چالش‌های توسعه‌آفرینی دولت با درآمدهای نفتی (قسمت دوم ـ ادامه از خبر قبلی)

راهکارهای هزینه کردن درآمدهای نفتی جهت ایجاد رشد و توسعه‌آفرینی
چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی (درآمدهای حاصل از مصرف داخلی و درآمدهای ارزی) جهت کسب بیشترین منفعت اقتصادی و رفاه اجتماعی به‌خصوص پس از افزایش قیمت نفت که از شروع دهه ۱۹۷۰ شروع شد، همواره مورد اختلاف و چالش در بین صاحبنظران از تخصص‌های مختلف علوم اجتماعی (اقتصاد- مدیریت- جامعه شناسی، سیاست- محیط زیست) بوده و هست.

راهکارهای هزینه کردن درآمدهای نفتی جهت ایجاد رشد و توسعه‌آفرینی

چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی (درآمدهای حاصل از مصرف داخلی و درآمدهای ارزی) جهت کسب بیشترین منفعت اقتصادی و رفاه اجتماعی به‌خصوص پس از افزایش قیمت نفت که از شروع دهه ۱۹۷۰ شروع شد، همواره مورد اختلاف و چالش در بین صاحبنظران از تخصص‌های مختلف علوم اجتماعی (اقتصاد- مدیریت- جامعه شناسی، سیاست- محیط زیست) بوده و هست. از مهم‌ترین دلایل اصلی دوام و تشدید این اختلاف و چالش‌ها، سرعت تحولات و رشد جهشی صنعت و اقتصاد و افزایش ضریب اهمیت نفت در این پیشرفت‌ها در یک قرن گذشته است که پیش‌بینی آثار و نتایج راهکارهای انتخابی برای بهره گرفتن بهینه از این منبع طبیعی را تقریبا غیر ممکن کرده و می‌کند. توجه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی عمدتا معطوف به طراحی راهکارهایی است که کمترین هزینه و بالاترین رشد اقتصادی ممکن را ایجاد کند تا نتایج درآمدهای نفتی پس از بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد ملی نصیب آحاد اقتصادی کشور شود. اما آثار مخربی که مصرف مشتقات نفت بر طبیعت و گره‌هایی که هزینه کردن درآمدهای نفتی بر اقتصاد ملی و روابط اجتماعی کشورهای نفتخیز ایجاد کرده است، گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی را به ارائه پیشنهادهایی جهت حذف نفت از اقتصاد ملی و بودجه دولت و همچنین متخصصین محیط زیست را به ارائه توصیه‌هایی جهت پایان دادن به استخراج نفت به مدیران تصمیم‌گیر این کشورها از جمله در ایران کرده است. این گروه از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که درآمدهای نفتی که از محل فروش ذخایر سرمایه‌های طبیعی کسب می‌شود (رانت طبیعی) به هر نحوی که به اقتصاد ملی تزریق شوند؛ نهایتا به صورت جبران بخشی از هزینه کالا و خدمات نهایی مصرفی خانوار عمل کرده و به کاهش انگیزه فعالیت‌های تولیدی خانوارها در میان و بلندمدت می‌انجامد که کند شدن نرخ رشد و کاهش سرعت تحول اقتصاد به سمت توسعه از نتایج اجتناب‌ناپذیر آن خواهد بود. همچنین برخورداری دولت از درآمدهای نفتی سبب کاهش ضریب رابطه درآمدهای دولت و مردم شده؛ به‌طوری‌که روند افزایش درآمدهای دولت نسبت به مردم شیب بیشتری یافته و به دنبال آن تناقض و ناهماهنگی در رفتار اقتصادی دولت و مردم بروز می‌کند. مردم محتاط در هزینه کردن درآمدهایشان ولی دولت‌ها دست و دلباز در دوران فوران درآمدهای نفتی و متوسل به کسری بودجه در زمان‌های افول درآمدهای نفتی. دوام این شرایط طی چند دهه به کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی و پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد ملی می‌انجامد که علاوه بر کاهش نرخ رشد و تاخیر در ایجاد توسعه، فساد و ناکارآمدی از عوارض اجتناب‌ناپذیر آن است. اما کارشناسان و نظریه‌پردازان جامعه شناسی هشدار می‌دهند که قبل از آنکه موثر بودن روش هزینه کردن درآمدهای نفتی در ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه باشد، مقبولیت اجتماعی آن دارای اهمیت بیشتری است. در کشورهایی که منابع نفتی ملی و به نمایندگی از طرف آحاد کشور در اختیار دولت قرار دارد، علاوه بر انتخاب راهکاری که بهترین کارکرد اقتصادی را داشته باشد باید به شاخص‌های عدالت در برخورداری همه مردم از درآمدهای حاصل از نفت نیز توجه ویژه‌ای بشود. عدم توجه دولت‌ها به شاخص عدالت و برخورداری عادلانه آحاد یک کشور از هزینه کردن منابع ملی از جمله درآمدهای نفتی علاوه بر بروز نابسامانی‌های اجتماعی به دلیل نابرابری‌های رفاهی- اقتصادی که مشکل بی‌اعتمادی مردم به دولت را در پی دارد، سبب ایجاد زمینه‌های تنش و بحران در جامعه، زمینه بهره‌برداری گروه‌های فرصت طلب (سیاسی- منطقه‌ای) با طرح شعارهای ناسیونالیستی، قومی و حمایت از فقرا همراه با سیاست‌های تخریبی برای اقتصاد ملی نیز ایجاد می‌شود. جهت اجتناب از بروز این مشکلات، نیاز است در هزینه کردن درآمدهای نفتی علاوه بر رشد اقتصادی به بهبود شاخص عدالت اقتصادی نیز توجه لازم بشود؛ زیرا راهکارهای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در مواردی می‌تواند به پس رفت شاخص عدالت اقتصادی بینجامد. همچنین کارشناسان حوزه محیط زیست با برشمردن آثار زیانبار مصرف مشتقات نفتی بر طبیعت از جمله ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست، نسبت به گسترش مشکلات برای سلامتی مردم و نهایتا هزینه‌های پایداری طبیعت و محیط زیست برای قابل زندگی ماندن آن، هشدارهای زیادی داده‌اند. این مشکلات و خطرها در مواردی آنقدر جدی هستند که کارشناسان و هواداران محیط زیست به صراحت اعلام کنند، استخراج بی‌رویه نفت به تخریب طبیعت می‌انجامد و مردم را گرفتار نفرین طبیعت می‌کند.

