملی» بزرگ‌ترین عامل کاهنده شاخص بورس در این هفته لقب گرفت. در تحولی دیگر، فولاد مبارکه گزارش ضعیف پیش‌بینی درآمد سال آینده را با ۴۱ درصد کاهش نسبت به سال جاری اعلام کرد. براساس گزارش مزبور، هزینه‌ها در این شرکت با شتاب قابل توجهی از رشد قیمت‌های فروش پیشی گرفته است. مبارکه در روزچهارشنبه با قیمت ۸۶۰ میلیارد تومان موفق به خرید مالکیت واحد ۶/۱ میلیون تنی فولاد هرمزگان از ایمیدرو شد تا ظرفیت تولید خود را به ۷ میلیون تن نزدیک کند. «فولاد» در روز چهارشنبه پس از معامله ۲۴ میلیون سهم با صف خرید ۱۱ میلیون سهمی مواجه شد. از سوی دیگر، گروه دارویی از جمله معدود صنایعی بودند که پیش‌بینی درآمد سال آینده خود را با افزایش‌های نسبتا معنادار اعلام کردند. شاخص این صنعت در این هفته تحت تاثیر رشد قیمت سهام گروه یک درصد افزایش یافت. در این میان، بیشتر شرکت‌های سیمانی، پیش‌بینی سال آینده خود را به بازار اعلام نکرده اند. در این گروه، سیمان سپاهان پیش‌بینی درآمد سال آینده را بدون تغییر نسبت به سال جاری به بازار اعلام کرده که علت اصلی حفظ روند سودآوری، پیش‌بینی افزایش ۲۵ درصدی نرخ فروش محصولات از ابتدای خردادماه اعلام شده است. این بودجه احتمال تحقق برخی گمانه‌زنی‌های قبلی مبنی بر حذف سیاست تثبیت قیمت‌های فروش در مورد سیمان و فولاد پس از شش ماه از آغاز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را تقویت میکند. سهام شرکت‌های سیمانی در روز چهارشنبه تحت تاثیر این مساله بیشتر در مدار مثبت قرار گرفتند. در صورت محرز شدن افزایش نرخ فروش سیمان در سال آینده، انتظار افزایش اقبال بازار به سهام سیمانی در کوتاه مدت وجود دارد.
بازگشت توجه به خودروسازان
بازگشایی نماد معاملاتی دو شرکت سایپا و سرمایه‌گذاری سایپا در روز سه شنبه به گردونه معاملات بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به سهام خودرویی جلب کرد. بر اساس گزارش شفاف‌سازی ارائه شده از سوی سازمان بورس، گروه سایپا از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خود (بیشتر شرکت‌های رنا، نیوان ابتکار، سرمایه‌گذاری سایپا و کارکنان سایپا) مالکیت حدود ۴۵ درصدی شرکت مادر را در اختیار گرفته است. این گزارش عملا گمانه زنی‌های قبلی مبنی بر استفاده از منابع سایپا برای تملک مدیریت شرکت را تائید میکند. اصلاح مفاد قانون تجارت فعلی و نیز سلب حق رای شرکت‌های زیرمجموعه در انتخابات هیات مدیره (که در شورای بورس قابل پیگیری است) از جمله راهکارهایی است که می‌تواند منجر به اصلاح روند فعلی معاملات عمده سهام به مقاصد مدیریتی شود. در هر حال سرمایه‌گذاری سایپا در روز سه شنبه با خرید بیش از ۳۸ میلیون سهم دیگر از شرکت مادر باعث ایجاد تعادل در معاملات «خساپا» شد. همچنین دادوستدهای پرحجم در نماد «وساپا» به قصد افزایش سهام شناور آزاد و کسب مجوز از سازمان بورس به منظور اجرای افزایش سرمایه در حال انجام است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور در گزارش خود فروش ۶۶/۳ درصد از سهام ایران‌خودرو (احتمالا در محدوده قیمت ۴۵۰۰ ریال) را به بازار اعلام کرده است.
اما در حوزه گزارش‌ها، خودروسازان بیشتر، پیش‌بینی عملکرد آتی خود را با کاهش به بازار اعلام کرده اند. «خساپا» پیش‌بینی درآمد هر سهم را با ۱۷ درصد کاهش معادل ۵۵۰ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده که علت اصلی آن رشد هزینه‌ها و ثبات قیمت‌های فروش است. همچنین در بودجه سایپا، درآمد هر سهم زامیاد برای سال ۹۰ با ۱۵ درصد کاهش معادل ۶۰۰ ریال پیش‌بینی شده است. «خبهمن» نیز برای اعلام پیش‌بینی درآمد سال آینده با انحراف منفی بیش از ۲۰ درصد نسبت به آخرین پیش‌بینی سال جاری متوقف شده است. به نظر می‌رسد به‌رغم معاملات پر تب و تاب سهام این گروه، خودروسازان در سال ۹۰ با موقعیتی پرچالش در عملکرد خود مواجه هستند و در صورت عدم افزایش نرخ‌های فروش، کاهش سودآوری شرکت‌های این گروه در سال آینده سناریویی محتمل خواهد بود.
اما و اگرهای بودجه ۹۰ کل کشور
بودجه سال آینده کشور پس از تاخیر بی سابقه دوماه و نیمه سرانجام در روز دوشنبه هفته جاری توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد. افزایش ۳۹ درصدی بودجه عمومی دولت و رشد ۴۵ درصدی هزینه‌های جاری از تنظیم بودجه ۹۰ با دیدگاه انبساطی حکایت دارد. علاوه بر رویکرد انبساطی شدید، پیش‌بینی۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و ۴۷ هزار میلیارد تومان در بخش بودجه عمرانی سرفصل‌هایی هستند که تحقق آنها در سال آینده با اما و اگر‌هایی مواجه است. رشد شدید منابع و مصارف در بودجه کشور در صورتی که با تداوم شرایط کنونی در زمینه رکود و عدم رشد اقتصادی توام باشد آثار خود را به صورت تورم در قیمت‌ها منعکس می‌سازد. این مساله در کنار رشد سرعت گردش پول (ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها) ضرورت توجه به احتمال رشد تورم را پررنگ تر میکند. به نظر می‌رسد مجلس در روزهای آینده روزهای پرکاری جهت چکش کاری بودجه سال ۱۳۹۰ پیش رو داشته باشد و این مساله با توجه به تضارب آرای نمایندگان و تفصیل طبیعی مذاکرات، به معنای احتمال موکول شدن تصویب بودجه به ماه‌های آغازین سال آینده خواهد بود.
ارسال نظر