قانون انحصار تجارت مارس ۱۹۳۱

به موجب قانون انحصار تجارت مصوب مارس ۱۹۳۱، هر واردکننده‌ای که درخواست صدور مجوز واردات تحت سهمیه‌های وارداتی داشت، باید تصدیق‌نامه صدور کالایی به همان ارزش را ضمیمه تقاضایش می‌کرد. وقتی صادرکننده‌ای کالایی صادر می‌کرد، یک تصدیق‌نامه صدور کالا به او تسلیم می‌شد که می‌توانست آن را به قیمت بسیار بالا در بازار بفروشد.

یک واردکننده ناچار تصدیق‌نامه مزبور را می‌خرید و ضمیمه درخواستش برای مجوز واردات می‌کرد. هدف از این اقدام اطمینان از برابری کل واردات و صادرات بود. در نتیجه اجرای این قانون، واردات به قدری محدود شد که قانون کنترل اسعار خارجی ۱۹۳۰ عملا دیگر به کار نمی‌آمد و لغو شد. هارت توضیح می‌دهد، «با وجود این، تعهدات ارزی صادرکنندگان کما فی‌السابق وفق ماده ۱۳ قانون متمم انحصار تجارت به قوت خود باقی است؛ ولی عواید حاصل از این منابع توسط دولت در حساب ویژه‌ای نگهداری می‌شود تا واردکنندگانی که براساس گواهی صادرات مجوز ورود کالا دریافت کرده‌اند از آن استفاده کنند.»

بدین معنا که به‌رغم «لغو» قانون کنترل اسعار خارجی، این قانون نفرت‌انگیز که به موجب آن باید ۹۰ درصد عواید ارزی صادرات در اختیار دولت قرار می‌گرفت به قوت خود باقی ماند. هارت بعدا نوشت که از زمان لغو قانون کنترل اسعار خارجی در ۱۵ فوریه ۱۹۳۲، «اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته کاملا به هم ریخته است.... علت هم کاملا واضح است- تقاضا برای ارز خیلی بیشتر از عرضه آن است. بنابراین، دولت باید بخشی از ذخیره استرلینگش در لندن را در اختیار بانک‌ها قرار بدهد.» ولی خودش توضیح می‌دهد: «هنوز هیچ اعلام رسمی‌ای مبنی بر قصد دولت برای انجام این کار صورت نگرفته است.» نه فقط درآمدهای نفتی صرف تامین نیازهای تجاری مشروع کشور نشد، بلکه «نزدیک به ۲۰۰ هزار لیره‌ای هم که صادرکنندگان به موجب قانون انحصار تجارت به بانک ملی ایران فروخته بودند، برای تامین نیاز واردکنندگان مجاز در اختیار آنها قرار نگرفت و ظاهرا به طور موقت صرف وارد کردن مصالح و ملزومات راه‌آهن شد.»

ویلکینسن، رییس کل بانک شاهنشاهی ایران «به‌خصوص بر این نکته تاکید داشت» که ۲۰۰ هزار لیره‌ای که باید به موجب قانون انحصار تجارت مارس ۱۹۳۱ برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان کنار گذاشته می‌شد، صرف خرید مصالح و ملزومات راه‌آهن شده بود.

یکی از تجار بزرگ تهران این‌گونه از نتایج قانون فوق ابراز تاسف کرده بود:

می‌گویند قانون انحصار تجارت خارجی ایران، که از ماه مارس گذشته نوع و میزان کالاهای وارداتی مجاز را محدود و آن را منوط به صادرات کالاهای ایرانی یا خرید تصدیق‌نامه‌های صادرات به قیمت گزاف کرده است، به قدری تجارت خارجی را محدود کرده و به هم ریخته است که تجار خارجی تقریبا عطای تجارت در ایران را به لقای آن بخشیده‌اند. ولی اوضاع، پیش از تصویب قانون انحصار هم همین قدر مشکل بود؛ زیرا اگرچه انحصار تجارت آخرین تیر ترکش به نظر می‌رسید، اعمال همزمان آن با قانون غیراقتصادی کنترل ارز بود که این هرج و مرج را ایجاد کرد.