اما آنچه در عمل رخ داده است، در طی بیش از چهل سال افزایش درآمدهای نفتی همواره توصیه‌های کارشناسان اقتصادی به‌رغم ارائه دلایل علمی و عینی به دلیل وجود مشکلات عدیده اقتصادی از جمله فقر و بیکاری گسترده پیدا و پنهان در این کشورها، محلی از اعراب نیافته، هشدارهای جامعه شناسان با اولویت رشد بر عدالت به آینده موکول شده و همچنین هشدار کارشناسان و هواداران حفاظت از محیط زیست از نفرین طبیعت حتی با بر شمردن نمونه‌های عینی از آن، در یک نگاه سطحی بیشتر خرافات یا برگرفته شده از افسانه‌های کهن جلوه کرده و اهمیتی نزد تصمیم‌گیران کشورهای درحال توسعه نفتخیز از جمله کشور ایران نداشته است. تحت این شرایط و برای بهبود شاخص عدالت در بهره‌مندی از منابع ملی از جمله درآمدهای نفتی، باید از روش‌های توزیع کارآمدتری بهره جست. اما با وجود سه توصیه جدی فوق‌الذکر که در طی سالیان مدید، کمتر جدی گرفته شده‌اند، چه راهکارهای عملی یا تجربه شده‌ای برای بهرمند شدن از درآمدهای حاصل از منابع نفتی وجود داشته یا دارد که کسب بیشترین منافع ممکن را امکان‌پذیر کند؟ چالش‌ها و چشم‌اندازهای قابل تصورهریک از این راهکارها کدام است؟

