باز هم حکیمی، بازهم دولتی نافرجام

ابراهیم حکیمی

دولت قوام با گذر از فراز و نشیب‌های بسیار، بیشتر از ۲۳ ماه دوام نیاورد و در هجدهم آذرماه ۱۳۲۶ با استیضاح

مجلس و عدم توانایی در جلب نظر نمایندگان دولت او سقوط کرد. با سقوط وی مساله جانشینی او دوباره مطرح شد. شاه نامزد دلخواه خود را عبدالحسین هژیر می‌دانست ولی تصمیم گرفته شد که شروع کار با یک کابینه موقت خردمندانه‌تر خواهد بود به همین دلیل از رضا حکمت (سردار فاخر) دعوت کردند، اما هواداران قوام به شدت با این انتخاب مخالف بودند. از سوی دیگر، اعضای فراکسیون دموکرات و اتحاد ملی و چند نفر دیگر مایل به زمامداری دکتر مصدق بودند اما این سردار فاخر بود که۷۲ رای اخذ کرد.

با این حال خود وی از پذیرفتن مسوولیت سرباز زد و مجلسیان در جلسه خصوصی ۲۹ آذرماه ۱۳۲۶ تمایل خود را نسبت به ابراهیم حکیمی با ۵۴ رای از ۱۱۴ نفر حاضر اعلام کردند.

ابراهیم حکیمی که برای بار سوم کابینه تشکیل می‌داد اعضای دولتتش را به این شرح به مجلس معرفی کرد: ۱- ابراهیم حکیم‌الملک، نخست‌وزیر، ۲- سپهبد مرتضی یزدان‌پناه، وزیر جنگ، ۳- سرلشگر فرج‌الله آقا ولی، وزیر کشور، ۴- ابوالقاسم نجم، وزیر دارایی ۵- محمد سروری، وزیر دادگستری، ۶- دکتر علی‌اکبر سیاسی، وزیر فرهنگ، ۷- محمد علی وارسته، وزیر پست و تلگراف ۸- علی معتمدی، وزیر راه ۹- دکتر محمد سجادی، وزیر اقتصاد ملی، ۱۰- باقر شاهرودی، وزیر کشاورزی ۱۱- مصطفی عدل، وزیر مشاور.

هنگام معرفی هیات دولت که برنامه دولت نیز همراه آن شده بود، عباس اسکندری و غلامحسین رحیمیان به سبب اینکه مسائل نفت جنوب و بحرین در برنامه دولت گنجانده نشده است به شدت از آن انتقاد کردند. چرا که مسائل یاد شده به ویژه نفت که قوام آن را در دستور کار سیاست ایران قرار داده بود، از آن پس پیوسته جانشینانش را به خود مشغول می‌داشت و موجب نگرانی و اضطراب آنان می‌شد. ابراهیم حکیمی نیز ترجیح می‌داد که خود را به هیچ وجه در این خصوص متعهد نکند. این مساله موجب بروز انتقادهای بسیاری به وی می‌شد. در همین حال حکیمی که از موقعیت نامطمئن دولت خویش و قدرت مخالفان آگاهی داشت، کوشید تا اقتدار خود را با به نمایش‌ گذاردن هدف‌های اصلاح‌طلبانه به اثبات برساند. او برای این کار حکومت نظامی را که نزدیک به هفت سال برقرار بود لغو کرد، محدودیت مورد مخالفت مردم نظیر جیره‌بندی چای، شکر و قند را برداشت و سعی کرد تا از زیاده‌روی و تشریفات تحمیلی زائد نیز در دستگاه‌های دولتی بکاهد. علاوه بر این موارد به دنبال انتشار گزارش دکتر مشرف نفیسی که بیشتر از سوی قوام مامور تهیه و تنظیم برنامه هفت ساله برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شده بود حکیمی آمادگی خود را برای اجرای آن ابراز کرد.

با این همه حکیمی هیچ وسیله‌ای برای بسیج پشتیبانی در مجلس نداشت و به رغم تلاش گسترده‌ای که وی برای کسب حمایت دربار و نمایندگان هوادار آن مجلس به کار برد به موفقیت چندانی دست نیافت. چرا که در همان هنگام شاه به شدت سرگرم تدارک مقدمات نخست‌وزیری هژیر و از آن مهم‌تر ترمیم قانون اساسی بود و امید او این بود که عملکرد و سرنوشت کابینه حکیمی وی را قادر سازد که عدم کفایت ترتیبات موجود پارلمانی و کاستی‌های قانون اساسی را بیشتر نمایان کند و به اثبات برساند.در همین اثنا که حکیمی در پی تحکیم دولت و رسیدن به اهداف مدنظرش بود ترور محمدمسعود (مدیر مسوول روزنامه مرد امروز) در بهمن ۱۳۲۶ مزید بر علت شد.حکیمی در حالی که همچنان اوضاع در مجلس وخیم بود استیضاح یکم اسفند را پشت‌سر گذاشت و به شگرد ترمیم کابینه روی آورد. اما مساله اختلاف مجلس و دولت همچنان ادامه داشت و موقعیت وی متزلزل‌تر می‌شد. گسترش اختلاف مابین دولت و مجلس عاقبت حکیمی را مجبور کرد تا در جلسه ۱۸ خردادماه ۱۳۲۷ پس از بیان گزارشی از فعالیت‌های دولت از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. پس از اخذ رای از ۱۰۰ نماینده حاضر تنها ۳۸ رای موافق اخذ شد و ۴ رای مخالف همراه با ۵۸ رای ممتنع بیانگر عدم تمایل مجلس برای ادامه زمامداری حکیمی بود و در نتیجه دولت حکیمی سقوط کرد.