انگلیسی‌ها برای توجیه سیاست‌های غیراخلاقی‌شان در ایران، ریاکاری را با چاشنی دروغگویی مخلوط کردند. وزیر مختار بریتانیا در این ارتباط اظهار داشت:به هر حال، اگر در شرایط کنونی دولت این تمهیدات را اتخاذ نمی‌کرد معلوم نبود چه بلایی بر سر ایرانی‌ها می‌آید. بسیاری از ایرانی‌های طبقات بالا داشتند ثروت خود را با خرید کالاهای تجملاتی خارجی دور می‌ریختند و پول‌شان را که با خون دل رعیت‌ها به دست آمده بود به باد می‌دادند. شاید این تمهیدات خیلی سخت‌گیرانه باشد، ولی حداقل در این مملکت، به کار می‌آید؛ چون همان اندک پولی هم که این کشور دارد، در داخل مملکت باقی می‌ماند و چون به هر حال مبادلات خارجی ایران نقش بسیار کم‌اهمیتی در تجارت خارجی دارد، باید پذیرفت که کاهش موقتش حتی کم‌اهمیت‌تر از آن است که بخواهیم آن را عاملی برای تداوم بحران مالی و اقتصادی بدانیم که اروپای بعد از جنگ گرفتار آن شده است.

به‌رغم کمبود شدید ارز، دولت بدون هیچ تاملی مبلغ ۲۰۰ هزار لیره بابت غرامت لغو امتیاز انحصار اسکناس به بانک شاهنشاهی ایران پرداخت کرد.

علاوه بر این، هزینه وارد کردن ماشین‌آلات چاپ اسکناس‌های جدید توسط بانک ملی در حدود ۱۰۰ هزار لیره بود. مبالغ مورد نیاز از محل ذخیره مملکتی تخصیص یافت. وقتی مخارج ریالی نیز به آن اضافه شد، کل هزینه‌ها به ۵۰۰ هزار لیره (۵/۲ میلیون دلار) رسید. هارت در این ارتباط می‌نویسد: «در خاتمه، جسارتا عقیده‌ای را که بسیاری از ناظران ذی‌صلاح داخلی نیز به آن باور دارند، بازگو می‌کنم که این هزینه ۰۰۰/۵۰۰/۲ دلاری هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد مگر دو چیز: اول جایگزین کردن اسکناس‌های یک بانک بریتانیایی بسیار معتبر با اسکناس‌های بانک ملی ایران که هنوز هیچ اعتباری در دنیا ندارد و دوم جایگزین کردن تصویر سلاطین منحط قاجار بر روی سکه‌های نقره با تصویر دیکتاتور حاکم کنونی.»

بعد از اعطای امتیاز جدید نفت که از تاریخ ۳۰ مه ۱۹۳۳ به اجرا درآمد، صادرکنندگان دیگر موظف به فروش ارز به دولت نبودند. در گزارشی که از سوی بانک ملی ایران درباره وضعیت تجاری کشور منتشر شد، آمده بود که کسری تراز تجاری «احتمالا با حق‌الامتیازهایی که دولت ایران سالانه از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت می‌کند جبران خواهد شد؛ ولی دولت ترجیح می‌دهد که این مبالغ را در حساب ذخیره‌ای در لندن نگاه دارد.»

در انتهای گزارش آمده بود که حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران «مستقیما بر وضعیت ارز در بازار ایران تاثیر نخواهد گذاشت.» بدین ترتیب، «به دلیل سفته‌بازی ارزی علیه قران و انباشت ارز» کاهش ارزش قران به‌رغم تلاش‌های دولت برای متوقف ساختن آن همچنان ادامه یافت؛ تا اینکه نهایتا، چنانکه ترجمه جی. ریوز چایلدز از گزارش بانک ملی ایران نشان می‌دهد، به بدترین نحو ممکن متوقف شد، یعنی «از طریق اجرای قانون انحصار تجارت خارجی، که بحران روبه رشد اقتصاد جهانی آن را برجسته‌تر ساخته بود و همچنین با اعمال محدودیت برای واردکنندگان برخی کالاها نظیر اتومبیل، لاستیک چرخ، قطعات یدکی و نظایر آن و موظف ساختن آنها به خرید ارز از دولت به قیمت‌های غیرواقعی که خود موجب کاهش تقاضا برای ارز در بازار آزاد شد.»

ولی عمر گزارش‌های صادقانه بانک ملی ایران درباره اقتصاد کشور بسیار کوتاه بود. در اوایل سال ۱۹۳۶، هورنی‌بروک محتوای گزارش سالانه بانک ملی ایران (گزارش فارسی) را اینگونه توصیف کرد: «[گزارش بانک] بی‌ارزش به نظر می‌رسد و نظر دادن درباره گزارشی تا این اندازه کلی و مبهم هیچ فایده‌ای ندارد؛ به ویژه وقتی بدانیم که یک منبع مستقل حساب‌ها را بازرسی نکرده است؛ و اینکه به هر حال، حتی اگر کسی هم اطلاع دقیقی از عملیات بانک داشته باشد جرات نمی‌کند زبان به انتقاد باز کند.»