۱- ایجاد صندوق ذخیره درآمدهای نفتی: یکی از راهکارهای به‌کارگیری درآمدهای نفتی، ذخیره آنها در یک صندوق است به صورت یک منبع اعتباری و بهره‌مندی اقتصاد ملی از درآمد حاصل منابع پولی و ارزی موجود در این صندوق است. راهکاری که در واقع می‌توان به آن راهکار استفاده نکردن مستقیم از درآمدهای حاصل از منابع نفتی گفت. این راهکار بیشتر مورد توجه کشورهای دارای اقتصاد پویا با جمعیت کم و تولید سرانه بالا و درآمدهای قابل ملاحظه بخش نفت و گاز است. پس از کشف و بهره‌برداری گسترده کشور هلند از منابع نفت و گاز دریای شمال در اواخر دهه شصت و هزینه کردن درآمدهای ارزی حاصل از آن، از اواخر دهه هفتاد میلادی گرفتار مشکلات پیچیده اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات کالاهای صنعتی شد که به «تب هلندی» معرف گشت، سایر کشورهای مشابه هلند جهت در امان ماندن از تب هلندی در هزینه کردن دلارهای نفتی احتیاط پیشه کردند. سرآمد این گروه از کشورهای نفتخیز، کشور نروژ است که ذخایر صندوقش که از حدود سال ۱۹۹۶ ایجاد شده، از ۶۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. ایران نیز از حدود سال ۲۰۰۰ که درآمدهای ارزی نفت خام رو به فزونی گذاشت به نوعی رو به این راهکار آورد و به جای ایجاد صندوق ذخیره درآمدهای نفتی، حساب مازاد درآمدهای ارزی فروش نفت خام ایجاد کرد که تجربه چندان موفقی نبوده؛ زیرا به‌رغم رسیدن حجم ذخایر آن در سال ۲۰۰۵ به حدود ۲۰ میلیارد دلار، پس از تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی آن به‌رغم جهش قیمت نفت خام به بالای ۶۰ دلار در هر بشکه و عبور درآمدهای ارزی نفت خام از رقم ۶۰ میلیارد دلار در سال، در خوشبینانه‌ترین برآوردها مانده حساب یا ذخیره صندوق فراتر از ۱۰ میلیارد دلار نمی‌رود.

۲- سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی: راهکار دوم برخورداری از درآمدهای نفتی، امساک از هزینه کردن آنها در اقتصاد داخلی و گسترش اقتصاد ملی و پیوند زدن آن به اقتصاد کشورهای توسعه یافته با خرید سهام شرکت‌های بزرگ صنعتی سود آور در این کشورها است. در پیش گرفتن احتیاط لازم از پایان‌پذیر بودن منابع نفتی از یک طرف و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی ناشی از نوسان حجم درآمد ارزی در اثر نوسان قیمت جهانی نفت خام برای بسیاری از کشورهای نفتخیز که بخش نفت سهم بزرگی در اقتصاد ملی و به‌خصوص صادرات آنها را تشکیل می‌داد و در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ملی نیازمند واردات کالاهای واسطه و نهایی بودند و در دهه هشتاد گرفتار آن مشکلات شدند، گروهی از کشورهای نفتخیز را به این مسیر سوق داد که وابستگی شدید خود به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفت را کاهش دهند و آینده اقتصاد خود را متکی به درآمد سرمایه‌های پایدارتر کنند. سرمایه‌گذاری با به‌کارگیری درآمدهای نفتی در صنایع کشورهای توسعه یافته علاوه بر گره زدن اقتصاد ملی این کشورها که با محدودیت‌های نیروی انسانی، سرزمینی یا منابع طبیعی روبه‌رو بودند با اقتصادهای توسعه یافته، این مزیت را نیز برای آنها به همراه داشت که در الاکلنگ درآمد نفت و سود صنایع بزرگ به دلیل تغییر قیمت نفت خام و حامل‌های انرژی، درآمد ارزی و اعتبارات مورد نیاز بودجه این کشورها کمتر دچار کسری می‌شود؛ زیرا در کوتاه و میان‌مدت یک رابطه معکوس بین قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص نفت خام و سودآوری و قیمت سهام صنایع در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه مناسبی از به‌کارگیری این راهکار می‌توان از کشور کویت نام برد که با سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای که در صنایع بزرگ آمریکا، اروپا و ژاپن انجام داده، توانسته تناسب قابل ملاحظه‌ای بین درآمدهای حاصل از سود سهام خود از این صنایع و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت‌خام، دست یابد و مخاطرات ناشی از نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ملی را کاهش دهد. ایران نیز در دهه هفتاد میلادی که به مازاد درآمدهای ارزی نفت خام دست یافت، علاقه‌مندی به این راهکار نشان داد و اقدام به سرمایه‌گذاری در صنایع کشورهای توسعه یافته کرد. خرید ۲۵ درصد سهام صنایع فلزی کروپ آلمان در سال ۱۹۷۴ از جمله آن است. از جمله نقاط ضعف این راهکار کم اثر بودن آن در ایجاد رشد اقتصادی و تحرک به سمت توسعه اقتصادی است. این راهکار اگرچه درآمدهای نفتی را به سمت یک درآمد پایدار برای کشور نفتخیز هدایت می‌کند، اما آثار و نتایج رونق اقتصادی و اشتغال ناشی از درآمدهای نفتی را تقدیم کشور مقصد سرمایه‌گذاری می‌کند و آثار توسعه اقتصادی کم‌رنگی در اقتصاد ملی کشورهای نفتخیز دارد و برای کشورهای دارای جمعیت انبوه، وسعت سرزمینی گسترده و اقتصاد کم رشد توسعه نیافته از جمله ایران چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد و هزینه فرصت بالایی دارد.