قانون اسعار خارجی ۱ مارس ۱۹۳۶

در تاریخ اول مارس ۱۹۳۶، مجلس قانون اعمال مجدد کنترل‌های سخت‌گیرانه بر بازار ارز را با قید دو فوریت، که حالا دیگر مرسوم شده بود، به تصویب رساند. قانون جدید در واکنش به کاهش مدام نرخ برابری ریال (نام جدید واحد پول به جای قران) در طول چند ماه گذشته به مجلس تسلیم شده بود. هورنی‌بروک در این ارتباط می‌نویسد:

اصول عقلانی تجارت سقوط ارزش ریال را نتیجه قانون عرضه و تقاضا می‌داند. به‌رغم قانون انحصار تجارت خارجی و با توجه به نگهداری مبالغ هنگفت حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور، تقاضا برای ارز موجب سقوط ارزش ریال شد. پیش‌بینی شد که نرخ برابری به ۱۲۰ ریال به ازای هر پوند استرلینگ برسد. در نتیجه، واردکنندگان با دریافتن اینکه واردات‌شان به ریال پرهزینه‌تر خواهد شد، سفارش‌ها و پرداخت‌های لازم برای خرید کالای چندین ماه خود را زودتر انجام دادند که خودش به کاهش بیشتر ارزش ریال کمک کرد.

طبق این قانون نرخ برابری ارز ۸۰ ریال به ازای هر پوند و ۰۲/۱۶ ریال به ازای هر دلار تعیین شد. هدف از تصویب قانون قبلی انحصار تجارت، تضمین تراز کلی تجارت خارجی بود؛ ولی تحت قانون جدید دولت تراز تجاری با هر کشور دلخواه را به صلاحدید خود تضمین می‌کرد. در پاسخ به سوال مجلس درباره درآمد ارزی صادرکنندگان، وزیر مالیه اظهار داشت که صادرکنندگان باید ارز خود را وارد کشور کنند و به بانک‌های مجاز بفروشند؛ زیرا طبق قانون موظف به انجام چنین کاری هستند. در مورد ارزی که پیش از تصویب این قانون در خارج از کشور نگهداری می‌کردند نیز به نفع هیچ تاجر ایرانی نیست که بخواهد پول‌هایش را آنجا نگه دارد، زیرا بانک ملی ایران ۱۲ درصد بهره به پول آنها می‌دهد که از بهره بانک‌های خارجی بیشتر است. البته ظاهرا درستش آن است که بانک ملی هیچ بهره‌ای بابت حساب‌های سپرده نمی‌پردازد، بلکه ۱۲ درصد بهره وامی است که به مردم می‌دهد.براساس ماده ۱ قانون جدید، یک کمیسیون اسعار خارجی تشکیل شد که ۵ عضو داشت. مهم‌ترین وظیفه این کمیسیون، چنانکه در ماده ۲ آمده بود، عبارت بود از «بررسی درخواست‌های مجوز خرید ارز و صدور مجوز در صورت لزوم، چه این درخواست‌ها از طرف موسسات دولتی یا عمومی باشد و چه شرکت‌ها و اشخاص.» طبق ماده ۳ همه اشخاص و موسسات باید سپرده‌های ارزی خود را به دولت اظهار می‌کردند. طبق ماده ۴ «از تاریخ تصویب این مقررات، هیچکس حق ندارد بدون اجازه قبلی کمیسیون اسعار خارجی وارد معاملات ارزی شود.»