۳- سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی: یکی دیگر از راهکارهای به‌کارگیری درآمدهای نفتی به‌خصوص درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آن که با مقبولیت گسترده عمومی در بسیاری از کشورهای نفتخیز روبه‌رو شده، هزینه کردن آنها در بخش‌های زیربنایی اقتصاد ملی از جمله حمل و نقل، صنایع سنگین و مادر، آموزش و بهداشت، نیرو، آب و امور زیربنایی کشاورزی که بخش خصوصی این کشورها توان و یا تمایل انجام آنها را در حد بهینه ندارد، می‌باشد. گروه کثیری از کشورهای نفتخیز که استعداد اقتصادی لازم جهت مصرف درآمدهای نفتی از جمله جمعیت و نیروی انسانی، وسعت سرزمینی، منابع اقتصادی را داشته‌اند و همچنین از مزیت‌های نسبی برخوردار بوده‌اند، رو به این راهکار آوردند که از جمله این کشورها می‌توان از اندونزی، ایران، عراق، الجزایر، نیجریه، مکزیک و... نام برد. به دنبال روی آوردن کشورهای عقب‌مانده نفتخیز به برنامه‌های توسعه اقتصادی، استفاده از درآمدهای نفتی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی مقبولیت علمی لازم، به دلیل ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد یک کشور مشروعیت اجتماعی مورد نیاز و به دنبال اینها، پشتیبانی موسسات تخصصی و مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی را نیز درپی داشت.

بر پایه تئوری‌های علم اقتصاد (خرد- کلان) هزینه کردن درآمدهای نفتی در گسترش بخش‌های زیربنایی اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری محسوب شده و بهبود کارکرد اقتصاد ملی را سبب می‌شود و مورد تایید اغلب مکاتب اقتصادی قرار دارد.

برای مثال از نگاه مکتب کلاسیک و پیروان آن از جمله نئوکلاسیک‌ها و...، سرمایه‌گذاری‌های جدید که از محل هزینه کردن درآمدهای نفتی توسط دولت انجام می‌شود به افزایش حجم سرمایه کل و به دلیل وارداتی بودن کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای توسعه یافته، اغلب به بهبود تکنولوژی تولید در کشور وارد کننده می‌انجامد و به دلیل وجود بیکاری گسترده در کشورهای توسعه نیافته، افزایش اشتغال را نیز به دنبال خواهد داشت که نتیجه توامان آن، افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. زیرا با توجه به تابع تولید نئوکلاسیکی که از اعتبار و کارآمدی زیادی برخوردار است، اختصاص درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در یک شرایط استاندارد، سبب افزایش حجم سرمایه کل (K)، افزایش اشتغال کل (L) و رشد تکنولوژی تولید (A) شده و به افزایش تولید کل (Y) می‌انجامد که همان‌ایجاد رشد اقتصادی است. و برای محاسبه مقدار این نرخ رشد، بر پایه رابطه رشد برگرفته شده از تابع تولید نئوکلاسیکی، اگر هزینه کردن درآمدهای نفتی در محل سرمایه‌گذاری‌های جدید سبب افزایش حجم سرمایه ملی با نرخ (k)، اشتغال با نرخ (l) و بهبود تکنولوژی با نرخ رشد (a) شود، درآمد ملی با نرخ (y) که یک رابطه خطی (جمع نرخ رشد سه عامل تولید) با ضرایب کشش تولیدی هریک از این عوامل تولید است، رشد خواهد کرد. همچنین از نگاه مکتب کینزی‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیر بنایی با هزینه کردن درآمدهای نفتی توسط دولت دو اثر مکمل در جهت افزایش تولید کل و رشد اقتصاد ملی را به دنبال دارد. اول آنکه سرمایه‌گذاری‌های جدید سبب افزایش تقاضای کل شده و تحریک تولید ملی را به دنبال دارد و دوما‌ این سرمایه‌گذاری‌های جدید، ظرفیت تولید ملی را افزایش داده و در صورت وجود تقاضای موثر با‌ این فرض منطقی که نرخ بیکاری‌ این کشورها اغلب بسیار بالاتر از نرخ بیکاری طبیعی است، مجددا به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی می‌انجامد و ‌این فرآیند تکرار شده و ادامه پیدا می‌کند.

همچنین بر اساس تئوری‌های اقتصاد خرد، سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های زیربنایی، هزینه بنگاه‌ها (کوتاه و بلند مدت) را کاهش داده و سبب شیفت منحنی‌های هزینه کوتاه‌مدت ( AC , AVC ) و نقطه سربه‌سر بنگاه‌ها به پایین و شیفت به راست و پایین منحنی هزینه نهایی (MC) شده و منحنی عرضه همه بنگاه‌ها به سمت راست و پایین شیفت خواهد کرد. بر اساس نظریه اقتصاد خرد، شیفت به راست و پایین منحنی عرضه بنگاه‌های یک صنعت، سبب شیفت به پایین و چرخش منحنی عرضه صنعت به راست می‌شود. شیفت به پایین و راست منحنی عرضه همه صنایع، شیفت به پایین و راست منحنی عرضه کل اقتصاد کلان را درپی خواهد داشت. افزایش تولید بنگاه‌ها در کوتاه مدت عمدتا از محل افزایش به کارگیری منابع و عوامل تولید امکان‌پذیر است که درآمد خانوار (مالک عوامل و منابع تولید) را افزایش داده و سبب شیفت به راست منحنی تقاضای کل می‌شود. با توجه به شیفت به راست منحنی‌های تقاضا و عرضه کل، نقطه تعادل بازار به راست شیف می‌کند که نشان از افزایش تولید کل اقتصاد دارد که همان رشد اقتصادی است. اگر‌ این سرمایه‌گذاری‌ها به طور مداوم افزایش یابد به تبع، رشد مداوم اقتصاد ملی ‌ایجاد خواهد شد.

اما به‌رغم مقبولیت ملی، بین‌الملل و علمی راهکار سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی اگرچه موفقیت‌های نسبی با شدت و ضعف در کشورهای مختلف حاصل شده است، ولی در بلندمدت دوام پیدا نکرده است و نتایج مورد انتظار در هیچ یک از کشورهای مجری این راهکار از جمله ایران حاصل نشد. از مهم‌ترین دلایل این ناکامی و چالش‌های این راهکار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* عدم امکان بهینه یابی در تخصیص منابع به بخش‌های زیر بنایی و بخش‌های تولید کالاهای نهایی

* عدم امکان بهینه یابی بین بخشی در تخصیص منابع به بخش‌های زیر بنایی دارای مزیت نسبی

* ایجاد عدم تعادل اقتصادی بین منطقه‌ای و بروز عوارض ناشی از آن برای اقتصاد ملی به دلیل وجود مزیت‌های متفاوت مناطق (مهاجرت- ازدحام - آلودگی محیط زیست)

* انحراف کارآفرینان از پروژه‌های بخش خصوصی به سمت پروژه‌های بخش دولتی جهت برخورداری از درآمدهای نفتی

* بروز ناهماهنگی بین بخشی و رشد نیافتگی و عدم توان گسترش بخش تولید کالاهای نهایی که نتیجه آن رشد مداوم تورم و ماندگار شدن آن است

* کمرنگ شدن اصل رقابت اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های جایگزینی واردات با دیوارهای تعرفه‌ای

* بروز فساد در سیستم اداری و مدیریت اقتصاد ملی به دلیل بزرگ شدن حجم و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دولت