ماده ۱۸ درباره تعهد صادرکنندگان برای فروش ارز به دولت بود: «هر صادرکننده ملزم است ظرف مدتی که در موقع صدور تعیین خواهد شد و حداکثر آن سه ماه خواهد بود ارز خارجی خود را به میزان تقویمی که در گمرک به ریال به عمل خواهد آمد به‌علاوه ۱۰ درصد به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.» در ماده ۶ نیز آمده بود: «هر یک از بانک‌های مجاز مختار است روزانه تا سقف ۴۰۰۰ ریال [۸۰ پوند] ارز را بدون مجوز کمیسیون، برای تامین نیاز دانشجویان ایرانی و بیماران ساکن خارج از کشور؛ و نیز خرید کتاب و مجلات و اشتراک روزنامه‌ها و مجلات به فروش برساند، مشروط بر اینکه به هر شخص بیشتر از ۱۰ پوند در ماه نفروشد و اطمینان حاصل کند که ارز فروخته شده به همان مصارفی که در بالا ذکر شد خواهد رسید.»به بیان دیگر، قانون جدید، کنترل‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای بر معاملات ارزی تحمیل کرد و عملا معاملات ارزی کشور را در دستان دولت قرار داد. چنانکه انتظار می‌رفت، در قانون جدید تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگان خارجی که کالاهایشان را پیش از اول مارس ۱۹۳۶ تحویل داده بودند، پیش‌بینی نشده بود. چنانکه در ادامه توضیح خواهم داد. به صادرکنندگان آمریکایی که پیش از تاریخ مزبور به ایران کالا صادر کرده بودند، تا سال ۱۹۴۱ هنوز پولی پرداخت نشده بود که همین امر موجبات خشم شدید سفارت آمریکا در تهران و شرکت‌های مربوطه را فراهم آورد. علاوه بر این، به موجب این قانون، کلیه حساب‌های ارزی متعلق به صادرکنندگان خارجی و داخلی در ایران مسدود شده بود و آنها دیگر قادر نبودند کالاهایی را که قبلا پولش پرداخته شده بدون تعهد فروش عواید ارزی آن را به یک بانک مجاز صادر کنند.اسناد وزارت امور خارجه آمریکا پر از شکایت شرکت‌های آمریکایی است که به دنبال تصویب این قانون وجوه‌شان در ایران مسدود شده بود. در ماه آوریل ۱۹۳۶، نایب کنسول آمریکا، کرین، خاطرنشان ساخت که، «از اول مارس، هر نوع صادراتی به طور مشهود کاهش یافته و انتظار این است که کمیسیون برای بهبود اوضاع اقداماتی اتخاذ کند.» البته وضعیت هیچوقت بهبود نیافت، بلکه بدتر هم شد. کرین گزارش می‌دهد که به‌رغم وضع مجازات‌های سنگین، که در قانون آمده بود، یک بازار سیاه پررونق شکل گرفته بود که در آن هر پوند به ۱۰۳ تا ۱۰۶ ریال فروخته می‌شد، در حالی که نرخ برابری در قانون جدید ۵/۸۰ ریال تعیین شده بود.

نکول عملی بانک ملی ایران، ۱۹۳۷

گوردن پی. مریام پس از اجرای کنترل‌های ارزی و تجاری جدید از کمبود شدید ارز، افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور و «قیمت‌های شوکه‌کننده» مواد غذایی وارداتی گزارش می‌دهد. چند ماه بعد، کرین گزارش می‌دهد که بانک ملی ایران عملا پرداخت برات‌های ارزی را متوقف کرده است: در حالی که کمیسیون کنترل اسعار خارجی تعداد زیادی مجوز ارزی برای واردکنندگانی که تعهدات ریالی لازم را انجام داده بودند، صادر کرده بود؛ ولی برات‌ها قابل وصول نبودند، زیرا بانک‌ها موجودی ارزی نداشتند.

بنابراین، اگرچه ظاهرا بانک ملی پرداخت برات‌ها را متوقف نکرده است، وضعیت کنونی عملا معنایی به جز توقف ندارد، البته بانک ملی از پرداخت برات‌ها خودداری نمی‌کند، ولی به بهانه‌های مختلف و گاه واهی مثل اینکه مدارک کافی نیست یا هر چیز دیگری که به ذهنش برسد واردکنندگان را سر می‌دواند.

این کنسولگری در طول هشت ماه گذشته پیشنهاد تعلیق اعطای تسهیلات اعتباری از هر نوع به واردکنندگان ایرانی صرف‌نظر از اعتبار آنها را داشته است؛ زیرا این خطر جدی وجود دارد که پرداخت‌ها به دلیل وضعیت نامناسب ارز به تعویق بیفتد. اوضاع مدام وخیم‌تر می‌شود و امید است که شرکت‌های آمریکایی سیاستی را که به آنها توصیه شده است، اتخاذ کنند. به عقیده ناظران ذی‌نفع در تهران، دولت باید یا واردات رسمی را به قدری کاهش بدهد که ارز بیشتری برای پرداخت‌های تجاری معوقه باقی بماند یا بدهی‌هایش را استمهال یا وام‌های جدیدی از خارج استقراض کند. از قرار معلوم دولت با کاهش واردات برای ارتش و موسسات دولتی تا حدودی در حال اجرای راهکار اول بوده است.

چنانکه در ادامه خواهیم دید، معلوم شد که در سال ۱۹۳۷ دولت واردات مایحتاج ارتش را متوقف ساخت. پس از آن بار دیگر تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره برای ارتش مجددا با قوت از سر گرفته شد. کرین می‌نویسد: «تقریبا نمی‌توان تصور کرد که کشوری مثل ایران با این همه منابع و استعداد ممکن باشد که برای پرداخت‌های خارجی‌اش استمهال کند، هر چند این امکان هست و شاید دقیقا همین اتفاق هم بیفتد.»