راهکار هزینه کردن درآمدهای نفتی در حوزه بخش‌های زیربنایی و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم، علاوه بر مشکلات اقتصادی فوق‌الذکر، نابسامانی‌های اجتماعی از جمله تضعیف و تخریب شاخص عدالت و برخورداری نابرابر از مواهب اقتصادی در جامعه را نیز به دنبال دارد. این مشکل به این ترتیب بروز می‌کند که به‌کارگیری درآمدهای نفتی در ایجاد فرصت‌های برابر زمینه رشد افراد با مزیت‌های نسبی هوشی، فیزیکی، مالی و اجتماعی را فراهم می‌کند و در شرایط تلاش برابر، این گروه از افراد بهره‌برداری بیشتری از امکانات و فرصت‌های برابر کرده و از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند. عواملی که دینامیسم تخریب شاخص‌های عدالت اقتصادی را در وضعیت وجود فرصت‌های برابر شتاب می‌بخشد از خصوصیات ذاتی جوامع انسانی است. زیرا فرصت‌های برابر در صورتی به بهره‌مندی برابر می‌انجامد که آحاد یک جامعه یا ملت از توانمندی‌های برابر برخوردار باشد. اما از آنجایی که انسان‌ها با استعداد‌های فیزیکی و ذهنی نابرابر متولد می‌شوند و در محیط اجتماعی و شرایط نابرابر خانوادگی پرورش می‌یابند به تبع از توانمندی‌های نابرابر برخوردار می‌شوند. انسان‌هایی با توانمندی‌های نابرابر از فرصت‌های برابر اقتصادی، به‌طور نابرابر بهره‌برداری می‌کنند و با گذشت زمان و ادامه وجود فرصت‌های برابر، توانمندی افراد نابرابرتر شده و برخورداری از منافع جامعه، نابرابرتر و شاخص عدالت اقتصادی بیشتر تخریب می‌شود و تضاد و تنش در جامعه افزایش یافته و فضای کارکرد اقتصاد ملی جهت رشد و توسعه اقتصادی را نابسامان می‌کند.

۴- توزیع درآمدهای نفتی در بین مردم: یکی دیگر از راهکارهای به‌کارگیری درآمدهای نفتی جهت ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، توزیع این درآمدها در بین آحاد مردم کشور نفتخیز است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن سطح رفاه جامعه را بهبود بخشیده و می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود. توزیع درآمدهای نفتی در بین مردم به روش‌های مختلفی قابل اجرا است که از جمله آنها می‌توان از دو راهکار شناخته شده پرداخت یارانه تولید کالاها (یارانه تولیدی) و تزریق پول به درآمد عموم مردم (یارانه مصرف کننده) نام برد. از پرداخت یارانه به تولید کالاهای سرمایه‌ای، بهداشتی و آموزشی، کالا و خدمات عمومی و کالاهای ضروری خانوار در نیم قرن گذشته تجربه‌های گسترده‌ای در جهان و ایران وجود دارد. یارانه تولیدی؛ یعنی جبران بخشی از هزینه بنگاه در تولید کالا و خدمات توسط دولت است که به روش‌های مختلفی قابل انجام است. از نگاه علم اقتصاد، پرداخت یارانه‌های تولیدی چنانچه کارآ، موثر و بهینه انجام شود، هزینه بنگاه‌ها در تولید واحد کالاها را کاهش داده و سبب کاهش قیمت، افزایش تولید و نهایتا افزایش مصرف کالای نهایی شده و همچنین سبب افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه‌ها داخلی در سطح بین‌المللی شود. بر این اساس یارانه تولیدی می‌تواند سبب افزایش اشتغال و افزایش درآمد ملی شده و نهایتا عوامل رشد اقتصادی و رفاه عمومی را فرا بخواند. اما نباید چالش‌های این راهکار از نظر دور بماند. یارانه تولیدی کالا و خدمات می‌تواند سبب تخصیص غیربهینه منابع اقتصادی، رشد نامتناسب بخش‌های دریافت‌کننده یارانه و بروزعدم تعادل بین بخشی در اقتصاد شده و نهایتا رشد اقتصاد ملی را کند کند. علاوه بر این، پرداخت یارانه‌ها از محل درآمدهای نفتی نیاز به یک سازمان با مدیریت کارآمد دارد. ایجاد هزینه مدیریت توزیع، کنترل و نظارت یارانه‌ها و جذب بخشی از نیروی کار ماهر در این امور و همچنین فساد و تورم از نتایج قابل انتظار از مکانیزم پرداخت یارانه‌های تولیدی از محل درآمدهای نفتی است که سبب بخار شدن بخشی از این درآمدها و بروز موانعی در مسیر رشد و دستیابی به توسعه اقتصادی می‌شوند.

روش دیگر توزیع درآمدهای نفتی؛ یعنی توزیع پول نقد در بین مردم نیز به روش‌های متفاوت قابل اجرا است. توزیع کوپن خرید کالا و خدمات نهایی در بین مردم، افزایش حقوق کارکنان دولت از محل درآمدهای نفتی، بخشش یا کاهش مالیات‌های همگانی به‌طوری‌که بهره‌مندی تقریبا یکسانی برای همگان ایجاد کند و نهایتا واریز پول نقد به حساب افراد یا خانوارها از جمله روش‌های عملیاتی کردن راهکار توزیع درآمد نفت در بین مردم است.

ادامه دارد

[e-mail]*